الأمم المتحدة: أطفال فلسطين تصدروا قائمة ضحايا الانتهاكات في 2024
كشف التقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024 بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة أن أطفال فلسطين، وخاصة قطاع غزة، تصدروا قائمة ضحايا الانتهاكات في 2024. ووفقًا للتقرير، جرى التحقق من 8,554 انتهاكًا ارتكبتها
قوات الاحتلال الإسرائيلي
، شملت القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، في وقت يشكّل فيه الأطفال نحو نصف عدد النازحين داخليًّا في غزة.
وسجل التقرير أعلى نسبة انتهاكات في عام 2024 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي. أما أرقام الانتهاكات التي جرى التحقق منها، فكانت 8.554 انتهاكًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية 4.043 انتهاكات، والصومال (2.568)، ونيجيريا (2.436)، وهايتي (2.269)، في حين سجل لبنان أعلى نسبة زيادة في الانتهاكات خلال العام الماضي (545%)، ثم موزامبيق (525%)، وهايتي (490%)، وإثيوبيا (235%)، وأوكرانيا (105%).
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الذي استمع لإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، الأربعاء، وجّه السفير الجزائري للأمم المتحدة، عمار بن جامع، انتقادات شديدة اللهجة لغامبا. وقال المندوب الجزائري إن من الضروري أن يكون مكتب ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة مكلفًا بولاية تعزيز حماية الأطفال والتعاون الدولي لتأمين الحماية للأطفال، كما أن من الضروري أن يعمل بصفته صوتًا قويًّا نيابة عن الأطفال في العالم.
وشدد الدبلوماسي الجزائري، في مداخلته، على مأساة الأطفال الفلسطينيين، قائلًا "التقرير يشير إلى أن إسرائيل هي المسؤولة في المقام الأول عن أكبر عدد انتهاكت جسيمة ضد الأطفال حول العالم خلال العام الماضي، وهذه فقط الأرقام التي تم التحقق منها. وعلى الرغم من ذلك، فإن مكتب المسؤولة الأممية لم يصدر إلا بيانين خلال العام الماضي حول الموضوع".
قضايا وناس
التحديثات الحية
ملايين الأطفال ضحايا تقليص ترامب المساعدات الأميركية الخارجية
وتابع "كيف لنا أن نتجاهل 7188 انتهاكًا قامت بها إسرائيل وتم التحقق منها ضد الأطفال، بما فيها 2000 حالة قتل وتشويه تم التحقق منها. كيف يمكن إهمال الحالات التي تشمل أكثر من 500 هجوم تم التحقق منها على المدارس و481 على المستشفيات وأكثر من خمسة آلاف حالة من منع وصول المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والآلاف منها في الضفة كذلك".
وشدد بن جامع على أن "مكتب ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة لم يرتق إلى مستوى الأزمة في فلسطين وغزة تحديدًا حتى لو أخذنا بعين الاعتبار فقط الأرقام التي تم التحقق منها". وأشار إلى أن "الأرقام التي ترد ضمن تقارير منظمات الأمم المتحدة نفسها كوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تشير إلى أرقام انتهاكات أعلى بكثير مما ورد في التقرير".
ونبّه إلى أن نصف النازحين داخليًّا في غزة، والذين يبلغ عددهم 1.9 مليون شخص، هم من الأطفال لكن التقرير لم يتطرق إلى ذلك. ووجه انتقادات لها لعدم زيارتها غزة أو محاولة زيارة غزة على الرغم من أن هناك العديد من المسؤولين الأمميين الذين تمكنوا من زيارتها على الرغم من الحرب.
يشار إلى أن الأرقام الواردة في التقرير منخفضة مقارنة بالأرقام الحقيقية، بسبب المعايير المعمول بها للتقرير التي تأخذ بعين الاعتبار فقط الأرقام التي تم التحقق منها، بحسب معايير آلية الرصد والإبلاغ بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأرقام الواردة في التقرير عالية، وتشير إلى تصاعد في عدد ونسبة الانتهاكات منذ ثلاثة عقود حين جرى تأسيس المكتب وبدء العمل بتدوين الانتهاكات.
قضايا وناس
التحديثات الحية
"أونروا" تنظم سباقاً في واشنطن لدعم الأطفال في غزة
غامبا: تصعيد غير مسبوق ضد الأطفال
وفي إحاطتها للمجلس، قالت غامبا، إن عام 2024 شهد تصعيدًا غير مسبوق في العنف ضد الأطفال، بالإضافة ارتفاع نسبة الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة على الأرض، حيث زادت نسبة الانتهاكات بشكل مذهل وصل إلى 25% مقارنة بالعام الذي سبقه، أي 2023.
