'هل يشهد أخنوش نهاية عهده؟ تحليل مشهد عودة الملكية للتدخل في شؤون الفلاحة المغربية وتداعيات إلغاء أضحية العيد'

في مقال للصحفي حمزة المتيوي بموقع ' الصحيفة'، بعنوان 'الملك يُلغي أضحية العيد بسبب عجز رئيس الحكومة عن حل أزمة المواشي تزامنًا مع انتقادات الوزراء وسخط المواطنين.. فهل أزفت ساعة رحيل أخنوش؟'، يتم تسليط الضوء على توجيه الملك محمد السادس رسالة إلى الشعب المغربي، والتي تم إعلانها من خلال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. الرسالة تُعلن عن إلغاء شعيرة نحر المواشي في عيد الأضحى، وهو قرار مثير يعكس بوضوح الأزمة التي تعيشها السياسة الفلاحية في المغرب، وخاصة في ظل إدارة عزيز أخنوش.
الملك يعيد وضع الحدود: من 'أمير المؤمنين' إلى محاكمة السياسات الحكومية
في خطوة مفاجئة، ألغى الملك شعيرة نحر المواشي في العيد، وهو قرار يأتي في وقت حساس يتسم بتقارير عن أزمة في قطاع المواشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. ما يجعل هذه الرسالة الملكية محورية ليس فقط في تأكيد الدور الديني للمؤسسة الملكية، بل في تحميل الحكومة مسؤولية الوضع الحالي.
لماذا جاء هذا القرار الآن؟ وكيف يعكس تدخل الملك في هذا التوقيت علاقة مشوشة بينه وبين الحكومة، خصوصًا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يحمل تاريخًا طويلًا في القطاع الفلاحي.
الرسالة الملكية لم تقتصر على جانب ديني بل تناولت أيضًا القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على الشعب المغربي. إذ أشار الملك إلى الأزمة الناتجة عن 'التحديات المناخية والاقتصادية' التي أدت إلى تراجع أعداد الماشية.
في هذا السياق، يبدو أن الملك قد وجه نقدًا ضمنيًا لمخطط ' المغرب الأخضر ' الذي كان من المفترض أن يرفع أعداد المواشي وينعش الإنتاج الفلاحي، وهو ما لم يتحقق.
هل نعتبر هذه الرسالة بمثابة إدانة لسياسات أخنوش في قطاع الفلاحة؟ وهل يعني ذلك أن الحكومة قد تكون في مفترق طرق وأن ساعات أخنوش على رأس الحكومة قد تكون معدودة؟
الملك يُحيي الضغوط الشعبية: من أزمة اللحوم إلى تدخل الدولة
تزامنًا مع إعلان الملك، ظهرت العديد من ردود الفعل على مستوى الرأي العام، بما في ذلك استجابة سريعة من والي جهة مراكش آسفي لفريد شوارق بعد الضجة التي أثارها الشاب عبد الإله، الذي كشف عن بيع السردين بثمن منخفض مقارنة بأسعار السوق. تلك الحكاية لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل مثلت رمزًا للتذمر الشعبي من غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون يوميًا.
الحديث عن ' مول الحوت ' يتداخل مع القضايا الكبرى في المغرب، مثل سيطرة المضاربين على الأسواق وأثرها على أسعار اللحوم والمواد الأساسية. تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور الذي تحدث عن 18 مضاربًا يتسببون في رفع الأسعار، يضع الحكومة أمام محك حقيقي.
لماذا لا تزال الأسواق المغربية تحت رحمة المضاربين؟ وماذا عن تقاعس الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات؟
أخنوش في مواجهة الشارع: هل بدأ يفتقد الدعم الشعبي؟
من خلال هذه الأحداث، يظهر بوضوح أن الحكومة، تحت قيادة أخنوش، تواجه تحديات كبيرة في استعادة ثقة المواطنين. هل يمكن أن يُعتبر إلغاء أضحية العيد بمثابة فشل في إدارة الأزمة؟ أم أن القرار يعكس تحولًا استراتيجيًا من الحكومة المغربية نحو إشراك المؤسسات الملكية في معالجة القضايا الاقتصادية الكبرى التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؟
من المؤكد أن مغزى الرسالة الملكية يتعدى مجرد إلغاء شعيرة النحر، بل هو دعوة للتصحيح في سياسات الحكومة، خاصة في ظل استمرار التوترات بشأن قضايا مثل الغلاء وأزمة المواشي. تزامن هذا القرار مع إعفاءات في صفوف المسؤولين في القطاع الفلاحي، يشير إلى بداية تحولات جديدة في الإدارة السياسية للمجال الفلاحي.
إلغاء أضحية العيد ليس مجرد قرار ديني أو اقتصادي، بل هو بمثابة إشارة إلى أن سياسات أخنوش، وعلى الرغم من تجربته الطويلة في قطاع الفلاحة، قد فشلت في التصدي لتحديات تدهور الوضع الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

