تعرف على موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم

يستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى.
ويأتى ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
تعديل قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر والتقييم
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

موعد التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7 المرحلة الثانية.. كراسة الشروط والأسعار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين 7، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من 8 يوليو المقبل، وتستمر حتى 7 أغسطس 2025. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لاستكمال إجراءات الحجز ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا. إقبال متزايد من المواطنين على الحجز الإلكتروني تزامنا مع قرار التمديد، شهدت محركات البحث تزايدا في اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، نظرا لما تمثله المبادرة من فرصة حقيقية للحصول على وحدة سكنية مدعومة بشروط سداد ميسرة وأسعار مناسبة، ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لكافة شرائح المجتمع. تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 وفقا لما أعلنته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن الطرح الجديد يشمل وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تبدأ من 90 م² وتصل إلى 127 م²، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات. أنواع الوحدات المتاحة: وحدات جاهزة للتسليم الفوري: 396 وحدة في الغردقة، جمصة، دمياط. وحدات بتسليم خلال 18 شهرا: 9،872 وحدة في مدن منها: أسوان الجديدة، ناصر بأسيوط، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، 15 مايو، وغيرها. وحدات بتسليم خلال 36 شهرا: 5،372 وحدة في الغردقة، البداري، جمصة، مغاغة، مطروح. التوزيع والجدول الزمني للتسليم قابلان للتعديل وفقا لظروف التنفيذ والمستجدات على أرض الواقع. الموعد النهائي للتقديم آخر موعد للتقديم الإلكتروني ورفع المستندات: 22 يونيو 2025 التخصيص يتم حسب أسبقية الحجز ينصح بالتقديم مبكرا لتجنب الضغط التقني على الموقع الإلكتروني وزيادة فرص القبول الشروط الأساسية للتقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما. يمنع على الأسرة الواحدة (زوج/زوجة/أبناء قصر) حجز أكثر من وحدة. عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية من مشروعات الدولة (مثل دار مصر أو سكن مصر). عدم الحصول على دعم تمويلي سابق من الدولة أو جهات أخرى. مقدم الحجز وأنظمة السداد محدودو الدخل: مقدم 50 ألف جنيه، بفائدة 8% سنويا. متوسطو الدخل: مقدم 100 ألف جنيه، بفائدة 12% سنويا لمدة تصل إلى 20 عاما. جميع التفاصيل الخاصة بسداد مقدم الحجز والمصروفات الإدارية متوفرة داخل كراسة الشروط الإلكترونية المتاحة عبر موقع الصندوق. المستندات المطلوبة للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية). شهادة دخل حديثة. إيصال مرافق حديث (كهرباء/مياه/غاز). قسيمة الزواج المميكنة. شهادات ميلاد الأبناء. إيصال سداد مقدم جدية الحجز. إيصال سداد كراسة الشروط. الاستمارة والإقرار المرفقان بالكراسة بعد التوقيع. رابط التقديم الإلكتروني للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يرجى الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط: خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 الدخول إلى الرابط الرسمي. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول. تحميل الكراسة بصيغة PDF. طباعة الاستمارة والإقرار. تعبئة البيانات وتوقيعها يدويًا. رفع الملف والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) أثناء التقديم. أولوية الحجز تمنح للعملاء السابقين ممن لم يستكملوا سداد الأقساط في الإعلانات الماضية، بشرط انطباق الشروط الجديدة. التواصل مع المؤهلين للحجز يتم عبر رسائل نصية رسمية أو بيانات صادرة من الصندوق.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

تعرف على أسباب إيقاف بطاقة التموين 2025 ومدة عدم الصرف

في ظل سعي الدولة المصرية إلى ضبط منظومة الدعم التمويني، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على مراجعة مستحقي الدعم بشكل دوري، بهدف توجيه المخصصات التموينية للفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية. وبدأت الوزارة بالفعل في اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى ترشيد الدعم، من خلال استبعاد بعض الفئات غير المستحقة من صرف السلع التموينية ودعم الخبز. وبحسب مصادر مسؤولة في الوزارة، فإن هناك قائمة من المعايير يتم الاعتماد عليها عند تقييم استحقاق المواطنين للدعم، وفي حال انطباق أحد هذه المعايير على حامل البطاقة التموينية، فقد يتم تعليق صرف الدعم بشكل مؤقت أو دائم، سواء كان ذلك للسلع التموينية أو الخبز المدعم. حالات تؤدي إلى وقف صرف التموين من أبرز الحالات التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية، هو تأخر المواطن في صرف مقرراته التموينية لمدة تتجاوز 6 أشهر دون مبرر، حيث تعتبر الوزارة ذلك مؤشرا على عدم احتياجه الفعلي للدعم، كما يحرم المواطن من الاستفادة بالدعم في حال فقدانه للبطاقة التموينية أو تلفها، دون القيام بالإجراءات اللازمة لاستخراج بديل عنها. أيضا، تعتبر المقدرة المالية للمواطن أحد العوامل الأساسية في التقييم، فمثلا، إذا ثبت أن دخل المواطن السنوي يتجاوز 100 ألف جنيه، أو في حال كان لديه حساب بنكي تتجاوز أرصدته مليون جنيه، يتم اعتباره خارج الفئة المستهدفة بالدعم التمويني. أسباب أخرى لوقف صرف الدعم تتضمن المعايير الإقصائية الأخرى امتلاك أراضي زراعية واسعة (تتعدى 10 أفدنة)، حيث يعتبر ذلك مصدر دخل كاف، كما أن امتلاك سيارة فارهة أو مركبة حديثة ذات قيمة مالية مرتفعة يؤدي إلى استبعاد المواطن من قائمة المستفيدين بالدعم، كذلك الموظفون في الجهاز الإداري للدولة ممن تتجاوز رواتبهم 10 آلاف جنيه شهريا، قد يحرمون من الدعم نتيجة تخطيهم الحد المالي المسموح به. تحديثات على نظام الدعم تؤكد وزارة التموين أن العمل على تطوير وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين هو عملية مستمرة، وتشمل هذه التحديثات استخدام أنظمة إلكترونية حديثة لمراجعة الوضع المالي للمواطنين، مع التركيز على ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا. كما تحث الوزارة المواطنين على تحديث بياناتهم بشكل دوري عبر القنوات الرسمية لتجنب أي إيقاف غير مقصود للبطاقات التموينية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدالة توزيع الدعم وضمان عدم تسربه إلى غير مستحقيه، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز من كفاءة نظام الحماية الاجتماعية في مصر.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

"الإصلاح الزراعي" يطلق منافذ متنقلة لطرح البيض والأسماك بأسعار مخفضة

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم. وقال المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للقطاعات الإنتاجية بالوزارة لطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير المزيد من السلع للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم وخفض الأسعار. وأشار الخطيب، إلى أنه تم إطلاق 5 سيارات محملة ببيض المائدة من إنتاج محطات مشروعات مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، إلى الميادين العامة والكبرى بالقاهرة والجيزة، والمناطق ذات الكثافات العالية، والتي تشهد إقبالا من المواطنين، وذلك بسعر 120جنيه الكرتونة، لافتا إلى أنه تم أيضا إطلاق سيارة محملة بأسماك البوري والبلطي للبيع باسعار تقل عن الأسواق بنسبة تزيد على 20٪. وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استمرار الهيئة بطرح منتجاتها في منافذها الثابتة بمديريات الإصلاح بالمحافظات، فضلا عن المنافذ المتحركة، والتي تجوب بعض القرى والمناطق النائية، والميادين الكبرى، وذلك بهدف المساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع للمواطنين دون وسطاء، بأسعار مخفضة وبجودة عالية.