أمير الكويت يحذّر مثيري الفتن في ملف الجنسية

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن التعامل مع ملف الجنسية يتم وفق القانون، بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية والمعيشية.
وقال أمير الكويت إن بعض الأطراف تسعى لإثارة الفتنة وخلط الأوراق، عبر نشر الشائعات وتحريف الحقائق، بهدف زعزعة وحدة الصف، وإثارة التذمر حول القرارات المتخذة بشأن الجنسية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
فيديو.. أمير الكويت يصحح خطأ مسؤولة ومواقع التواصل تتفاعل معه - موقع 24ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يصحح خلاله نطق اسم "صحراء الدهناء"، خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، في قصر البيان.
وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حرصه على تحقيق العدالة في هذا الملف، مع الموازنة بين الحزم في كل ما يمس الوحدة الوطنية وضمان الشفافية والمكاشفة لقطع الشك وسوء الظن.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: إن دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شق وحدة الصف وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف
- أؤكد حرصنا على الموازنة والمواءمة بين الحزم… pic.twitter.com/G2uqKw77XM — كونا KUNA (@kuna_ar) March 23, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة

يقدم موقع "البوابة نيوز" تقريرا عن أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد اليوسف، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية. وقالت وزارة الداخلية، في تصريحات لوكالة أنباء "كونا" الكويتية، إن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته من 9 حالات (للازدواجية). وتابعت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته من 113 حالة (غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية). ولفتت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته من 86 حالة (غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية). وأضافت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 1083 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. أخبار الكويت اليوم.. قدسي رشيد السفير البريطاني الجديد لدي الكويت أعلنت الحكومة البريطانية عن تعيين قدسي رشيد سفيرا لدى الكويت، خلفا للسفيرة بليندا لويس، التي تستعد لتولي مهام جديدة ضمن السلك الديبلوماسي البريطاني، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء. ويتمتع رشيد بخبرة ديبلوماسية واسعة، حيث شغل سابقا عددا من المناصب الرفيعة، من ضمنها نائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية بالقاهرة، ونائب مدير إدارة السياسات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بالإضافة إلي توليه رئاسة مكتب المملكة المتحدة المعني بالشأن السوري في بيروت. ومن المقرر أن يباشر مهامه رسميا في الكويت خلال شهر سبتمبر 2025.

البوابة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

أخبار الكويت اليوم.. دعوات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

يقدم موقع 'البوابة نيوز'، تقريرا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز، وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. الكويت تجدد دعوتها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط جددت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن الأمن الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال القضاء على أخطر أدوات الفناء الجماعي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي الكويتي، عبدالعزيز السعيدي، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأعرب السعيدي عن أن موقف الكويت يستند إلى قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995، الذي يُعد "حجر الزاوية" في عملية التمديد اللامحدود للمعاهدة. وأوضح أن هذا القرار يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا من جميع الأطراف، وخاصة الدول النووية الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. الخطوط البريطانية تخوض دعوى قضائية بشأن رحلة للكويت تواجه الخطوط الجوية البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا رفعها ركاب وطاقم رحلة تم احتجازهم كرهائن في الكويت عام 1990، وذلك تزامنًا مع غزو العراق للبلاد واندلاع حرب الخليج. وتطالب أكثر من 100 شخص من ركاب وأفراد الطاقم شركة الطيران بتعويضات على خلفية مزاعم بأنها سمحت للطائرة بالهبوط رغم التحذيرات من قرب الغزو العراقي. في الدعوى، يتم الإشارة إلى تعرض الركاب للاحتجاز القسري، مع وجود مزاعم عن تعرض بعضهم لمعاملة غير إنسانية تشمل الاعتداءات الجنسية، والاغتصاب، والإعدام الوهمي، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.

البوابة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

التعاون الاستثماري وأزمات غزة وسوريا والسودان تتصدران البيان المشترك المصري الكويتي

صدر بيان مشترك مصري كويتى بمناسبة زيارة الرئيس السيسي للكويت وجاء نص البيان. انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة الى دولة الكويت خلال الفترة من 14 الى 15 ابريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه". عقد امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه" جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ. وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة. وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، واحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية. اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية. كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام، مؤكداً اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025. وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور/ خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة، واشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. أشاد رئيس جمهورية مصر العربية بجهود أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025. كما أثنى أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" على جهود رئيس جمهورية مصر العربية في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في 4 مارس 2025، واكد أمير الكويت على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة اعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، كما أكد على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. واتفق أمير الكويت وأخيه الرئيس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها. وفي هذا السياق، أشاد أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة. أكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية ان تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا الى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية ، وعبر ملكية سوريه وطنية دون اقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، و رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا، كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974. رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها. تناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والاقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما الى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكافة الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، واكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اي اجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الانسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح اكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان. كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته. وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي. وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان. أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولاً لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية. وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها. كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية. كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود. أكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد الجانب الكويتي على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة. وفي ختام الزيارة عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لأخيه امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما فخامته والوفد المرافق له في دولة الكويت.