رفضت التهجير.. اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

سمر أنور
عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعها التاسع اليوم على هامش أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
موضوعات مقترحة
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: مملكة البحرين بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية المملكة المغربية، الجمهورية التونسية والأمين العام لجامعة الدول العربية.
يأتي الاجتماع التاسع للجنة استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (11/5/2021) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دوليا .
وبحث الاجتماع سبل مواجهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وبلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المدانة.
وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مستجدات التجاوزات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثامن الذي عقد في سبتمبر من العام الماضي، والتحركات والاتصالات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دوليا لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما استمعت اللجنة لإحاطة من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين فارسين أغابيكان شاهين، والتي أكدت ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف أيضا مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية وتهدد السلم والأمن الدوليين، فما زال الشعب الفلسطيني يواجه ابشع سياسات الفصل العنصري الهادفة لتهجيره من المدينة وتهويدها، تلك السياسات غير القانونية تشهد تصاعدا في هدم المنازل واقتحامات الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تصفية الأونروا وإغلاق مقارها، واعتقالات تعسفية وحبس منزلي للأطفال، وهو ما يتطلب منا كدول عربية اتخاذ كل ما في وسعنا من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية للتصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وأي محاولات لتغيير المكانة القانونية لمدينة القدس.
وأدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا، وأكدوا رفض وإدانة السياسات الإسرائيلية المستهدفة الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وأكدوا على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وعلى مواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وأكدوا على ضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
كما أدان أعضاء اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف ودان أعضاء اللجنة استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيامهم بممارساتهم وجولاتهم استفزازية.
وأدان أعضاء اللجنة أيضا الإجراءات التقييدية التي فرضتها إسرائيل لمنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات الإسرائيلية التقييدية بحق المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس لتأدية شعائرهم الدينية.
وأعاد الوزراء التأكيد على أنه لا سيادة الإسرائيل على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزراء على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة وخصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 252 ، 267، 476 ، 478 ، و 2334 وقرارات المجلس التنفيذي لليونيسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
كما أكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
كما عبر الوزراء عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود. ودان الوزراء السياسات والتشريعات الإسرائيلية الهادفة لحظر الأونروا وتصفيتها وإغلاق مراكزها بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال إخلاء مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح، وإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، والذي بدوره يستهدف 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة في مدينة القدس المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من واشنطن إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة".

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار قطر : قطر تشارك في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة بالجامعة العربية

الجمعة 23 مايو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - عربي ودولي 26 22 مايو 2025 , 10:50م قطر تشارك في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة بالجامعة العربية القاهرة - قنا شاركت دولة قطر في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار "تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في المنطقة العربية". مثل دولة قطر في الاحتفال، السيد سعد محمد القرون - سكرتير ثان بالمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، وعقد الاحتفال بمشاركة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بالبيئة والتنمية المستدامة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة وموضوعات التنمية المستدامة. وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاحتفاء بيوم الاستدامة العربي يعكس الحرص على السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتبار أن هذه الأهداف تمثل السبيل الأنجع لضمان مستقبل آمن ومزدهر للأمة العربية. واعتبر أبو الغيط أن يوم الاستدامة العربي بمثابة دعوة للمثابرة ورسالة إصرار على الاستمرار في تضافر الجهود العربية الرامية إلى تحقيق التميز وتنمية روح الإبداع والتفكير الخلَّاق، لافتا إلى أن شعار الاحتفال هذا العام يعكس الإدراك العميق بأن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق بسياسات ومشروعات فقط بل تحتاج إلى وعي مجتمعي شامل، وثقافة عامة يتم السعي إلى تطويرها حتى تتجذر في سلوك الأفراد والمجتمعات. وأوضح أن احتفال هذا العام يكتسب بُعدًا خاصًا، إذ يتواكب مع الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية، التي جسدت على مدى عقود تطلعات الشعوب العربية نحو الوحدة، والتعاون، والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ومنها مجال التنمية المستدامة. وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية:" نقف اليوم، وقلوبنا مثقلة بالحزن، أمام المأساة الإنسانية المروّعة التي يعيشها أهلنا في غزة.. العدوان المستمر، والدمار الهائل، وفقدان الآلاف من الأرواح، لا يمكن أن يغفل عن أعيننا. إن ما يحدث في غزة هو وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث غابت العدالة والسلام وهما الشرطان الأساسيان لأي تنمية مستدامة". وأضاف أبو الغيط:" سوف نستمر بإذن الله في دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني بكل قوة وفي كافة الميادين، ولن نتقاعس في دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورًا على وقف العدوان ورفع الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية لا تزال تعاني من صراعات مسلحة ونزاعات داخلية، أرهقت الشعوب واستنزفت الموارد، وأثرت سلبًا على مسيرة التنمية، مؤكدا أن التنمية المستدامة ليست حكرًا على دول بعينها ويجب العمل والسعي لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

