استقرار أسعار الذهب عند 3,310.61 دولارات للأوقية

حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات الاثنين في الأسواق الآسيوية.
وسجّل سعر الذهب الفوري استقرارًا عند 3,310.61 دولارات للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 3,330.65 دولارات للأوقية.
وجاء أداء المعدن الأصفر مستندًا إلى مكاسب قوية تحققت الأسبوع الماضي، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة وضعف الدولار، مما دفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى شهدت استقرارًا نسبيًا؛ حيث ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 36.205 دولارًا للأوقية؛ لتبقى قرب أعلى مستوياتها في 14 عامًا، التي سجّلتها الأسبوع الماضي.
وفي سوق المعادن الصناعية، شهدت أسعار النحاس استقرارًا نسبيًا، بعد مكاسب قوية مؤخرًا، مُتأثرة ببيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تباطؤ الطلب من أكبر مستورد في العالم.
وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,698.70 دولارات للطن، بينما استقرّت عقود النحاس الأمريكية عند 4.8508 دولارات للرطل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

استقرار الذهب مع تزايد التفاؤل قبيل محادثات التجارة بين أميركا والصين

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تزايد التفاؤل قبيل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المزمعة في وقت لاحق من اليوم والتي قد تخفف حدة التوتر بين البلدين. وشهد الذهب ارتفاعا طفيفا في المعاملات الفورية بواقع 0.1 % إلى 3313.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4%،إلى 3333.80 دولار. وسيجتمع ثلاثة من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مسؤولين صينيين في لندن في وقت لاحق من اليوم لمناقشة النزاعات التجارية بين الاقتصادين والتي قادت لاضطرابات في الأسواق العالمية، وفق "رويترز". وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "المتعاملون على المدى القصير لا يرغبون في اتخاذ خطوات كبيرة لبناء مراكز طويلة في الوقت الحالي قبل نتائج المحادثات الأميركية الصينية". وأضاف أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية لن تختفي، فإن المحادثات قد تخفض المستويات الأساسية، مضيفا أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وقد يؤدي اتساع عجز الميزانية الأميركية إلى تفاقم الضغوط التضخمية. ومن الناحية الفنية، قال وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز إن من المتوقع أن يختبر الذهب في المعاملات الفورية مجددا مستوى 3296 دولارا، والذي قد يؤدي النزول دونه إلى فتح الطريق نحو تسجيل مستوى 3262 دولارا. وجاءت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات، وتجاوز نمو الأجور التوقعات واستقر معدل البطالة. وقلص المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة لهذا العام من مرتين إلى مرة واحدة فقط في أكتوبر تشرين الأول. وقد تعطي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء المزيد من المؤشرات. وعادة ما يرتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، خلال فترات الضبابية وانخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 36.03 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.6% إلى 1187.80 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1045.61 دولار.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

اليورو لا يحتاج لانهيار الدولار كي ينتصر

تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل جذري تُغري المتشائمين بشأن مستقبل الدولار، لكنها بالكاد تزعزع قناعة أنصار هيمنة العملة الأميركية على النظام المالي الدولي. فمعظم النقاشات الدائرة حول التهديدات التي تواجه مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية غالباً ما تنقسم بين من يتوقعون انهياراً وشيكاً للهيمنة المالية الأميركية، وبين من يتمسكون بشعار "لا بديل". غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث تحول تدريجي ومضنٍ نحو نظام عالمي تتوزع فيه مناطق النفوذ بين عدة عملات ودول، لينتهي بذلك عهد القطبية الواحدة الذي هيمن مؤخراً. اليورو.. البديل الأقرب للدولار هناك عملات بديلة في هذا العالم، وأفضلها اليورو. فلكي تحظى أوروبا ببعض الامتيازات التي انفردت بها الولايات المتحدة لعقود، لا يحتاج اليورو إلى أن يُصبح العملة العالمية الأبرز، كما لا يتطلب الأمر انهيار الدولار كما حدث مع الجنيه الإسترليني خلال النصف الأول من القرن العشرين مع تفكك الإمبراطورية البريطانية. لكن عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة بحاجة إلى أن تُستخدم على نطاق أوسع في فواتير التجارة والتمويل الائتماني خارج حدود منطقة اليورو. ورغم العقبات القائمة، إلا أن على أوروبا تجاوزها بأي حال، ليس فقط لتعزيز مكانة عملتها، بل حفاظاً على أمنها الاقتصادي في المستقبل. فاليورو يؤدي بالفعل دوراً خارجياً، لكن يمكن لهذا الدور أن يكون أكبر. في هذا السياق، يقول كارثيك سانكاران، الباحث الأول في الجغرافيا الاقتصادية بمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن: "الحديث عن استبدال الدولار أمر في غير محله... فكروا في تحول إقليمي بطيء ومتدرج". أزمات سببتها سياسات الدولار شهدت عصور سابقة استخداماً أكثر تنوعاً للعملات، لكنها كانت عادةً مرتبطة بالذهب. فقد أخبرني سانكاران، الذي شغل سابقاً منصب استراتيجي استثماري في أسواق النقد الأجنبي، أنه لم يسبق أن تنافست عدة عملات ورقية في ما بينها على الهيمنة. ويخشى البعض من أن يثير عصر تعدد العملات حالة عدم استقرار، مع إمكانية هروب المستثمرين من عملة إلى أخرى وفقاً للظروف المالية. إلا أن هيمنة الدولار لم تكن خالية من الأضرار أيضاً، من خلال تداعيات السياسة النقدية، والآن عبر سياسة ترمب المرتبكة بشأن الرسوم الجمركية. يوضح سانكاران أن أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت سبباً رئيسياً في أزمات ضربت أميركا الجنوبية خلال الثمانينيات، وكذلك الأرجنتين وتايلندا ودولاً أخرى في مطلع القرن. ويضاف إلى ذلك أن الطلب الهائل على الأصول الدولارية الآمنة في أوائل الألفينات ساهم مباشرة في اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولا شك أننا سنشهد كوارث أخرى يحركها الدولار خارج حدود الولايات المتحدة. الذهب يتفوق على اليورو علاوة على ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، أصبح بإمكانهم بالفعل التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب. وقد حدث هذا في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويحدث مجدداً في الوقت الراهن. فقد تضاعفت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال العامين الماضيين لتصل إلى 40%، وفقاً لمحللي "سيتي غروب". وقد أقرت لاغارد بأن الذهب لا يزال الخيار المفضل على حساب اليورو، الذي يُعتبر العملة الثانية المفضلة لدى البنوك المركزية، لكنه لا يزال عالقاً عند نحو 20% من الاحتياطيات. وقد يرى أنصار شعار "لا بديل" في ذلك دليلاً على صحة وجهة نظرهم، لكن هذا المنظور قصير النظر. مكانة اليورو في الأسواق العالمية الذهب أصل محدود، ولا يُعد ذا فائدة تُذكر في عمليات الفوترة أو الائتمان أو المدفوعات. ولهذا، فإن اليورو يُعتبر البديل الوحيد على المدى الطويل لتنويع احتياطيات البنوك المركزية، بحسب ما كتبه فريق استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى "سيتي غروب" في مذكرة الأسبوع الماضي. ويستند هذا الرأي إلى أن اليورو يُستخدم على نطاق أوسع عالمياً مقارنة بالين الياباني أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني أو اليوان الصيني. كما أنه يوفر عوائد أعلى من جميع هذه العملات، باستثناء الإسترليني، ويُعد ملاذاً آمناً على غرار الدولار، وإن كان بدرجة أقل من الين أو الفرنك. لكن احتياطيات البنوك المركزية تُعد الجانب الأقل إثارة للاهتمام في الدور العالمي لأي عملة. ما يهم فعلاً هو استخدامها في فوترة التجارة