ارتفاع مبيعات علامتي زيكر ونيتا الصينيتين للسيارات الكهربائية باستخدام نظام التأمين
علامتا السيارات الكهربائية الصينيتان "زيكر" و"نيتا" زادتا مبيعاتهما
وأوضح التجار والمشترون أن الشركتين رتبتا تأمينًا على السيارات قبل بيعها للمشترين، ما مكّنهما، بموجب ممارسات تسجيل السيارات في قطاع صناعة السيارات الصينية، من حجز المبيعات مبكرًا لتحقيق الأهداف الشهرية والربع سنوية.
وحجزت شركة نيتا مبيعات مبكرة لما لا يقل عن 64،719 سيارة بهذه الطريقة من يناير 2023 إلى مارس 2024، وفقًا لنسخ من السجلات التي أرسلتها إلى التجار، والتي اطلعت عليها رويترز، ويمثل ذلك أكثر من نصف مبيعات 117،000 سيارة أعلنت عنها خلال 15 شهرًا.
الحكومة البريطانية تقدم خصومات بآلاف الجنيهات الإسترلينية للتشجيع على شراء السيارات الكهربائية
بينما استخدمت شركة زيكر، وهي علامة تجارية فاخرة للسيارات الكهربائية مملوكة لشركة جيلي، نفس الطريقة لحجز مبيعات مبكرة في أواخر عام 2024 في مدينة شيامن الجنوبية من خلال وكيلها الرئيسي هناك، شركة شيامن سي آند دي أوتوموبيل المملوكة للدولة.
وتُسمى السيارات التي تُحجز على أنها مباعة قبل وصولها إلى المشتري "سيارات مستعملة بدون أميال" في صناعة السيارات الصينية، وقد نشأت هذه الممارسة نتيجة للمنافسة الشرسة على المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم، والذي يعاني من حرب أسعار مرتفعة استمرت لسنوات بسبب فائض الإنتاج المزمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل تجارى فى الأحياء والمراكز
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن خطوات وإجراءات تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية من خلال المركز التكنولوجي، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان. وتسهيلًا على أصحاب المحال، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية خطوات وإجراءات تقديم طلب للحصول على الخدمة والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي: أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة - تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق). - عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. ثانيًا: المستندات المطلوبة - صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك - إخراج شريك). - صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء. - صورة المستند الذي يفيد باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال) صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام فقط). - أصل رخصة المحل. - صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم. - صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد. - توكيل رسمي في حالة الوكالة. - الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 و 30 سنة. ثالثًا: الإجراءات - التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة. - التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة. - استلام الخدمة. وتتيح المراكز للمواطنين العديد من الخدمات، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد. وتقدم المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال عشرات الخدمات الأخرى، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).
نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : 20 مهمة لهيئة حماية البحيرات والثروة السمكية يوضحها القانون
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - نص قانون رقم 146 لسنة 2012 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مادته الثانية على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية . وحددت المادة"3" من نفس القانون أهداف الجهاز وحماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي ، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلى : 1 - وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها . 2 - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها 3- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة . 4- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها . 5 - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى . 6- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون . 7- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية . 8 - إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر. 9 - تنظیم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .. 10 - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية . 11 - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 12 - التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات . 13 - اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين 14 - تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز . 15- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية . 16 - وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز . 18 - الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية . 19 - إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببا في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبا دون الإخلال بحكم المادتين (۱)، (۲) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن المواني الجافة والتخصصية 20 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.
نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : شروط بقانون البنك المركزى للحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، آليات واضحة للحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر، وفي هذا الصدد، نصت المادة 67 من القانون على يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب . ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقاً لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف ، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة . ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوی الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن . وفى المادة 68 نص القانون على أن يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي : (أ) ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى . (ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقاً لحكم المادة (120) من هذا القانون. ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة . ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص . وحددت المادة 69 أن يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ،وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . وفى المادة 70 نص القانون على أن يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير ،وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي ، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له ، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.
