برادة يستدعي النقابات
وقالت الجامعة الحرة للتعليم إنها توصلت بدعوة رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، يوم الجمعة 1 غشت 2025، في إطار مواصلة تتبع تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكدت أن 'اللجنة العليا تضم الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويرأسها وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة. وسيخصص اللقاء لتقييم مدى تفعيل الوزارة لبنود الاتفاقات السابقة، إلى جانب الاتفاق على آليات تنفيذ المواد المتبقية من النظام الأساسي الجديد'.
و من المنتظر أن يناقش، حسب نفس المصدر، الاجتماع عدداً من الإشكالات المطروحة على مستوى الأقاليم، إضافة إلى القضايا التدبيرية المرتبطة بترتيبات الدخول المدرسي المقبل.
وتأتي هذه الدعوة في سياق يشهد فيه قطاع التعليم احتقانا لدى عدد من الفئات التعليمية، التي ما تزال تعبر عن رفضها لبعض مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وتطالب بتنفيذ شامل لبنود الاتفاقات السابقة وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 26 دقائق
- الأيام
قضية الطفلة غيثة أمام منعطف حاسم..هل تُدين الخبرة المتهم؟ دفاع الضحية يكشف تفاصيل حارقة
الرئيسية الرئيسية سياسة مجتمع رياضة مال وأعمال حوادث خارج الحدود المنتخب الوطني آراء ثقافة وفن الأيام TV
الأيام
منذ 26 دقائق
- الأيام
'ذا ماركر' الإسرائيلية: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة 'ذا ماركر' الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو. وقالت في تقرير موسع لها، اليوم الاثنين، إنها حكومة تمثل نموذجا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين. وأضافت الصحيفة 'نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة'، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام. وتابعت 'الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة. وأشارت 'ذا ماركر' في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه 'ناديا للنخبة المتهمة': سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية. وبعد أن سرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين، رأت 'ذا ماركر' أن ما يجري لم يعد فسادا فرديا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي. وأشارت الى مثال على ذلك بـ'انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة'، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم. وأضافت 'الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد'. ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة. وفي المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب. وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء. وطرح تساؤلات لاذعة: 'هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب'. وفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب. أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة. وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس). وحذرت 'ذا ماركر' من أن 'الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة'، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
الجريدة 24
منذ 28 دقائق
- الجريدة 24
المغرب يدعو إلى إحداث صندوق دولي لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة. وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن 'المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها'. وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: ' تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة'، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة. وأضاف بالقول إن 'ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة'. كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي. وقال البواري في هذا السياق 'إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا'، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي. وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل 'مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية' و'مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا'. وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030. ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود. وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية. كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
