الذهب الى 4500 دولار مع نهاية العام؟!

أثّرت الإجراءات التي أتخذتها الولايات المتحدة الاميركية بخصوص رفع الرسوم الجمركية والحروب التي تجري في العالم على سعر الذهب الذي بدأ يرتفع بشكل كبير لا بل بشكل جنوني، ولا أحد يُمكن أن يتكهّن الى أين يُمكن أن يصل في نهاية العام 2025، لكنّ الأكيد أن سعره سيستمر بالارتفاع في ظلّ عدم الاستقرار الذي يشهده العالم في ظل الحرب الاقتصادية الجارية، خصوصاً بين الصين والولايات المتحدة إضافة الى كل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ولا شك ان الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضتها الولايات المتحدة والتي وصلت إلى 104% على الواردات الصينية، في حين ردت الصين بفرض رسوم إضافية بلغت 84% على المنتجات الأميركية (تصل إلى 125% في بعض الحالات) أثرت كثيرا، وأدت هذه الإجراءات إلى إحداث اضطرابات في الأسواق العالمية، مع انخفاضات كبيرة في مؤشرات الأسهم الآسيوية والأوروبية.
وحذرت منظمة التجارة العالمية من أنّ حروب المزايدة هذه قد تؤدّي إلى تقليص التجارة بين الصين وأميركا بنسبة 80%، وهو ما يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد التكاليف. وقد شهدت الأسواق الآسيوية، وخاصة طوكيو (-3.93%) وهونغ كونغ (-13.22% في 7 نيسان)، تصحيحات حادة.
في هذا السياق أشارت مصادر مطلعة الى ان " سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التجارية غير المنتظمة، إلى جانب الديون الأميركيّة المرتفعة والعجز التجاري المستمر، يؤدّي إلى تقويض ثقة المستثمرين. فقد خسر الدولار نحو 5% مقابل اليورو منذ 2 نيسان الجاري، حيث انخفض إلى 1.1365 دولار أميركي مقابل 1 يورو في 16 نيسان، ويواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضغوطاً لتحقيق الاستقرار في الأسواق، لكن التوقعات بسياسة نقدية تقييدية (الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم) تحدّ من قدرة الدولار على التعافي".
واضافت المصادر: "في آسيا، يؤثر انخفاض قيمة الدولار على الديون المقومة بالعملة الخضراء، مما يجعل سدادها أكثر تكلفة بالنسبة للدول الناشئة. ويراقب بنك اليابان هبوط الين بقلق، رغم أن التدخل المباشر غير مرجح، وقد أدت الرسوم الجمركية إلى خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى تقليص الطلب على الأصول الأميركية".
وأثر هذا الامر على أسعار الذهب، وأشارت المصادر الى أنه "يتوقع غولدمان ساكس ويو بي إس وجيه بي مورغان أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للإقّة بحلول نهاية عام 2025، بسبب تسارع عوامل عديدة من التوترات التجارية، وضعف الدولار".
ولفتت الى أن "بنك UBS رفع ؤخرا توقعاته إلى 3700 دولار للإقّة في الأمد القريب، مع إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع إذا استمرت حالة عدم اليقين"، مشيرة الى أنه "وبحسب التوقعات الأخيرة، فإن سعر صرف اليورو مقابل الدولار قد يتحرك نحو 1.19-1.20 دولار بحلول أيار 2025، من حوالي 1.14 دولار حالياً، مما يشير إلى ضعف نسبي في قيمة العملة الاميركية"، مشيرة الى أن "غولدمان ساكس أكد أنه سيرتفع من 3650 إلى 3950 دولارا، مع إمكانية الوصول إلى 4500 دولار في حالة الركود، بينما "يو بي إس" وبنك "أوف أميركا" توقعا أن تتراوح ما بين 3500 دولار بحلول عام 2025، حتى 3700 دولار"، لافتة الى أنه "وصل سعر الذهب حاليا إلى 3,357.40 دولار للإقّة، مسجلا ارتفاعا بنحو 26% منذ بداية العام".
إذاً، يتوقّع أن يشهد الذهب ارتفاعاً وسط كل ما يحدث وأن يصل الى حدود 4500 دولار مع نهاية العام 2025...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

البتكوين تسجل مستوى قياسي جديد

ارتفع سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي تم تسجيله في كانون الثاني، وذلك في ظل تحسن معنويات المخاطرة بعد موجة البيع التي شهدها السوق الشهر الماضي بسبب الرسوم الجمركية.وسجلت البيتكوين مستوى قياسيًا بلغ 109,760.08 دولاراً، وكان آخر تداول لها مرتفعًا بنسبة 1.1 في المئة عند 108,117 دولارًا. وجاء صعود البيتكوين مدفوعًا بمجموعة من العوامل، من بينها تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيض وكالة موديز لتصنيف الدين السيادي الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن مصادر استثمار بديلة بعيدًا عن الدولار.

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

قائد هيئة الأركان الإيرانية: أي اعتداء على إيران سيكلف العدو ثمنا باهظا ولن يحقق أي نتائج

لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500 وإقتراح ضريبة الأرباح عليها لم "يفعّل" بعد المحلية

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة

كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.