بروة للتطوير العقاري تتعاون مع MRB لرفع القيمة الاستثمارية وتعزيز التنافسية في مشروع سنترال مول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ 8 ساعات

• Economic Key

تدشين مشروعين صناعيين صينيين جديدين في السخنة باستثمارات 55 مليون دولار بمجال الغزل والنسيج

كتبت – يسرا السيوفي شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين جديدين في قطاع المنسوجات والغزل والنسيج داخل نطاق المطور الصناعي 'تيدا – مصر' بالمنطقة الصناعية في السخنة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار. المشروع الأول تنفذه شركة 'بريدج تكستايل إنترناشيونال إيجيبت'، ويشمل إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 40 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تزيد عن 25 مليون دولار، ويضم المجمع مباني إدارية وسكنية، و18 خط غزل، وأكثر من 100 خط لإنتاج الأقمشة، و6 خطوط للطباعة والصباغة، وصولًا إلى إنتاج الأقمشة الجاهزة. ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 25 مليون متر من الأقمشة عالية الجودة، بالإضافة إلى إنتاج 105 آلاف طن من الألياف الصناعية. أما المشروع الثاني فتقيمه شركة 'إف تكس إنترناشيونال' على مساحة 55 ألف متر مربع، ويشمل 60 خط إنتاج لألياف البوليستر المشدودة (DTY)، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بـ30 مليون دولار. ومن المقرر أن يبدأ المشروع التشغيل الكامل بنهاية عام 2027، بطاقة إنتاجية تصل إلى 130 ألف طن سنويًا، مع عائدات تصديرية متوقعة تبلغ 150 مليون دولار سنويًا. وفي هذا السياق، أشار زانج لي هوا، مدير شركة Bridge-Tex، إلى أن المشروع يستهدف تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 120 مليون دولار، منها 100 مليون دولار بالنقد الأجنبي، حيث يُخطط لتصدير 80% من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. كما أوضح لو شين رانج، مدير شركة F-Tex، أن المصنع سيبدأ التشغيل التجريبي خلال عام من الآن. من جانبه، أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التزام الهيئة بتوفير كافة التيسيرات والدعم لضمان تنفيذ المشروعين ضمن الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال ثلاث سنوات في جذب استثمارات بقيمة 8.6 مليار دولار موزعة على 297 مشروعًا، منها 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الأخير فقط.

Economic Key

منذ 8 ساعات

• Economic Key

تراث العقارية تُعلن عن مشروع 'Turath Park' الجديد بمدينة العبور على مساحة 31 فدانًا

كتبت – يسرا السيوفي أعلنت شركة تراث العقارية عن إطلاق أحدث مشروعاتها السكنية تراث بارك فى قلب مدينة العبور، على مساحة 31 فدانا، في موقع استراتيجي يقع على محور خط 10، بالقرب من نادي سيتي كلوب، ووسط منطقة حيوية تضم العديد من المولات التجارية، والمدارس، والمستشفيات، مما يوفر بيئة متكاملة للسكان والمستثمرين. وقال المهندس أحمد عبد المنعم كمال، الشريك المؤسس لشركة تراث العقارية، إن مشروع تراث بارك يعكس رؤية جديدة لتطوير المجتمعات السكنية في مصر، قائمة على تقديم قيمة حقيقية وجودة حياة متكاملة للسكان، مؤكدا أن المشروع لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يهدف إلى خلق بيئة متوازنة تضم كل مقومات الحياة العصرية، من خدمات متنوعة ومساحات خضراء واسعة، وتقنيات ذكية تدعم نمط حياة مستدام ومريح. وأضاف: 'حرصنا من اليوم الأول أن يكون المشروع مختلفا تماماً من حيث الشكل والمضمون، وقدمنا مزايا حقيقية وملموسة، وبذلنا كل الجهد لتحقيق رؤية تواكب طموحاتنا وتلبي تطلعات عملاء شركة تراث، ولتعزيز هذه الرؤية، بدأنا بالفعل خطوات استراتيجية من خلال توقيع شراكات مع شركات في دولة الإمارات العربية الشقيقة، مما يضيف قيمة حقيقية للمشروع ويدعم توجهنا نحو التميز'. وأوضح أن التصميم العام للمشروع معتمد على توزيع عمراني متوازن، حيث تم تخصيص 18% فقط من إجمالي المساحة للمباني، بينما تم تخصيص أكثر من 80% لأعمال اللاندسكيب، والمساحات المفتوحة، والشوارع، مع مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتضمن راحة السكان. ويضم مشروع تراث بارك، مولا تجاريا، ومجمعا طبيا، ومباني إدارية، ليضمن تلبية كل احتياجات السكان، كما حرصت الشركة على إدخال عناصر الابتكار في المشروع، من خلال توفير محطات لشحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي يعتبر الأول من نوعه في مشروع سكني داخل مصر، وهذا يعكس التزام الشركة بالتطوير المستدام والابتكار. وكشف عن مفاجأة مميزة للعملاء، وهي أن كل مالك وحدة داخل المشروع سيحصل على عضوية نادي سيتي كلوب، ليستفيد بها من أول يوم تعاقد، مما يضيف بعدا ترفيهيا واجتماعيا للتجربة السكنية. كما تقدم شركة تراث أنظمة سداد مرنة ومتنوعة بمقدم يبدأ من 10% فقط، وهو أقل مقدم متاح في مدينة العبور، مع إمكانية التقسيط حتى 100 شهر (أكثر من 8 سنوات)، وقسط شهري يبدأ من 10,000 جنيه، كما تقدم الشركة خصما على السداد الفوري يصل لـ40%. وجدير بالذكر أن شركة تراث العقارية قد تأسست على يد كل من الدكتور أحمد سعد الدين حمودة والمهندس أحمد عبد المنعم كمال، واستطاعت منذ انطلاقها أن تترك بصمة قوية في السوق العقاري، من خلال تطوير أكثر من 50 مشروعاً يضم نحو 4,000 عميل. وقد نجحت الشركة في كسب ثقة العملاء وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر.

Economic Key

منذ 8 ساعات

• Economic Key

أحمد خليفة يحقق طفرة في نمو 'ثروة للتأمين' بدعم من كونتكت المالية خلال أقل من 6 سنوات

كتبت – يسرا السيوفي في عام 2019، وُلدت 'ثروة للتأمين' كإحدى أذرع مجموعة كونتكت المالية في مجال التأمينات العامة، برؤية طموحة تهدف إلى إحداث تحول جذري في مفهوم التأمين داخل السوق المصري، بعيدًا عن الأساليب التقليدية ، تولّى قيادة هذا التحول أحمد خليفة، أحد أبرز خبراء التأمين في مصر والمنطقة العربية، مستندًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا قضاها في كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، محققًا من خلالها مزيجًا نادرًا من الرؤية الفنية والقيادة الاستراتيجية. بدأت الرحلة من المقر الرئيسي بالقاهرة بفريق صغير مكوّن من 10 موظفين فقط، وطرحت الشركة أول منتجاتها عبر هذا الفرع الرئيسي، لتُطلق بذلك بدايتها في السوق المصري. وبفضل قيادة إستراتيجية وتفكير غير تقليدي ركّز على تطوير المنتجات التأمينية وتبني التحول الرقمي، سرعان ما أثبتت الشركة تميزها، وتحولت ثروة للتأمين خلال سنوات قليلة إلى واحدة من أسرع شركات التأمين نموًا في مصر. وبفضل الخبرة العميقة التي يتمتع بها أحمد خليفة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والذي شغل مناصب قيادية في كبرى شركات التأمين المحلية والإقليمية، لا سيما في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، استطاعت الشركة أن ترسم مسارًا استثنائيًا نحو الريادة في أقل من ست سنوات. وقد أثرت خبراته الواسعة في مجالات الاكتتاب، والتعويضات، وإدارة المخاطر، وإعادة التأمين، والمحافظ التأمينية، في صياغة إستراتيجية ثروة التي تم بناؤها على أساس قوي. إلى جانب ذلك، يشغل خليفة عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين منذ عام 2021، وعضوية مجلس إدارة معهد التأمين المصري، الذراع التدريبية الرئيسي للقطاع، بالتعاون مع معهد التأمين الملكي البريطاني، وعضوية اللجنة الإدارية لمجمعة تأمين السفر. كما يشغل عضوية لجنة التأمين الأساسية بغرفة التجارة الأمريكية في مصر (AmCham) مما يعكس خبرتة الواسعة في مجال التأمين المصري والإقليمي. واضعًا إستراتيجية طموحة مبنية على تنوّع المنتجات، والاحترافية، والابتكار الرقمي، تمكّن أحمد خليفة، من خلال هذا النهج، من توسيع محفظة الشركة لتشمل 70 منتجًا تأمينيًا متنوعًا يُلبّي احتياجات الأفراد والشركات على حدّ سواء، وتشمل هذه المنتجات: التأمين على النقل البحري، التأمينات الهندسية، تأمين أساطيل السيارات، التأمينات المالية، وتأمين المسؤوليات، إلى جانب باقة متكاملة من خدمات الأفراد مثل تأمين الحوادث الشخصية، نمط الحياة، المنازل، والسيارات. هذا التنوع المبتكر ساهم في ترسيخ مكانة 'ثروة للتأمين' كواحدة من أكثر الشركات ديناميكية وتطورًا في قطاع التأمين المصري. وفي عامها الأول فقط، حققت الشركة أقساطًا تأمينية بقيمة 100 مليون جنيه في عام 2019، لتقفز إلى 500 مليون جنيه في عام 2022، وهو إنجاز غير مسبوق لشركة واعدة في سوق تنافسي كسوق التأمين المصري. ومع نهاية العام المالي 2024، تضاعف صافي أرباح الشركة بنسبة 277% ليصل إلى 101.5 مليون جنيه، وارتفعت أصولها إلى 1.19 مليار جنيه. أما اليوم، وبعد أقل من ست سنوات ، تجاوزت الشركة حاجز المليار جنيه أقساطًا تأمينية، في واحدة من أكبر القفزات في تاريخها، خلال أقل من ست سنوات على تأسيسها. وقد ساهم هذا النمو غير المسبوق في مضاعفة قيمتها السوقية لتقترب من حاجز 2 مليار جنيه مصري، مما يؤكد تسارع نموها غير