مركز المستقبل اليمني يصدر ورقة عمل حول إجراءات البنك المركزي وأثرها الاقتصادي وكيفية الصمود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 42 دقائق

• الوطن

263% نموا في قيمة الاكتتابات بالسوق السعودية

سجلت السوق المالية السعودية خلال العام 2024 طفرة غير مسبوقة في قيمة الطروحات، إذ ارتفع إجمالي قيمتها إلى 71.8 مليار ريال مقابل 19.7 مليار ريال في 2023، محققة بذلك نموًا استثنائيًا بنسبة 263%، وفق تحليل «الوطن» لبيانات هيئة السوق المالية. وشكل الطرح العام الأولي (في السوقين الرئيسية والموازية) ركيزة أساسية لهذا النمو، حيث صعدت قيمته من 12.3 مليار ريال في 2023 إلى 13.2 مليار ريال في 2024، بزيادة قدرها 7.8% رغم ارتفاع عدد الطروحات من 36 إلى 40 فقط. الطفرة الكبرى جاءت من الطرح العام الثاني في السوق الرئيسية، الذي لم يُسجَّل في 2023 أي قيمة له، بينما بلغ في 2024 نحو 46.3 مليار ريال عبر صفقة وحيدة، لتشكل وحدها 64% من إجمالي قيمة الطروحات لهذا العام، وجاء ذلك مدفوعا بطرح عدد من الشركات الكبرى في السوق خلال ذات الفترة. الطرح الدائم. أما الطرح الدائم فسجل نموًا محدودًا بنسبة 1.5%، مرتفعًا من 3.98 مليارات ريال في 2023 إلى 4.04 مليارات ريال في 2024، على الرغم من تراجع عدد العمليات من 39 إلى 22 فقط. وهو ما يشير إلى تركز الطروحات في صفقات أكبر حجمًا. حقوق الأولوية قفزت طروحات أسهم حقوق الأولوية بأكثر من الضعف (+171%)، حيث ارتفعت قيمتها من 2.9 مليار ريال إلى 7.8 مليارات ريال، وهو ما يعكس لجوء الشركات بشكل أكبر إلى زيادة رؤوس الأموال عبر المساهمين الحاليين لتعزيز مراكزها المالية. تراجع في طرح الأسهم في المقابل، شهد طرح أسهم مع وقف العمل بند الأولوية تراجعًا بنسبة 32%، إذ انخفضت قيمته من 630 مليون ريال إلى 427 مليون ريال فقط، مع استقرار العدد عند صفقة واحدة في كلا العامين. ثبات في عدد الطروحات ورغم هذا الارتفاع القياسي في القيمة الإجمالية للطروحات، فإن عدد الاكتتابات لم يشهد تغيرًا جوهريًا؛ حيث تراجع إجمالي الصفقات من 82 طرحًا في 2023 إلى 72 طرحًا في 2024 فقط. ويكشف ذلك أن القفزة لم تكن نتيجة زيادة الكمية أو النشاط، بل جاءت من نوعية الطروحات وضخامتها، إذ ارتكزت على إدراج شركات كبرى وعمليات اكتتاب ذات قيمة استثنائية غير مسبوقة في السوق. ويظهر تحليل «الوطن» أن الطفرة في قيمة الطروحات خلال 2024 تعود بشكل رئيسي إلى إدراج شركات قيادية ذات وزن ثقيل في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والاتصالات، إلى جانب شركات مالية وخدمية مدعومة بمشاريع مرتبطة برؤية 2030، الطرح الأبرز كان لشركة مدرجة بالفعل توسعت عبر طرح عام ثانٍ بقيمة 46.3 مليار ريال، وهو الأكبر في تاريخ السوق السعودية منذ إدراج «أرامكو»، مما أسهم في رفع إجمالي القيمة الكلية للطروحات بنسبة تفوق 260%. الطروحات في السوق المالية السعودية 2023-2024 «بالمليون ريال» ونسبة النمو السنوي بالقيمة الطرح العام الأولي في السوقين الرئيسية والموازية= +961.6=+7.84% 2023= 36 = 12.265.4 2024= 40 = 13.227.0 الطرح العام الثاني في السوق الرئيسية= 2023= 0 = 0 2024= 1 = 46.310.0 الطرح الدائم=+60.0=+1.51% 2023= 39 = 3.983.0 2024=22 = 4.043.0 طرح أسهم حقوق أولوية= +4.939.0=+171.20% 2023= 6 = 2.885.0 2024= 8 = 7.824.0 طرح أسهم مع وقف العمل بند الأولوية= -202.3=-32.11% 2023= 1 = 630.0 2024= 1 = 427.7 الإجمالي= +52.068.3=+263.44% 2023= 82 = 19.763.4 2024= 72 = 71.831.7

