أحمد الشرع... من قائد قيامة سوريا إلى رئيس العهد "منزوع الأسد"

التقي الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تتويج لصعود سياسي كبير تحول خلاله من مقاتل في تنظيم "القاعدة" إلى اعتلاء رئاسة سوريا.
ويشكل اللقاء في السعودية علامة فارقة لرجل انضم إلى تنظيم "القاعدة" في العراق إبان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وقضى سنوات في السجن الأميركي هناك ثم عاد إلى سوريا للانضمام إلى المعارضة المسلحة ضد الرئيس بشار الأسد.
ويشكل الاجتماع الذي يأتي بعد إعلان ترمب إنهاء العقوبات الأميركية على سوريا، دفعة كبيرة للشرع في الوقت الذي يحاول فيه إحكام قبضته على السلطة في البلد الذي دمرته الحرب وإنعاش الاقتصاد السوري، وقال ترمب إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع دمشق.
ووصل الشرع إلى السلطة بعد أن قاد المعارضة المسلحة في عملية انطلقت من معقلهم بشمال غربي سوريا في عام 2024 وأطاحت بالأسد وسط انشغال حليفتيه روسيا وإيران بصراعات أخرى.
وعُرف الشرع لفترة طويلة باسم "أبو محمد الجولاني" وهو اسمه الحركي كقائد لـ"جبهة النصرة"، وهي جماعة معارضة قاتلت قوات الأسد وظلت لسنوات الجناح الرسمي لتنظيم "القاعدة" في الصراع بسوريا.
وقطع الشرع صلته بتنظيم "القاعدة" في عام 2016، وأعاد تدريجاً تقديم الجماعة التي يقودها على أنها جزء من المعارضة السورية وليست الحركة الجهادية العالمية.
وتخلى الشرع عن زي القتال وبدأ في استخدام الملابس الرسمية وربطات العنق بعد دخوله دمشق كحاكم فعلي لسوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ووعد بإقامة نظام عادل يشمل الجميع بدلاً من نظام الأسد الذي وصم بإجراءات شرطية وحشية.
وحدد الشرع أولويات تشمل إعادة توحيد سوريا وإنعاش الاقتصاد الذي تكبله العقوبات وإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وحظيت إدارته بدعم كبير من تركيا والسعودية وقطر، لكنه يكابد من أجل تحقيق أهدافه مع احتفاظ جماعات مسلحة بأسلحتها واستمرار العقوبات إضافة إلى عمليات القتل الطائفية التي جعلت الأقليات تخشى حكمه.
وتقول إسرائيل إن الشرع لا يزال جهادياً، وأعلنت أن جنوب سوريا محظور على قوات الحكومة السورية، وقالت إن غارة قرب القصر الرئاسي في دمشق في الثاني من مايو (أيار) الجاري كانت تحذيراً بأن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة أو تسمح بأي تهديد للأقلية الدرزية في سوريا.
وتجلت التحديات في مارس (آذار) الماضي عندما هاجم موالون للأسد قوات حكومية في منطقة الساحل بسوريا، مما أدى إلى الرد بموجة عنف قتل فيها مسلحون إسلاميون مئات المدنيين من الأقلية العلوية التي ينحدر منها الأسد.
وأدى ذلك إلى تفاقم المخاوف بشأن الجذور الجهادية للحكام الجدد في سوريا على رغم وعود الشرع بالتسامح وبالمحاسبة على عمليات القتل، وزادت المخاوف من الانزلاق مرة أخرى نحو الحكم الاستبدادي من خلال دستور موقت يركز السلطة في يدي الرئيس.
الشريعة الإسلامية
وصف الشرع هزيمة الأسد بأنها "نصر من الله"، وتجنب أسئلة المحاورين حول ما إذا كان يعتقد أن سوريا يجب أن تطبق الشريعة الإسلامية، قائلاً إن ذلك متروك للخبراء، وأبقت سوريا الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع في الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس الماضي.
استند الشرع إلى الشرعية الثورية لتنصيبه رئيساً موقتاً، ووعد بإجراء انتخابات لكنه قال إن سوريا تحتاج إلى خمس سنوات لتنظيمها على النحو الصحيح.
وفي مقابلة أجرتها معه "رويترز" في القصر الرئاسي، أكد الشرع عزمه على طي صفحة حكم الأسد، وقال "يضيق قلبي في هذا القصر. في كل زاوية منه، استغرب كيف خرج كل هذا الشر منه تجاه هذا المجتمع".
وُلد الشرع في السعودية، حيث أمضى السنوات الأولى من حياته قبل أن ينتقل إلى سوريا، كان والده ينتمي للتيار القومي العربي، وهي أيديولوجية تتعارض مع الإسلام السياسي الذي يتبناه الشرع.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حديث عام 2011 لبرنامج "فرونت لاين" بهيئة الإذاعة العامة الأميركية، قال الشرع إنه تأثر بالانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي بدأت عام 2000.
وعاد إلى سوريا من العراق فور اندلاع الانتفاضة في سوريا، مرسلاً من طرف أبو عمر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الذي كان يتبع تنظيم "القاعدة" آنذاك، لتعزيز وجود "القاعدة".
وصنفت الولايات المتحدة الشرع إرهابياً عام 2013، قائلة إن تنظيم "القاعدة" في العراق كلفه بإسقاط حكم الأسد وتطبيق الشريعة الإسلامية في سوريا، وأضافت أن "جبهة النصرة" نفذت هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل مدنيين وتبنت رؤية طائفية عنيفة.
وأجرى الشرع أول مقابلة إعلامية له عام 2013، وقد تلثم بوشاح، وأدار ظهره للكاميرا، وقال إنه يجب إدارة سوريا وفقاً للشريعة الإسلامية.
وفي حديثه لبرنامج "فرونت لاين" عام 2021، واجه الكاميرا مرتدياً قميصاً وسترة، وقال إن تصنيفه إرهابياً غير منصف، وإنه يعارض قتل الأبرياء.
وعندما سُئل عن رأيه في هجمات الـ 11 من سبتمبر (أيلول) وقت وقوعها، قال الشرع إن أي شخص في العالم العربي أو الإسلامي يقول "إنه لم يكن سعيداً يكذب، لأن الناس شعروا بظلم الأميركيين في دعمهم للصهاينة، وسياساتهم تجاه المسلمين عموماً، ودعمهم الواضح والقوي للطغاة في المنطقة"، وأضاف "لكن الناس يندمون على قتل الأبرياء، بالتأكيد".
وأشار الشرع إلى أن "جبهة النصرة" لم تشكل يوماً تهديداً للغرب، وعلى رغم صلاتها بتنظيم "القاعدة"، تُعتبر النصرة أقل تشدداً نسبياً في التعامل مع المدنيين والجماعات المسلحة الأخرى مقارنة بتنظيم "داعش".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