المسبوق، ومكانتها كأحد اللاعبين الكبار في السوق المصري. غير أن سر تميز ' ثروة للتأمين ' لا يكمن في الأرقام فقط، بل في ثقافتها المؤسسية القوية، وفريقها المكوّن من أكثر من 130 موظفًا شغوفًا وطموحًا، يخدمون أكثر من 50 ألف عميل من خلال 8 فرعًا منتشرًا في أنحاء الجمهورية، ويعتمدون على أنظمة ذكية تُنجز المهام في وقت قياسي. وخلال عامها الثالث، وسّعت الشركة خدماتها لتشمل التأمين الطبي للشركات، وفي العام الحالي بدأت في التوسع نحو التأمين الطبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس استراتيجيتها التوسعية الطموحة. أما على صعيد التحول الرقمي، كانت 'ثروة للتأمين' سبّاقة، إذ أصبحت أول شركة في مصر تحصل على رخصة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وثائق التأمين على السيارات الجديدة عبر الإنترنت، ومن خلال تطبيقها الذكي، نجحت في تقديم تجربة تأمينية رقمية متكاملة، تتيح للعملاء شراء وثيقة التأمين في أقل من ثلاث دقائق. كما طوّرت الشركة نظامًا تقنيًا متقدمًا (RPA) يُستخدم في عمليات الإصدار، والتحصيل، والتعويضات، والتحليل المالي، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل، والدليل على ذلك إنجاز أكثر من 75% من تعويضات السيارات خلال ثلاثة أيام عمل فقط، وهو رقم قياسي يعكس كفاءة الشركة وحرصها على تقديم تجربة استثنائية لعملائها. كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون الدعم الكبير من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي مهدت الطريق للتأمين الرقمي، من خلال تطوير بنية تشريعية مرنة، وسنّ القوانين اللازمة لإطلاق التكنولوجيا المالية، ودعم شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وقد أتاحت الهيئة المجال لشركات التأمين لإعادة ابتكار نماذج أعمالها، من خلال تنظيم توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا عبر الإنترنت، ووضع متطلبات البنية التكنولوجية اللازمة لشركات التأمين، وربط قواعد بياناتها بمنظومة الهيئة، إلى جانب العديد من القرارات الإستراتيجية التي مكّنت 'ثروة للتأمين' من الاستثمار في التكنولوجيا بثقة. ولولا هذا الدعم، ما كانت هذه القصة لتُكتب بهذا الشكل. وانطلاقًا من نجاحاتها المتتالية، تتقدم 'ثروة للتأمين' بثقة نحو مستقبل أكثر تطورًا، بخطى ثابتة وخطة توسعية طموحة تهدف إلى تنويع المنتجات وتطوير حلول تأمينية مبتكرة، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقمية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم تجربة سلسة تواكب تطلعات العملاء. سننكما تعمل الشركة على توسيع نطاق أعمالها في مجال التأمين الطبي، للوصول إلى شريحة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بدء التوسع في تقديم خدمات التأمين الطبي للأفراد، وذلك ضمن خطة إستراتيجية واضحة لعام 2026. وفي سياق هذا التوجه، تدرس 'ثروة للتأمين' حاليًا تفعيل منصتها الرقمية المتكاملة للعمل أونلاين للأفراد والوسطاء، من خلال بوابة إلكترونية متقدمة تم تطويرها وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية وهي في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة، وتواصل الشركة التزامها بتقديم حلول تأمينية مرنة وذكية تواكب متطلبات السوق المصري الحديث. 'ثروة للتأمين' ليست مجرد شركة، بل نموذج لمؤسسة بُنيت على رؤية، ونمت بخبرة، وتتحرّك بثقة نحو الريادة، لتُشكّل علامة فارقة في صناعة التأمين المصرية، كما تنسجم في مسارها مع رؤية مجموعة كونتكت المالية، وتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.