مرصد صحراوي يدعو إلى فتح تحقيق في أنشطة الشركات المتورطة في نهب موارد الصحراء الغربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 27 دقائق

• إيطاليا تلغراف

من سلسلة حلقات " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة4

العلمي الحروني نشر في 7 يوليو 2025 الساعة 20 و 00 دقيقة إيطاليا تلغراف العلمي الحروني – قيادي يساري – الحزب الاشتراكي الموحد ربط الكيان الصهيوني نفسه، دائما ومنذ نشأته، بقوة عالمية نووية تحميه وتمنحه الإسناد السياسي، والإعلامي، والدبلوماسي والعسكري والتكنولوجي. فقد كان الاحتلال البريطاني سنده الأول وبعد انسحابه، استند على ألمانيا التي منحته ملايين الدولارات في بداياته وبعدها ثم فرنسا التي بنت له المفاعل النووي وأمدته بالسلاح، ثم الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 وحتى اليوم، حيث إن حجم الدعم الأمريكي غير محدود وغير مسبوق، فهي تمنحه كل ما يريد. فبعد عملية 'طوفان الأقصى'، زودت أمريكا إسرائيل بالأسلحة والقذائف والطائرات وقطع الغيار والدعم المالي بمئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى دعم اقتصادي ومعلومات استخباراتية واسعة. وقد منح احتكار السلاح النووي الكيان الصهيوني شعورا بالأمان في منطقة ما يسميه الغرب الإمبريالي بـ 'الشرق الأوسط'، وهي في الأصل الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث يعتقد أن استخدام السلاح النووي قد يكون خيارا نهائيا في حال تعرض وجوده للخطر. إن تاريخ حصول الكيان على السلاح النووي هو تاريخ كيانٍ أصر بكل الوسائل على امتلاكه، إذ بدأ التخطيط لذلك منذ خمسينيات القرن الماضي. ولم يكن هذا بدعم أمريكي، بل فرنسي، حيث أنشأت له فرنسا المفاعل النووي تحت غطاء 'الاستخدام السلمي'، وأجرت 17 تجربة نووية في الجزائر خلال فترة الاستعمار، واستمرت بعد الاستقلال بموجب اتفاقيات إيفيان، وذلك بين عامي 1960 و1966، مخلفةً عددًا كبيرًا من الضحايا وأضرارًا بيئية وصحية جسيمة لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم. وقد وقعت هذه التجارب في منطقتي رقان (Reggane) بالصحراء الكبرى جنوب الجزائر، حيث جرى تنفيذ أربع تفجيرات نووية سطحية تحت اسم 'سلسلة اليربوع' (Gerboise)، وفي منطقة عين إكر (Ain Ekker) قرب تمنراست. أما من الجانب الأمريكي، فقد كان الرئيس أيزنهاور معارضا لانتشار الأسلحة النووية، وقد تم إخفاء الحقيقة عن الرئيس كينيدي بأن المفاعل الإسرائيلي كان ذا أهداف سلمية صناعية بحتة. ولطمأنة إسرائيل، منحها صواريخ 'سكاي هوك' الدفاعية، ليكون أول رئيس أمريكي يزود الكيان بالأسلحة بعد رفض كل من ترومان وأيزنهاور لذلك. وفي نهاية المطاف، استسلم كينيدي سنة 1961، مشترطا فتح المفاعل الإسرائيلي للتفتيش المستمر للتأكد من سلمية البرنامج. وقد تم ذلك، لكن جاسوسا داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) أخبر إسرائيل بمواعيد زيارات لجنة التفتيش، كما ورد في كتاب 'خيار شمشون' للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الصادر عام 1991. 'خيار شمشون'، عقيدة الردع النووي الصهيوني 'خيار شمشون' هو استراتيجية عسكرية وسياسية تستخدم عندما تواجه دولة تهديدا وجوديا لا مفر منه. ويعود الاسم إلى الأسطورة التوراتية لـ 'شمشون الجبار' الذي هدم المعبد على نفسه وعلى أعدائه، مستخدما قوته الجسدية في تضحية أخيرة. في السياق الإسرائيلي، يشير المصطلح إلى الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية كخيار نهائي، وهو جزء من سياسة الردع غير المعلنة التي تفترض أن أي تهديد وجودي لإسرائيل سيقابل برد كارثي شامل. ومن يعرف طبيعة الكيان الصهيوني يدرك أنه لا يستبعد استخدامه للسلاح النووي. نورد مثالين بارزين: الأول، تصريح وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، الذي دعا مرتين إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة للتخلص من المقاومة وسكان القطاع. وقد أدرج هذا التصريح ضمن ملف الإبادة الجماعية الذي رفعته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية. الثاني، خلال حرب أكتوبر 1973، حين أحرزت الجيوش المصرية والسورية تقدما كبيرا، قررت إسرائيل فعليًا استخدام السلاح النووي، وحمّلت 11 طائرة بقنابل ذرية ليلة 8-9 أكتوبر لضرب أهداف حساسة في مصر وسوريا. الحملة ضد المشروع النووي الإيراني في السياق ذاته، شنت إسرائيل حملة شرسة لإنهاء المشروع النووي الإيراني، كما حاولت عرقلة المشروع النووي الباكستاني عامي 1992 و1993، وكانت وراء الترويج لمصطلح 'القنبلة الإسلامية النووية'. تجدر الإشارة إلى أن مصر رفضت، في البداية، التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ما لم توقع إسرائيل أيضا. لكنها، تحت ضغط أمريكي، وقعت عليها سنة 1981 في عهد حسني مبارك، رغم علم الولايات المتحدة بأن إسرائيل تمتلك اليورانيوم الذي سرقته مخابراتها من سفينة أمريكية في ولاية بنسلفانيا خلال الستينيات، في عهد الرئيس ليندون جونسون. ومع ذلك، لا يزال الكيان الصهيوني غامضا في ما يتعلق بامتلاكه للأسلحة النووية. وقد كان كينيدي معارضا لإكمال المشروع النووي الإسرائيلي، وقد قتل في ظروف أثارت جدلا حول احتمال ارتباط مقتله بالمشروع النووي. وعندما جاء جونسون، ترك لإسرائيل حرية المضي قدما فيه. ثم أقامت إسرائيل مشروعا نوويا مشتركا مع نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، وأجريا تجربة نووية مشتركة سنة 1974 في المحيط الهندي. لكن الزعيم نيلسون مانديلا دعم قرار التخلص الطوعي من المشروع النووي، وتم تفكيكه سنة 1989، لتوقع جنوب أفريقيا على معاهدة عدم الانتشار سنة 1991، وهو ما قامت به أيضًا جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا، حيث أعادت أسلحتها النووية إلى روسيا. خطر وجودي وتحالفات مريبة وازدواجية المعايير ليس هناك، إذا، سبيل حقيقي لمواجهة احتكار الكيان الصهيوني للسلاح النووي، باعتباره أحد الأسس الخطيرة التي قام عليها منذ نشأته. فإسرائيل تمثل خطرا على المنطقة المغاربية والجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق والعالم الإسلامي بأسره، بل وعلى الاستقرار العالمي ككل. فهي تملك ترسانة نووية قد تلجأ لاستخدامها دون وجود رادع فعال، خاصة في ظل غياب قدرة الردع داخل العالم الإسلامي، لذلك، قد يكون السبيل الوحيد المتاح في المدى المنظور هو البحث عن مظلة نووية من قبل دولة مثل باكستان ودعم امتلاك بعض الدول الإسلامية أو الإقليمية لأسلحة ردعية نووية أو غير تقليدية، مثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، كما هو الحال مع إيران ومصر والسعودية وتركيا ، إضافة إلى النظر في مواقف دول مثل الهند، التي رغم امتلاكها سلاحا نوويا، لا تجمعها بإسرائيل علاقات ود راسخة أو تحالفات عضوية. ويبقى من الضروري المطالبة، على الصعيد الدولي، بتفكيك الترسانة النووية الإسرائيلية، خاصة أن الكيان لم يعترف حتى اليوم بامتلاكه للأسلحة النووية، ولم يوقع على معاهدة الحد من انتشارها، وهو ما يمثل خرقا صارخا للقوانين والمعاهدات الدولية. إن رفض الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تمتلك دول من العالم الإسلامي – وخاصة في المنطقة – أسلحة نووية، مقابل التغاضي الكامل عن الترسانة النووية الإسرائيلية، هو وجه سافر من أوجه الكيل بمكيالين. وهنا تبرز الحاجة إلى: تشكيل حركة عالمية من دول وشعوب ومؤسسات أكاديمية ومفكرين وعلماء نوويين، لكشف هذا التناقض والترافع أمام الهيئات الدولية من أجل تفكيك هذه الترسانة غير المشروعة. الاغتيالات ركيزة الأمن القومي الإسرائيلي من جهة أخرى، فإن مواجهة الكيان الصهيوني لمن يعتبرهم تهديدا وجوديا، سواء كانوا دولا أم أفرادا، تقوم على استراتيجية أمنية محكمة، جعلت من سياسة الاغتيالات ركيزة ثابتة في بنيته منذ عام 1948 وحتى اليوم. فلدى الكيان ما لا يقل عن 18 جهازا أمنيا واستخباراتيا (الموساد، الشاباك، أمان، شين بيت… وغيرها). لم تنشأ هذه الأجهزة فقط للتحكم في الشعوب المجاورة أو الشعب الفلسطيني، بل تتجاوز ذلك إلى التجسس على قادة العالم والتحكم في القرار السياسي والإعلامي الدولي وتنفيذ عمليات اغتيال نوعية في الداخل والخارج. وقد كشف عن ذلك من خلال برامج تجسسية مثل 'بيغاسوس'، الذي استخدم للتجسس على قادة ومسؤولين رفيعي المستوى. وفي هذا الصدد، يعد كتاب الصحفي الإسرائيلي رونين برغمان: 'Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations' مرجعا مهما في توثيق هذه السياسة. يكشف الكتاب أن إسرائيل نفذت أكثر من 800 عملية اغتيال في أنحاء متفرقة من العالم، استهدفت فلسطينيين ومصريين ومغاربة (منهم المهدي بن بركة) وعراقيين وإيرانيين وآخرين. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تمتلك، وفق تقديرات غير رسمية، نحو 150 ألف عميل داخل الأرض المحتلة، خاصة في مناطق الضفة الغربية وغزة والقدس، مما يمنحها قدرة شبه كاملة على جمع البيانات الحساسة عن السكان وتتبع الأشخاص المشتبه فيهم وتنفيذ اغتيالات دقيقة، سواء عبر الطائرات بدون طيار، أو بتقنيات عالية داخل وخارج الحدود. إن معظم الاغتيالات التي تمت في لبنان، وكذلك في دول مثل إيران، الإمارات، ماليزيا، بلجيكا، وتونس، تمت بواسطة هذه المنظومة الأمنية الهائلة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تلتزم بالقانون الدولي. هكذا يمثل الكيان الصهيوني نموذجا خطيرا لدولة نووية لا تخضع للرقابة الدولية، وتستفيد من دعم غربي غير مشروط، وتتبنى في الوقت نفسه سياسات اغتيال ممنهجة بحق من تعتبرهم خصوما أو تهديدا. وبينما يمنع على الدول الإسلامية امتلاك أسلحة نووية، تغض الأطراف الدولية الطرف عن الترسانة الإسرائيلية، في ازدواجية تفضح الهيمنة الغربية على النظام الدولي. إن التصدي لهذه الهيمنة لا يمكن أن يتم إلا عبر تعبئة شاملة، سياسية وفكرية وإعلامية وشعبية، من أجل كسر الاحتكار النووي وفضح السياسات الإسرائيلية في المحافل الدولية والضغط من أجل إرساء توازن ردعي جديد، يعيد الاعتبار للمنطقة وشعوبها. ( ترقبوا في الحلقة 5 موضوع حول البرنامج النووي الإيراني) الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف السابق موقع واللا الإسرائيلي: الجيش يرفض دفن الجندي المنتحر في مراسم عسكرية

الجمهورية

منذ 29 دقائق

• الجمهورية

بياض الجزائر الناصع لن يتلطخ أبدا باللعاب البولوري

على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد, الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر, فان العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية, لم يشمل المدعو بوعلام صنصال. هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته, ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر, كما كان متوقعا. و تقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري, التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور, يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون و أشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين, تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز "لنظام قمعي" يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا, المقدمة الكبرى للدروس, تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم, دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن "مأساتها الوطنية" هذه. لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن "تنحني" وحدها, لأنها تجرأت على محاكمة, فوق ترابها ووفق قوانينها, مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها, وعمل في مؤسساتها, وتقاعد كإطار سام في الدولة. فبوعلام صنصال ليس رهينة, بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية, وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها, إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد, تتبناه فئة من طبقتها السياسية, التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها. وراء قضية صنصال, تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح "جزائر غير قابلة للحكم", ويعيدون حنينهم إلى "الجزائر الفرنسية", ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين, باسكال بروكنر, دعا علنا على قناة "فيغارو" التلفزيونية إلى "اختطاف دبلوماسيين جزائريين", وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه "فاقد للعقل". خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي, حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا, عبر الاعتداءات والتفجيرات, تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري. في الحقيقة, كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال, فهو مجرد ذريعة, فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة, وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي, وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي, عنف الشرطة, وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري, بالأمس "الفلاقة"، واليوم "ديكتاتورية", يبقى فزاعتهم المفضلة. فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة, وفية لمبادئها, غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت, ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى, ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم.

التلفزيون الجزائري

منذ 44 دقائق

• التلفزيون الجزائري

توقيع اتفاقية تعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والديوان الوطني لمكافحة المخدرات – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

وقع المرصد الوطني للمجتمع المدني والديوان الوطني لمكافحة المخدرات, اليوم الاثنين بولاية تيبازة, على اتفاقية تعاون تعزز التنسيق الثنائي في مجالات الوقاية والتحسيس والتكوين من خلال مبادرات ميدانية مشتركة, حسب ما أفاد به بيان للمرصد. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الطبعة الأولى للجامعة الصيفية للمجتمع المدني, المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وترمي هذه الاتفاقية إلى 'تعزيز التنسيق في مجالات الوقاية والتحسيس والتكوين, لاسيما وسط فئة الشباب, من خلال مبادرات ميدانية مشتركة تساهم في التصدي للآفات الاجتماعية وتمكين المجتمع المدني من أداء أدواره في حماية النسيج المجتمعي وبناء وعي جماعي يعزز قيم الوقاية والمسؤولية'. للإشارة, وقع على هذه الاتفاقية كل من رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني, السيدة ابتسام حملاوي ورئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات,السيد طارق كور.