الوطن

منذ 42 دقائق

• الوطن

تداول يغلق بانخفاض 11 نقطة

أغلق سوق الأسهم السعودية، أمس، على هبوط طفيف محدود، في ظل انخفاض طفيف للمؤشرات الرئيسة وسط تداولات نشطة، وتراجع المؤشر العام بمقدار 11.81 نقطة أو بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 10.885.58 نقطة. السوق الموازية «نمو» سجلت هبوطًا بنسبة 0.41% إلى مستوى 26.522.54 نقطة، وفقدت 110.54 نقاط وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 3.86 مليارات ريال سعودي، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة في عددها 104 مقابل 148 سهمًا. وشهدت بعض القطاعات أداءً متباينًا، حيث سجلت المعدنية «الحديد والتصنيع» تألقًا واضحًا، على رأسها شركة الوطنية للحديد التي ارتفعت بنسبة 6.54%، ووصل سعر سهمها إلى 17.10 ريالا، كما قفزت أسهم شركات، مثل بترو رابغ (+5.94%)، ورتال (+4.62%). على الجانب الآخر، انخفضت أسهم «فواز عبدالعزيز الحكير» بنسبة 3.82%، والسويدي الدوائية «الماثر ريت» بنسبة 3.21%، بالإضافة إلى شركة الموسى الصحية التي نزل سهمها بنسبة 3.58%.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

لجنة الإيرادات تشيد بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد

عدن – سبأنت: عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري السابع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي. وفي مستهل الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا مشتركًا مقدمًا من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق. كما استمعت اللجنة من نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات إلى شرحٍ مفصل حول ما أنجزته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وفقًا للآلية التنفيذية المبلَّغة للبنوك وشركات الصرافة، والتي بلغت خلال الأسبوع الماضي 91 طلبًا، وبإجمالي مبلغ يعادل (39,686,578) دولارًا أمريكيًا. كما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات 15 بنكًا، وثلاث شركات صرافة. وبهذا الشأن، أشادت لجنة الإيرادات السيادية في اجتماعها بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد .. حاثة بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته. بعد ذلك، استعرضت اللجنة التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول ما أنجزته الوزارة لاستكمال الترتيبات الخاصة بالحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة مصافي عدن، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وشددت اللجنة بهذا الخصوص على ضرورة مواصلة جهود التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لضمان سرعة تذليل كافة الصعوبات الفنية والإدارية لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطنين. كما استمعت اللجنة إلى تقريرٍ مفصل من وزارة النفط حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي ما زالت قيد المتابعة لاستكمال هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء. ووقف الاجتماع أمام مستوى تنفيذ البنك المركزي للتكليفات السابقة الخاصة بسرعة تحديث الكشوفات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، وبما يكفل تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإيرادات وتعزيز دور البنك المركزي. وفي محور الاتصالات، ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أوضاع شركات الاتصالات، والإجراءات الجاري اتخاذها لتحسين البنية التحتية للقطاع ومعالجة أوجه القصور والاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. كما تطرق الاجتماع إلى ملف تحصيل الضرائب الخاصة بالدولة لدى البنوك التجارية، حيث شدد على أهمية تفعيل الرقابة الصارمة على هذه العملية، وكلف رئيس مصلحة الضرائب برفع مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مندوبين للضرائب في البنوك التجارية الحكومية، أو إصدار تعميم واضح بعدم قبول أي نفقات تخص الجهات الحكومية إلا بعد استيفاء الرسوم الضريبية المستحقة، بما يضمن توريد الإيرادات كاملةً للدولة ومنع أي تسرب أو تهرب ضريبي. وفي السياق ذاته، استمع الاجتماع إلى تقرير قدمه نائب وزير المالية عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن ملخصًا شاملًا عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات والإجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التحصيل وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية. ووقفت اللجنة في ختام اجتماعها أمام جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملها، واتخذت اللازم بشأنها.