أشغال تأهيل الطريق السيار بين سيدي اليماني وأصيلة على وشك الانطلاق
باشرت السلطات المختصة التحضيرات الأولية لإطلاق أشغال مشروع إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين سيدي اليماني وأصيلة، على امتداد يناهز 14 كيلومتراً، وبتكلفة مالية تُقدّر بـ379,5 مليون درهم.
ومن المرتقب أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى ثلاثين شهراً، في إطار جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الطرقية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
ويُتوخى من هذا المشروع الحيوي تخفيف الضغط المروري، وتحسين ظروف التنقل بين المناطق، إضافة إلى تقليص زمن الرحلات وتعزيز السلامة الطرقية في محور يعتبر من بين النقاط الحيوية في شمال المملكة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
المصدرون المغاربة ينتظرون نصف سنة لتفعيل الخط البحري " اكادير -دكار"
هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أكثر من نصف سنة على الإعلان عن إطلاق الخط البحري بين أكادير ودكار، لا يزال مصير هذا المشروع الاستراتيجي غامضاً، مما يثير قلق المصدرين المغاربة الذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز صادراتهم إلى أسواق غرب إفريقيا، وبالرغم من أن هذا الخط كان يعد بحل العديد من الإشكاليات المرتبطة بالنقل البحري وتكاليفه، إلا أن عملية تفعيله لم ترى النور حتى الآن، مما يزيد من شكاوى الفاعلين في القطاع. الخط البحري الذي كان من المتوقع أن يسهم في تسريع وتيرة نقل السلع إلى الأسواق الإفريقية مع تقليل التكاليف والوقت، يظل حتى الآن مجرد 'حبر على ورق'، ويُعتبر هذا الخط، الذي يربط ميناء أكادير بميناء دكار، بمثابة طوق نجاة للمصدرين المغاربة الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب تعقيدات الرسوم الجمركية في موريتانيا، وهو ما يؤدي إلى رفع تكاليف الشحن عبر الطريق البري. وأكد مصدر مطلع ل ' هبة بريس' أن 'المصدرين كانوا يأملون أن يؤدي الخط البحري إلى تحسين وضع الصادرات المغربية، خاصة فيما يتعلق بالبصل والبطاطس، حيث أن أسواق غرب إفريقيا تشهد طلباً متزايداً على هذه المنتجات، وخاصة في فصل الصيف' غير أن تأخر إطلاق هذا الخط لا يزال يؤثر بشكل سلبي على دينامية الصادرات المغربية. إلى جانب ذلك، تشير المعلومات إلى أن المشروع يعاني من نقص في التوضيحات المتعلقة بأسعار الشحن، الأمر الذي يزيد من حالة الغموض ويؤثر على التخطيط الاستراتيجي للمصدرين. وتدعو فعاليات مهنية إلى إشراك المصدرين في تحديد آليات التصدير الجديدة والتأكد من توفير الدعم اللازم لهم من أجل تجاوز هذه المعضلات. على الرغم من هذه الصعوبات، تواصل صادرات البصل المغربية الارتفاع في اتجاه إفريقيا، حيث يسجل هذا القطاع تقدماً في بعض الأسواق، رغم أن صادرات البطاطس لا تزال تشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الحالية. ورغم وجود تحسن نسبي في الصادرات، إلا أن الوضع العام لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والشفافية لتحقيق النتائج المرجوة. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الخط البحري كان قد تم الإعلان عنه في دجنبر 2024، في إطار مذكرة تفاهم بين مجلس جهة سوس ماسة وشركة 'أطلس مارين'. وكانت الأهداف المرجوة من هذا المشروع تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز التعاون مع دول الساحل الأطلسي الإفريقي. لكن، مع استمرار التأخير، يظل السؤال قائماً: متى ستصبح هذه المبادرة واقعاً ملموساً، وكيف ستؤثر على المستقبل الاقتصادي للمصدرين المغاربة تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
المصدرون المغاربة ينتظرون نصف سنة لتفعيل الخط البحري ' اكادير -دكار'
هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أكثر من نصف سنة على الإعلان عن إطلاق الخط البحري بين أكادير ودكار، لا يزال مصير هذا المشروع الاستراتيجي غامضاً، مما يثير قلق المصدرين المغاربة الذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز صادراتهم إلى أسواق غرب إفريقيا، وبالرغم من أن هذا الخط كان يعد بحل العديد من الإشكاليات المرتبطة بالنقل البحري وتكاليفه، إلا أن عملية تفعيله لم ترى النور حتى الآن، مما يزيد من شكاوى الفاعلين في القطاع. الخط البحري الذي كان من المتوقع أن يسهم في تسريع وتيرة نقل السلع إلى الأسواق الإفريقية مع تقليل التكاليف والوقت، يظل حتى الآن مجرد 'حبر على ورق'، ويُعتبر هذا الخط، الذي يربط ميناء أكادير بميناء دكار، بمثابة طوق نجاة للمصدرين المغاربة الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب تعقيدات الرسوم الجمركية في موريتانيا، وهو ما يؤدي إلى رفع تكاليف الشحن عبر الطريق البري. وأكد مصدر مطلع ل ' هبة بريس' أن 'المصدرين كانوا يأملون أن يؤدي الخط البحري إلى تحسين وضع الصادرات المغربية، خاصة فيما يتعلق بالبصل والبطاطس، حيث أن أسواق غرب إفريقيا تشهد طلباً متزايداً على هذه المنتجات، وخاصة في فصل الصيف' غير أن تأخر إطلاق هذا الخط لا يزال يؤثر بشكل سلبي على دينامية الصادرات المغربية. إلى جانب ذلك، تشير المعلومات إلى أن المشروع يعاني من نقص في التوضيحات المتعلقة بأسعار الشحن، الأمر الذي يزيد من حالة الغموض ويؤثر على التخطيط الاستراتيجي للمصدرين. وتدعو فعاليات مهنية إلى إشراك المصدرين في تحديد آليات التصدير الجديدة والتأكد من توفير الدعم اللازم لهم من أجل تجاوز هذه المعضلات. على الرغم من هذه الصعوبات، تواصل صادرات البصل المغربية الارتفاع في اتجاه إفريقيا، حيث يسجل هذا القطاع تقدماً في بعض الأسواق، رغم أن صادرات البطاطس لا تزال تشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الحالية. ورغم وجود تحسن نسبي في الصادرات، إلا أن الوضع العام لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والشفافية لتحقيق النتائج المرجوة. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الخط البحري كان قد تم الإعلان عنه في دجنبر 2024، في إطار مذكرة تفاهم بين مجلس جهة سوس ماسة وشركة 'أطلس مارين'. وكانت الأهداف المرجوة من هذا المشروع تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز التعاون مع دول الساحل الأطلسي الإفريقي. لكن، مع استمرار التأخير، يظل السؤال قائماً: متى ستصبح هذه المبادرة واقعاً ملموساً، وكيف ستؤثر على المستقبل الاقتصادي للمصدرين المغاربة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
المجلس الجماعي سيدي المختار يصوت بالإجماع على اتفاقية التنمية المندمجة المركز الصاعد ب73 مليون درهم
حسن الخلداوي – مراكش الآن صوت اعضاء المجلس الجماعي سيدي المختار بالاجماع، صباح يوم أمس الاثنين، في دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيدي المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويهدف البرنامج إلى التدخل من أجل تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 73 مليون درهم (7 مليارات و300 مليون)، موزعة حسب محاور التدخل وفق التركيبة التقنية والمالية المفصلة، حيث خصص لتقوية البنيات التحتية 26 مليون درهم، التهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز 15 مليون درهم، التنمية الاقتصادية 22 مليون درهم، تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب 5 مليون درهم، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة 5 مليون درهم. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار كل حسب مجال تدخله، حيث رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 21 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش أسفي 22 مليون درهم. وفي المقابل تلتزم الجماعة الترابية سيدي المختار بالمساهمة في تتبع إنجاز الأشغال، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية مع تصفيتها من أي تحمل أو تعرض أو ارتفاق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحارم وتحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الهاتف…)، وضع القطعة الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت للأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك رهن الإشارة إلى إنهاء الأشغال، ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لإنجاز البرنامج والتتبع والمراقبة الميدانية للأشغال، العمل على استصدار وتسليم الوثائق والتراخيص الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المحددة لذلك، وحل كافة النزاعات أو التعرضات أو المتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة السير العادي للأشغال أو المترتبة عن هذه الأشغال.
