باستثمار ضخم.. "نينغبو غاوفا' الصينية تعلن إنشاء مصنع لأنظمة السيارات بالمغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 10 دقائق

• هبة بريس

البيضاء.. اتفاقية جديدة لإعادة بناء سور حديقة عين السبع وتأهيل شبكة السقي

هبة بريس – الدار البيضاء في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بالبنية التحتية وتعزيز جاذبية الفضاءات العمومية، شهدت مدينة الدار البيضاء مؤخرًا توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين مجموعة من الجهات المعنية، بهدف إعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي بحديقة الحيوانات عين السبع. الاتفاقية، التي وقّعتها كل من ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي، ومجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الدار البيضاء للتهيئة، تمثل خطوة عملية لمعالجة أحد أبرز الأسباب التي أخّرت افتتاح الحديقة، رغم انتهاء الأشغال بها منذ فترة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيضطلع المكتب الوطني للسكك الحديدية بمسؤولية المشروع، فيما ستتكفل شركة الدار البيضاء للتهيئة بتنفيذ الأشغال، بدعم إداري وفني من باقي الأطراف. وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع حوالي خمسة ملايين درهم، مع إمكانية إضافة مساهمات أخرى من جهات مختلفة، في تجسيد لروح التعاون والتعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي. ويُتوقَّع أن يساهم هذا الورش في التعجيل بفتح أبواب الحديقة أمام الزوار، واستعادة إشعاعها كفضاء ترفيهي وتربوي هام داخل العاصمة الاقتصادية. كما يشكل هذا المشروع جزءًا من رؤية أوسع لربط إعادة تأهيل الفضاءات العمومية بتطوير البنيات التحتية الحيوية. وفي السياق نفسه، يُدرج بناء السور في إطار مشروع استراتيجي لتعزيز منظومة النقل الحضري، من خلال تحسين الربط السككي وتسهيل تنقل المسافرين، بما يرسخ موقع الدار البيضاء كمحور رئيسي للنقل السككي الحديث في المغرب. ويعكس المشروع بُعدًا تنمويًا يتجاوز الإطار المحلي، انسجامًا مع التوجه الوطني نحو خلق منظومة نقل مستدامة ومتكاملة، تستجيب لحاجيات المواطنين، وتدعم دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الحواضر الكبرى.

اليوم 24

منذ 26 دقائق

• اليوم 24

ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي على الرغم من تقدمه اللافت

قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، إن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، على الرغم من تقدمه اللافت، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وفي هذا الإطار، تستعد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل ورش الدعم الاجتماعي، لإرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين وبتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف. حسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وفي هذا الإطار، أضافت جمالي، أن الدولة شرعت في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.

بديل

منذ 27 دقائق

• بديل

'الأحرار' يدافع عن الحصيلة الحكومية ويشيد بـ'الإصلاحات'

اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحصيلة الحكومية الحالية 'مشرفة'، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني أبان عن صمود كبير رغم التقلبات التي يعرفها السياق الدولي. وأشار الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إلى أن مؤشرات النمو تحققت في ظرفية صعبة، مسجلا نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من سنة 2025، وتراجعا في نسبة التضخم إلى ما دون 1 بالمئة. وأضاف البيان أن الناتج الداخلي الخام تجاوز، ولأول مرة في تاريخ البلاد، عتبة 150 مليار دولار، بينما تراجعت نسبة المديونية إلى 67.7 بالمئة، واستمر تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5 بالمئة مع نهاية السنة الجارية. واعتبر الحزب أن هذه النتائج الاقتصادية والاجتماعية لا ينبغي أن تُناقش بمعزل عن القضايا الأساسية التي تمس بنية المجتمع، وفي مقدمتها منظومة القيم الوطنية. وسجل الحزب ما وصفه بالإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة في المجال التشريعي، وعلى رأسها الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، من خلال مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية. وأكد البيان أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العدالة، وتحسين نجاعة المساطر، وتدعيم حقوق الإنسان، إضافة إلى تحديث الإدارة القضائية. وفي موقفه من القضايا الدولية، أدان الحزب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود. وجدد الحزب التأكيد على موقف المغرب الثابت، القائم على احترام الشرعية الدولية، والدعوة إلى حل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.