كشف جديد.. محركات بريطانية تدعم الطائرات الإسرائيلية في الحرب على غزة
كشف موقع "دي كلاسيفيد" البريطاني، أن شركة بريطانية تزوّد "إسرائيل" بمحركات لجيلها الجديد من الطائرات القاتلة من دون طيار.
وشرح الموقع أنّ الـ"APUS 25" هي "طائرة تكتيكية ذات قدرة تحمل طويلة"، من إنتاج شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وهي شركة مملوكة لـ"إسرائيل" التي تصنع الطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار.
وتابع، في التفاصيل، أنّ الطائرة "مُصممة لإعادة تعريف عمليات الطائرات التكتيكية للقوات البرية والبحرية في جميع أنحاء العالم"، لأنها يمكن أن تحلق لفترات أطول وتحمل مجموعة متنوعة من الحمولات، وفقاً لما ذكرته "IAI".
وأضاف الموقع أنّ مرونة الطائرة تمتد إلى "العمليات الهجومية"، ما يسمح لها بـ"نقل أنظمة الأسلحة بفعالية، ويضيف بعداً جديداً إلى دعم الهواء التكتيكي في سيناريوهات القتال". اليوم 18:08
اليوم 16:17
وأكد "دي كلاسيفيد" أن محرك الطائرة "APUS 25" يُزود من قبل شركة "RCV Engines" البريطانية، وهي شركة هندسية مقرها في دورست.
وأضاف هذا الاكتشاف أظهر مزيداً من الأدلة على أن مكوّنات الطائرات من دون طيار البريطانية يتم تصديرها إلى "إسرائيل"، حيث قد يتم استخدامها لارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أقرّ به الموقع.
وبيّن "دي كلاسيفيد" أنّه في الأشهر الأخيرة، تم تصوير الطائرات الإسرائيلية ذات التحكم عن بعد (الطائرات الرباعية) – وهي مركبات صغيرة غير مأهولة مزودة بأربعة دوارات – وهي تقوم بإلقاء القنابل وإطلاق النار على الفلسطينيين في غزة.
وقال الجراح المتقاعد، izam Mamode، لمشرعين بريطانيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2024: "كانت الطائرات تأتي وتقوم بإصابة المدنيين، ولا سيما الأطفال".
الطائرات الإسرائيلية استُخدمت أيضاً لبث أصوات أطفال يبكون لجذب الفلسطينيين من منازلهم إلى "ساحة القتل" في قطاع غزة.
كذلك، اعترفت شركة "RCV Engines" أنّه في عام 2022 حصلت على إعفاء من رخصة التصدير لشحن معداتها عالمياً، ما يشير إلى أن صادراتها إلى "إسرائيل" قد لا تخضع للقيود التي فرضتها الحكومة مؤخراً.
بدورها، قالت المتحدثة باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT)، إميلي أبل، لـ"دي كلاسيفيد": "يجب على حزب العمال أن يغير هذا القرار بشكل عاجل ويغلق هذه الثغرة".
ورأت أنّ الوقت قد حان للتوقف عن التواطؤ في الإبادة الجماعية وإعطاء الأولوية لحياة الفلسطينيين على أرباح صناعة الأسلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
المحرّم والمجرّم في فضاء السياسة الغربية!
على رغم أن العقل السليم يعتبر ما يحدث في غزة إبادة جماعية، لم تتخذ العواصم الغربية أي إجراء واضح أو خطوات عملية لوقف تلك الإبادة. نعم، هناك أصوات وبعض التوجهات لكنها خجولة ومترددة وتهديدية أكثر منها رادعة لليمين الإسرائيلي المتطرف. حتى بعد الاستفزاز العلني لبنيامين نتنياهو الذي وجهه إلى كل من رؤساء وزارات بريطانيا وكندا والرئيس الفرنسي، بقوله لهم "أنتم على الجانب الخاطئ من الإنسانية والتاريخ"، تفشى في الفضاء الغربي الثقافي والسياسي ما يعرف بالعداء للسامية، وسيطر على العقل الجمعي، و على رغم ضبابية المصطلح فهو فعال حتى الآن. الأسبوع الماضي كان آخر ضحايا فكرة العداء للسامية المعلق الرياضي غاري لينيكر ، بعدما شارك متابعيه التعاطف مع غزة، وكان الرجل نجم المنتخب الإنكليزي في وقت سابق، وله سنوات طوال كأفضل معلق رياضي في إذاعة "بي بي سي" البريطانية، واضطر إلى أن يستقيل، بل ويخرج إلى الجمهور باعتذار مؤداه أنه لم يكن يقصد ما ذهب إليه التعليق الذي نشره! تطرح تلك القضية وأمثالها نقاشاً واسعاً في الصحافة البريطانية تحت عنوان "حرية الرأي" و"الحق