الكرة في ملعب السوريين!

بدا أن موضوع رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام بشار الأسد أهم ما يشغل بال السوريين في الأشهر الخمسة الأخيرة، التي أعقبت السقوط السهل للنظام في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والتي كان يفترض رفعها بعد سقوط من تسبب بها، لكن الأمر لم يحصل رغم مطالبات السوريين في المستويين الرسمي والشعبي، ومساعي دول عربية وأجنبية كثيرة، كانت تقول إن استمرار العقوبات يعيق حتى استعادة السوريين للحد الأدنى من حياتهم، ويؤخر تطبيع علاقات سوريا مع المحيطين الإقليمي والدولي. انشغال السوريين برفع العقوبات متصل مع روابط وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، بل وأمنية أيضاً. ففي ظل استمرار العقوبات، كان لدى السوريين إحساس وكأن نظام الأسد ما زال قائماً، لأنها فرضت ضده وضد سياساته وأشخاصه ورداً على جرائمه، كما أن أغلب تداعياتها العملية على حياة السوريين وعلاقاتهم ما زالت مستمرة، وقد ساءت الأوضاع أكثر من السابق، حيث أدت في جانب منها إلى تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق سورية متعددة نتيجة صعوبات معيشية، وفقدان الأمل بحصول تبدلات قريبة، خاصة في موضوع إعادة إعمار سوريا التي تعني بدء تصفية آثار العهد الأسدي الطويل والخلاص من كوارثه. وبدل أن يتم رفع العقوبات، فإنَّ مطالب السوريين قوبلت باشتراطات، يحتاج بعضها إلى وقت وجهد في ظل حقائق بينها أنَّ البلاد مدمرة بصورة كلية، وأنَّ السوريين شعباً وحكومة في ظروف صعبة، يعيشون خلافات وانقسامات خطيرة، حتى وإن كان أغلبها مؤقتاً، وغير جوهري، ويبدو أن واقع الحال السوري واحتمال انسدادها كما سبق أن حدث مرات في ظل نظام الأسد، دفع المحيط إلى تحركات ومبادرات لتجنب انسداد الوضع وعودته للمراوحة وسط الكارثة. وللحق فإن سياسة الحاضنة العربية، ولا سيما موقف المملكة العربية السعودية، التي شكلت مبادراتها في العامين الأخيرين خطوات عملية لأخذ سوريا نحو خلاص، يضع حداً لمعاناة السوريين، ويدفعهم على طريق تطبيع حياتهم وعلاقاتهم، وكانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة للرياض ومحادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فرصة لإحداث خرق في موضوع العقوبات على سوريا، حيث أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات في ضوء محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان، واضعاً حداً لمشكلة سورية توازي، إن لم نقل إنها تزيد على مشكلة وجود نظام بشار الأسد في حياة السوريين. وإذا كان رفع العقوبات يمثل بوابة لخروج سوريا من مشاكلها ومعاناة شعبها، فإن ذلك لا يمثل إلا نصف حقيقة، تكتمل مع نصف آخر، يمثله جهد السوريين، الحكومة والشعب، لإخراج بلادهم من مشاكلها ومعاناة شعبها، حيث مطلوب من الحكومة أن تكون حكومة مسؤولة وشاملة وخبيرة ومنفتحة، تعبر عن أوسع طيف سوري، وتتبنى برنامج نهوض وطني في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قابلاً في تخصصاته ومستوياته للقياس والتقويم والتصحيح. ومطلوب من السوريين وقف صراعاتهم وخلافاتهم حول أغلب القضايا المثيرة للجدل، والالتفات نحو العمل من أجل إخراج أنفسهم وعائلاتهم ومواطنيهم من حفرة الأسد بما فيها من مشاكل ومعاناة، والوقوف صفاً واحداً مع حكومتهم في برنامجها الإنقاذي الذي يمهد لخلاص أكبر تمثله خطة ضرورية وقادمة هي خطة إعمار سوريا، التي لا تعني إعمار أبنية ومؤسسات وأنشطة سياسية واقتصادية بمقدار ما تعني إعادة بناء حياة السوريين بكل ما في الكلمة من معنى يتجاوز المعارف والخبرات والكوادر إلى تصفية آثار الحرب عبر علاج قضايا المفقودين والمغيبين وعودة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين وإعادة بناء السلم الأهلي. دون قيام السوريين حكومة وشعباً بدورهم اللاحق لرفع العقوبات، لن يكون للأخير أهمية كبيرة، ولن يتحقق في سوريا إنجاز مهم يكون بمستوى طموحات السوريين وسعيهم إلى المستقبل. لقد دقق الرئيس ترمب في توصيف ما قام به بالقول: «قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبله»، وأعتقد أن السوريين من خلال ردات فعلهم الأولى على خطوته، أكدوا أنهم سوف يمضون إلى خلاصهم من كوارثهم، وأنهم ماضون على طريق بناء بلدهم ومستقبلهم.