والتمويل، إذ تنبثق من ذلك جميع الاستخدامات الأخرى. ولا يزال الدولار يهيمن على هذه المجالات، وإن لم يكن دائماً بالقدر المتوقع. تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن نحو 55% من فواتير التجارة العالمية تُسعر بالدولار، مقابل 30% فقط باليورو. أما فيما يتعلق بمطالبات الائتمان العابرة للحدود خارج منطقة اليورو، فتبلغ حصة اليورو حالياً نحو 20%، بعد أن بلغت ذروتها قبيل أزمة 2008، ثم تراجعت إلى 15% في عام 2016، وفقاً للبيانات ذاتها. يُعد الدولار العملة التي تهيمن على التعاملات الخارجية في النظام المصرفي وأسواق رأس المال، والتي تُعرف أيضاً باسم "اليورودولار" (eurodollars)، لكن البنوك غير الأوروبية تُقدم قروضاً باليورو في الخارج أيضاً. وفي الواقع، تُشكل القروض الخارجية نحو 30% من إجمالي عمليات الإقراض العابرة للحدود والمقومة باليورو، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية. دعم الأزمات شرط لثقة الأسواق يعتمد الإقراض الخارجي على توقع البنوك إمكانية الاعتماد على دعم الدولة المُصدرة للعملة عند وقوع الأزمات. فالولايات المتحدة قدمت تمويلاً طارئاً، أو سيولة، للبنوك الأجنبية منذ ستينيات القرن الماضي بطرق مختلفة. كما أنشأ البنك المركزي الأوروبي مؤخراً خطوط إقراض مع عدد من الدول الرئيسية. لكن يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوط قد خضعت لاختبارات كافية، أو إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل الضغوط في غياب دعم مالي أوروبي موحد. وفي المقابل، تتزايد أيضاً الشكوك بشأن ما إذا كان ترمب أو أي من الجمهوريين المعاصرين سيدعمون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قروض بالدولار للبنوك المركزية الأجنبية في الوقت الحالي، وهو ما يُشكل تهديداً لمكانة الدولار العالمية. مع ذلك، لا يزال اليورو يفتقر إلى عنصر حاسم يؤهله للعب دور أكبر في النظام المالي العالمي، ألا وهو نقص الأصول الآمنة التي يمكن لحاملي العملة شراؤها. ولا يقتصر الأمر على ضرورة توافر كمية كافية من السندات الحكومية من دول مثل ألمانيا، أو حتى إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل إن المشكلة تكمن في غياب سوق رأسمالية واسعة وعميقة في منطقة اليورو. وعلى النقيض من ذلك، لا تقتصر الأصول الآمنة لدى الولايات المتحدة على سندات الخزانة فحسب، بل تشمل أيضاً سندات الرهن العقاري والديون الصادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع. أوروبا بحاجة لتحفيز مدخراتها تحتاج أوروبا إلى سوق رأسمالية أوسع، ليس فقط لإنتاج مثل هذه الأصول، بل أيضاً لتمكين الأوروبيين من استثمار مدخراتهم باليورو في أدوات الائتمان الخارجي. فقد نمت أسواق الدولار الخارجية بفضل رغبة الأميركيين في شراء أوراق مالية أجنبية، إلى جانب عزوف المستثمرين الأجانب عن إيداع الدولارات في البنوك الأميركية. أما الأوروبيون فلا يزالون يحتفظون بجزء كبير من مدخراتهم داخل البنوك، حيث تحقق عوائد أقل مما يحصل عليه الأميركيون والبريطانيون. كما أن أوروبا بحاجة إلى تعبئة هذه المدخرات لتمويل استثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية وغيرهما، بهدف تعزيز النمو والقدرة التنافسية والأمن. الجميع يدرك هذه الحاجة منذ سنوات. وأعاد تقرير صادر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في عام 2024 تسليط الضوء عليها. لكن سياسات ترمب جعلت هذه المشكلة أكثر وضوحاً. الدفاع والتجارة يعززان النفوذ المالي تقول لاغارد إن العلاقة بين الدفاع والتجارة تكاملية، إذ أن القدرة على تقديم ضمانات أمنية لا تعمق فقط العلاقات التجارية، بل ساهمت في الماضي أيضاً في رفع حصة العملة ضمن احتياطيات العملات الأجنبية لدى حلفائها بما يصل إلى 30 نقطة مئوية. علاوة على ذلك، يجب تمويل القدرات الأمنية إلى حد ما من خلال إصدار الحكومات، بشكل فردي أو جماعي، المزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يزيد من المعروض من الأصول الآمنة. لكن كل ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. فأوروبا لن تنشئ أسواقاً رأسمالية بين عشية وضحاها، تماماً كما لم تفعل الولايات المتحدة. فقد استغرق الأمر عقوداً حتى تطور الدور الدولي للدولار ويتغير ويترسخ. واليورو بدوره سيمر بمسار تحول بطيء مماثل. فقط عندما يروي المؤرخون وقائع الماضي، يختارون اللحظات التي شكلت نقاط التحول في موازين الثروات. وبعد عقود قليلة، قد تُصنف رئاسة ترمب كواحدة من تلك اللحظات، أو قد تكشف النظرة المتأخرة أن حدثاً آخر شهدناه بالفعل هو الذي شكل نقطة التحول الحقيقية. ومع ذلك، ينبغي على أنصار مقولة "لا بديل" أن يتهيأوا لحقيقة مفادها أن الدولار قد تخطى بالفعل ذروة قوته العالمية، بينما لا يزال اليورو في طريقه نحو بلوغ ذروة نفوذه المنتظر.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ملفات على طاولة المفاوضات الأميركية الصينية

تستأنف الولايات المتحدة والصين المفاوضات التجارية في لندن، الاثنين، في محاولة لنزع فتيل التوترات بين القوتين العظميين، بشأن المعادن الأرضية النادرة، والتقنيات المتقدمة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، الأسبوع الماضي. وفي موقع، لم يكشف عنه في لندن بعد، سيسعى الجانبان إلى إعادة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف إلى مساره الصحيح. وكان هذا الاتفاق قد قاد لخفض التوتر بين البلدين لفترة وجيزة وتسبب في حالة من الارتياح بين المستثمرين الذين تكبدوا العناء لأشهر بسبب سلسلة الأوامر التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لفرض رسوم جمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الأحد: "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا الاثنين.. إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات". ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنج، المكلّف بالسياسات الاقتصادية، والذي ترأس الجولة السابقة من المحادثات التي عُقدت في سويسرا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز"، توقعت أن تستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء. اتصال هاتفي يخفف حدة التوتر تأتي الجولة الثانية من المفاوضات بعد 4 أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والصيني، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترمب في 20 يناير، في مؤشر على انخفاض حدة التوتر. وخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طالب شي ترمب، بالتراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديداً، وفق ما صدر عن الحكومة الصينية. لكن ترمب قال على منصات التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع الاثنين في لندن. وألمح ترمب إلى أن القضايا المرتبطة بقيود الصين على المعادن الحيوية المعروفة باسم "العناصر الأرضية النادرة" والمغناطيسات المصنعة منها جرى مناقشتها، وأن المحادثات ستستمر. كما بدا أن ترمب خفف من موقف إدارته بشأن منح التأشيرات للطلاب الصينيين. ولا يزال من غير الواضح ما هي التنازلات الإضافية التي قد تبديها واشنطن أو بكين في سبيل التوصل إلى اتفاق اقتصادي أشمل. واعتبرت "نيويورك تايمز"، انضمام الوزير لوتنيك إلى الوفد الأميركي، بعد غيابه عن مفاوضات مايو الماضي، مؤشراً على إمكانية التوسع في مناقشة ضوابط التصدير الأميركية، التي تخضع لإشراف وزارته. وأعربت إدارة ترمب أيضاً عن قلقها إزاء سياسات الصين النقدية، في تقرير رفعته إلى الكونجرس هذا الأسبوع. ورغم امتناع الإدارة الأميركية عن تصنيف الصين رسمياً دولة "متلاعبة بالعملة"، إلا أن التقرير حذر من إمكانية القيام بذلك مستقبلاً إذا توافرت أدلة على قيام الصين بإضعاف عملتها. محادثات "محفوفة بالمخاطر" وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن هذه المحادثات تأتي هذه في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي تباطأ بفعل حالة عدم اليقين والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد. وفي أبريل الماضي، علقت الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على عشرات الدول، بهدف إتاحة الوقت لإجراء مفاوضات تجارية. وزادت حالة الغموض المحيطة بتلك الرسوم، إلى جانب الضرائب الباهظة على الواردات الصينية، في أواخر مايو الماضي، بعدما قضت محكمة تجارية أميركية بعدم قانونيتها. ومع ذلك، لا تزال هذه الرسوم سارية المفعول بينما تستمر إجراءات الاستئناف. وبينما يجري الوفد الأميركي مفاوضاته في لندن، تواجه إدارة ترمب، مهلة زمنية لتقديم دفوعها أمام محكمة استئناف فيدرالية توضح فيها أسباب الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية. وربما تُضعف حالة الغموض القانوني التي تحيط بهذه الرسوم، موقف إدارة ترمب في سعيها للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً يضمن للشركات الأميركية وصولاً أكبر إلى السوق الصينية، ويدفع بكين إلى زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة ترمب إلى جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة، في مسعى لكبح تدفق الصادرات الصينية من السلع المصنعة. وفي الصين، أدى الانهيار البطيء في سوق العقارات على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى تبديد جزء كبير من مدخرات الطبقة المتوسطة، ما جعل مئات الملايين من الأسر مترددة في الإنفاق. وحاولت بكين التعويض عن ضعف الاستهلاك المحلي من خلال حملة حكومية واسعة النطاق لتمويل بناء المصانع وزيادة الصادرات. لكن إدارة ترمب، على غرار إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أبدت قلقاً من أن تؤدي هذه الصادرات إلى القضاء على ما تبقى من القطاع الصناعي الأميركي، الذي لا يشكل سوى نصف نظيره في الصين. اختلال موازين التجارة واستندت إدارة ترمب إلى اختلال موازين التجارة لتبرير فرض الرسوم على الصين وعشرات الدول الأخرى، إذ أن العديد من تلك الدول تمول عجزها التجاري مع الصين من خلال فوائض ضخمة في تجارتها مع الولايات المتحدة. وقلبت أجندة ترمب التجارية موازين التجارة الدولية هذا العام، ودفعت حلفاء وخصوم اقتصاديين على حد سواء إلى التعجيل بالتفاوض مع واشنطن أملاً في الحصول على إعفاء من تهديدات الرسوم الجمركية. وغالباً ما أعقب الإعلان المفاجئ بشأن فرض رسوم على أكبر الشركاء التجاريين لأميركا تراجع أو تعليق لتلك القرارات، ما أجبر الشركات على تعديل خططها بشكل عاجل وأثار قلق المستثمرين. وكانت الجولة الأولى من المحادثات بين الصين والولايات المتحدة قد عُقدت في جنيف الشهر الماضي، وخرجت بنتائج واعدة، إذ وافق الجانبان على خفض مؤقت للرسوم التي تجاوزت 100% نتيجة التصعيد المتبادل في الحرب التجارية، كما اتفقا على عقد جولات إضافية لتخفيف حدة التوتر. لكن "الهدنة التجارية" بدا أنها تتآكل في الأسابيع الأخيرة، إذ واصلت الصين فرض قيود صارمة على صادرات مغناطيسات المعادن النادرة، ما أدى إلى شل سلاسل التوريد العالمية. ورداً على هذه القيود، وغيرها من الأسباب، علقت إدارة ترمب صادراتها إلى الصين من تقنيات تتعلق بمحركات الطائرات وأشباه الموصلات وبعض المواد الكيميائية والآلات، كما اقترحت خطة لإلغاء تأشيرات دخول الطلبة الصينيين المرتبطين بالحزب الشيوعي أو الدارسين في مجالات محددة. وقد أثار هذا الجمود استياء ترمب، الذي هاجم الصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بـ"انتهاك" اتفاق جنيف، وردت الصين باتهام واشنطن بأنها هي من يقوض الاتفاق. أزمة المعادن الأرضية وتأتي المحادثات في لندن، فيما بدأت فيه العديد من المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تعاني من نفاد سريع لمغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي تنتج الصين 90% من المعروض العالمي منها. وفي 4 أبريل الماضي، أعلنت بكين أنها ستفرض تراخيص تصدير على سبعة معادن نادرة وعلى المغناطيسات المصنعة منها، والتي تُستخدم على نطاق واسع في السيارات والطائرات المُسيرة ومكبرات الصوت والمقاتلات والصواريخ الباليستية. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS، إن أحد أهداف المحادثات يتمثل في استعادة تدفق صادرات المعادن النادرة من الصين كما كان قبل بداية أبريل. وتنتمي المعادن النادرة إلى عائلة تضم 17 عنصراً كيميائياً تقع في أسفل الجدول الدوري، وتسيطر الصين على الجزء الأكبر من عمليات معالجة السبعة التي فُرضت عليها تراخيص، إذ تنتج ما يصل إلى 99.9% من الإمدادات العالمية منها. وتساءلت "نيويورك تايمز"، عن التنازلات التي قد تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لدفع بكين إلى السماح بشحنات إضافية من العناصر الأرضية النادرة. فإلى جانب ضغوطها على واشنطن لإلغاء الرسوم التي فرضها ترمب على السلع الصينية، قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إنها عرضت تسريع الموافقة على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى أوروبا. لكنها في المقابل، دعت الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الرسوم الأخيرة التي فرضها على واردات السيارات الكهربائية من الصين، كما طالبت بالسماح بزيادة مبيعات السلع التقنية المتقدمة إلى السوق الصينية. وتحت ضغط أميركي، فرضت هولندا قيوداً على بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، وهي تقنيات ذات استخدامات عسكرية ومدنية على السواء. ضبط الصادرات وفي نفس السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن القيود المفروضة على التصدير ستتصدر مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين، في وقت تتحوّل فيه الحرب التجارية بين البلدين من معركة الرسوم الجمركية إلى صراع على الموارد الحيوية والتكنولوجيا. وتوقعت الصحيفة أن يضغط فريق ترمب على الوفد الصيني في لندن لتسريع صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنوعة منها، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي. وفي المقابل، سيطالب الجانب الصيني واشنطن، برفع القيود التي فرضتها مؤخراً على بيع محركات الطائرات ومجموعة واسعة من التقنيات والسلع الأخرى إلى الصين. وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى تدهور مستوى الثقة بين الجانبين منذ محادثات جنيف في مايو الماضي، مع تبادل الاتهامات بشأن تقويض الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لتجميد الرسوم المرتفعة. ومع ذلك، حرص ترمب على تصدير لهجة متفائلة قبل مفاوضات اليوم في لندن، قائلاً، الجمعة، إن المحادثات مع بكين "متقدمة جداً". ووصف ترمب المكالمة الهاتفية التي أجراها مع شي، الخميس، بأنها كانت "جيدة جداً"، وأكد أن "مسألة تعقيد منتجات العناصر الأرضية النادرة لم تعد محل شك". "تفاؤل محدود" بين المستثمرين وعلى الرغم من أن المكالمة التي جرت بين ترمب وشي الأسبوع الماضي بعثت بعض الأمل في "وول ستريت" بشأن خفض الرسوم بين الشريكين التجاريين، لكن تفاؤل المستثمرين كان "محدوداً" بحسب "بلومبرغ" وذكرت "بلومبرغ" أنه على الرغم من وعوده بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يتوصل الرئيس ترمب حتى الآن سوى إلى اتفاقية تجارية جديدة واحدة فقط مع بريطانيا. وتنتهي المهلة التي منحها ترمب بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية في أغسطس المقبل، إلا إذا قرر تمديدها. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقات، قال البيت الأبيض إن ترمب يخطط لإعادة معدلات التعريفة الجمركية إلى المستويات التي أعلن عنها لأول مرة في أبريل، أو أرقام أقل تتجاوز خط الأساس الحالي البالغ 10%. وأكدت حالة الارتباك التي أعقبت اجتماع جنيف على التحدي المتمثل في إبرام صفقات بين الصين والولايات المتحدة. ورجحت "بلومبرغ" أن يراهن الرئيس الصيني على أن إعادة ضبط العلاقات ستؤدي إلى مكاسب ملموسة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف ضوابط التصدير وتخفيف حدة اللهجة المتشددة. وفي الوقت الذي استعرض فيه شي "عضلاته" بالقيود المفروضة على العناصر الأرضية النادرة، فإن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الصين، والتي تتمثل في الانكماش المستمر والمخاوف بشأن البطالة، تمنحه أسباباً تدفعه إلى التوصل إلى اتفاق دائم.