في إبداء الرأي" في الدول الأوروبية المعاصرة. كل الدول الأوروبية تعلن أنها تضمن حرية الرأي وحق التعبير الحر ، ولكن غالبيتها تقيد تلك الحريات بدرجة أو أخرى تحت مسميات مختلفة، منها أسرار الدولة، أو الحض على استخدام العنف، أو بث الكراهية بين الأجناس، ولاسيما منها اللاسامية! لم تعد الأفكار الليبرالية بعد الحرب العالمية الثانية مطبقة في معظم الدول الأوروبية، وتبدلت إلى موقف شبه معاد للآخرين، وخصوصاً ما عرف بالإسلاموفوبيا المنتشر الآن في الأوساط الأوروبية. على رغم متابعة الإعلام الغربي بكثافة ما يحدث في غزة، إلا أنه في الغالب يقدم تلك الصور والمعاناة من دون إدانة مرتكبيه، خوفاً من الاتهام باللاسامية! يمكن أن يسجن الشخص إن تفوه بكلمات عنصرية ضد الآخرين، لكنه في الغالب لا يعاقب أو يساءل عندما يتحدث عن المسلمين جماعياً في تلك المجتمعات، لكنه بالتأكيد سيذهب إلى المحكمة عندما يتحدث عن السود، أو ما يحدث في فلسطين. واضح أن هذا كيل بمكيالين، لكن الحقيقة الأخرى أن القوى المساندة في الغرب لإسرائيل لا تزال قوية وفاعلة، بسبب ما تملك المجموعات المتعاطفة مع إسرائيل من وسائل إعلام وتعليم وسلطة سياسية تستطيع أن تستخدم القوانين السائدة ضد منتقديها، وتضخم أخطاء الآخرين. حتى بعض المنتمين إلى الديانة اليهودية من منتقدي الحوادث في فلسطين، يتعرضون لهجوم كبير من مناوئيهم، نذكر منهم أستاذ اللغويات الأميركي نعوم تشومسكي، فهو على رغم مكانته العلمية المتقدمة، وقع ضحية حملات تشويه، ورفضت إسرائيل دخوله أكثر من مرة بسبب مواقفه المؤيدة للفلسطينيين. وهناك أيضاً أحد أهم الموسيقيين البريطانيين روجر وترز الذي اتّهم باللاسامية، وتم إلغاء عدد من حفلاته بسبب دعمه القضية الفلسطينية، وإيلان بابي، وهو مؤرخ إسرائيلي بريطاني تعرض للطرد من جامعته، لأنه وضع كتاباً عن حوادث 1948 بعنوان "تطهير عرقي"، وخرج من إسرائيل واستقر في بريطانيا. حتى رجال الدين المسيحيون لم ينجوا، منهم على سبيل المثال جزمن توتو من جنوب أفريقيا، وكان ناشطاً ضد الفصل العنصري، وحائزا جائزة نوبل، ورغم مكانته العالمية تعرض لانتقادات لاذعة من اللوبي المؤيد لإسرائيل بسبب نقده لها. جيرمي كوربن كان رئيس حزب العمال حتى سنوات قليلة ماضية، وخسر الرئاسة بعدما تعرض لحملة كبيرة تتهمه بمعاداة السامية، لأنه دافع عن حقوق الفلسطينيين وانتقد الحكومة الإسرائيلية، ومارك لامونت هيل أستاذ جامعي ومحلل إعلامي في الولايات المتحدة، فقد عمله معلقاً في الـ"سي أن أن" بعد خطاب في الأمم المتحدة دعا فيه إلى حكم عادل في فلسطين، وكن ليفينغسون رئيس بلدية لندن الأسبق تعرض أيضاً للفصل من حزب العمال، والقائمة طويلة، فأي صوت إنساني يحاول إنصاف الضحايا يتم إسكاته ويفصل من عمله. إذاً، القضية التي نحن في صددها ليست عملية سهلة، فقد استولى نوع معين من الفكر على الفضاء الثقافي والسياسي الأوروبي بعد سنوات طوال من إعادة التثقيف العميق والشعور بالذنب، وبسبب استخدام حوادث سياسية مريعة ارتكبت في وقت ما ضد اليهود في أوروبا. هذا الاستثمار لا يزال قائماً، ولذا نجد أن هناك تعاطفاً محدوداً مع القضية الفلسطينية، رغم ما يتعرض له الفلسطينيون، وبخاصة في غزة، من أهوال يمكن وصفها بأنها تصفية عرقية. المعركة الفكرية التي كان يتوجب أن يخوضها الطرف المظلوم، لم يتصدّ لها أحد، وكل ما يحصل هو الكثير من الضجيج العاطفي، والأعمال المثيرة للرأي العام العالمي، والتي تصنف عادة بأنها إرهابية. التصدي لهذا الموضوع يحتاج إلى شجاعة فكرية، من دون إرهاب أو ترهيب، ومناقشة عناصرها المختلفة والتكيف مع المستجدات على الساحة السياسية العالمية، من أجل إيصال الرسالة وبيان المظلومية، وهذا لم يتحقق حتى الآن بسبب الخطاب الخشبي الذي يتبناه بعض القوى في منطقتنا، ورفض المعالجة العلمية للملف برمته.
