
الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'
الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'
وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، التي تترأسها بشكل مشترك، اليوم الإثنين بنيس، الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ..
' الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية،
أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،
السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،
أصحاب المعالي الوزراء،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي بداية، أن أشيد بالالتزام الشخصي لفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تجاه قضايا المحيطات. إن هذا الالتزام ينسجم تماما مع الظرفية الراهنة التي تتوق فيها القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري.
ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى أشقائي الأفارقة والشخصيات السامية في القارة، على مشاركتهم في هذه القمة غير المسبوقة، المخصصة لساحلنا المشترك، الذي يمتد على أكثر من 30000 كيلومتر.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن البحار والمحيطات الإفريقية، على الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة والضعف. فرغم أهميتها الاستراتيجية، فإنها لا تُستثمر على الوجه الأمثل. ورغم ما تمتلكه من إمكانات واعدة، فإنها لا تحظى إلا بالقليل من الحماية اللازمة. وتلك مفارقة تحتم علينا الانتقال من منطق الإمكانات إلى منطق التملك.
وتظل البيئة ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده. فالمحيط يمثل سيادتنا الغذائية، وعماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، وأساس أمننا الطاقي وتماسكنا وانسجامنا الإقليمي. كما يعكس هويتنا، وأنماط استهلاكنا واستغلالنا لموارده، وما سنتركه إرثا للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، يدعو المغرب إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور:
أولا، نمو أزرق.
لم يعد الاقتصاد الأزرق ترفا بيئيا، بل بات ضرورة استراتيجية. فالاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة…، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، وربطها ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها سلسة قيمة، وتعزيزها بالاستثمارات اللازمة والمعايير الملائمة.
ذلكم هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ويعمل على تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية.
ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة، التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة.
ثانيا – تعاون جنوب-جنوب معـزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية.
ينبغي تجميع الجهود، لأننا إزاء تحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري. فالملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية.
لذا، لا بد لإفريقيا أن تكون عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري والموارد الجينية والمحميات البحرية. وعليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات.
ثالثا – نجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي.
إن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا ولا لتجاذبات الماضي. فلم تحظ الواجهة الأطلسية لإفريقيا بالاهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة وضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية.
ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي.
إن رؤيتنا لإفريقيا الأطلسية، التي نريد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به.
وفي إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أطلقنا أيضا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
كان البحر وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا، من واجبنا جميعا أن نحميه ونحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم والاستقرار والتنمية. فإفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. والمغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية.
والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 8 ساعات
- بلادي
الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'
الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط' وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، التي تترأسها بشكل مشترك، اليوم الإثنين بنيس، الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء .. ' الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي بداية، أن أشيد بالالتزام الشخصي لفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تجاه قضايا المحيطات. إن هذا الالتزام ينسجم تماما مع الظرفية الراهنة التي تتوق فيها القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى أشقائي الأفارقة والشخصيات السامية في القارة، على مشاركتهم في هذه القمة غير المسبوقة، المخصصة لساحلنا المشترك، الذي يمتد على أكثر من 30000 كيلومتر. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن البحار والمحيطات الإفريقية، على الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة والضعف. فرغم أهميتها الاستراتيجية، فإنها لا تُستثمر على الوجه الأمثل. ورغم ما تمتلكه من إمكانات واعدة، فإنها لا تحظى إلا بالقليل من الحماية اللازمة. وتلك مفارقة تحتم علينا الانتقال من منطق الإمكانات إلى منطق التملك. وتظل البيئة ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده. فالمحيط يمثل سيادتنا الغذائية، وعماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، وأساس أمننا الطاقي وتماسكنا وانسجامنا الإقليمي. كما يعكس هويتنا، وأنماط استهلاكنا واستغلالنا لموارده، وما سنتركه إرثا للأجيال القادمة. وفي هذا الصدد، يدعو المغرب إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: أولا، نمو أزرق. لم يعد الاقتصاد الأزرق ترفا بيئيا، بل بات ضرورة استراتيجية. فالاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة…، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، وربطها ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها سلسة قيمة، وتعزيزها بالاستثمارات اللازمة والمعايير الملائمة. ذلكم هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ويعمل على تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية. ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة، التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة. ثانيا – تعاون جنوب-جنوب معـزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية. ينبغي تجميع الجهود، لأننا إزاء تحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري. فالملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية. لذا، لا بد لإفريقيا أن تكون عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري والموارد الجينية والمحميات البحرية. وعليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات. ثالثا – نجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي. إن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا ولا لتجاذبات الماضي. فلم تحظ الواجهة الأطلسية لإفريقيا بالاهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة وضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية. ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي. إن رؤيتنا لإفريقيا الأطلسية، التي نريد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به. وفي إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أطلقنا أيضا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، كان البحر وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا، من واجبنا جميعا أن نحميه ونحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم والاستقرار والتنمية. فإفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. والمغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية. والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه'.


بلادي
منذ 8 ساعات
- بلادي
الرئيس الفرنسي يشيد بالالتزام 'القوي' و'الواضح' للملك محمد السادس من أجل تطوير اقتصاد أزرق في إفريقيا
الرئيس الفرنسي يشيد بالالتزام 'القوي' و'الواضح' للملك محمد السادس من أجل تطوير اقتصاد أزرق في إفريقيا أشاد رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين بنيس، بالالتزام 'القوي' و'الواضح' للملك محمد السادس من أجل تطوير اقتصاد أزرق في إفريقيا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، التي ترأسها إلى جانب الأميرة للا حسناء، ممثلة جلالة الملك. وحرص ماكرون على شكر المملكة المغربية على تنظيم هذه القمة وإشراك فرنسا في 'هذه المبادرة التي تعنى برهانات أساسية بالنسبة للقارة الإفريقية ولنا جمعيا'، مؤكدا على الريادة الإفريقية للمغرب تحت قيادة جلالة الملك، 'الذي تشكل جهوده المتواصلة في مجال حكامة المحيطات، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون الإقليمي، نموذجا يحتذى به على الصعيد القاري'. كما أشاد الرئيس الفرنسي بمضامين الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة، والتي تلتها الأميرة للا حسناء، التي مثلت جلالة الملك في هذا الحدث. وأكد أن 'كلمات جلالة الملك قوية وواضحة بشأن الاستراتيجية الواجب اعتمادها، وهي استراتيجية نتقاسمها معا'. وفي هذا السياق، سلط ماكرون الضوء على 'المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل ضمان ولوج الدول الإفريقية غير الساحلية إلى المحيط، والتي تعكس هذه الرؤية'. وذكر الرئيس الفرنسي بأن جلالة الملك كان قد أطلق قبل عشرين سنة مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي 'أضحى اليوم أكبر ميناء في منطقة البحر الأبيض المتوسط'، مسجلا أن انطلاق أشغال ميناء الداخلة السنة المقبلة 'سيدشن حقبة جديدة للمحيط الأطلسي، ويجسد الإرادة في تمكين كامل القارة الإفريقية من الوصول إلى هذا الفضاء البحري والانفتاح عليه'. وخلص ماكرون إلى القول: 'ليس من باب الصدفة أن تنعقد هذه القمة تحت رعاية مشتركة بين المغرب وفرنسا، وهما بلدان يشتركان في ضفة واحدة، وفي حوار متجذر في التاريخ، وفي إرادة مشتركة لرسم مسار موحد نحو عالم أكثر رسوخا في المبادئ الأساسية'. وتندرج قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، المنظمة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (نيس 2025)، في سياق النقاش حول الفرص التنموية التي تتيحها الموارد البحرية لإفريقيا، مع الحرص على حكامة مسؤولة ومستدامة للمجالات البحرية. وشملت القمة، من بين محاورها الأساسية، البحث عن تمويلات لإحداث بنية تحتية حديثة وقادرة على الصمود، وحكامة المحيط، وتدبير الثروات السمكية، فضلا عن تعزيز الربط بين الدول الساحلية والبلدان غير الساحلية.


العرائش أنفو
منذ 11 ساعات
- العرائش أنفو
السيمو بين فضيحة البكاء والدفع بالبراءة من التهم أمام محكمة جرائم الاموال
السيمو بين فضيحة البكاء والدفع بالبراءة من التهم أمام محكمة جرائم الاموال بقلم : ربيع الطاهري عرفت قضية رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بخصوص ما وجه إليه من تهم من طرف قاضية التحقيق ' الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها'، وفيما تتهم 11 متهما في الملف من أجل 'المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية'، ومتهما آخرا بـ'تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها'. دخول اطوار المحاكمة أمام القضاء الجالس في مفارقة للقضية مع الاحتفاظ لكل واحد منهم ب ' قرينة البراءة '، و ضمان المحاكمة العادلة ،وبالتفصيل في حيثيات الملفات موضوع المتابعة اثناء جلست 2يونيو 2025 قام رئيس الهيئة بطرح مجموعة من الأسئلة على المتهم الرئيسي رئيس جماعة القصر الكبير بخصوص الخروقات التي طالت صفقات عمومية، من أبرزها صفقة بناء القاعة المغطاة، التي حظيت بحيز كبير من النقاش خلال الجلسة. وامتدت الاستفسارات القضائية إلى موضوع اقتناء قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى أحد أعضاء المجلس الجماعي، والتي تمنع وثائق التعمير البناء فوقها، و ملف دعم الجمعيات التي تلقت منحا مالية، إلا أنه ما آثار الرأي العام القصري و تم تداوله بشكل كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وما تم ذكره في عدد كبير من المواقع الاخبارية و صحيفة الأخبار الوطنية الواسعة الانتشار ، هو 'بكاء الرئيس' أثناء الجلسة العمومية، وبقوله أنه لا يفقه اللغة الفرنسية التي تكتب بها معظم الوثائق المخصصة للصفقات و دفاتر التحملات… . جعلني بدافع التحليل لهذين السلوكيين من طرف المتهم الوقوف على : – أولا : 'بكاء الرئيس' : يمكن اعطاء تفسيرات لهذا السلوك ،هو أن البكاء شعور وجداني عصبي عاطفي نابع إما من الخوف و الحزن (سلبي) اومن الفرج و الفرح ( ايجابي) بعد معاناة الفرد ،وما انتجه الرئيس السيمو من مشاعر البكاء أمام هيئة المحكمة يمكن اعتباره شعورا طبيعيا للفرد بحسب قدرته على التحمل و الإستجابة العصبية في ظرفية قد لا يتحملها نظرا لصعوبة الموقف ووضعه الصحي و عامل السن ،هذا ويمكن اعتبار هيبة المحكمة ،و الوضعية الفارقة بين مركز العلو و السمو للهيئة القضائية ، بالمقارنة مع الاحساس الدوني للمتهم قد يفرز هذا الشعور اللحظي في رهبة و هيبة المكان . ومن جهة أخرى يمكن اعتباره شعورا عفويا او تمثيلا هوليوديا بحسب الأحوال عبر عنه الرئيس لإيصال رسالة إلى القاضي 'باعتباره بريء 'مما نسب إليه من التهم الثقيلة ،قد تكون عن غير عمد في محاولة لاستمالة قناعة القاضي نحو إلتماس ظروف التخفيف،أو هو تعبير عن حالة من الاستسلام و الرضوخ للأمر الواقع بالقول في السره ( انتهت الحفلة ،فوضت أمري إلى الله )،أو هي نتيجة طبيعة للاسئلة التي لم يكن المتهم يتوقع حدوثها ،أو طرحها لكونه غير مهيء قبلا لهكذا موقف ،او هو نتاج للأنانية الفرد المفرطة و الثقة الزائدة( اكتافو سخان