مصر 360

منذ 9 ساعات

• مصر 360

خفايا اضطرابات غرب ليبيا، وأبعاد التدخلات الأمريكية

مجلس الأمن وافق منتصف يناير 2025 على مشروع قرار بريطاني استجاب لطلب المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس، باستثناءات في تطبيق قرار حظر الأسلحة لعام 2011، تشمل: «دخول السفن والطائرات العسكرية الحاملة للمساعدات الإنسانية، مساعدات التدريب والدعم التقني لقوات الأمن ضمن عمليات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، توريد الملابس الوقائية والأسلحة الصغيرة والخفيفة ومتعلقاتها، والمعدات العسكرية غير المميتة ، وكذا الموجهة للأغراض الأمنية ودعم الحكومة، وكذا التي يسمح بها فريق الخبراء»، مع السماح لمؤسسة الاستثمار الليبية في طرابلس باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.. القرار استهدف دعم حكومة الدبيبة غرب ليبيا. بريطانيا دفعت وفد عسكري رفيع لطرابلس في 2 فبراير، ترأسه نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشئون «الاستراتيجية والعمليات العسكرية» الفريق أول طيار «هارفي سميث»، لبحث «أوجه دعم المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية، وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». بعدها في 6 و7 فبراير 2025، زار طرابلس وفد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» برئاسة نائبها الفريق «جو برينان»، تعزيزا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، كما زار بنغازي للتعرف على القادة العسكريين، والتقى في سرت بأعضاء اللجنة العسكرية «5+5»، وطلب منهم اختيار 4 ضباط من الشرق والغرب لقيادة قوة مشتركة، يَختارون من بينهم قائداً للقوة، فيما تتوزع على الثلاثة الآخرون شؤون التدريب والتعبئة والعمليات، وتتلقى عناصر القوة تدريبات عسكرية متقدمة داخل البلاد بمقر قيادة القوة المشتركة والمدربين الأميركيين بمعسكر اللواء 111 في طرابلس التابع للدبيبة، اضافة لبعثات تأهيل خارجية لاستخدام أسلحة وتقنيات متطورة.. القوة ليست محاربة، بل أمنية لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وملاحقة شبكات الجريمة والاتجار في الممنوعات والهجرة غير الشرعية، وحراسة المنشآت الحيوية ومواقع الطاقة. «مسعد بولس» مستشار ترامب للشؤون الأفريقية، كشف أبعاد تلك التحركات النشطة، بتأكيد مشاركته «ستيفن ويتكوف» المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط، في إعداد خطة جديدة تم تقديمها لطرابلس في فبراير 2025، تقضي بتشكيل قوة عسكرية لمهام مكافحة الإرهاب والهجرة، ضمن جيش موحد تابع لحكومة الدبيبة، ما فرض إحكام السيطرة على طرابلس والمنطقة الغربية. اهتمام واشنطن ولندن وأنقرة بليبيا ينبع من التطلع لاستغلال اكتشافات النفط والغاز الضخمة.. وحدة أبحاث «الطاقة» بواشنطن، نشرت في 10 مارس حصرا بأهم المناطق التي اعتزمت المؤسسة الوطنية للنفط طرحها لشركات الانتاج وهي 19 اكتشافًا في 9 مناطق برية وبحرية، بإجمالي احتياطيات يصل إلى 1.63 مليار برميل نفط مكافئ، يضم المربع «أوه 13» وحده 3 اكتشافات تحتوي على 730 مليون برميل نفط، لكنه يقع بحوض صبراتة البحري ضمن قطاع ميناء طرابلس الخاضع