انطلاق المرحلة 6 من برنامج توفير فرص عمل للاجئين السوريين في الاردن

خبرني - انطلقت المرحلة السادسة من برنامج "الاستثمار كثيف العمالة في الأردن" (EIIP) بهدف رئيسي يتمثل في خلق فرص عمل قصيرة الأمد تُمكّن اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المستضيفة من كسب دخل خاص بهم، ما يخفف من أعبائهم المالية اليومية.
وكان بدأ البرنامج عام 2016 بهدف توفير فرص عمل فورية للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة، ومنذ ذلك الحين، تطور المشروع ليشمل إلى جانب خلق فرص العمل، تنفيذ مشاريع بناء وصيانة للبنية التحتية العامة، وتدريب المستفيدين على مهارات جديدة تعزز من فرصهم في سوق العمل الأردني، مع المحافظة على مبادئ العمل اللائق وتحقيق الفائدة الاقتصادية المحلية الناتجة عن التوظيف واسع النطاق، بحسب الغد.
وجاء البرنامج ضمن التزامات الأردن في "الميثاق الأردني" الذي قُدم خلال مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة في شباط (فبراير) 2016، حيث تعهّد الأردن بتوفير ما يصل إلى 200 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين.
وتم تقديم هذا البرنامج بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، ويهدف إلى دعم الحكومة لتوفير فرص عمل فورية للاجئين السوريين من النساء والرجال وأفراد المجتمعات المستضيفة، من خلال منهجية الاستثمار كثيف العمالة، بما يساهم أيضا في تحسين البنية التحتية المحلية.
والهدف من هذه المهمة هو التأكد من التزام الشركاء المنفذين بالشروط المالية والإدارية المتفق عليها، وضمان تقديم الوثائق في الوقت المناسب، والاستجابة لشكاوى العمال المالية التي ترد عبر الخط الساخن، إلى جانب مراقبة الأعمال الميدانية بشكل عام.
وسيقوم مساعد الميدان بمهام، منها تنفيذ 16 زيارة ميدانية شهريا موزعة على 5 محافظات و8 مواقع عمل، وتقديم تقارير مفصلة عن نتائج معالجة الضمان الاجتماعي، وتقييم الإدارة المالية والإدارية للشركاء.
ومن المهام أيضا، الاستجابة لجميع الشكاوى المالية للعمال عبر الخط الساخن، وتقديم تقارير يومية عن حالتها، وتقديم تقارير أسبوعية عن مدى التزام الشركاء بنموذج تدقيق شامل يشمل الجوانب المالية والإدارية وبيئة وصحة وسلامة العمل (ESS)، ورفع الملاحظات حسب الحاجة.
كما تشمل توزيع بطاقات الصراف الآلي (ATM) والرموز السرية للعمال في مواقع العمل، وتوثيق عملية التوزيع بالأدلة اللازمة، إضافة إلى تنفيذ أي مهام أخرى تُطلب حسب الحاجة.
وسيتم دفع الأجور بشكل شهري بناءً على عدد أيام العمل المحددة، بشرط تسليم المخرجات التالية بما يرضي منظمة العمل الدولية، وهي 16 تقريرا ميدانيا شهريا عن نتائج الضمان الاجتماعي وتقييم الشركاء، و20 إلى 22 تقريرا شهريا حول شكاوى العمال المالية، وتقارير أسبوعية عن التزام الشركاء بنموذج التقييم الإداري والمالي وESS، إضافة الى تقرير شهري موثّق عن توزيع بطاقات ATM والرموز السرية للعمال.
أما بالنسبة لخطوط الإشراف، فيعمل مساعد الميدان تحت التوجيه العام للمستشار الفني الرئيسي وبإشراف مباشر من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في البرنامج.
والمؤهلات المطلوبة هي درجة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو تخصص ذو صلة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإدارة المالية.
وتعتبر الخبرة السابقة مع الجهات الحكومية ميزة إضافية، إضافة إلى مهارات عملية في استخدام الحاسوب، والبريد الإلكتروني، وأنظمة المعلومات الإدارية ذات الصلة.
أما بالنبسة للغات المطلوبة فهي إجادة اللغة العربية كلغة أم، ومستوى معقول في اللغة الإنجليزية.
ومن بين الكفاءات الأساسية التسع في منظمة العمل الدولية، يُعتبر التركيز على الجودة، والتواصل، والتعاون، والنزاهة، والشفافية، وخدمة العملاء من أبرز المهارات المطلوبة لهذا المنصب.
ومدة التعاقد ستكون 141 يوم عمل فعّالا، تبدأ من 15 حزيران (يونيو) 2025 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور "التعاونية الأردنية"

أخبارنا : استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي. --(بترا)

صراحة نيوز

منذ 3 أيام

• صراحة نيوز

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

صراحة نيوز ـ استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي

الشاهين

منذ 3 أيام

• الشاهين

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

الشاهين الإخباري استقبل مديرعام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي خلال اللقاء الذي ضم النواب (د. ديمة طهبوب، د. حياة المسيمي، د.راكين ابو هنيه م. إيمان العباسي، نور أبو غوش)، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، ايجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت كافة مواقع العمل، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد الشلبي أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي تم مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. بدورهم، أشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعتبر أداة تنموية اقتصادية هامة في المجتمع، كونها تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي.