بالفيديو.. اليوسف: استعراض خطط الجهات الحكومية في مواجهة الأخطار

في ضوء المستجدات الإقليمية، وحرصا على تعزيز جاهزية الجهات المعنية، عقدت لجنة الدفاع المدني اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك في مقر إدارة الأزمات والكوارث بمبنى نواف الأحمد.
حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، إلى جانب أعضاء لجنة الدفاع المدني من ممثلي للجهات الحكومية المختلفة وعددها 32 جهة، حيث تم بحث عدد من المحاور المتعلقة برفع الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع.
كما تمت مناقشة آلية دور عمل فرق الإخلاء والإيواء الميدانية المتخصصة، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل الفعال بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود ضمن منظومة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق في إدارة الأزمات والطوارئ، مع التركيز على أهمية تفعيل نظم الإنذار المبكر، ومراكز التحكم الموحدة لتسريع اتخاذ القرار وتوزيع الموارد بما يرسخ الجاهزية الوطنية ويحقق أعلى مستويات الأمان والاستقرار.
وفي ختام الاجتماع، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على أهمية التحلي بالجاهزية القصوى والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق الميداني والمعلوماتي بين جميع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن أمن الكويت وسلامة مواطنيها أولوية قصوى تتطلب التخطيط الاستباقي والتحديث المستمر للخطط والآليات، داعيا الجهات المشاركة إلى مواصلة عقد التمارين المشتركة، وتحديث قواعد البيانات، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

قطر: تصدّينا لهجوم إيران.. وترامب: الرد الإيراني «ضعيف» وتهانينا للعالم.. حان وقت السلام

ترامب: رد إيران «ضعيف للغاية» ونشكرها على «الإبلاغ المبكر».. ونهنئ العالم «حان وقت السلام» السعودية: أمر مرفوض لا يمكن تبريره ونضع كل إمكانياتنا لمساندة قطر الإمارات: انتهاك صارخ لسيادة قطر وأمنها وسيادتها ومجالها الجوي «التعاون الخليجي»: «المجلس» يقف صفاً واحداً مع الدوحة في مواجهة أي تهديد البحرين: تضامن تام مع الدوحة ودعم كل ما تتطلبه رابطة الأخوة مصر: خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونتضامن بشكل كامل مع قطر الأردن: تضامن مطلق مع الدوحة وندعم كل ما تتخذه لحماية أمنها وسيادتها أدانت دول مجلس التعاون الخليجي الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضي دولة قطر، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة مساندتها ووقوفها إلى جانب الدوحة. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر. وأكد البديوي أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها. وقال إنه في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف اطلاق النار والوساطة تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر، والذي يعتبر خرقا لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهما في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والديبلوماسية، حفاظا على أمن المنطقة وسلام شعوبها. السعودية: انتهاك للقانون الدولي ودانت المملكة العربية السعودية العدوان الإيراني واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقالت «الخارجية السعودية» في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «واس»: تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. وأكدت الوزارة في بيانها تضامن المملكة ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتضع كل إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات. الإمارات: رفض قاطع لأي اعتداء أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة. من جهتها، أعربت «الخارجية الإماراتية»، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين. ودعت الوزارة إلى اللجوء للحلول الديبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلام شعوبها. البحرين: مساندة تامة للدوحة أكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة بعد الهجوم الإيراني على أراضيها. وأعربت المملكة، في بيان وفق وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، عن تضامنها الكامل مع دولة قطر وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم، مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية. وأضاف البيان إن مملكة البحرين تعلن عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكانت البحرين أعلنت إغلاق مجالها الجوي مؤقتا «في ظل تطورات الأوضاع الاقليمية. وأفادت هيئة شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات عن «تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين مؤقتا، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية»، داعية السكان إلى «اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظا على السلامة». عُمان: يتنافى مع سياسة حسن الجوار واعتبرت سلطنة عمان القصف الصاروخي الإيراني لمواقع سيادية في قطر «عملا مرفوضا ومدانا ينتهك سيادة دولة شقيقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مؤكدة أنه «يتنافى مع سياسة حسن الجوار وينذر بتوسيع رقعة الصراع الذي لا طائل منه سوى مزيد من الأضرار والدمار وتقويض قواعد الأمن والاستقرار وسلامة شعوب المنطقة». وأعربت الخارجية العمانية، في بيان، عن تضامن سلطنة عمان مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها. مصر: نرفض المساس بسيادة الدول بدورها، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر الشقيقة والتي تعد انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها. كما أعربت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الاقليميين. كما تشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الديبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، وتجدد دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الديبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. أكد الأردن إدانته الشديدة للعدوان الإيراني باعتباره خرقا صارخا لسيادة دولة قطر وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطرا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، في بيان صحافي، تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، محذرا من تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين. وشدد على ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة. الجامعة العربية: اعتداء مرفوض ومدان كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن التضامن التام مع دولة قطر إزاء ما تعرضت له من اعتداء مرفوض ومدان على سيادتها وانتهاك لأجوائها من قبل إيران. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، في بيان، عن تضامن المغرب التام مع دولة قطر الشقيقة إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وطمأنينة مواطنيها. وأكد البيان أن المغرب جدد موقفه الرافض لكل أشكال التصعيد الذي يهدد الأمن الإقليمي ويدعو إلى ضبط النفس وتغليب منطق الحوار والتهدئة حفاظا على استقرار المنطقة. وحذر العراق من «توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدة التوتر الإقليمي»، داعيا إلى «ضبط النفس» ووقف التصعيد. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن بلاده مع دولة قطر في أعقاب استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد الجوية. وقال الرئيس ماكرون، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه على اتصال وثيق مع السلطات القطرية ومع شركاء فرنسا في المنطقة. ودعا ماكرون جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن «دوامة الفوضى يجب أن تنتهي». قطر: نحتفظ بحقنا في الرد المباشر وكانت دولة قطر أعلنت تصدي دفاعاتها الجوية بنجاح لصواريخ أطلقتها إيران على قاعدة «العديد» الجوية، ونددت بشدة بهذا الهجوم، مبينة أن الهجوم لم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات، ومؤكدة احتفاظها «بحق الرد المباشر بما يتوافق مع القانون الدولي». وأوضحت الخارجية القطرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «قنا» أمس، أنه «تم إخلاء قاعدة العديد في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية». ودعت الوزارة إلى وقف فوري لكل الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار، وقالت: «نؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة». وكانت الخارجية القطرية قد ذكرت في بيان سابق نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، أن الجهات المختصة تعلن عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين. وأكدت الوزارة أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في حينها عبر القنوات الرسمية، مجددة تأكيدها أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر يبقيان أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار. ولاحقاً، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الأوضاع الأمنية في قطر مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق. وقالت الوزارة، في بيان، إنه «انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين (القطريين) والمقيمين، فإنها تؤكد أن الأوضاع الأمنية في قطر مستقرة ولا يوجد ما يدعو إلى القلق». وشددت على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، مهيبة بالجميع للتحلي بالمسؤولية المجتمعية من خلال الامتناع عن تداول أي معلومات غير صادرة من الجهات الرسمية أو إعادة نشرها، إضافة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط. وأشارت الوزارة إلى مواصلتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين واستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية. في المقابل قالت إيران انها أطلقت صواريخ على قواعد أميركية في قطر والعراق، تحت مسمى «بشائر الفتح»، واصفة ذلك بأنه «رد صارم» على الضربات الأميركية الأخيرة ضد مواقع نووية رئيسية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن: «بداية الرد على الولايات المتحدة تم بضرب قاعدة «العديد» في قطر وقواعد اميركية في العراق. وأفادت وكالتا الأنباء الفرنسية و«رويترز» بسماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت وسائل الاعلام صورا لانطلاق مضادات للصواريخ في سماء الدوحة. ترامب: أشكر إيران على الإبلاغ المبكر وتعليقا على هذه التطورات، قال مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» إن البيت الأبيض على دراية بتهديدات لقاعدة العديد في قطر، وأن ترامب تابع الأحداث من غرفة عمليات، لافتا إلى أن الرئيس يدرس السيناريوهات التي عرضها عليه مستشاروه للأمن القومي «للرد على الرد» الإيراني. ولاحقا، علق ترامب على الهجوم الإيراني، قائلا «تم إسقاط 13 صاروخا من أصل 14 أطلقتها إيران»، ووجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر «على ما بذله من جهد للسلام». وقال الرئيس الأميركي في حسابه على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن رد طهران «على محو منشآتها النووية» كان«ضعيفا للغاية». وتابع «أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا» بالرد. واختتم ترامب بتوجيه التهنئة للعالم، قائلا «نهنئكم.. حان وقت السلام».

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

القوة البرية تشارك في مؤتمر اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد بجنيف

شاركت القوة البرية، ممثلة بمجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات، برئاسة العقيد الركن عبدالله جاسم البغلي، في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، والذي عقد في مدينة جنيف. واستعرض وفد القوة البرية خلال المؤتمر الجهود المبذولة من قبل هندسة القوة البرية والخبرات الميدانية المكتسبة في مجال نزع الألغام والتخلص من الذخائر، مسلطا الضوء على التداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن انتشار الذخائر غير المنفجرة بعد النزاعات المسلحة. وناقش الوفد الكويتي مع نظرائه من الوفود المشاركة آخر مستجدات الاتفاقية، في إطار السعي المشترك نحو الحد من مخاطر وأضرار المتفجرات من مخلفات الحروب، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق بيئة آمنة وخالية من الألغام.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

رياضيون: زيادة عدد الأندية والدعم.. ضرورة ملحّة

أجرى التحقيق - هادي العنزي طرحت قضية زيادة عدد الأندية منذ عدة سنوات، وقد تناولتها الأوساط الرياضية بين مؤيد يرى أهمية توسيع قاعدة المشاركة، ورفع مستوى المنافسة، وتعزيز البنية التحتية الرياضية، وتنمية المجتمع، وخلق فرص وظيفية، وبين معارض ينطلق في رؤيته من التحديات المالية الكبيرة، وقلة الكوادر المؤهلة، وضعف البنية التحتية، بما يسبب ضغطا كبيرا على الملاعب القائمة، ما يؤدي إلى تردي حالتها. وقد أصبحت قضية «زيادة عدد الأندية» أكثر إلحاحا من قبل بعد الزيادة السكانية التي صاحبها توسع عمراني عبر إنشاء عدة مدن سكنية في مختلف المحافظات، مما يستوجب معه إعادة الطرح والتقييم. «الأنباء» عرضت «القضية» على عدد من المختصين بالشأن الرياضي، للتعرف على الايجابيات والسلبيات، وما يستوجب اتخاذه من إجراءات لزيادة تسهم بإثراء الحركة الرياضية، لا أن تكون عبئا مضاعفا عليها، منطلقا من تخطيط استراتيجي، ودعم لوجيستي، وتدرج واقعي يربط الأندية بالمجتمعات الناشئة لتكوين قاعدة جماهيرية، تضمن معها توفير الدعم المعنوي على أقل تقدير. في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس أن هناك إمكانية لإنشاء 4 أندية في المناطق الجديدة على أقل تقدير، مضيفا: اننا نحتاج إلى تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام، مما يتطلب إنشاء أندية رياضية متكاملة في المناطق الجديدة خاصة، وإنشاء صالات وملاعب رياضية وأكاديميات مستقلة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى المواظبة على صيانة المنشآت القائمة، لأجل توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، والأمر لا يقتصر على المنشآت الرياضية فقط، بل يتعداه إلى ضرورة إصدار لوائح ونظم قانونية جديدة، لتسهم بتوفير بيئة رياضية داعمة للرياضيين، وجاذبة لشركات القطاع الخاص. وقال برجس ان «التطوير يعتمد على الجانب المالي بشكل كبير، ومن شأن زيادة الدعم الحكومي للأندية والاتحادات القائمة، أن يساعد في مواكبة التطور الرياضي الملحوظ في جميع المجالات، كما أن على الاتحادات والأندية مسؤولية جذب الرعاة والمستثمرين لتخفيف العبء عن الميزانية السنوية، ولزيادة التمويل الذاتي لتتمكن من تنفيذ رؤيتها في تطوير مختلف الألعاب، وهذا الأمر يتطلب تشجيع شركات القطاع الخاص لأجل مساهمة تفاعلية إيجابية». مشاركة إيجابية للقطاع الخاص وأبدى رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة تأييده الكبير لفكرة زيادة عدد الأندية، وقال: «شهدنا في السنوات القليلة الماضية إنشاء عدة مدن سكنية، وهذا يستوجب معه إنشاء أندية جديدة تستوعب معها العدد الكبير من الراغبين في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، كما أنها تسهم بقضائهم وقتا مفيدا يعود عليهم بفوائد عدة على الجانب السلوكي والنفسي». وطالب الشريدة بانضمام المؤسسات الحكومية والأهلية إلى المنظومة الرياضية، مضيفا ان هناك العديد من التجارب الناجحة لمشاركة إيجابية فاعلة للوزارات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول العربية، ونأمل أن نستفيد من التجارب الناجحة بالشكل الأمثل، مع تغيير ما يلزم من قوانين ولوائح تنظيمية لاستقطاب القطاع الخاص، مشددا على أن استقطاب الشباب إلى النشاط الرياضي يعود بمنافع كثيرة عليهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام، فضلا عن قضاء وقت مفيد تحت إشراف كوادر إدارية ورياضية متخصصة. تعديل القوانين واللوائح المنظمة من جانبه، أكد أستاذ مناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.سالم مطرود الشمري أن هناك ضرورة ملحة لزيادة عدد الأندية، وقال: «هناك مطلب قديم بهذا الشأن، للتأسيس لدور أكثر فاعلية للرياضة الكويتية، ولزيادة القاعدة التنافسية بين الأندية بما يسهم باكتشاف المزيد من المواهب الشابة، وكذلك لإبراز الدور الحيوي للأندية، والأمر يتطلب إيجاد بيئة رياضية محفزة لزيادة عدد الأندية، ولاستقطاب القطاع الخاص بما يسهم في إثراء المنظومة الرياضية بشكل عام، وذلك عبر مساهماته بالكوادر المتخصصة، وخبراته الدولية المتنوعة في مختلف المجالات». وأشار الشمري إلى أن الجانب المادي يعد عائقا كبيرا أمام تطور المنظومة الرياضة إجمالا، مبينا أن التجارب الكثيرة السابقة أثبتت أن غياب الدعم المالي المطلوب كان سببا رئيسا لعدم تطور الرياضة الكويتية بالصورة التي نرتضيها، كما أن هناك العديد من العقبات الأخرى المصاحبة، مثل الصراعات الرياضية، والتنافس غير الواقعي، والفوارق المادية الكبيرة بين أندية وأخرى، ما يستدعي معه إجراء تعديلات في القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، لافتا إلى أن البناء الرياضي يعتمد على القاعدة بالدرجة الأولى، لاكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها في بيئة رياضية متكاملة لضمان وصولها لأفضل المستويات. زيادة الحوافز وتحسين بيئة العمل بدوره، تطرق المدرب الوطني ظاهر العدواني في حديثه لـ «الأنباء» إلى أهمية زيادة عدد الأندية وتأثيرها على منظومة كرة القدم خاصة، مؤكدا أن زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري يتطلب معه زيادة المحفزات المالية وتحسين جودة العمل الإداري، مضيفا أن الأمر يتطلب العديد من الإجراءات على المستويين الإداري والفني، ولعل من بينها تخفيف شروط المشاركة الرسمية في الدوري العام، وزيادة الحوافز المالية، وإشراك الفرق المشاركة بنظام الاحتراف الجزئي، كما يتطلب توفير منشأة رياضية مؤقتة للفرق التي ترغب بالمشاركة بالدوري. وأكد العدواني أن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المؤسسات الحكومية لجذب القطاع الخاص، لعل في مقدمتها تهيئة بيئة رياضية مشجعة وذات مردود مالي مشجع ومثالية للمنافسة، بما يساعد على سهولة اتخاذ القرار بالمشاركة من قبل القطاع الخاص، حيث إن الوضع الحالي مع الأسف غير مناسب للمشاركة، نظرا لضعف العوائد المالية جراء المشاركة، مشددا على ضرورة ربط مشاركة الفرق الأولى بالمراحل السنية، وذلك كشرط أساسي لتوسيع القاعدة الكروية، كما أنها تعد اختبارا مهما لمدى جدية القطاع الخاص بمشاركة إيجابية فاعلة.