ليبيا على حافة أزمة خبز كبرى.. تحذيرات من شح الإمدادات وانهيار القطاع
أثارت قرارات الحكومة بتحديد تسعيرة الخبز عند 4 أرغفة بوزن 100 غرام مقابل دينار واحد، موجة غضب في أوساط نقابات الخبّازين. ووصفت النقابة العامة للخبازين هذه القرارات بـ"الجائرة"، مؤكدة أنها اتُخذت بشكل أحادي دون دراسة أو تشاور مع المعنيين بقطاع المخابز.
وفي هذا السياق، قال ناجي الصغير، رئيس النقابة الفرعية لعمال المخابز ، إن الجهات الرسمية تتجاهل واقع السوق والتحديات اليومية التي تواجه أصحاب المخابز، مشيراً إلى أن التسعيرة المفروضة لا تُراعي ارتفاع التكاليف التشغيلية، مما قد يدفع العديد من المخابز إلى الإغلاق.
تكاليف وقود باهظة
الصغير حذر من أزمة وشيكة في توفير الخبز بسبب صعوبات في تأمين الوقود، حيث تحصل المخابز على كميات محدودة شهريًا، وتضطر إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الديزل بأسعار خيالية تصل إلى 900 دينار لبرميل سعته 200 لتر، في ظل غياب أي دعم حكومي.
ارتفاع أسعار الدقيق
وتتفاقم الأزمة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها الدقيق، حيث تجاوز سعر القنطار الواحد 220 دينارًا، وهو ما يجعل الالتزام بالتسعيرة الرسمية أمرًا شبه مستحيل. وطالبت النقابة وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية بتحمل مسؤولياتها، وضمان عدالة توزيع الوقود والدقيق ووقف القرارات الأحادية التي تزيد الوضع سوءاً.
رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي أبوعزة، أوضح أن أزمة الكهرباء لعبت دورًا كبيرًا في ارتفاع أسعار الدقيق، إذ تسببت في تراجع إنتاج المطاحن، ما فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
معاناة مضاعفة
وتبدو معاناة المواطنين في الجنوب الليبي أكثر حدة، حيث أشار أبوعزة إلى أن الكميات المخصصة من الديزل للمخابز لا تتجاوز 1000 لتر، وهي كمية غير كافية لتغطية احتياجات التشغيل. ومع ضعف الإمدادات وتراجع التوزيع، أصبحت أزمة الخبز هناك أكثر تفاقمًا، في ظل استمرار أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الدقيق.
أزمة خبز.. أم إدارة؟
في ظل هذا المشهد، يتزايد الضغط الشعبي والنقابي على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول واقعية تضمن استمرار عمل المخابز وتوفير الخبز بأسعار عادلة، بعيدًا عن تسعيرات شكلية لا تراعي تكاليف التشغيل الفعلية. وبين اتهامات الاستغلال وسوء الإدارة، يظل المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر في معركة يومية من أجل لقمة العيش
aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjMyIA==
جزيرة ام اند امز
PT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
أسعار الدولار في ليبيا.. خطة «المركزي» تكبح جماح «الأخضر» بالسوق السوداء
يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، وسط تحركات مكثفة من مصرف ليبيا المركزي لضبط سعر الصرف وتعزيز الشفافية في سوق النقد الأجنبي. سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء سجل الدولار، اليوم الخميس 31 يوليو/ تموز 2025، نحو 7.43 دينار ليبي في السوق غير الرسمية، مقارنة بـ7.49 دينار في تعاملات الثلاثاء، و7.73 دينار في بداية الأسبوع، ما يعكس منحنى هبوطيًا مدعومًا بعودة مكاتب الصرافة إلى العمل وضخ الدولار عبر قنوات رسمية. أما اليورو، فقد انخفض إلى 8.42 دينار بعدما سجل 8.50 دينار أمس، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 9.90 دينار. وسجلت الليرة التركية 0.18 دينار، بينما بقي الدينار التونسي ثابتًا عند 2.40 دينار ليبي. سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في البنك المركزي مصرف ليبيا المركزي، من جهته، أعلن اليوم أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية ارتفع بشكل طفيف إلى 5.44 دينار مقارنة بـ5.43 دينار في اليوم السابق، في حين تراجع سعر صرف اليورو إلى 6.28 دينار، واستقر الاسترليني عند 7.26 دينار. وتؤكد إدارة البحوث والإحصاء في المصرف المركزي أن لديها خطة منظمة تهدف إلى احتواء سعر الدولار في السوق الموازية وجعله دون مستوى 7 دنانير في السوق السوداء، وذلك من خلال دعم مكاتب الصرافة المرخصة وتعزيز وجودها في السوق بشروط تنظيمية محكمة. وبحسب بيان رسمي، شدد المصرف على أن تنظيم سوق الصرف ليس صعبًا إذا تم الالتزام بالإجراءات، وأن الشركات ومكاتب الصرافة التي تعمل ضمن الإطار القانوني ستُمنح هامش ربح يصل إلى 7% من السعر الرسمي، أي ما يعادل نحو 6.8 دينار كسعر بيع مبدئي للعملة في المرحلة الأولى. آلية رسمية لتوفير الدولار للشركات والأفراد وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق آلية جديدة لتنظيم الحصول على النقد الأجنبي عبر منصة إلكترونية مخصصة، تسمح للشركات والأفراد بالحصول على الدولار ضمن منظومة شفافة وعادلة. وقد خصص المصرف مبلغًا قدره 1.5 مليار دولار لتغطية الطلبات، من بينها مليار دولار لموافقات اعتمادات الشركات، و500 مليون دولار للأغراض الشخصية. ويشترط على الشركات الراغبة في الحصول على العملة الأجنبية التسجيل في منصة حجز العملة عبر الموقع الرسمي للمصرف، خلال فترة تجريبية تستمر حتى مطلع أغسطس/آب، على أن يبدأ العمل الرسمي بالمنظومة فور انتهاء التجربة. شروط وضوابط الحصول على 2000 دولار للأغراض الشخصية بالتوازي مع ذلك، أطلق المصرف مبادرة "الـ2000 دولار" التي تستهدف الأفراد، بهدف تسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية بأسعار رسمية، لاستخدامها في أغراض شخصية مثل العلاج، الدراسة، أو السفر. وتتطلب عملية الحجز مجموعة من الشروط الأساسية التي لا تقبل التجاوز، أبرزها: إدخال الرقم الوطني الخاص بالمواطن، إلى جانب رقم جواز سفر ساري المفعول. استخدام رقم هاتف مرتبط فعليًا بالرقم الوطني، لضمان التأكيد والتحقق. إدخال رقم الحساب البنكي (IBAN) التابع للمواطن، مع تحديد المصرف الذي يرغب في استلام المبلغ عبره من بين المصارف المعتمدة (مثل الجمهورية، الصحارى، الوحدة، التجارة والتنمية...). تحميل صورة واضحة من جواز سفر المستلم إذا اختار المواطن استلام المبلغ عبر حوالة خارجية. ويُشترط أن يتم إيداع القيمة كاملة في الحساب المصرفي، ولا يُسمح باستخدام الدولار المُخصص ضمن المبادرة لأي نشاط تجاري. كما حدد المصرف سقفًا سنويًا لكل فرد لا يتجاوز 4000 دولار لضمان العدالة وتوزيع الحصص بشكل منظم. وأكد المركزي الليبي أن النظام الإلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب بعد التسجيل، حيث تظهر الحالة "بانتظار الموافقة" أو "تمت الموافقة"، ويتم إشعار المواطن فور تحميل المبلغ بالحساب أو تجهيز الحوالة. لماذا تم استبعاد البعض من منظومة الدولار الشخصي؟ كشف مصدر مسؤول داخل مصرف ليبيا المركزي أن بعض الطلبات يتم رفضها أو تعليقها تلقائيًا نتيجة وجود بيانات غير دقيقة أو مكررة، أو في حال تبين وجود حجز سابق غير مُسوّى من نفس الرقم الوطني. كما تم تسجيل حالات استغلال للمبادرة لأغراض تجارية في السنوات السابقة، وهو ما دفع المصرف إلى وضع قيود صارمة لمنع تحويل النقد الأجنبي إلى السوق الموازية. لهذا السبب، تم استبعاد من يشتبه في استغلاله للمنظومة لأغراض تجارية، أو تقديم بيانات مزورة، إضافة إلى من تجاوز الحد المسموح به سنويًا دون توضيح مصرفي مقنع. أكد مصرف ليبيا المركزي أن التسجيل في منظومة العملة متاح فقط عبر الموقع الرسمي: ( وحذر المصرف المواطنين من التعامل مع أي روابط أخرى أو صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا لحالات الاحتيال الإلكتروني أو سرقة البيانات الشخصية. aXA6IDY0LjEzNy41Ni4xMjAg جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. زيادة ملحوظة
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 يوليو/تموز 2025 في جميع الأعيرة وسجل عيار 24 الأكثر طلبا نحو 75.300 دينار أردني (106.11 دولار). وعالميا؛ تعافت وصعد سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3286.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:41 بتوقيت أبوظبي. وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو/حزيران في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3282.10 دولار. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية وبين إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج. وأعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15 % على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25% على البضائع الهندية اعتبارا من غد الجمعة. وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية مع الصين، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل. أسعار الذهب في الأردن اليوم يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الأردن حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الأردن اليوم وفقًا لموقع" سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 نحو 75.300 دينار أردني (106.11 دولار). سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22 بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 22 نحو 69.100 دينار أردني (97.26 دولار). سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 وبلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 نحو 65.900 دينار أردني (92.84 دولار). سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 وبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 نحو 56.500 دينار أردني (79.58 دولار). سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم سجل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم نحو 2343.200 دينار أردني (3300.25 دولار). سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 527.300 دينار أردني (742.74 دولار). سعر سبائك الذهب في الأردن اليوم يمكن الحصول على سبائك الذهب بأحجام وأوزان مختلفة في الأردن، وتختلف أسعارها بناءً على حجمها وعيارها، وفيما يلي أسعار السبائك الذهبية بعيار 24 في الأردن اليوم: سبيكة الذهب 5 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 376.47 دينار أردني (530.99 دولار). سبيكة الذهب 10 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 752.79 دينار أردني (1061.76 دولار). سبيكة الذهب 20 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 1,505.41 دينار أردني (2123.29 دولار). سبيكة الذهب 50 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 3,763.35 دينار أردني (5307.97 دولار). سبيكة الذهب 100 غرام: يبلغ سعرها حاليًا 7,526.84 دينار أردني (10616.14 دولار). سبيكة الذهب 1/2 كيلو غرام: يبلغ سعرها حاليًا 37,634.99 دينار أردني (53081.79 دولار). سبيكة الذهب 1 كيلوغرام: يبلغ سعرها حاليًا 75,268.15 دينار أردني (106161.00 دولار). يتم تحديد سعر الذهب في الأردن بناءً على عدة عوامل بما في ذلك أسعار الذهب العالمية والظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية. aXA6IDMxLjU3LjgxLjYzIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
البنك المركزي التونسي يثبت الفائدة عند 7.5%.. التضخم ينخفض والنمو ينتعش
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50%. وأشار البنك في بيان صادر عقب الاجتماع إلى استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، ليتراوح معدل التضخم السنوي عند 5.3%، مقارنة بـ7% في سنة 2024. وشدد المجلس على أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمسار التضخم لا تزال قائمة، مما يستلزم الاستمرار في دعم الاتجاه التنازلي لضمان عودته إلى المعدلات المستهدفة على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي للنمو بعد تراجع طفيف في الربع الأول من عام 2025. ويتوقع أن يدعمه هذا الانعاش النشاط في الصناعات التصديرية وارتفاع الطلب الداخلي. كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي في الربع الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، بحسب بيان البنك المركزي. وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي، فإن الموجودات الصافية من العملات الأجنبية بلغت 23.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.8 مليار دولار (أي ما يعادل 101 يوم توريد)، وذلك حتى 29 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ24.4 مليار دينار قبل عام. كما واصل الدينار تحسّنه أمام العملات الرئيسية، مما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. سياسة نقدية حذرة يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن البنك المركزي يتّبع سياسة نقدية حذرة رغم مناشدات عدة لخفض الفائدة، لترسيخ التعافي الاقتصادي. قال علي الصنهاجي، خبير اقتصادي تونسي لـ"العين الإخبارية": إن التراجع في التضخم يعود لعدة عوامل، منها دعم الدولة للسلع الأساسية، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 7%، وانخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بحوالي 2.3%، مما جعل الانخفاض التضخمي ملموسًا، وقد كان يأمل أن يُخفض البنك الفائدة إلى 6.25% في ظل تلك المستويات التضخمية. من جهته، أكد هيثم حواص، أستاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على استقرار نسبي، ما قد يعزّز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة يحمل مخاطر، مثل تثبيط الاستثمار. وأشار إلى أن الفائدة العالية تصب في صالح البنوك، بينما تواجه القطاعات الاقتصادية تحديات حقيقية. أشار حواص في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى زيادات في أسعار عدد من المنتجات خلال عام 2023، منها الأغذية والمشروبات (9.7%)، التبغ والمشروبات الكحولية (8%)، الملابس والأحذية (9.5%). وانتهج البنك المركزي منذ عام 2018 سياسة نقدية تشددية برفع تدريجي لأسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يخفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات. ويُرجع البنك التأجيل في خفض الفائدة أكثر إلى عدة عوامل: محدودية احتياطيات النقد الأجنبي بـ22.7 مليار دينار تكفي لحوالي 98 يومًا من الواردات، توسّع العجز الجاري لقرابة 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح جراء تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjE5MSA= جزيرة ام اند امز PT