Independent عربية

منذ 11 ساعات

• Independent عربية

امتحان الشرع الداخلي بعد الخارجي

لا شيء اسمه وجبة مجانية، بحسب المثل الإنجليزي الشهير، ولا من خارج الحسابات الواقعية الدقيقة بدأ الانفتاح العربي والدولي على الإدارة الجديدة في سوريا قبل أن تمسك بالبلد تماماً، فكل شيء موقت في انتظار البراهين العملية، وكل خطوة لها ثمن أقله خطوات في الداخل. والثابت في حسابات الانفتاح وأسبابه هو أهمية الموقع الإستراتيجي والجيوسياسي لسوريا، وإسقاط نظام الأسد وإخراج نفوذ الملالي من الشام وتحويل ما كان جسراً للمشروع الإقليمي الإيراني إلى جدار عازل وقوة صد، والمتغير هو الأثمان المطلوبة عبر لوائح تضيق أو تتوسع، بحسب الظروف ومدى تجاوب دمشق. ذلك أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حصل على الفرصة التي عمل لها بنشاط في الخارج مع دفع من السعودية وتركيا وقطر، فالوسيط القوي بينه وبي أميركا وأوروبا هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم يأتي دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبناء على رغبة الأمير محمد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا من قبل أن يُبلغ إدارته بالقرار، والتقى الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي وحضور تقني لأردوغان. أما لائحة المطالب الأميركية من الشرع فإن الرئيس السوري بدأ تنفيذ بعضها والتزم تنفيذ بعضها الآخر، مع حاجته إلى وقت وقرار صعب بالنسبة إلى إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد ومنع منحهم الجنسية وضمهم إلى الجيش، فهم نحو 30 ألف مقاتل كانوا رأس الحربة في معركة "هيئة تحرير الشام"، وأما أوروبا التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من استقبل الشرع في قصر الإليزيه فإنها سبقت ترمب في تخفيف بعض العقوبات عن سوريا ثم زادت عيار التخفيف بعد القرار الأميركي. لكن الكل يعرف أن الرهان هو على امتحان في لعبة مكشوفة على الطاولة، وإذا كانت دمشق قد أجرت مفاوضات مع إسرائيل بوساطة من دولة الإمارات وحتى باتصال مباشر مع حكومة بنيامين نتنياهو للحد من الاجتياح الإسرائيلي لأراض سورية في حوض اليرموك بعد احتلال المنطقة المجردة من السلاح بحسب اتفاق فك الارتباط عام 1974، فإن من الصعب على الشرع الانضمام إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" كما طلب منه ترمب، ففي رفع العقوبات الأميركية كثير من التعقيدات بين المفروض بقرارات رئاسية وقرارات في وزارتي الخزانة والخارجية، وبين المفروض بقوانين في الكونغرس وأخطرها "قانون قيصر"، وهي مرتبطة بمهلة مدتها 180 يوماً لمراقبة السلوك في سوريا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والفارق كبير بين رفع العقوبات والاعتراف الرسمي بالإدارة الجديدة، فلا تطبيع حتى الآن، بصرف النظر عن رفع العقوبات، وإذا كان رفع العقوبات قد فتح الباب أمام الاستثمارات وإعادة إعمار سوريا وحديث الشرع عن "مشروع مارشال" لسوريا واستعداده لإعطاء الأولوية للشركات الأميركية، فإن العقوبات ليست قليلة وإزالتها تحتاج إلى وقت، من إكمال الصورة القانونية للنظام الاقتصادي السوري إلى وضوح البنية السياسية للنظام، مروراً بأمر بالغ الأهمية وهو النظام القضائي ووجود قضاء مستقل في البلد يطمئن المستثمرين، فلا اطمئنان في قاعدة هشة وإن كانت مدعومة عربياً وإقليمياً. ولا حدود للمبالغ التي تحتاج إليها إعادة الإعمار ومعاودة النشاط الاقتصادي في بلد إنهار دخله القومي إلى حدود 7 مليارات دولار، ولم يترك النظام الساقط في مصرفه المركزي أكثر من 200 مليون دولار، ويحتاج إلى 50 عاماً للعودة لما كان عليه عام 2010، وما بين 500 و800 مليار دولار. والتحدي بعد النجاح الأولي في امتحان الانفتاح على الخارج هو الانفتاح على الداخل، فلا شيء يجعل المكاسب في الخارج ثابتة سوى بناء سلطة على قياس التنوع في المجتمع السوري والخروج من مقاييس الجهادية السلفية الضيقة على سوريا، ولا معنى للحديث عن وحدة سوريا مع الاستمرار في التضييق والاعتداءات على الأقليات العلوية والدرزية والمسيحية والكردية، لأن شرط الوحدة هو أن تكون "سوريا لكل السوريين" باعتراف الشرع، فلا أكثرية ولا أقليات، بل دولة مواطنة، ولا قوة خارجية مهما تكن لديها من مخططات للتقسيم والتفتيت، مثل إسرائيل، يمكن أن تنجح في مواجهة الوطنية السورية والشراكة الوطنية في الدولة، ولعل سوريا في حاجة إلى بند في دستورها على غرار البند في مقدمة الدستور اللبناني الذي نصه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". في كتاب جديد تحت عنوان "من الجهاد إلى السياسة: كيف تبنى جهاديون سوريون السياسة"، يسجل المؤلف جيروم دريفون تحولات "هيئة تحرير الشام" من جبهة النصرة التابعة لـ "القاعدة" والإرهاب والزرقاوي و"داعش" إلى حركة سياسية أدارت بلديات وحكومة في إدلب، والكل في الداخل والخارج يسأل إن كانت الإدارة السورية الجديدة قادرة ومستعدة لأن تصبح معتدلة وبراغماتية وجامعة أم أن الجهادية السلفية متجذرة فيها، والجواب على الطريق.

Independent عربية

منذ 11 ساعات

• Independent عربية

تقرير يحذر من تهديد الإخوان للتلاحم الوطني في فرنسا

خلص تقرير حول "الإخوان المسلمين" أُعد بطلب من الحكومة الفرنسية إلى أن الجماعة تشكل "تهديداً للتلاحم الوطني" مع تنامي تشدد إسلامي "من القاعدة صعوداً" على المستوى البلدي، وفق وثيقة سيدرسها مجلس الدفاع الأربعاء. وجاء في التقرير "إن هذا التهديد وحتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية (..) وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني". وشدد التقرير على أن جماعة الإخوان المسلمين "تستند إلى تنظيم متين إلا أن الإسلام السياسي ينتشر أولاً على الصعيد المحلي"، معتبراً أن انتشار هذا التشدد الإسلامي "يحصل من القاعدة صعوداً" ويشكل "تهديداً على المدى القصير وكذلك المتوسط". وأشار إلى "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون"، مشدداً على أن هذا المشروع يهدف "إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجاً إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعد التقرير موظفان رسميان رفيعا المستوى أجريا مقابلات مع 45 أستاذاً جامعياً وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا. ورأى معدا التقرير أن هذا "التشدد الإسلامي على المستوى البلدي" قد يكون له "تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية" مع "شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولاً إلى تشكل بيئات إسلامية تزداد عدداً". إلا أن المشرفين على التقرير أكدا "عدم وجود أي وثيقة حديثة تظهر سعي الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة فيها". ونصح معدا التقرير "بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي" مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "توعية الرأي العام" من خلال "خطاب علماني متجدد وبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين".