مصر تختتم مؤتمر نيوسبيس إفريقيا 2025 بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الفضائي القاري والدولي
مؤتمر نيوسبيس إفريقيا 2025
أحمد الشرقاوى
اختُتمت اليوم الخميس 24 أبريل 2025، فعاليات مؤتمر ومعرض نيوسبيس إفريقيا 2025، الذي استضافته وكالة الفضاء المصرية على مدار 4 أيام متتالية داخل المدينة الفضائية المصرية بالقاهرة، بمشاركة واسعة من رؤساء وكالات الفضاء الأفريقية، وممثلي الشركات العالمية الكبرى، ونخبة من الأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال في قطاع الفضاء.
شهد المؤتمر، برئاسة الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع جهات دولية رائدة، من أبرزها مذكرة التفاهم مع شركة سولافوني اليابانية لتطوير تقنيات تحليل بيانات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، إلى جانب التعاون في تطوير البرمجيات الفضائية وتبادل الخبرات.
كما تم تعزيز الشراكة مع وكالات فضاء دولية، بينها وكالة الإمارات للفضاء، لتوسيع مجالات التعاون في الأنشطة الفضائية المدنية، وتبادل الأبحاث، وبناء القدرات البشرية، وإطلاق مشروعات تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة وأهداف التنمية المستدامة.
وفي سابقة تاريخية، شهد المؤتمر تدشين المقر الدائم للوكالة الأفريقية للفضاء (AfSA) في المدينة الفضائية المصرية، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العمل القاري المشترك في مجالات السياسات الفضائية وبرامج مراقبة الأرض.
ضمّت الشراكات شركات رائدة عالميًا مثل:
ThrustMe الفرنسية لحلول الدفع الكهربائية للأقمار الصناعية
Maxar Technologies الأمريكية المتخصصة في الصور والتحليلات الفضائية
ArianeGroup الأوروبية في تقنيات إطلاق الصواريخ
Dragonfly Aerospace الجنوب أفريقية لتطوير الكاميرات الفضائية
SatRev البولندية للأقمار الصناعية النانوية
إلى جانب ممثلين من Airbus، Surrey Satellite Technology، وEOS Data Analytics
واختتم اليوم الأخير بجلسات حوارية رفيعة المستوى، شملت مناقشة مستجدات وكالات الفضاء الأفريقية، ودور علوم الفضاء في قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، واستعراض النظام البيئي الفضائي المصري، بالإضافة إلى بحث فرص تطوير منصات الإطلاق المحلية.
كما عقد الدكتور شريف صدقي سلسلة لقاءات ثنائية مع وفود رسمية وشركات دولية، ركزت على التعاون في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا وتسويق الصور الفضائية عبر المنصات الرقمية.
وانتهت أعمال المؤتمر بتوصيات طموحة، أبرزها:
دعم الابتكار والمشروعات الناشئة في قطاع الفضاء
تفعيل الأطر القانونية المنظمة للتعاون الفضائي
توسيع الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063
رافق المؤتمر معرضٌ تقنيٌ متخصصٌ شاركت فيه مؤسسات بحثية وشركات عالمية عرضت أحدث ابتكارات صناعة الفضاء، وسط تغطية إعلامية موسعة من الصحافة المحلية والدولية، ما يعكس تنامي الدور المصري في ريادة قطاع الفضاء الأفريقي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 2 أيام
- الأسبوع
«تمويل العلوم والتكنولوجيا» تفتح باب التقديم لإنشاء معامل بحثية مشتركة مع الصين
برنامج إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين أحمد الشرقاوى أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية، عن فتح باب التقديم للنداء الأول لبرنامج «إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي طويل الأمد بين المؤسسات البحثية في البلدين. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البرنامج يُمثل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون العلمي مع الصين، ويُسهم في بناء معامل بحثية تطبيقية تُعزز من قدرات الباحثين المصريين وتخدم الأولويات الوطنية. وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن الهيئة تدعم هذا البرنامج الطموح لإنشاء بنية تحتية بحثية متقدمة بالشراكة مع الصين، مؤكدًا أن التمويل المتاح يوفر فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر. ويستهدف البرنامج إنشاء ثلاث معامل متخصصة في مصر بالشراكة مع مؤسسات صينية رائدة، لتكون مراكز بحثية مشتركة تخدم العلماء من كلا الجانبين، وتسهم في دعم الابتكار وتطبيقات التكنولوجيا في مجالات: ١- تكنولوجيا التنمية المستدامة مثل إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا منخفضة الكربون ٢- الحد