فالرباط)، أو للاستهتاره القبلي وعدم ادراكه لهول الموقف الذي وضع فيه كمتهم ( ما غيكون والو … الموضوع خاوي ) ،و استعاب الأمر بشكل متأخر ،مما حرك اللاشعور العاطفي بتلقائية و عفوية انتجت بكاء درامتيكياو إن على خفيف . قد لا يغير أي شيء في مجريات القضية بقدار ما يزيدها تعقيدا . إلى حد قد يولد قناعات جديدة لدى الهيئة القضائية تؤكد ما ذهبت إليه قاضية التحقيق في ختام قرارها الذي ادانت فيه المتهم بالمتابعة بشكل لا يدع مجالا للشك بحسب قناعاتها . ثانيا: القول ' أن كل الوثائق التي أوقع عليها مدونة بالفرنسية وأنا غير ملم بهذه اللغة' . هو تبرير اللامبرر وبشكل معكوس قد نطرح أسئلة جدلية تتعب العقل و المنطق بواقعية : – لماذا أيها الرئيس تتحمل المسؤولية و أنت ليس لك إلمام بالوثائق التي تأتي باللغة الفرنسية التي ترسل من وزارة الداخلية و العمالة و المؤسسات العمومية و الجهات المتداخلة في تعاملاتهامع الجماعة الترابية للقصر الكبير ؟!!! ،و في تدبير جماعة بأطرها ومهندسيها و كفاءاتها حائزين على شواهد عليا و تقنية بمرجعيات اللغة الفرنسية في فهم التدبير و المشاريع و الصفقات …و الميزانية التي تتجلى انعكاساتها على تنمية و تأهيل المدينة…وو اقعها ألم تكن تعلم هذا أيها الرئيس المتهم ؟!!. من جهة أخرى اليوم و أنت في ولايتك الثانية التدبيرية وتسييرية للجماعة، ألم تكتسب المناعة من هذا الضعف و تحاول تداركه ،مع العلم أن الجماعة تتوفر على أطر مفرنسين التكوين ولنا سابق معرفة ببعضهم كما عشنا تجربة مجيء القنصل الفرنسي بطنجة بدعوة لزيارة المدينة من الجماعة ورئيسها ،و جمعية معا لفك العزلة على المسنين كان هناك أحد الأطر للجماعة يقوم بالترجمة و التواصل بين الرئيس و هذا الأخير !!!. إن القول بأنني لاأفهم الوثائق باللغة الفرنسية بقدر ما يعتقد المرء أنه يحاول إزالة التهم عليه ،و إلصاقها بغييره فهو باعتباره آمرا بالصرف والمسؤول القانوني على الجماعة و مالها العام و حسن تدبيرها يجعل هذا الكلام محط إدانة له، 'و لا يعذر أحد بجهله للغات'، و لا تسقط التهم التي أكدتها قاضية التحقيق المتابعة بها كذلك من طرف النيابة العامة ،ولن تعفيه من المساءلة أمام هيئة المحكمة الموقرة التي تضمن له المحاكمة العادلة في إطار قرينة البراءة المفروض على المتهم التمسك بها من خلال البحث و التمحيص وتفنيد ادعاءات النيابة العامة بحجج ملموسة ، وبوقائع واقعية ذات منطق دامغ لاستمالة قناعة الهيئة القضائية ،بما يعكس الدفع بالبراءة أكثر من الإدانة بسلوكات قد تازم الوضعية وتعقد موقفه أمام الهئية بسوء تقدير منه . ولربما وأمام اهتمام الرأي العام الوطني عامة بهذه القضية و الرأي العام القصري خاصة ،فقد يشهد يوم 30 يونيو 2025 منعطفا وتحولا في القضية انطلاقا من افساح المجال للمرافعات و الدفوع الموضوعية لهيئة الدفاع قد تصب في صالح القضية و التهم الموجهة للرئيس وباقي المتهمين ،و قد تلعب جزئيات و بعض الحيثيات التي قد يغفل عنها الدفاع و تثيرها النيابة العامة في الإدانة و تأكيد التهم و«إِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ» بقلم : ربيع الطاهري