تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بداعشي في غوادالاخارا

أعلن الحرس المدني الإسباني، الجمعة 16 ماي، عن توقيف عنصر منتمي لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في غوادالاخارا، وسط إسبانيا خلال عملية نفذت بشكل مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
وذكر الحرس المدني في بيان له 'بفضل التعاون الوثيق بين الجهازين الأمنيين، تم التحقق من تواجد المعني بالأمر فوق التراب الإسباني، وهو ما أتاح إعادة تحريك المسطرة القضائية المفتوحة في حقه بالمغرب على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب'.
#OperacionesGC
Detenido en Guadalajara a un combatiente terrorista extranjero que estuvo integrado en la organización terrorista DAESH, en operación conjunta entre la DGST marroquí y la Guardia Civil
El detenido se integró en DAESH en la zona de conflicto sirio-iraquí… pic.twitter.com/EzXKirEYLr
— Guardia Civil (@guardiacivil) May 16, 2025
وأضاف المصدر ذاته أنه، عقب توقيفه، تم تقديم المشتبه فيه أمام قاضي المحكمة الوطنية، الهيئة القضائية المختصة بالنظر في مذكرات التوقيف الدولية.
وأكد الحرس المدني أن مكافحة التهديدات الإرهابية تشكل أولوية لمختلف أجهزة مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية. وتندرج هذه العملية في إطار التعاون المستمر بين إسبانيا والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وجهود البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 5 أيام

• مراكش الآن

عملية أمنية مشتركة تفضي إلى توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كميات مهمة من المخدرات

شهدت مناطق متفرقة من جهة الدار البيضاء-سطات، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، عملية أمنية منسقة بين مصالح الشرطة القضائية بمدن سطات، خريبكة، وابن أحمد، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والتي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى تنفيذ العملية بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقتين القرويتين سيدي حجاج وثلاثاء الأولاد، حيث مكنت التدخلات الأمنية من ضبط سيارتين نفعيتين، فيما تمكن مستعملو سيارة رباعية الدفع من الفرار بعد أن أطلقوا عدة عيارات نارية من بندقية صيد، دون تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر الأمن أو المدنيين. أسفرت عمليات التفتيش المرتبطة بهذه القضية عن حجز 1 طن و420 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، بالإضافة إلى 22 كيلوغرامًا و800 غرام من مخدر الشيرا، إلى جانب 237 كيلوغرامًا من التبغ المهرب، وثماني لوحات ترقيم مزورة يُشتبه في استخدامها ضمن الأنشطة الإجرامية المرتبطة بنقل وتوزيع المخدرات. وأظهرت المعطيات الأولية لعملية تنقيط المشتبه فيهم في قواعد بيانات الأمن الوطني، أنهم موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة في حقهم، للاشتباه في ضلوعهم في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. تم إخضاع الأشخاص الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، ورصد امتداداته المحتملة، سواء من حيث مصادر التزود بالمخدرات أو شبكات التوزيع. وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالمغرب لمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات وتعزيز الإحساس بالأمن في مختلف ربوع المملكة.

أكادير 24

منذ 5 أيام

• أكادير 24

أمن سطات وخريبكة يطيح بـ3 مروجين للكيف والشيرا في عملية مشتركة مع 'الديستي' والدرك

agadir24 – أكادير24 أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الشرطة القضائية بكل من سطات وخريبكة وابن أحمد، صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي، عن توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). وجرى تنفيذ هذه العملية بتنسيق ميداني محكم مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقتين القرويتين سيدي حجاج وثلاثاء الأولاد، حيث تم ضبط سيارتين نفعيتين محملتين بكميات كبيرة من المخدرات. في المقابل، تمكن ركاب سيارة رباعية الدفع من الفرار بعد إطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية صيد، دون تسجيل أية إصابات بشرية. ومكّنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز طن و420 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، و22 كيلوغرامًا و800 غرام من مخدر الشيرا، إلى جانب 237 كيلوغرامًا من التبغ المهرب، وثماني لوحات ترقيم مزورة. وأظهرت نتائج تنقيط المشتبه فيهم الثلاثة ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، بسبب تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن باقي المتورطين المحتملين، ورصد امتدادات هذا النشاط الإجرامي الذي يُشتبه في ارتباطه بشبكات وطنية لترويج المخدرات.

عبّر

منذ 5 أيام

• عبّر

فضيحة بيع الشهادات بالمغرب: التحقيقات تتوسع بعد استدعاء رئيس جامعة ابن زهر ومسؤولين وشخصيات نافذة

تتواصل التحقيقات في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، بعد توقيف أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه في تسهيل حصول شخصيات على شهادات ماستر ودكتوراه مزورة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتكشّفت معطيات صادمة أظهرت امتداد الشبكة إلى محامين، موظفين سامين، ومسؤولين في قطاعات حساسة، بالإضافة إلى تورط أفراد من عائلة الأستاذ، بينهم زوجته وابنه، الذين فُرضت عليهم إجراءات احترازية. وزارة التعليم العالي تدخل على خط بيع الشهادات بالمغرب وتجميد عضوية حزبية وزارة التعليم العالي لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت إلى استدعاء عميد الكلية وعدد من الأطر الجامعية للاستماع إلى إفاداتهم، بالتوازي مع تجميد عضوية الأستاذ الموقوف داخل حزب الاتحاد الدستوري، الذي التحق به مؤخراً. وتعيش الجامعة حالة من الارتباك، في ظل ما يعتبره متابعون واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب مصداقية التعليم العالي في المغرب. شهادات مزورة لمسؤولين.. فهل يتم التحقيق معهم؟ الشارع المغربي يتابع تطورات ملف بيع الشهادات بالمغرب بقلق واستغراب، ويتساءل: هل يُعقل أن تنحصر المساءلة في أستاذ واحد، بينما هناك شهادات عُلم أنها منحت لمحامين ومسؤولين أمنيين وقضائيين؟ ألا يستوجب ذلك استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم باعتبارهم شركاء محتملين؟ وإن ثبت حصولهم على شهادات عليا دون وجه حق ، فهل سيتم سحبها منهم ومتابعتهم قانونياً ومهنياً؟ 8 مليار سنتيم في حساب زوجة الأستاذ.. من أين لك هذا؟ معطى آخر يثير التساؤلات: العثور على مبلغ ضخم يفوق 8 مليار سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصدر هذه الأموال. فهل ستشمل التحقيقات الممتلكات وأسلوب العيش لعائلة الأستاذ خلال السنوات الماضية؟ وهل يتم فتح تحقيق مالي دقيق لمعرفة إن كانت هذه الثروات مرتبطة بعمليات بيع الشهادات؟ أين تقع مسؤولية إدارة جامعة ابن زهر ورئاستها في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب؟ توجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى إدارة الجامعة، إذ يُطرح تساؤل مشروع: كيف يُمنح أستاذ واحد صلاحية الإشراف على تكوينات حساسة مثل الماستر والدكتوراه دون رقابة صارمة؟ وهل راجعت إدارة جامعة ابن زهر سيرته وتقييمات أدائه قبل منحه تلك المسؤوليات؟ وإذا ثبت وجود تقصير إداري، فهل تتم مساءلة رئاسة الجامعة عن ذلك؟ هل فضيحة جامعة ابن زهر مجرد قمة جبل الجليد؟ حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي يُحذّرون من أن تكون هذه القضية مجرد نموذج لفساد أوسع داخل الجامعات المغربية، مطالبين بفتح تحقيق وطني شامل يشمل مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، خاصة بعد ما نشرته جريدة 'مغرب تايمز' حول شهادات طلاب يؤكدون تعرضهم للإقصاء والتهميش، مقابل استفادة أبناء نافذين ودافعي الرشاوى. هل تتدخل DGST؟ ومتى يتم تطهير التعليم العالي من الفساد؟ يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والجهات القضائية المختصة للتدخل في هذا الملف، بالنظر إلى تشعبه وامتداده إلى شخصيات نافذة في الأمن والقضاء والتعليم. ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تكون فرصة تاريخية لإطلاق مسار تطهير شامل للتعليم العالي المغربي من مظاهر الفساد، وإعادة الاعتبار لقيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص. العدالة التعليمية على المحك.. فهل من محاسبة حقيقية؟ في ظل هذه التطورات وبعد تفجر فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف، يُفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ويُعيد الاعتبار لطلاب اجتهدوا ولم يجدوا طريقهم نحو الماستر والدكتوراه، فقط لأنهم لم يملكوا المال أو النفوذ. فـالعدالة التعليمية في المغرب باتت اليوم على المحك، واستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاسبة فعلية وشاملة لكل الأطراف المتورطة.