من الفقر من خلال العلوم والتكنولوجيا مثل الزراعة الذكية ٣- الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. ويُعد هذا البرنامج أحد أكبر المبادرات الثنائية بين مصر والصين في مجال البحث العلمي، حيث يحصل كل مشروع مشترك على تمويل يصل إلى ٢٠ مليون جنيه مصري من الهيئة، بالإضافة إلى ٣ ملايين يوان صيني من الجانب الصيني، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. يقتصر التقديم على الجهات البحثية الحكومية المصرية، ويُسمح لكل جهة بتقديم مقترح واحد فقط في كل مجال من المجالات الثلاثة. ويُشترط توفير موقع ملائم وبنية تحتية مناسبة للمعمل، وأن يكون الباحث الرئيسي مصريًا، حاصلًا على درجة الدكتوراه، ويتبع جهة بحثية حكومية. كما يجب تقديم خطة استدامة واضحة تضمن استمرارية المعمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء المشروع. آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية مساءً. للمزيد من التفاصيل حول شروط التقديم والمستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة:
المصري اليوم
منذ 3 أيام
- المصري اليوم
عن «الجامعات التكنولوجية».. و«وكالة الفضاء»
هذا المقال يجمع بين الرأى والمعلومة الجديدة. هو أقرب لشكل التحقيق الصحفى ولكن بصورة غير دقيقة. سأضطر للتدخل والشرح والتعليق على الوقائع القديمة والجديدة التى أسردها. وقد دُفعت دفعا لكتابته بهذا الشكل، بعد أن قرأت تصريحا، يبدو مهما، بداية الأسبوع، للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، حول نية الدولة تأسيس جيل جديد من الجامعات المتخصصة. والأمر الثانى المهم الذى شجعنى للكتابة فى الموضوع، متعلق بمعلومة وصلتنى من مرجعيات مهمة تتعلق بتغييرات مرتقبة فى رئاسة وكالة الفضاء المصرية. الموضوعان مرتبطان ويكشفان عن حالة من التخبط وغياب الرؤية حول ما نريده للبحث العلمى والمشاركة فى متطلبات الثورة الصناعية الحالية. الدول التى تتطلع لمكانة فى عالم الغد لا تؤسس كيانات علمية عملاقة ثم تديرها بشكل روتينى عقيم.. تتغير الأولويات بشأنها مع تغير كل حكومة أو الوزير المسؤول. حتى مع وجود العلماء والكفاءات الإدارية والأكاديمية، لا نبذل جهدًا حقيقيًا لاختيار القيادة المناسبة لهذه الجامعة أو الهيئة أو الوكالة المتخصصة!. بداية نؤكد للسيد الوزير أن ما يسعى إليه ليس جديدًا بالمرة، بل هناك خطط وقرارات قديمة لتأسيس جامعات بحثية تهتم بتوطين التكنولوجيا.. وقد فتحت أبوابها بالفعل وصار لها باع طويل فى هذا المجال، لكن قبل عقد واحد ظهر توجه حكومى رسمى لقصقصة أجنحة هذه الجامعات، وإدخالها فى حظيرة الجامعات التقليدية. النماذج على هذه السياسات عديدة.. ولكننى اقتربت مما حدث، ولا يزال يحدث، مع جامعتى زويل والنيل. سأصل لشرح هذا الوضع، لكننى أعود للتاريخ القريب للرد على مشروع السيد الوزير لتأسيس جامعات تهتم بمتطلبات الابتكار والذكاء الصناعى والحوسبة السحابية.. وغيرها، وأؤكد له أنه كان لدينا فى بدايات ١٩٩٩ لجنة دائمة لنقل التكنولوجيا. تحمس لهذا التوجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى، وعدد آخر من الوزراء وأساتذة الجامعات المتميزون. كان هناك تنافس دولى سريع فى مجال التكنولوجيا.. والاختراعات الحديثة، التى غيرت نمط حياة البشر، وقد خرجت من المعامل والمراكز البحثية فى الجامعات الكبرى. كما كان هناك تنافس محموم لتأسيس أودية التكنولوجيا «سيلكون فالى». وصدر بيان عن مجلس الوزراء حول طبيعة دور اللجنة:« إعداد وتجهيز خطة قومية متكاملة لنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر، والإشراف على تنفيذها فى ضوء المتغيرات العالمية، وفى إطار خطة الدولة للتنمية، وسبل العمل على تحويل مصر إلى دولة صانعة ومنتجة للتكنولوجيا، تأخذ نصيبها فى السوق العالمية». لم تجتمع هذه اللجنة غير مرة أو مرتين، وذهبت مع ذهاب حكومة الجنزورى، لكن الدكتور أحمد نظيف، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى حكومة الدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء فيما بعد) اجتهد لتنفيذ ما جاء فى خطة اللجنة بصورة عملية. أسس «القرية الذكية» لتكون بؤرة تكنولوجية.. أو «سيلكون فالى» مصغر. وشجع قدوم الشركات التكنولوجية الكبرى للعمل والاستثمار فى مصر. وعكف هو ومستشاروه ومساعدوه على صياغة «الخطة القومية للاتصالات» على شاكلة البرامج والخطط الطموحة فى العالم المتقدم. دعمه الرئيس الأسبق مبارك فى ذلك إلى حد