أسعار الذهب في مصر تشتعل بعد الضربة الأمريكية لإيران.. عيار 21 يقفز 60 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 22-6-2025 اشتعالًا مجددًا في التعاملات بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، رغم توقف أغلب محال الصاغة وبورصة المعادن العالمية اليوم للأجازة الأسبوعية إلا أن السعر قفز علي خلفية الضربة الأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية صباح اليوم.
وأظهرت بيانات عددًا من منصات بيع الذهب أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر سجل نحو 4850 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر الجرام الذي سجل 4790 جنيهًا، نهاية تعاملات أمس، غير شامل المصنعية، والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.
وترصد جريدة 'المال'، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 22-6-2025:
صعود جديد شهده سعر الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 5542 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، ليسجل في التعاملات 4850 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
قفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا، مستفيدًا من التوترات الجيوسياسية ليبلغ الجرام 4157 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
أرباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 480 جنيهًا ليسجل نحو 38800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.
سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 5.542 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
وشهدت البورصة العالمية للمعادن عدم تحرك لتوقف التعاملات الأسبوعية للأجازة على أن تعاود تداولاتها غدًا الأثنين وسط توقعات بصعودها نتيجة التوترات العسكرية بالمنطقة فيما يبلغ الاونصة حاليًا 3364 دولارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 16 دقائق

• اليوم السابع

3 أندية تطالب الإسماعيلى بمستحقاتها فى بيع اللاعبين.. آخرها الترسانة

طالبت 3 أندية مصرية بمستحقاتها المتأخرة لدى النادى الإسماعيلى ، على خلفية بيع الدراويش لبعض اللاعبين الذين لديهم نسبة بيع لهذه الأندية، لتتزايد الأزمات التى تواجه مجلس إدارة الإسماعيلى مع أزمة إيقاف القيد. ويعانى الإسماعيلى من أزمات مالية كبيرة فى الوقت الحالى، تسببت فى إيقاف القيد لعدم الوفاء بالالتزامات المالية مع اللاعبين السابقين للنادى، مما أدى توقيع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عقوبة تأديبة بمنع القيد لفترتين بسبب سوء السلوك مع اللاعبين، ويحاول الإسماعيلى إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بعد إرسال خطاب للفيفا بذلك. وهناك 3 أندية تطالب الإسماعيلى فى الوقت الحالى بمستحقاتها نستعرضها فى التقرير التالى: النجوم يعد فريق النجوم أكثر الأنيدة التى تطالب الإسماعيلى بمستحقاتها المتأخرة منذ أكثر من 5 سنوات، عندما قام الإسماعيلى ببيع إبراهيم حسن لاعب النجوم السابق إلى الزمالك، ولم يمنح النجوم نسبة البيع المستحقة له، مما جعل النجوم يشكو الإسماعيلى وحصل على حكم بأحقيته لهذ الأموال التى قاربت الـ80 مليون جنيه بالفوائد. الترسانة طالب نادى الترسانة بأحقيته فى بيع عبد الرحمن مجدى إلى بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه، وكان الإسماعيلى قد حصل عى خدمات اللاعب من الشواكيش، الذي وضع بند فى عقده يتضمن نسبة البيع، وهو ما لم ينفذه الإسماعيلى بعد بيع اللاعب حتى الآن، مما جعل الترسانة يشكو الإسماعيلى مطالبا بحقه فى الصفقة. بورفؤاد وعلى نفس النهج، طالب نادى بورفؤاد بمستحقاته المتأخرة فى صفقة انتقال لاعبه على الموانى إلى الإسماعيلى فى بداية الموسم الماضى، والتى ما زال الإسماعيلى لم يسدد ثمنها حتى وقتنا الحالى، مما جعل بورفؤاد يطالب بها.

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

تدشين مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» لتطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية

شهد اليوم عددًا من الوزراء تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي عقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.في إطار جهود الدولة نحو تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، مؤسسة "حياة كريمة"، مؤسسة "مصر الخير"، وجمعية "الأورمان". وشهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وعدد من المحافظين من بينهم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ولفيف من الشخصيات العامة. ويهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات، حيث يعمل على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أن غالبية أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى تتم بأيدي عاملة من أبناء القرى مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

bnok24

منذ 34 دقائق

• bnok24

اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تؤكد ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي لاستقرار سعر الصرف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف. وأكد رئيس الوزراء أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفاً أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات. وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.