موظفو لبنان يرفضون زيادة أسعار المحروقات بـ "إضراب تحذيري"

يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 فبراير 2025».
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).
وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً غداً (الاثنين)، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة.
ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة.
مؤشر تضخم الأسعار
وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي.
كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023.
ضرائب جديدة
وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة.
وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة.
وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل.
استغلال الزيادات
وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز.
دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد».
بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.
علي زين الدين - الشرق الاوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

كيليهير يترك ظل أليسون

أعلن ناديا ليفربول وبرنتفورد المنافسان في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن برنتفورد تعاقد مع حارس المرمى الأيرلندي كيفن كيليهير لمدة خمس سنوات. وسيحل الحارس البالغ من العمر 26 عاماً محل حارس المرمى الهولندي مارك فليكن، الذي انضم إلى باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني في صفقة تمتد لثلاث سنوات. ويشمل عقد كيليهير أيضاً خيار التمديد 12 شهراً أخرى، وقدرت وسائل إعلام بريطانية قيمة الصفقة بنحو 18 مليون جنيه إسترليني (24.35 مليون دولار). وقال فيل غايلز مدير كرة القدم في برنتفورد: "يسعدني جداً الترحيب بكيفن في برنتفورد. تابعناه سابقاً وكنا على دراية بأن عقده مع ليفربول يمتد لعام آخر بعد هذا الصيف". وشارك كيليهير، الذي خاض 22 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا، في 67 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات. وخلال مسيرته التي استمرت 10 سنوات مع ليفربول، فاز الحارس بلقبين في الدوري الإنكليزي الممتاز، إضافة للقب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنكليزي، إضافة لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة مرتين، وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

الحكومة البريطانية تدرس ملاحقة أبراموفيتش قانونياً بسبب عائدات تشيلسي

هددت بريطانيا بمقاضاة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش بسبب تجميد 2.5 مليار جنيه استرليني (3.4 مليار دولار) من عائدات بيع نادي تشيلسي لكرة القدم والتي أراد توجيهها لضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا. وفرضت بريطانيا عقوبات على أبراموفيتش في إطار حملة على رجال الأعمال الروس بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى بيع سريع للنادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز وتجميد الأموال. وتريد بريطانيا أن تُنفق الأموال في أوكرانيا فقط، تماشياً مع مسعى أوروبي أوسع نطاقاً لدفع موسكو لتحمل تكاليف الوفيات والدمار الناجم عن غزوها. في الوقت ذاته يسعى أبراموفيتش إلى مزيد من المرونة ويريد أن تُصرف الأموال لجميع الضحايا. وفي بيان مشترك نادر، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي اليوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لتكثيف الجهود لتأمين الأموال. وقال البيان: "الحكومة عازمة على توجيه عائدات بيع نادي تشيلسي لكرة القدم لدعم القضايا الإنسانية في أوكرانيا عقب الغزو الروسي غير القانوني والواسع النطاق. نشعر بإحباط عميق لعدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع السيد أبراموفيتش حتى الآن". وقالوا إن باب المفاوضات سيظل مفتوحاً لكنهم "مستعدون تماماً لمتابعة هذا الأمر من خلال المحاكم إذا لزم الأمر". ولم يرد محامي أبراموفيتش في بريطانيا على الفور على طلب التعليق. وذكرت "رويترز" في آذار / مارس الماضي أن بريطانيا تدرس اتخاذ إجراء قانوني بشأن هذه القضية. وبقيادة أبراموفيتش، تمتع تشيلسي بأنجح مسيرة في تاريخه قبل أن يتم بيعه إلى تحالف بقيادة رجل الأعمال الأميركي تود بويلي الذي يحظى بدعم مجموعة "كليرليك كابيتال" في أيار / مايو 2022. وتجمدت عائدات البيع في حساب مصرفي بريطاني. لا يُمكن نقلها أو استخدامها دون ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية، وهو الجهة التابعة لوزارة المالية المُكلفة بتطبيق العقوبات.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

"نوموباى" الأيرلندية تحصل على استثمار بقيمة 40 مليون دولار من "سوفت بنك"

حصلت شركة التكنولوجيا المالية الأيرلندية "نوموباى" (Nomupay)، اليوم الثلاثاء، على استثمار بقيمة 40 مليون دولار من وحدة تابعة لـ"سوفت بنك كورب"، وذلك في صفقة تقيّم الشركة الناشئة بنحو 290 مليون دولار، وتأتي ضمن خططها للتوسع في أسواق آسيوية واعدة مثل اليابان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوموباى، بيتر باردج، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "الشراكة مع سوفت بنك ستتيح لنا دمج وسائل الدفع اليابانية ضمن خدماتنا، ما يمكّن بقية دول العالم من الوصول بسهولة أكبر إلى السوق اليابانية، وسنتعاون معاً للتوسع في أسواق جديدة". وأضاف باردج أن الشركة تستهدف الوصول إلى الربحية بحلول نهاية العام الحالي، في ظل تنامي الطلب على حلول الدفع المحلية وعبر الحدود. تأسست نوموباى في عام 2021 بعد استحواذها على تراخيص من شركة "وايركارد" الألمانية. ومنذ تأسيسها، جمعت نوموباى تمويلاً إجمالياً بقيمة 120 مليون دولار، إذ كانت آخر جولة تمويل في كانون الثاني/يناير الماضي بقيمة 37 مليون دولار، قد منحتها تقييماً بنحو 200 مليون دولار فقط، ما يشير إلى ارتفاع لافت في قيمة الشركة خلال الأشهر الماضية. وتعكس هذه الخطوة تزايد اهتمام المستثمرين العالميين، لاسيما من آسيا، بشركات التكنولوجيا المالية الأوروبية التي تركز على تسهيل التجارة الإلكترونية العالمية وتعزيز الشمول المالي.