محكمة حوثية في صنعاء تقضي بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي على خلفية منشور

أصدر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، حكمًا قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة سنة ونصف، على خلفية اتهامات اعتبرها مراقبون ومناصرون لحرية التعبير بأنها 'كيدية وسياسية'.
وبحسب المحامي عبد المجيد صبرة، فقد جاء منطوق الحكم بثلاث نقاط أساسية:
إدانة الصحفي محمد دبوان المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام.
الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف.
إلزامه بتقديم تعهّد مكتوب وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، كشرط احترازي لمنع تكرار ما وصفته المحكمة بـ'الأفعال المخالفة'.
وأوضح المحامي صبرة أن سبب الاستهداف الحقيقي للمياحي هو منشور له دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين بصنعاء، وهو ما اعتبرته السلطات الحوثية تحريضًا، رغم أن قرار الاتهام لم يُشر صراحة إلى المنشور، وإنما زُج باسم قنوات مثل 'بلقيس' و'يمن شباب' في التهم كمبرر لتغليظ العقوبة.
وأشار صبرة إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت نقاشًا مباشرًا بين القاضي ربيع الزبير والصحفي المياحي، تمحور حول حرية الخروج إلى السبعين، ما يعكس أن المحكمة حاكمت المياحي فعليًا على رأيه وموقفه لا على ما ورد في ملف القضية.
يُذكر أن منطوق الحكم تم قراءته عبر الهاتف، في خطوة غير مسبوقة تعكس ما وصفه ناشطون بـ'الاستهانة بالإجراءات القضائية'، وتأكيدًا على تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، واستغلاله لتصفية الأصوات الصحفية الحرة.
ويأتي هذا الحكم وسط تصاعد مقلق في انتهاكات جماعة الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء، وغياب شبه تام لأي ضمانات قانونية أو حقوقية للمتهمين داخل محاكم الجماعة، التي باتت أداة قمع بيد السلطة الأمر الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

محكمة حوثية في صنعاء تقضي بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي على خلفية منشور

أصدر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، حكمًا قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة سنة ونصف، على خلفية اتهامات اعتبرها مراقبون ومناصرون لحرية التعبير بأنها "كيدية وسياسية". وبحسب المحامي عبد المجيد صبرة، فقد جاء منطوق الحكم بثلاث نقاط أساسية: إدانة الصحفي محمد دبوان المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام. الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف. إلزامه بتقديم تعهّد مكتوب وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، كشرط احترازي لمنع تكرار ما وصفته المحكمة بـ"الأفعال المخالفة". وأوضح المحامي صبرة أن سبب الاستهداف الحقيقي للمياحي هو منشور له دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين بصنعاء، وهو ما اعتبرته السلطات الحوثية تحريضًا، رغم أن قرار الاتهام لم يُشر صراحة إلى المنشور، وإنما زُج باسم قنوات مثل "بلقيس" و"يمن شباب" في التهم كمبرر لتغليظ العقوبة. وأشار صبرة إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت نقاشًا مباشرًا بين القاضي ربيع الزبير والصحفي المياحي، تمحور حول حرية الخروج إلى السبعين، ما يعكس أن المحكمة حاكمت المياحي فعليًا على رأيه وموقفه لا على ما ورد في ملف القضية. يُذكر أن منطوق الحكم تم قراءته عبر الهاتف، في خطوة غير مسبوقة تعكس ما وصفه ناشطون بـ"الاستهانة بالإجراءات القضائية"، وتأكيدًا على تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، واستغلاله لتصفية الأصوات الصحفية الحرة. ويأتي هذا الحكم وسط تصاعد مقلق في انتهاكات جماعة الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء، وغياب شبه تام لأي ضمانات قانونية أو حقوقية للمتهمين داخل محاكم الجماعة، التي باتت أداة قمع بيد السلطة الأمر الواقع.

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

محكمة حوثية في صنعاء تقضي بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي على خلفية منشور

أصدر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، حكمًا قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة سنة ونصف، على خلفية اتهامات اعتبرها مراقبون ومناصرون لحرية التعبير بأنها 'كيدية وسياسية'. وبحسب المحامي عبد المجيد صبرة، فقد جاء منطوق الحكم بثلاث نقاط أساسية: إدانة الصحفي محمد دبوان المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام. الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف. إلزامه بتقديم تعهّد مكتوب وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، كشرط احترازي لمنع تكرار ما وصفته المحكمة بـ'الأفعال المخالفة'. وأوضح المحامي صبرة أن سبب الاستهداف الحقيقي للمياحي هو منشور له دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين بصنعاء، وهو ما اعتبرته السلطات الحوثية تحريضًا، رغم أن قرار الاتهام لم يُشر صراحة إلى المنشور، وإنما زُج باسم قنوات مثل 'بلقيس' و'يمن شباب' في التهم كمبرر لتغليظ العقوبة. وأشار صبرة إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت نقاشًا مباشرًا بين القاضي ربيع الزبير والصحفي المياحي، تمحور حول حرية الخروج إلى السبعين، ما يعكس أن المحكمة حاكمت المياحي فعليًا على رأيه وموقفه لا على ما ورد في ملف القضية. يُذكر أن منطوق الحكم تم قراءته عبر الهاتف، في خطوة غير مسبوقة تعكس ما وصفه ناشطون بـ'الاستهانة بالإجراءات القضائية'، وتأكيدًا على تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، واستغلاله لتصفية الأصوات الصحفية الحرة. ويأتي هذا الحكم وسط تصاعد مقلق في انتهاكات جماعة الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء، وغياب شبه تام لأي ضمانات قانونية أو حقوقية للمتهمين داخل محاكم الجماعة، التي باتت أداة قمع بيد السلطة الأمر الواقع.

حضرموت نت

منذ 6 ساعات

• حضرموت نت

مركز امريكي : ماحدث في خشم البكرة بصنعاء فضيع ولابد من تحقيق دولي

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن شهود عيان، إن الانفجارات التي ضربت أمس الخميس منطقة خشم البكرة شرق العاصمة صنعاء كانت نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في منشأة تحت الأرض بين منطقتي 'خشم البكرة' و'صرف'. وأكد المركز أنه تلقى معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي 'على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية'. وقال نقلًا عن مصادر طبية وميدانية، إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل. وأشار المركز الى أنه رصد فرض طوق أمني مشدد من قبل جماعة الحوثي في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش وحتى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لمليشيا الحوثي القادمين من معسكر صرف، إلى جانب تعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها الكارثية على السكان المدنيين. ولفت إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل مليشيا الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة. وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي. وشدد على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. فيما دعا الى محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، وإلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.