
بالأرقام.. أعلى شهادة ادخار في المصرف المتحد قبل اجتماع البنك المركزي الجديد
بالأرقام.. أعلى شهادة ادخار في المصرف المتحد قبل اجتماع البنك المركزي الجديد
تشهد شهادات ادخار المصرف المتحد إقبالًا كبيرًا من العملاء الباحثين عن استثمار آمن ومرتفع العائد في مصر، حيث يقدم المصرف المتحد باقة مميزة من الشهادات الادخارية التي تتيح أسعار عائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة بما يلبي كافة احتياجات العملاء.
ويقدم المصرف المتحد شهادات الادخار بأسعار عائد تصل إلى 23.75% وبحد أدنى لاصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه.
وترصد بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي أعلى شهادة ادخار في المصرف المتحد قبل اجتماع البنك المركزي الجديد.
تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج المتغير من المصرف المتحد:
• متاحة للأفراد فقط.
• مدة الشهادة ثلاث سنوات.
• عائد متغير طوال مدة الشهادة.
• دورية صرف عائد: شهري، ربع سنوي.
• إمكانية منح تسهيلات إئتمانية بالجنيه المصري بقيمة تصل الي 90% من قيمة الشهادة.
• استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 اشهر من تاريخ شرائها.
• سعر العائد:
دورية صرف شهري:
ـ السنة الأولى : 23.50%.
ـ السنة الثانية : 23.00%.
ـ السنة الثالثة : 22.50%.
دورية صرف ربع سنوي:
ـ السنة الأولى : 23.75%.
ـ السنة الثانية : 23.25%.
ـ السنة الثالثة : 22.75%.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 37 دقائق
- جريدة المال
تقدم حوافز متنوعة.. وزير الاستثمار لمسؤولي شركات صينية: مصر بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي 6 شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية بالسوق المصرية، في ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية. وقد التقى الوزير مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة "تشجيانغ القابضة"، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في مصر في قطاع الملابس والنسيج بالسوق المصرية، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلاً إلى 50 مليون دولار خلال 5 سنوات، مؤكدًا ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية. كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة "جيانغسو هيت للأزياء والنسيج"، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية. وفي قطاع خدمات البترول، التقى الوزير لي يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية" بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي. وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمات البترول والحلول الصناعية المتقدمة، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وخدمات الحفر المتكاملة. كما التقى الوزير بروس كاو، نائب رئيس شركة "جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية"، حيث عرضت الشركة خطتها لتوسيع استثماراتها في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية جديدة تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والصين لضمان نجاح المشروع، وفي سياق اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعات الخضراء، عقد الوزير لقاءً مع نائب رئيس شركة "لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء"، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية، مؤكداً التزام الدولة بدعم هذا التوجه من خلال الحوافز الاستثمارية واللوجستية والتشريعية. وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام. كما التقى الوزير هوانغ تشينجي، المساهم والمدير العام لمجموعة "ديلي"، حيث بحث الجانبان تطورات مشروع المجموعة في مصر، والذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل. وناقش اللقاء طلب المجموعة الحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، في إطار سعيها لتعزيز تواجدها في مصر. وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، وأن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصرية.


Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
المغرب تدعو الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كأس العالم 2030
وجهت الحكومة المغربية دعوة للشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي يجري التحضير لها في المغرب ، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. عقد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي اجتماعات مع وزير الاستثمار المغربي على هامش مشاركته ممثلا عن مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا. أوضح وزير قطاع الأعمال أن الحكومة تعتزم تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات التي تضمن نجاح المستثمرين المغاربة الراغبين في التوسع داخل السوق المصري. أشار إلى أن مناخ الاستثمار يشهد إصلاحات جذرية وتطورات إيجابية، وإقامة شراكات اقتصادية واستثمارية، تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم شعبي البلدين. بحث اللقاء التنسيق لزيارة وفد من الشركات المصرية إلى المغرب للاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المقترحة، والتي شملت الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الأدوية، والأسمدة والصناعات الكيماوية، والسياحة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
«الحجر الزراعي» تصدر تعليمات للشركات بشأن تصدير العنب
أصدرت إدارة الحجر الزراعي بهيئات الموانئ، تعليمات بشأن إيقاف بعض المزارع والشركات والمحطات التصديرية عن التعامل مع الحجر الزراعي، وكذا استمرار بعض الشركات في تصدير محصول العنب. وأشارت إدارة الحجر الزراعي، عبر منشور اطلعت عليه "المال" أنه بناءً على تعليمات رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، يجب أن يتم استئناف التعامل مع تلك الشركات والمحطات التابعة لها، والتي تشمل شركة الأحسن لاستصلاح الأراضي والتصدير، وكذا شركة واحة الفواكه للتجارة العامة، ومحطة مصر للمشروبات. كما أصدرت إدارة الحجر الزراعي، قرارًا بإيقاف مزرعة الزهور بشأن تصدير العنب، وكذا شركة الأخوة المتحدون. وذكرت إدارة الحجر الزراعي، أنه يستمر إيقاف التعامل مع تلك الشركات حتى تقوم المزارع والشركات التصديرية المذكورة بتوفيق أوضاعها والامتثال لحقوق الملكية الفكرية من خلال الحصول على التراخيص المناسبة من الشركات المبتكرة للأصناف النباتية التي تزرعها. كما يجوز للمزارع والشركات الموقوف التعامل معها التقدم بطلب وتقديم ما يثبت امتثالها لقوانين حماية الأصناف النباتية وتقنين أوضاعها مع الشركات المبتكرة المعنية.