لسيطرة ميليشيات «عبد الغني الككلي»، الشهير بـ «غنيوة»، قائد قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي، ولديه أكبر وأقوى ميليشيات طرابلس العاصمة، مما لا يمكن استغلاله دون مشاركته، وتلك حبكة سيناريو الاضطرابات!! الدبيبة أوفد عبد السلام زوبي وكيل وزارة الدفاع إلى البنتاجون من 3 الى 9 مايو، في أول زيارة رسمية لمسؤول عسكري ليبي منذ أكثر من عقد، حيث أجرى سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار مسئوليه كما التقى «مسعد بولس».. العنوان المعلن للمحادثات «تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب».. لكن المضمون كشفه تقرير البعثة الأممية لليبيا الصادر في اليوم التالي، محذرا من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، وأن العاصمة «لا تزال رهينة المجموعات المسلحة»، التي اتهمها بالمسئولية عن حالة الجمود السياسي، وتعطيل جهود استئناف المسار الانتخابي.. زيارة زوبي للبنتاجون، ونفوذ واشنطن على البعثة، وتوقيت ومضمون تقريرها استكملوا مخطط التخلص من «الككلي». «الككلي» فرض سيطرته على المرافق والمؤسسات والمخابرات والرقابة الإدارية، وأحكم قبضته على المؤسسة الوطنية للنفط، الحكومة اتهمته بإعاقة عملها، رغم أن بينهما صفقة سرية سمحت له بتثبيت رجاله بمفاصل الدولة، مقابل الحماية الأمنية للعاصمة.. نقطة الصدام كانت سيطرة «الككلي» على شركة الاتصالات يوم 11 مايو لاستكمال هيمنته على آخر مرافق حيوي، ما أشعل غضب الحكومة وميليشياتها، وتركيا التي كانت تتطلع للسيطرة على ميناء طرابلس الخاضع للككلي، ومطار معيتيقة الذي يحكمه حليفه «جهاز الردع»، حتى تمتلك حرية تحريك قواتها من ليبيا واليها. الدبيبة استقدم ميليشيات من مصراتة والزاوية والزنتان للعاصمة لدعم ميليشيات الحكومة «444 بقيادة محمود حمزة و111 التابعة له شخصيا»، الككلي رصد ذلك ولم يتحسب لدلالاته، وقبل دعوة الوسطاء للتوجه الى مقر كتيبة حمزة بمعسكر التكبالي لتسوية أزمة الاتصالات، حيث تمت تصفيته و10 من حراسة في كمين أعد مسبقًا، كبداية لعملية إعادة تشكيل الواقع العسكري والأمني في العاصمة، ليحكم الدبيبة ومن خلفه تركيا السيطرة على كل المرافق الحيوية والمنافذ البحرية والجوية. الدبيبة أصدر تعليماته في 13 مايو لوزارتي الداخلية والدفاع واللواء 444، بحل ما أسماها «الأجهزة الأمنية الموازية» وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، الحملة المنظمة ضد «جهاز دعم الاستقرار» أنهت وجوده، واحتلت قوات اللواء 444 كافة مقراته، أما «جهاز الردع» برئاسة عبد الرؤوف كارة فقد عارض قرار الحل، مطمئنا لتبعيته لـ «محمد المنفي» رئيس المجلس الرئاسي، ما فجر اشتباكات ضارية بالعاصمة ومحيطها. المنفي تخلى عن دعمه للدبيبة، وأكد رفضه للمحاولات المنفردة لترتيب توازنات القوى بالعاصمة، دعا لوقف إطلاق النار، وأصدر -بصفته القائد الأعلى للجيش- قرارا رئاسيا جمد به قرارات الدبيبة ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات تتعلق بوقف الحرب بين ميليشيات الحكومة وجهاز الردع. حرب النفوذ بين الميليشيات المسلحة وصراعات السلطة بين الدبيبة والمنفي خرجت للعلن، وتوقفت مرافق الكهرباء والمياه، فانفجرت المظاهرات الحاشدة في طرابلس وضواحيها رفضا للإجراءات التي أطاحت بأمن العاصمة، وهاجم المتظاهرون منزل الدبيبة بحي «النوفليين» وسط العاصمة، مطالبين بإسقاط حكومته.. الدبيبة تعلل بالاضطرابات وأقال «لطفي الحراري» رئيس جهاز الأمن الداخلي المحسوب على الككلي، وعين العميد «مصطفى الوحيشي»، ضابط المخابرات خلفا له، ما أدي لامتداد موجة الرفض الشعبي لأنحاء المنطقة الغربية. قناة «NBC» نيوز الأميركية نقلت يوم 16 مايو نقلا عن 5 مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب ناقشت مع القيادة الليبية خطة تعدها وزارتي الدفاع والخارجية لتوطين مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا، متعهدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من 10 سنوات.. الخبر استكمل مبررات الفوضى التي شهدتها المنطقة الغربية، فاستقال نائب رئيس الحكومة «رمضان بوجناح»، ووزراء الإسكان والتعمير والحكم المحلي، والثقافة والاقتصاد، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة استجابة «للإرادة الشعبية»، وكشف التومي وزير الحكم المحلي «كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف بجانب الشعب». عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اقترح حل حكومتي طرابلس برئاسة الدبيبة، وبنغازي برئاسة أسامة حماد، وتشكيل حكومة تكنوقراط موحّدة، برئاسة «الصديق الصور» النائب العام، مدّتها عامين، تتولّى الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشكل مع جناح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة السابق لجنة لاختيار رئيسها، لكن محمد تكاله الرئيس الحالي لمجلس الدولة -الموالي للدبيبة- رفض ذلك ـالإجراء الأحادي، كما رفضه 26 عضوا بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق شامل بين المجلسين بعيدا عن الاجراءات غير المشروعة التي تعمق الأزمة. المحتجون طالبوا المنفي بمواجهة تفاقم الأزمة السياسية، والتوصل لحل شامل ينهي المرحلة الانتقالية، وطالبوا بتشكيل حكومة وطنية موحدة تنهي حالة الفرقة، وتعجل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنفي أورى بعزمه تجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتوجيه دعوة لانعقاد «ملتقى الحوار السياسي»، لكن 67 حزبا سياسيا رفضوا ذلك لأن «الملتقى جزءا من الأزمة ولن يكون مدخلا لحلها»، داعين لإسقاط كل الأجسام السياسية القائمة بما فيها حكومة الدبيبة لأنها لم تعد تمثل الليبيين.. ممثلو بلديات غرب ليبيا عقدوا اجتماعا بسوق الجمعة في طرابلس، دعوا فيه لخروج الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من المدن، وتشكيل حكومة تسيير أعمال من المحكمة العليا لمدة ثلاثة شهور، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأخيرا، دخلت ليبيا بقوة ضمن المخطط الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط الجديد، فقد حاولت تركيا بدعم أمريكي ترتيب الأوضاع في الغرب الليبي واحكام السيطرة عليه خاصة ميناء طرابلس ومطار معيتيقة، لمواجهة إعادة تموضع روسيا في الشرق الليبي كبديل لتخفيف تمركز قواتها في سوريا. هذه التطورات ترتب عدة نتائج أهمها: