دراسة: الأمهات الجدد يحتجن لساعتين من التمارين أسبوعيا
نصح الباحثون الأمهات الجدد بممارسة ساعتين من التمارين المتوسطة إلى العالية الشدة أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، لتعزيز صحتهن الجسدية والعقلية.
وأشارت الدراسة إلى أن العودة إلى ممارسة التمارين خلال أول 12 أسبوعا بعد الولادة تسهم في تحسين اللياقة البدنية والصحة النفسية وجودة النوم. وبعد مراجعة عدد كبير من الأبحاث السابقة، أوصى الخبراء بشدة بأن تخصص الأمهات 120 دقيقة أسبوعيًا لممارسة التمارين، موزعة على أربعة أيام أو أكثر.
وأوضح الباحثون أن هذه التمارين ينبغي أن تجمع بين النشاطات الهوائية (كالكارديو) وتمارين المقاومة، مثل استخدام أجهزة الصالة الرياضية، أو أداء تمارين بسيطة في المنزل مثل السكوات والبلانك ورفع الساقين وتمارين البطن.
وفي إرشادات جديدة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، شددت الجمعية الكندية لعلم وظائف التمارين على أهمية تدريب عضلات قاع الحوض يوميًا لتقليل خطر الإصابة بسلس البول.
كما أوصت الإرشادات الجديدة الأمهات بمحاولة اتباع روتين نوم صحي، مثل تجنب استخدام الشاشات قبل النوم والحفاظ على بيئة مظلمة وهادئة لدعم الصحة النفسية.
وقالت الدراسة "البدء أو العودة إلى النشاط البدني المعتدل إلى المكثف خلال أول 12 أسبوعًا بعد الولادة، إلى جانب تحسين جودة النوم، يرتبطان بتحسن كبير في الصحة النفسية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق، وتحسين صحة قاع الحوض، وتخفيف آلام الظهر والحوض، وتحسين الوزن والكوليسترول، وتخفيف الشعور بالتعب، دون آثار جانبية سلبية مثل انخفاض كمية الحليب أو التعرض لإصابة".
وأكد الفريق أن العودة إلى تمارين الجري أو المقاومة آمنة عمومًا بعد التعافي من الولادة، سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية.
لكن الباحثين أقروا بأن رعاية الرضيع، بما في ذلك الرضاعة والسهر، تؤثر على نمط الحياة اليومي، وقد تجعل من الصعب الالتزام بهذه التوصيات في بعض الأحيان.
مع ذلك، أشاروا إلى أن "أي خطوة ولو بسيطة نحو تحسين النشاط البدني وتقليل الجلوس لفترات طويلة، يمكن أن تعود بفوائد واضحة على صحة الأم الجسدية والنفسية".
من جانبها، علقت جاستين روبرتس، مؤسسة موقع "مامزنت" البريطاني المختص بالأمهات، قائلة "الإرشادات المبنية على أدلة علمية حول التمارين بعد الولادة تأخرت كثيرًا، ومن الجيد أن نرى توصيات تركز على رفاه الأم. لكن من المهم ألا تتحول هذه النصائح إلى عبء إضافي على الأمهات الجدد، خصوصًا وأن الكثير منهن يعانين بالفعل من الإرهاق، وقد لا تتوفر لديهن الوسائل العملية لتطبيق هذه النصائح".