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
بريطانيا تعتزم إنفاق المليارات لتأهيل العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على المهاجرين
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تعتزم إنفاق مبلغ قياسي يقدر بثلاثة مليارات جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) في برامج تدريبية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وذكرت وزارة التعليم في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة" من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية. تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه أحدث الإحصائيات أن 21.4 في المئة من البريطانيين في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف وهي نسبة تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ جائحة كورونا. مهاجرون نحو بريطانيا (وكالات). وتواجه حكومة حزب العمال ضغوظاً متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار/ مايو، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط لتشديد شروط منح الجنسية وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين. وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد صرح بأن تجربة الحدود المفتوحة انتهت. وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32 في المئة، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية "لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة" في القطاعات ذات الأولوية. وتقول شركات إنها لا تستطيع توظيف عدد كاف من العمال من الداخل وتعتبر أن تشديد القواعد سيضر بالاقتصاد ما لم يرافقه إصلاح جذري في نظام تدريب المهارات في البلاد.
الديار
منذ 4 أيام
- الديار
ضغوطات برلمانية بريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتعرّض وزراء في الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من داخل حزب العمال وخارجه، لدفع لندن نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 حزيران المقبل. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ هذه الضغوط تأتي وسط مطالبات لقيادة الحزب بإظهار "موقف أخلاقي" واغتنام "فرصة فريدة" للاعتراف الرسمي بفلسطين، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، لافتةً إلى أنّ المؤتمر الأممي يُنظر إليه على أنه فرصةٌ محتملةٌ تُمكّن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين لم تعترفا بعد بفلسطين، من اتخاذ خطوةٍ دبلوماسيةٍ بالغة الأهمية. وقد عبّر 69 نائباً و6 من أعضاء مجلس اللوردات في رسالة مشتركة وُقّعت هذا الشهر عن دعمهم لهذه الخطوة، مشدّدين على أنها تعزّز فرص السلام وتُظهر قيادة مبدئية. وقال اللورد ألف دوبس، وهو نائب مخضرم من الحزب، إنّ الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية سيمنح الفلسطينيين "الاحترام الذاتي الذي كان ينبغي أن ينالوه لو كانت لهم دولة حقيقية"، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستمنحهم موطئ قدم أقوى في مفاوضات السلام. من جهته، حذّر الوزير السابق بيتر هاين من أنّ "تأجيل الاعتراف إلى ما بعد المفاوضات سيسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي"، مضيفاً أنّ الاعتراف ينبغي أن يكون "محفّزاً، لا نتيجة" لمحادثات السلام. وأيّد النائب العمالي السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية أليكس بالينجر هذه الدعوات، قائلاً: "لم يعد بإمكاننا التحدّث عن حلّ الدولتين بينما نُعيق أيّ خطوة تمهّد له". فيما شدّد أفضل خان، الوزير السابق في حكومة الظل والناشط في حقوق الفلسطينيين، على أنّ "الاعتراف سيكون خطوة أولى نحو إنهاء التوسّعات الاستيطانية والحصار، وفتح المسارات الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق العدالة الدائمة"، محذراً من أنّ المملكة المتحدة قد تُتهم بـ"التباطؤ" في حين اعترفت 147 دولة أخرى بالفعل بدولة فلسطين. وفي السياق نفسه، أكدت السعودية خلال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر في نيويورك، أنّ الاعتراف بفلسطين يجب أن يُعدّ "شرطاً مسبقاً للسلام، لا نتيجة له". وتتزايد التوقّعات بأن تُقدم دول مثل فرنسا وبريطانيا على خطوة دبلوماسية تاريخية في المؤتمر، خصوصاً بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، أعرب فيه عن استعداد بلاده للاعتراف بفلسطين ضمن إطار أممي. أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فأكد للبرلمان أنّ مشاورات تُجرى مع الجانب الفرنسي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون الاعتراف "فعّالاً" وليس مجرّد "بادرة شكليّة". ويكتسب المؤتمر الأممي أهميته وسط ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسّع استيطاني غير قانوني، وعنف متصاعد، وممارسات تهجير قسري، في ظلّ دعوات أممية وأوروبية متزايدة لإعادة إطلاق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويُحقّق العدالة للشعب الفلسطيني. وتُشارك ثماني فرق عمل في التحضير لمؤتمر حزيران، وهي تُعنى بجميع القضايا المرتبطة بحلّ الدولتين، حيث طُلب من كلّ دولة إبراز التزاماتها العملية لدعم التسوية السلمية، بشكلٍ فردي أو جماعي، وفقاً لما ورد في وثيقة المؤتمر التحضيرية.
