لجنة الشراكة بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة تناقش اتفاقيات تخص الطاقة والمناخ والتعاون الدولي

عقدت؛ لجنة الشراكة والتعاون الدولي ومغاربة العالم بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، يوم الخميس 20 فبراير الجاري، اجتماعا لمناقشة النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس، والمقرر انعقادها يوم 03 مارس المقبل.
وترأس الاجتماع، الذي انعقد بمقر مجلس الجهة، أيمن الغازي، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وأطر المجلس.
وتم خلال اللقاء دراسة والمصادقة على العقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة للفترة 2024-2027، إلى جانب مناقشة مشروع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون في مجال مقاربة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في التخطيط الاستراتيجي الإقليمي ودعم تنفيذ المبادرات ذات الصلة.
كما تناول الاجتماع دراسة مشاريع اتفاقيات خاصة لتنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ في عدد من الجماعات بالجهة، من بينها وزان، القصر الكبير، ملوسة، تطوان، طنجة، المضيق، الحسيمة، وشفشاون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات لأشغال الدورة العادية لمجلس الجهة، والتي ستناقش مختلف القضايا التنموية والبيئية على صعيد تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة.
مراد بنعلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ بحضور السفير الإسباني.. طنجة تحتضن ندوة تقديمية لبرنامج دعم ريادة الأعمال البيئية

احتضنت مدينة طنجة، مؤخرا، ندوة تقديمية لبرنامج الحضانة البيئية INNOVERT، الذي تنظمه مؤسسة CIDEAL الإسبانية بشراكة مع مؤسسة CODESPA، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ريادة الأعمال البيئية والتنمية المستدامة بجهة الشمال. وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنها السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا، إلى جانب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائبة رئيس جماعة طنجة، فضلا عن منسقة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في المغرب، التي ألقت الكلمة الختامية وأشادت خلالها بأهمية البرنامج في تحفيز التنمية المحلية المستدامة. ويهدف برنامج INNOVERT إلى تمكين فئات الشباب، النساء، والمهاجرين من دول جنوب الصحراء، من تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات مثل الفلاحة البيئية، النسيج الأخضر، والطاقات المتجددة. ويسعى البرنامج إلى إرساء أسس اقتصاد أخضر شامل يخلق فرص شغل مستدامة في مدن طنجة، تطوان، والمضيق الفنيدق. وتأتي المبادرة في سياق التزام مؤسسة CIDEAL، التي تنشط في المغرب منذ سنة 1995، بدعم مسارات التنمية المجتمعية والاقتصاد التضامني، وذلك من خلال شراكات مع فاعلين محليين ومؤسسات وطنية.

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة: استقلالية مؤسسات الرقابة رافعة أساسية للثقة والمساءلة الديمقراطية

أكد؛ النائب البرلماني محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة بمجلس النواب، أن 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة ليست ترفا مؤسساتيا؛ بل ضرورة ديمقراطية لتعزيز الشفافية وربح رهان الثقة بين المواطنين والدولة'. جاء ذلك ضمن مشاركته في الندوة الدولية المنظمة من طرف مبادرة الانتوساي للتنمية (IDI) بشراكة مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، حول موضوع: 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: العوامل غير الرسمية في الميزان'، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان. وشدد الحجيرة على أن الندوة شكلت فضاء دوليا متميزا لتبادل الخبرات والتجارب الرقابية، بمشاركة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة من المنطقة العربية، وعدد من البرلمانيين، وممثلي منظمات دولية على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومبادرة الانتوساي، وهي منصة دولية تابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAI) تعنى بدعم قدرات الأجهزة الرقابية في العالم وتعزيز استقلاليتها ومهنيتها. وأشار الحجيرة في تصريح للبوابة الرسمية إلى أن أشغال الندوة تطرقت بعمق لمفهوم الاستقلالية، خاصة ما يتعلق بالعوامل غير الرسمية التي تؤثر على استقلالية مؤسسات الرقابة، مثل الضغوط السياسية، والعلاقات غير المتوازنة مع الفاعلين، وطبيعة السياق الدستوري والتشريعي. كما تم تقديم لمحة عن المشروع العالمي للانتوساي بشأن هذه العوامل، إلى جانب عرض تجارب مقارنة من دول مختلفة. وفي مداخلة باسم مجلس النواب، استعرض الحجيرة خصوصيات التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية. وقال الحجيرة في هذا الصدد 'أكدنا، من موقعنا البرلماني، أن تقوية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن أن تنحصر في إصلاحات قانونية فقط، بل يجب أن تواكب بثقافة مؤسساتية داعمة، وانفتاح على المجتمع المدني، وإرادة سياسية حقيقية لضمان الفعالية والشفافية'. كما توقف المشاركون عند آليات المناصرة السريعة لدعم الأجهزة العليا للرقابة، وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الأدوار القانونية داخل المؤسسات الرقابية لضمان صمودها أمام التحديات، خاصة في ظل السياقات السياسية المتغيرة. وأبرزت الندوة أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان، والأجهزة العليا للرقابة، وباقي المؤسسات الدستورية، لتحقيق توازن السلط وتعزيز الرقابة الديمقراطية. وختم الحجيرة تصريحه بالقول: 'نغادر عمان ونحن أكثر اقتناعا بأن بناء الثقة مع المواطنين، لا يتم إلا عبر مؤسسات رقابية قوية، مستقلة، وفاعلة، وسنواصل من موقعنا في مجلس النواب، العمل على تعميق هذه الاستقلالية، ودعم كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، من أجل مغرب ديمقراطي وشفاف. مراد بنعلي

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان

الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان شارك؛ النائب البرلماني الدكتور محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لليوم الثاني على التوالي، في ندوة إقليمية حول 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة'، نظمها ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي (INTOSAI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي). وتمحورت أعمال الندوة، التي نظمت تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني، حول أهمية استقلالية هذه الأجهزة، مع تركيز خاص على العوامل غير الرسمية المؤثرة على استقلاليتها، وسبل أخذها بعين الاعتبار لتقويتها. وفي كلمته، أبرز د. الحجيرة أهمية التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية، مسلطا الضوء على عمل لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعلاقتها بمكونات البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى تفاعل مجلس النواب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة الأداء المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلين عن أجهزة رقابية وبرلمانيين، إلى جانب مسؤولين من الإنتوساي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم التأكيد على المبادئ الأساسية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتعريف العوامل غير الرسمية المؤثرة عليها، وعرض مشروع دولي مخصص لهذه الإشكالية. وتناول المشاركون كذلك أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بثقة المواطنين وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، مع استعراض السياق العربي من خلال تجارب الأعضاء في الأرابوساي. كما تم التطرق إلى آلية 'المناصرة السريعة' لاستقلالية الأجهزة، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الدعوة لدعم الوحدات القانونية داخل الأجهزة الرقابية، وتقاسم الممارسات الجيدة والتحديات في هذا المجال. وأكدت الندوة في ختام أشغالها على أهمية التعاون والتكامل بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية الرقابية، داعية إلى تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الحكامة الرشيدة. مراد بنعلي