ديرها غا زوينة.. أخنوش حصل حصلة خايبة.. شحال من جامعة مغربية كتبيع الشهادات؟.. (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال تواصل الزميلة بدرية عطا الله من نافذة برنامج 'ديرها غا زوينة..'، في حلته وبرمجته الجديدة لهذه السنة، تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الشائكة والمثيرة التي تهم الرأي العام الوطني. وتطرقت مقدمة البرنامج الزميلة بدرية عطا الله، في حلقة اليوم المنشورة تحت عنوان 'ديرها غا زوينة.. أخنوش حصل حصلة خايبة.. شحال من جامعة مغربية كتبيع الشهادات؟.. ' للعديد من المواضيع، التي تشهدها الساحة السياسية المغربية. وفي بداية الحلقة، تطرقت بدرية لموضوع التجمعات الحزبية والانتخابات والسابقة لآوانها، مذكرة بما توقعه موقع 'برلمان.كوم' بخصوص مواجهة بين حمدي ولد الرشيد وعزيز أخنوش في مدينة العيون. وأضافت بدرية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار عانى كثيرا في تجمعه الحزبي بمدينة العيون، مشيرة إلى الفوضى التي عرفتها مغادرة أخنوش لمكان التجمع، والتي جرت بصعوبة ومساعدة من حراس الأمن الخاص. وفي سياق متصل، ذكرت بدرية، كل من فاطمة الزهراء المنصوري وعزيز أخنوش، بأن السياسة أمواج تتلاطم وغير مستقرة. وتابعت مقدمة البرنامج، مذكرة بما سبق ونبّه له الموقع فيما يخص توزيع الشهادات الجامعية وفضيحة النقط مقابل الجنس، وأن هذه الفضيحة ليست محصورة على جامعة واحدة. للمزيد من التفاصيل:

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

أخنوش: الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش "نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ". يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش.

أكادير 24

منذ 3 أيام

• أكادير 24

ثورة العدالة: المغرب يفتح آفاقاً جديدة للعقوبات البديلة

agadir24 – أكادير24 في خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة القضائية، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق المرحلة النهائية لتطبيق قانون العقوبات البديلة. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الحكومي، حيث وجه أخنوش شكره الخاص لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على جهوده الحثيثة في تنسيق هذا المشروع الهام. لم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، بل هي ثمرة جهود مشتركة ومكثفة لعدة قطاعات حكومية وغير حكومية، يتقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه الشراكة الفاعلة تؤكد الالتزام الجماعي بإصلاح جذري لمنظومة العدالة. رؤية ملكية وإصلاح شامل أكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد آليات تطبيق العقوبات البديلة، الذي نوقش في المجلس، يندرج في سياق ورش إصلاح العدالة الذي يحظى بـاهتمام ملكي كبير. فلطالما دعا الملك محمد السادس في خطبه وتوجيهاته إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وتكييف القوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات المتسارعة. وفي هذا الصدد، شدد أخنوش على أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لمواكبة تنفيذ هذا الإصلاح، حاثاً جميع أعضاء حكومته والقطاعات التابعة لهم على تكثيف التعبئة والانخراط الأمثل لضمان نجاح مسار تطبيق قانون العقوبات البديلة. آفاق جديدة للاندماج وتقليل الاكتظاظ يعول رئيس الحكومة بشكل كبير على النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية. الهدف الأسمى هو تبني مقاربات جديدة تساهم في تعزيز تأهيل المدانين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. يأتي هذا التطور بعد مصادقة الحكومة مسبقاً على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت القادم. هذا القانون يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العدالة المغربية، واعداً بمستقبل أفضل يسوده العدل والاندماج المجتمعي.