كبير. كان من ضمن بنود «الخطة» تأسيس جامعة تكنولوجية بحثية. وظهرت جامعة النيل رغم كل العقبات والعراقيل. لن أتوقف عند هذه المسألة كثيرا. حاول فريق الجامعة المضى قدما بمحاذاة الجامعات البحثية المتقدمة فى العالم. استقطبوا عشرات العلماء والأساتذة المصريين والأجانب من كبريات الجامعات الأمريكية والأوروبية. أسسوا ستة مراكز بحثية حازت ثقة واهتمام الشركات العالمية الكبرى. وفجأة، ظهر تأثير السياسة بشكل مباشر. أجهضت ثورة يناير كل خطط التوسع والانتشار للمراكز البحثية ولكيان الجامعة نفسه. تم إهداؤها ومن عليها للدكتور أحمد زويل.. والذى قبل الهدية بكل هدوء وثقة. زويل عالم فاضل يمتلك كاريزما.. ومشروعا علميا، لكن طموحه السياسى ظلمه كثيرا. حديثه فى عواصم عربية عن رؤيته للديمقراطية وتحفظه على سياسات مبارك تسبب فى تجميد مشروعه طوال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق. ثورة يناير أحيت مشروعه. وأنا هنا لا أبغى سرد وقائع بعينها حول صراع جامعتى النيل وزويل، لكننى أتحيز للمشروعين فى صورتهما الأصلية.. وأهدافهما التى تحمس لهما مجلسا أمناء، يضم خيرة العلماء ورجال الأعمال فى مصر. فى حياة الدكتور زويل كانت لجامعته مكانة علمية عظيمة. المتفوقون من الطلاب والباحثون تسابقوا للالتحاق بها، وكذلك حال «النيل» بمراكزها البحثية المهمة. إلى الآن لا أعرف السر الغامض وراء تعمد الحكومة، ممثلة فى وزيرى التعليم العالى السابق والحالى، لتغيير القرارات واللوائح المنظمة لعمل الجامعتين.. ولترويضهما وتعطيل جهدهما البحثى بهذه الصورة. للأمانة، الجامعتان تعملان بجد.. وهناك إقبال عليهما.. ولو ترك لهما المجال بدون قيود لكان وضعهما أفضل من الذى يتمناه الوزير. هل هناك تدخلات مشابهة فى جامعات أخرى؟ لست متأكدا ولكننى لا أستبعد. العديد من الأساتذة باتوا يتحدثون علنا عن مظاهر عديدة لتعقيد البحث العلمى فى هذه الجامعة أو تلك، وتعطيل المؤتمرات والندوات لأسباب واهية. أما ما يتعلق بسفر البعثات العلمية، والتى كانت تداوم عليها الجامعات.. وساهمت فى تطوير الأبحاث المتقدمة، فهى متوقفة منذ سنوات. المراكز البحثية والهيئات العلمية حالها ليس أفضل من هذا. باتت روتينية وتقليدية، وبلا تمويلات سخية تتيح لها أن تنفق على أفكار ومخترعات مفيدة. هى تقريبا لا تقدم أى إسهام بحثى لصالح المجتمع. وهنا لن أتعمق فى هذا الوضع، لكنى أعطى مثالا بسيطا: مرصد القطامية والمقر الرئيسى لشبكة الزلزال القومية، وهما تابعان لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبحث لها المسؤولون عن مقر بديل، بعد أن زحفت العاصمة الإدارية بالقرب منها. وحتى الآن فإن عجز التمويل الحكومى والمفاضلة بين المواقع، تعطل اختيار مقر جديد. وهذا الوضع مستمر لسبع سنوات تقريبا. تراجع أداؤنا فى هذا المجال الذى تميزنا فيه كثيرا. طريقة التعاطى مع زلزال فجر الأربعاء، من قيادات المعهد، تؤكد هذا التراجع. وأصل للمجال المتعلق بوكالة الفضاء المصرية. لقد قدمت القيادة السياسية بمساعدة ودعم جهات سيادية وشخصيات وطنية إسهامات كثيرة من أجل انضمام مصر للدول المهتمة باستكشاف وأبحاث الفضاء. تزامن المشروع المصرى، مع دعم الدراسات الأكاديمية على مستوى الدراسات العليا ثم البكالوريوس فى عدة مجالات مرتبطة. التأسيس الفعلى لـ«مجلس بحوث الفضاء» داخل أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور على صادق، جرى فى عام ١٩٩٨. تطور العمل بمشروعات الفضاء وكذلك الجهات التى تديره. كانت هناك عراقيل خارجية محدودة تعطل المسيرة، لكن التردد وضعف الإدارة فى السنوات الأخيرة بمثابة العقبة الحقيقية وراء تقدم المشروع. إننى أخشى من هجرة جماعية جديدة لخبراء وشباب المشروع لعواصم خليجية وأجنبية كالتى حدثت عقب أزمة القمر الصناعى إيجيبت سات فى ٢٠٠٧. هناك إنفاق سخى على منشآت وكالة الفضاء.. ولكن لدينا مشكلة فى القيادة غير المتخصصة بالمجال. وإذا صحت المعلومات التى عرفتها حول التفكير فى إدارة جديدة، فأتمنى أن تكون متخصصة، تمتلك مقومات قيادية.. ولها رؤية تتناسب مع التطورات الجديدة فضائيا وعربيا. ووفقا لأصدقاء وقيادات سابقة فى الوكالة فإن المشكلة ليست فى اختيار رئيس متخصص فقط.. ولكن قانون الفضاء المصرى المنظم يحتاج لسد الثغرات والتحديث.. ولإضافات مهمة. هناك عدة مؤسسات تعمل فى مجال الفضاء، وكل منها يعمل منفردا ولا يوجد مواد تنظم اختصاص كل منها وعلاقته بالآخر.. وهذا أدى إلى تضارب المصالح وتكرار الأنشطة.
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مركز البيانات الفضائية يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل
الخميس 15 مايو 2025 03:46 صباحاً نافذة على العالم - دبي: «الخليج» حصلت «وكالة الإمارات للفضاء» على علامة الجاهزية للمستقبل، لمشروع «مركز البيانات الفضائية»، التي تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل، وتنفذها. ويأتي حصول المركز على العلامة، لما يمثله مشروعاً وطنياً تحولياً، داعماً لجهود حكومة الإمارات في تسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والاستدامة. وتشمل الخدمات الفضائية التي يقدمها المركز الذي طوّر بالشراكة مع «سبيس 42» الشركة الإماراتية الرائدة في تكنولوجيا الفضاء: الوصول إلى البيانات الفضائية، وخوارزميات تحليل البيانات، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وسوق للتطبيقات الفضائية. كما يشمل 47 من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طوّرها داخلياً لتحليل البيانات الفضائية، من بينها نماذج للكشف عن التغيرات البيئية، وتتبّع السفن، وإدارة الأزمات والكوارث مثل الفيضانات والزلازل. وأسهم المركز في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز جاهزية قطاع الفضاء، ضمن منظومة ابتكارية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية. ولدوره في دعم 30 مهمة وطنية ودولية. فيما يستفيد من شبكة تضم نحو 300 قمر صناعي لرصد كوكب الأرض ضمن بنية تحتية موحدة. وقالت عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «إن المركز يعكس الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، ويجسد الأهمية الاستراتيجية لقطاع الفضاء في توجهاتها المرتكزة على دمج تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي في نماذج عمل استباقية تخدم الإنسان والمجتمع والبيئة. ويمثل مرجعاً علمياً وعملياً لدول العالم في استخدامات علوم الفضاء لدعم الخطط الوطنية بالمؤشرات الذكية التي ترفع مرونة القطاعات وتسرّع استجابتها لمتغيرات المستقبل». محطة محورية وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن المشروع محطة محورية في مسيرة دولة الإمارات، ويجسد رؤيتها الطموحة في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح مشاركة وتحليل بيانات الفضاء، بما يسهم في خدمة القطاعات الحيوية في الدولة ويعزز اقتصاد الفضاء. ويشكل اليوم منصة رقمية رائدة وفريدة لتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة، وأفراد المجتمع. وأكد أن المشروع أسهم في تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعم الكفاءات والعقول المبدعة، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً موثوقاً في علوم وتقنيات الفضاء، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة نحو ضمان استدامة قطاع الفضاء الوطني، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. قصص نجاح ونجح المركز منذ إطلاقه عام 2022 في تحقيق أثر ملموس، حيث أسهم في تقديم نحو 30 قصة نجاح دعمت اتخاذ القرار في مختلف القطاعات المحلية والدولية. ويدعم الجهود الدولية ضمن الميثاق الدولي للفضاء للأزمات والكوارث الكبرى، حيث تُعد دولة الإمارات العضو الوحيد في الميثاق. كما أطلقت الدولة شراكات استراتيجية مع وكالات فضاء وشركات محلية وعالمية، ما يعكس التزامها بدعم الجهود الإنسانية والعلمية على مستوى العالم. ويمثل ركيزة أساسية في تطوير القدرات الوطنية في الاستشعار عن بُعد. ويضم المركز ضمن منظومته بيانات علمية نوعية ناتجة عن مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ مسبار الأمل.
