السغروشني:التحول الرقمي في التعليم يتطلب 'تعبئة جماعية'

وأضافت السيدة السغروشني، خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول 'التحول الرقمي والتعليم' في إطار الاجتماع السنوي الخامس للتحالف العالمي للتعليم بمقر اليونسكو في باريس قائلة 'ومع ذلك، فإن خلق الالتقائية بين هؤلاء الفاعلين حول رؤية مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية يطرح عدة تحديات'.
وبحسب الوزيرة، فإن التحدي الأول يتمثل في 'المواءمة الاستراتيجية'. وأشارت في هذاالسياق إلى أن 'منطق السوق، والنماذج الاقتصادية، ووتيرة الابتكار لا تتوافق دائما مع الاحتياجات التعليمية للخدمة العامة'.
ويكمن التحدي الثاني، تتابع المسؤولة الحكومية، في 'القدرة على إدماج مساهمات الفاعلين غير الحكوميين – من باحثين ومقاولات ناشئة وشركات تكنولوجية – ضمن التوجهات التعليمية للبلاد'، مؤكدة أنه 'أصبح من الضروري الآن إرساء أطر تسمح للابتكار الخاص والأكاديمي بالاستجابة بشكل ملموس للتحديات على أرض الميدان'.
وفي هذا السياق، تبرز السيدة السغروشني، تم إطلاق ثلاث مبادرات تكاملية، وهي الشبكة الوطنية لمعاهد 'جزاري' المخصصة للذكاء الاصطناعي، والمصممة كجسور مستدامة بين العالم الأكاديمي ومنظومة الابتكار الرقمي، و'المختبر الرقمي' التابع لوزارة التربية الوطنية، ومدارس الترميز الشاملة والمهنية 'يو كود'.
وأشارت إلى أن تجسيد الرؤية الرقمية في التعليم مرهون 'بتعاون وثيق' بين كل المؤسسات العمومية، قائلة إن 'هذه المقاربة الجماعية هي التي تمكننا الآن من إحراز تقدم ملموس نحو تعليم عمومي مغربي متجذر تماما في العصر الرقمي'.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بأن التعليم يحتل مكانة مركزية في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالمغرب، مضيفة أن هذا القطاع يصنف ضمن 'القطاعات ذات الأولوية' في إطار برنامج 'المغرب الرقمي 2030″، الذي يهدف إلى تحديث الخدمات العمومية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة.
وأكدت أن الاستثمار في قطاع التعليم يشكل 'أولوية واضحة'، مبرزة أن المغرب أطلق عدة مبادرات مهيكلة، من بينها إحداث أكثر من 140 شعبة متخصصة في التكنولوجيات الرقمية داخل مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى برنامج 'جوب إن تيك'، الذي يهدف إلى تكوين 15 ألف شاب في المهن الرقمية بحلول سنة 2026.
وعلى المستوى العملي، أوضحت الوزيرة أن النظام التعليمي المغربي شرع فعليا في عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى منصة 'مسار' التي تم تعميمها، والتي تتيح تدبير مسار 12 مليون تلميذ، وتتبع التقييمات، وأتمتة الخدمات الإدارية، وربط المنظومة التعليمية بخدمات عمومية أخرى كبرامج الدعم الاجتماعي والمباريات.
وفي هذا السياق، شددت السيدة السغروشني على ضرورة دعم الأطر التربوية ومواكبتهم حتى يتمكنوا من إدماج الأدوات الرقمية بشكل مستدام في ممارساتهم التعليمية، وكذا تحسين التكامل بين قطاع التعليم وقطاعات استراتيجية أخرى، كالصحة والحماية الاجتماعية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات بشكل آمن، مثل دفتر صحة التلميذ.
كما أكدت الحاجة إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي، والابتكار التكنولوجي، والممارسات التربوية الفعلية، بهدف تسريع الانتقال من المعرفة إلى التطبيق، وتحويل الابتكارات إلى أدوات مفيدة في خدمة التلاميذ والأساتذة، مشددة على أن مواجهة هذه التحديات يتطلب 'نهجا تدريجيا قائما على التجريب، والحوار مع الفاعلين الميدانيين، واعتماد حلول مجربة بشكل هادف'.
يذكر أن التحالف العالمي للتعليم تم إطلاقه سنة 2020 استجابة لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقد أصبح اليوم، حسب منظمة اليونسكو، 'شبكة عالمية نشطة من الشركاء الملتزمين بتحويل التعليم'، حيث يضطلع بدور مهم في تقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز قدرات المعلمين، وتشجيع قابلية تشغيل الشباب، والنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال التعليم وفي إطاره.
ح:م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الخبر

إحصاء أكثر من 30 ألف مقاول ذاتي منذ إطلاق النظام

أعلنت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب، أن أكثر من 30 ألف شخص حصلوا على بطاقة المقاول الذاتي، منذ إطلاق النظام وتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قبل عام. وأكدت أرحاب، خلال نزولها ضيفة على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن "الإقبال فاق التوقعات، ولكننا في حاجة إلى بذل جهد أكبر لتوسيع الوعي حول الامتيازات، خصوصا في صفوف الفئات التي تجهل تفاصيل النظام أو تعتقد أن نشاطها لا يمكن أن يُدرج ضمن هذا الإطار". وتنتظر الوزارة، حسب توضيحات أرحاب، صدور النصوص التنظيمية لقانون الصفقات العمومية، التي يعوّل عليها لإدماج فئة المقاولين الذاتيين ضمن نشاط الاقتصاد الوطني. وأوضحت أرحاب أن هذه المراسيم التطبيقية التي يجري إعدادها بالتشاور والتنسيق مع وزارة المالية، ستُدرج المقاول الذاتي كمتعامل اقتصادي معترف به، مما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة باللجوء إلى خدماته ضمن الصفقات العمومية. وأضافت قائلة: "الإطار القانوني الجديد سيؤطر العلاقة بين الطرفين بعقود قانونية، ما يضفي الشرعية والاحترافية على المعاملات، ويضمن حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المستحقات وتفادي الإشكالات التي كانت تواجه المؤسسات سابقًا". وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن قانون العمل الحالي (11-90) لا يمنع العاملين في القطاع الاقتصادي من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي، إلا أن قانون الوظيف العمومي لا يزال يحول دون استفادة الموظفين العموميين من هذه الصفة. ولهذا السبب - تضيف أرحاب - هناك مشاورات جارية مع وزارة العمل لمراجعة هذه النصوص، بهدف إدماج المقاول الذاتي ضمن فئة الموظفين العموميين في المنظور القريب، مع إمكانية فتح المجال أمام ممارسة بعض الأنشطة بشكل قانوني دون المساس بالوظيفة الأساسية. هيمنة الأنشطة الرقمية خلال سنة 2024 وبحسب أرحاب، أظهرت المعطيات أن القانون استهدف في مرحلته الأولى الاعتناء بفئة النشاطات الرقمية والتي تمثل45 % من المسجلين في النظام، خاصة في تطوير الويب، التصميم، والتسويق الإلكتروني، وهي مجالات شهدت إقبالا متزايدا بعد جائحة كوفيد 19، إضافة إلى أكثر من 1300 نشاط معتمد ضمن هذا النظام، 95% منها اختيرت فعليا من طرف المسجلين، وتتوزع بين الاستشارات، الخدمات الفردية والمنزلية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستركز على الأنشطة التي حظيت باهتمام أقل، إضافة إلى دعم الراغبين في اقتراح أنشطة جديدة تناسب ميولاتهم وقدراتهم. وأطلقت الوزارة - تضيف المسؤولة - مشروع "ألف مجمع بلاستيك" بالتعاون مع الوكالتين الوطنيتين للقرض المصغر والمقاول الذاتي. ويهدف المشروع إلى تمويل المقاولين الذاتيين بقروض تصل إلى مليون دينار لاقتناء معدات التجميع، بما في ذلك مركبات مخصصة لهذا النشاط، ثلاثية العجلات، الذي يدخل ضمن إعادة تدوير النفايات. للتذكير، فإن نظام المقاول الذاتي، يتميز بإجراءات مبسطة ورقمية بحتة، إذ يمكن للمقاول التسجيل إلكترونيا، دون الحاجة للتنقل، بفضل الربط البيني بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الضرائب والضمان الاجتماعي. ويخضع التسجيل لنظام ضريبي رمزي بنسبة 0,5 % من رقم الأعمال، على ألا يتجاوز سقف 5 ملايين دينار، خلال ثلاث سنوات، وعند تجاوزه، يتحول النشاط إلى مؤسسة مصغرة تتطلب سجلا تجاريا.

بلد نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

عبد العاطي يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء ٦ مايو ٢٠٢٥ "إرفين إبراهيموفيتش" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود. أشار الوزير عبد العاطي إلى التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر والجبل الأسود، معربًا عن أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمار المتبادل بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الصادرات المصرية إلى الجبل الأسود التي بلغت قيمتها نحو ٤،٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٤. كما نوه إلى أهمية زيادة التعاون المشترك في قطاع السياحة، أخذًا في الاعتبار النشاط الواسع للقطاع الخاص المصري في الجبل الأسود والذي يعد من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع السياحة فى البلاد. وتناول وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار السنوات الأخيرة لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لتداول الطاقة، مستعرضًا الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال مع الجبل الأسود، بما في ذلك بناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ورحب أيضاً بقيام برلمان الجبل الأسود بتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، معربًا عن التقدير لهذه الخطوة البنّاءة التي تساهم في تعزيز التعاون البرلمان، بما يدعم العلاقات الثنائية. كما أعرب عن تقدير مصر لدعم الجبل الأسود لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو. واستعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري إزاء التطورات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب عن التقدير للمواقف المتوازنة للجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية، ومنها تصويتها الإيجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروعي القرارين العربيين المتعلقين بدعم طلب عضوية فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأشاد كذلك بدور الجبل الأسود في العمل على تحقيق التهدئة والتنمية في منطقة البلقان، وتناول الوزيران أيضاً ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. وقد أعقب المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم لتدشين آلية تشاور سياسي بين البلدين لتكون بمثابة الإطار المؤسسي لعملية التشاور بين الجانبين، وكذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري والأكاديمية الدبلوماسية للجبل الأسود.

بلد نيوز

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

عقد جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل أماكن المعارض.. دمج الاستدامة والأشخاص والتكنولوجيا"

في إطار فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تستضيفه اليوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وينظمه الاتحاد الدولي للمعارض UFI، ويستهدف الترويج للدولة المصرية كمركز ومقصد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عُقِدَت جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل أماكن المعارض... استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي". وأوضح خوسيه فينتشي، الرئيس التنفيذي لشركة QBEC / DECC في قطر، أن تجربة الزوار أصبحت محورًا رئيسيًا في استراتيجيات المعارض بعد جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن قطر تعمل على تحسين الوصولية في جميع منشآتها من خلال تطبيق تقنيات حديثة تهدف إلى توفير بيئة أكثر راحة وسهولة للزوار. ولفت فينتشي إلى أن التكنولوجيا أصبحت أداة أساسية في تحسين تجربة الزوار بعد الجائحة، مشيرًا إلى تطبيق أنظمة جديدة مثل أنظمة التحقق الرقمية لتحسين التنقل داخل المعارض والمراكز. ومن جانبه أعرب ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي - إدارة خدمات المنشآت في مركز دبي التجاري العالمي، عن أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستدامة في الفعاليات، مؤكدا أن دبي تسعى دائمًا إلى تحسين الوصولية وتعزيز التجربة البشرية في جميع منشآتها. وأشاد جولفار بمبادرات دبي في مجال الاستدامة، خاصة في ما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة وتقليل النفايات في الفعاليات، مشيراً إلى دور مركز دبي التجاري العالمي في قيادة هذه الجهود حيث يعمل على التوسع في مجال الاستدامة لضمان بيئة صحية ومستدامة لجميع الزوار. وبدوره أشار سعيد سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمعارض والمؤتمرات، إلى التحديات التي تواجه عمان في تطبيق ممارسات الاستدامة في المعارض، موضحاً أن عمان تسعى لتشجيع المنظمين والعارضين على استخدام المواد المستدامة، مع توفير الحلول التي تساعد على تقليل النفايات والطاقة المستهلكة. ونوه الشنفري إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة في الفعاليات، مؤكدا أن مركز عمان للمعارض يركز على توفير الدعم المناسب للمنظمين، مما يسهم في تعزيز قدرة المركز على استضافة معارض دولية تلبي احتياجات كافة الأطراف. ومن جهته أعرب كريغ نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة GL Events بجنوب أفريقيا، عن أهمية فهم ديناميكيات السوق الأفريقية عند تنظيم الفعاليات، موضحاً أن المنظمين الدوليين الذين يخططون لإقامة معارض في جنوب الصحراء الكبرى يجب عليهم أن يكونوا على دراية بالمساحات المتاحة في المناطق المختلفة لضمان نجاح فعالياتهم. وأشاد نيومان بالعلاقة الوثيقة بين المنظمين والمرافق المحلية في جنوب أفريقيا، مؤكدا أهمية دعم الجهات الحكومية والمجتمعية للفعاليات حيث إن العلاقة المتينة مع أصحاب المصلحة المحليين تؤدي دورًا أساسيًا في تحقيق الاستدامة وضمان نجاح المعارض على المدى الطويل.