1.13 مليار دينار أصول 33 صندوقاً تستثمر بالأسهم الكويتية
وبحسب الرصد، يتبين أن قيمة صافي أصولها تتوزع على صناديق الأسهم التقليدية التي بلغ صافي أصولها نحو 938 مليون دينار، مرتفعة بنحو 80 مليون دينار خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، وتعادل نحو 83% من صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية.
بينما استحوذت صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على صافي أصول بلغ 194 مليون دينار، ما يعادل 17% من صافي أصول صناديق الأسهم التي تستثمر في الأسهم المدرجة، وارتفعت بنحو 17 مليون دينار في النصف الأول من 2025.
وتركزت أصول صناديق الأسهم المحلية في 9 صناديق كبيرة الحجم تفوق قيمة صافي أصول الصندوق الواحد 50 مليون دينار، وتشكل نحو 77.6% من مجمل صافي قيمة أصول صناديق الأسهم، وتديرها شركات رائدة بالقطاع، تتقدمها: «الاستثمارات الوطنية» و«المركز المالي» و«كامكو للاستثمار» و«وفرة للاستثمار الدولي» و«الوطني للثروات»، و«الكويتية للاستثمار».
ومن الملاحظ ان جميع صناديق الأسهم المحلية التقليدية سجلت عوائد ايجابية خلال النصف الأول من السنة، نتيجة الأداء الجيد لمؤشر السوق العام لبورصة الكويت الذي ارتفع بنسبة 14.8% ومؤشر السوق الأول الذي حقق مكاسب نسبتها 17.21% بينما تفوقت 6 صناديق في أدائها على مؤشر السوق العام في النصف الأول من السنة.
وبالتزامن مع الأداء الجيد لبورصة الكويت خلال النصف الأول، سجلت جميع صناديق الأسهم الكويتية التقليدية عوائد إيجابية، تراوحت بين 7.5% و19.8%، بينما ربح مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 14.21%.
أما بالنسبة لأداء صناديق الأسهم الكويتية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، فجميعها سجلت عوائد قوية، تراوحت بين 11% و24.4%، مستفيدة من ارتفاع اسهم البنوك الإسلامية وبعض الأسهم القيادية والمصنفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار، الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار، أكبر صناديق الاسهم المحلية حجما في البورصة من حيث صافي قيمة الأصول التي بلغت بنهاية يونيو نحو 205 ملايين دينار، ما يعادل 18% من حجم صناديق الاسهم المحلية.
وكان أداء الصندوق إيجابي خلال النصف الأول من السنة، حيث بلغ 19.1%، وارتفع صافي موجوداته في النصف الأول من العام الحالي بنحو 28 مليون دينار، وسجل عوائد ايجابية شهرية في 5 أشهر من أصل 6 أشهر.
وجاء صندوق الوطنية الاستثماري، الذي تديره «الاستثمارات الوطنية»، بصافي قيمة أصول بلغ 166.54 مليون دينار، ما يعادل 14.7% من صافي قيمة أصول صناديق الاسهم المحلية وبعائد 13.77% في النصف الأول من عام 2025.
بينما بلغ حجم صندوق المركز للعوائد، الذي تديره شركة المركز المالي، نحو 103.5 ملايين دينار، وبعائد للنصف الأول نسبته 10.5%، أما صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، الذي تديره شركة كامكو للاستثمار، فبلغ صافي قيمة موجوداته 90.8 مليون دينار، وبعائد للنصف الأول من السنة نسبته 19.75%.
تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي وان ما حققته هذه الصناديق الاستثمارية من عائد على الاستثمار في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 26 دقائق
- الأنباء
تبدأ منتصف سبتمبر بأولى الوحدات التي ستخرج عن الخدمة من محطة الزور .. ولا يوجد أي تأخير في العقود
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن جميع عقود الصيانة الخاصة بمحطات القوى وتقطير المياه سارية ولا يوجد أي تأخير في هذه العقود. ولفتت المصادر إلى أن برنامج الصيانة الخاص بوحدات الإنتاج للموسم المقبل سيبدأ في منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث ستطول عمليات الصيانة نحو 95% من الوحدات. وأوضحت ان أولى الوحدات التي ستخرج عن الخدمة لبدء أعمال الصيانة السنوية عليها من محطة الزور تليها تتابعا جميع الوحدات في مختلف المحطات العاملة. وأكدت المصادر ان المحطات تعمل حاليا بشكل جيد، لافتة إلى ان الخطط المستقبلية للصيانة تهدف إلى تحسين أداء المحطات وإدخال جميع الوحدات إلى الخدمة بشكل كامل. وفي هذا الصدد، لفتت المصادر إلى انه حاليا توجد 6 وحدات خارج الخدمة بقدرة 1000 ميغاواط تقريبا يتم التعامل معها لإعادتها إلى الشبكة قبل الموسم الصيفي المقبل. وأكدت المصادر ان برامج الصيانة تتم وفق نظام يسمح بتوفير الطاقة المطلوبة دون نقص طوال موسم الصيانة، حيث يتم إخراج الوحدات وإدخالها تتابعا بما يسهم بتوفير الطلب على الطاقة. ولفتت المصادر إلى ان الوزارة تعمل جاهدة لتوفير خدمة الكهرباء لجميع المستهلكين سواء من برامج صيانة أو غيرها، مؤكدة ضرورة الاستمرار ببرامج الترشيد التي اعتمدت في الموسم الصيفي خلال موسم الصيانة في ظل وجود عدد من الوحدات خارج الخدمة، لما لذلك من أهمية كبيرة تسهم في رفع أداء الوحدات وعدم التأثير على توفير الطلب.
الأنباء
منذ 43 دقائق
- الأنباء
«الشؤون»: حملة الغارمين تُدار عبر 6 لجان فنية وشرعية وإجراءات الصرف تستوفي الجوانب الرقابية المعتمدة
نفت وزارة الشؤون الاجتماعية صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام «حملة الغارمين» بسداد مبالغ أو صرف مساعدات خارج الأطر المحددة، مؤكدة أن ما يتداول في هذا الشأن عار عن الصحة ولا أساس له. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الحملة الوطنية الثالثة تدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، وإن إجراءات الصرف تحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية والرقابية المعتمدة. وأوضحت أن معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة، وتشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد استفاد من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، مع إعطاء الأولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن، واستبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو «التمويل الباطن»، مؤكدة أن كل ملف يراجع على حدة لمنع الازدواجية أو الاستغلال. وبينت الوزارة أن الحملة الثالثة استقبلت عبر «منصة المساعدات المركزية» 9119 حالة، وبلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار كويتي، وقد رفعت أسماء المستحقين إلى «التنفيذ» في وزارة العدل للصرف وفق الشروط والضوابط، بما في ذلك الدفعة الثانية التي شملت 767 مواطنا ومواطنة ممن تراوحت مديونياتهم بين 5 و10 آلاف دينار. وشددت الوزارة على أن أعضاء اللجان وقعوا ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يحظر تضارب المصالح ويلزم بالمحافظة على سرية البيانات والإبلاغ عن أي مخالفة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يروج لمعلومات غير صحيحة. كما دعت إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
يجوز للموظفين في الفترة المسائية طلب العودة للدوام الصباحي
قالت مصادر لـ " الأنباء" إنه يجوز للموظفين الذين قدموا طلبات للانتقال إلى العمل في الفترة المسائية والراغبين في العودة إلى نظام العمل في الفترة الصباحية ، التقدم مجددا بطلب للعودة إلى العمل بنظام الدوام الصباحي وذلك بعد مرور أكثر من 7 أشهر على انطلاق العمل في الفترة المسائية. وأوضحت أن حق الموظفين الراغبين في العودة إلى العمل بنظام الدوام الصباحي، يستند إلى البند رقم 3 من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2024 بشأن نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية الصادر في 20 أكتوبر 2024 والذي طبق اعتبارا من 5 يناير 2025 وبينت المصادر أن البند 3 ينص على أنه "ألا تقل مدة عمل الموظف بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية عن 7 أشهر متصلة على الأقل ، ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل انقضائها ، إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة" . هذا ، وأضافت المصادر أن تقييم المرحلة التجريبية الأولى من نظام العمل المسائي والذي حان الآن، يعتبر فرصة ذهبية تبين للمسؤولين العوامل والبنود التي تحتاج لتطوير أو تعديل بشكل يمكن الكوادر الوطنية العاملة في نظام العمل المسائي من تحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد الإسراع في انجاز معاملات المواطنين والمقيمين وذلك دعما للأهداف الرئيسية من استحداث نظام العمل المسائي وهي تخفيف الازدحام المروري صباحا وتخفيف ضغط المراجعين على الموظفين صباحا. وكشفت المصادر عن أن أهم مطالب العاملين في نظام الدوام المسائي هي المساواة النسبية مع العاملين في نظام الدوام الصباحي في بعض الامتيازات ، منها على سبيل المثال عدد مرات الاستئذان من الدوام والتي تقتصر الآن على مرتين فقط في الشهر بينما يتاح للموظفين في الدوام الصباحي 4 مرات استئذان شهريا ، هذا فضلا عن تطلعهم إلى تخفيض ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى تخفيض عدد ساعات دوام الموظفين صباحا من 7 ساعات ونصف إلى 4 ساعات ونصف. ومن المزايا أيضا التي يتطلعون للحصول عليها زيادة فترات السماح التي تقتصر الان على 15 دقيقة فقط بينما يجوز للموظفين في الفترة الصباحية التمتع ب 30 دقيقة. وردا على سؤال حول الصلاحيات أجابت المصادر : لابد من مسح دقيق لجميع الجهات التي تطبق نظام العمل المسائي لمعرفة مطالب كل جهة على حده والتي قد تختلف عن جهات أخرى.