يُذكر أن الدراسة استندت إلى تحليل 574 بحثًا حول تأثير التمارين بعد الولادة، وتأثيرها على إنتاج الحليب، والاكتئاب والقلق وسلس البول، والخوف من الحركة، والإرهاق والإصابة ونمو الطفل وتطوره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 29 دقائق
- أخبارنا
بنكيران يدخل على خط "اللهطة على الحولي" وهذا ما طالب به المغاربة
في خطوة لافتة تؤكد الالتفاف السياسي حول التوجيه الملكي المتعلق بعيد الأضحى لهذه السنة، دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، المواطنين المغاربة إلى الامتناع عن أداء شعيرة الأضحية هذه السنة، استجابةً لما وصفه بـ"الإهابة الملكية"، الهادفة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية. وخلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه، مساء أمس السبت، أكد بنكيران أن حزبه سيلتزم تمامًا بهذا التوجيه، وسيدعو قواعده والمتعاطفين معه إلى التجاوب الإيجابي مع هذا "القرار الحكيم"، معتبراً أن فيه مقصداً شريفاً ومصلحة عامة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها فئات واسعة من المغاربة. وأوضح المتحدث أن الاستمرار في ذبح الأضاحي بشكل عادي في ظل هذه الظرفية كان سيؤدي إلى اللجوء لاستيراد أعداد ضخمة من الأغنام، وهو ما كان سيفرض ارتفاعًا صاروخيًا في الأسعار، ويُثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. واعتبر بنكيران أن التوجيه الملكي ينطوي على رسالة تضامن قوية، داعيًا الأسر الميسورة إلى دعم الفئات الفقيرة في حالة اختيارهم التضحية، ومذكّرًا بأن "التضامن كان سائداً في المغرب، حين كان الأغنياء يتكلفون بأضاحي الجيران والفقراء دون أن يشعر أحد بالإحراج". كما شدد على أن هذا القرار فرصة ثمينة لإعادة الاعتبار للقطيع الوطني الذي وصفه بأنه "من بين الأفضل في العالم"، لافتاً إلى أن الاستنزاف المفرط للثروة الحيوانية خلال السنوات الماضية، بسبب الجفاف وسوء التقدير، استوجب اتخاذ إجراءات جريئة للحفاظ عليها.
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
مذكرة تفاهم لتقديم حلول الأمن الغذائي والزراعة المستدامة
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا البيئية. جرى توقيع مذكرة التفاهم، ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو. تُجسد هذه الشراكة رؤية وطنية مشتركة، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أداء دور محوري في بناء اقتصاد وطني أكثر اعتماداً على الذات، قادر على الاستجابة بمرونة للتحديات البيئية والغذائية المستقبلية. ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، الإنتاج الزراعي المحلي، التقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات، والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة طويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيس في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات. وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام الآن وفي المستقبل، وتلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة بتعزيز العمل المناخي الشامل في جميع القطاعات، وضمان الجاهزية والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية المتغيرة.
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
92.67 % ثقافة الاستدامة وتطبيقها في العمل بـ «كهرباء دبي»
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مؤشر ثقافة الاستدامة بين موظفيها بلغ 92.67% خلال عام 2024، وذلك استناداً إلى استبيان مؤسسي شارك فيه نحو 4000 موظف. ويقيس مؤشر ثقافة الاستدامة مدى وعي الموظفين بمفاهيم الاستدامة والتزامهم بتطبيقها في بيئة العمل، ويُعد أداة مهمة لتقييم فعالية جهود التوعية وتعزيز ممارسات الاستدامة المؤسسية. وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذه النتيجة، مؤكداً أنها تعكس التزام الهيئة الراسخ بنشر ثقافة الاستدامة بين موظفيها، وتمكينهم ليشاركوا بفاعلية في دعم التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت أول مؤسسة حكومية تعتمد الاستدامة ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، لتكون محوراً رئيساً في مسيرة التنمية والتقدم وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدراته في مجال الاستدامة. استراتيجية متكاملة وأضاف معالي الطاير: «تُعد الاستدامة ركيزة جوهرية في جميع عملياتنا، حيث نتبنى استراتيجية متكاملة لترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع المعنيين وإشراك الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع في جهودنا لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونهدف من خلال هذه الجهود إلى دعم المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تسعى إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050». وأكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإدارة العليا تحرص على دمج الاستدامة في مختلف العمليات والممارسات اليومية، إضافة إلى ترسيخها كثقافة مؤسسية، وأضاف: «تواصل الهيئة إطلاق ودعم المبادرات التي تسلط الضوء على الآثار الإيجابية للاستدامة على المستوى المؤسسي، وتعزيز وعي الموظفين ليكونوا سفراءً للاستدامة من خلال تحفيزهم على تبني ممارسات مستدامة داخل بيئة العمل وخارجها». منصة تعليمية وأوضح محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن فريق ريادة الاستدامة يضم 34 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة، ويعمل على نشر وتطبيق مفاهيم الاستدامة، مشيراً إلى أن مبادرة «تواصل الاستدامة» توفر منصة تعليمية وتفاعلية تسهم في تعزيز تفاعل الموظفين مع قضايا الاستدامة، وزيادة معرفتهم بممارسات الهيئة المستدامة.