وأضافت غامبا "شهد عام 2024 رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدد الانتهاكات: فقد تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال، بزيادة مذهلة بلغت 25% مقارنةً بعام 2023. وتخفي هذه الأرقام قصصًا وأحلامًا ومستقبلًا مُحطمًا لـ22,495 طفلًا، تأثر كل منهم بشدة بالحرب والنزوح وانهيار أنظمة الحماية التي كان من المفترض أن تكون درعًا لهم".
وأردفت "نشهد في هذه الأرقام ارتفاعًا حادًا في عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة متعددة، بلغ إجمالها 3,137 طفلًا، نتيجةً لتداخل الاختطاف والتجنيد والعنف الجنسي، مما يُمثل تذكيرًا صارخًا بمدى الضعف المُضاعف الذي يواجهه الأطفال في مناطق النزاع".
ووجهت المسؤولة الأممية انتقادات غير مباشرة للكثير من الدول والأطراف المنخرطة في النزاعات، وقالت: "يبدو أن الأطراف المنخرطة في الحروب والصراعات وكذلك المجتمع الدولي اختاروا تسوية النزاعات بطرق عسكرية وتكلفة باهظة بشريًّا على حياة الأطفال بدلًا من التفاوض من أجل السلام".
وأشارت غامبا إلى الانتهاكات الستة الجسيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في الإحصائيات وتشمل القتل، والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاختطاف، والاعتداءات الجنسية، والهجمات على البنية التحتية المدنية كالمدارس والمستشفيات، ومنع إدخال وإيصال المساعدات الإنسانية. واللافت في التقرير أن نسبة الانتهاكات المرتكبة من قبل حكومات زادت، حيث إن القوات الحكومية والأمنية في الصراعات المختلفة تبقى مسؤولة عن النسبة الأكبر من الانتهاكات، في حين ارتكبت الجماعات المسلحة من غير الحكومات أقل من نصف الانتهاكات بقليل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
الكتاب الأبيض... مهاجرو بريطانيا يخشون التهميش والتمييز
يعيش مهاجرون اختاروا الاستقرار في بريطانيا قلقاً في ظل تشديد قوانين الهجرة، وضبابية مصيرهم في ظل الإجراءات الجديدة، ويخشى البعض أن تُمارس بحقه سياسة تمييزية. "أشعر أنني محطّم نفسياً... أعيش قلقاً يومياً لا يفارقني"، بهذه الكلمات يلخّص محمد عبد المقصود، وهو شاب من صعيد مصر في الثلاثينيات من عمره، وضعه النفسي في ظلّ الضبابية التي فرضها " الكتاب الأبيض " الذي أعدّه فريق من الحكومة، على مستقبله في المملكة المتحدة . ومن أبرز الإجراءات المضافة إلى نظام الهجرة القانوني ، التي كُشف عنها من خلال الكتاب الأبيض ما يتعلّق بربط الهجرة بـ"الاندماج" وتحسين مهارات اللغة الإنكليزية للراغبين في الاستقرار بالمملكة المتحدة، إلى جانب مضاعفة المدّة التي يمكن في خلالها التقدّم للحصول على الجنسية البريطانية من خمسة أعوام إقامة إلى عشرة، بالإضافة إلى اتباع سياسة ترحيل المهاجرين "المجرمين". يعمل عبد المقصود بدوام كامل، ويدفع الضرائب والتأمينات، ولم يحصل يوماً على أية مساعدات حكومية، لكنه يخشى أن تتحوّل سنوات من الاستقرار والعمل الجاد إلى حالة من الانتظار المفتوح، وربما الحرمان، ويحكي أنه دخل إلى الأراضي البريطانية قادماً من فرنسا في عام 2017، وتزوّج لاحقاً من مواطنة أوروبية، وبعد طول انتظار، حصل على إقامة مؤقتة لخمس سنوات عام 2021، بعد تأخيرات فرضتها جائحة كوفيد-19، وكان يستعد لتقديم طلب الإقامة الدائمة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بيد أنّه يعيش الآن في خوف من أن تؤدي السياسات الجديدة الواردة في الكتاب الأبيض إلى تمديد الإجراء خمس سنوات أخرى، بدلاً من أن تصبح الإقامة الدائمة على بُعد أشهر فقط. ويتكرر ما يعيشه محمد لدى آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل القانونية. اشتراطات اللغة الإنكليزية تُستخدم أداة لإقصاء بعض الفئات هذا القلق لا يعبّر فقط عن مخاوف شخصية يعيشها مهاجرون مثل محمد، بل يشاركهم أيضاً خبراء قانون الهجرة، الذين يحذّرون من أن التصريحات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قول رئيس الوزراء كير ستارمر الصورة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك ، إن "الإقامة الدائمة امتياز وليس حقاً"، تعكس توجّهاً نحو تشدد جذري قد يغيّر طريقة تعامل النظام البريطاني مع ملفات الإقامة ولمّ الشمل واللجوء، ويهدد آلاف الحالات المعلقة بفقدان فرصة الاستقرار. في ردّهما على استفسارات "العربي الجديد"، تحذّر كل من المحامية والشريكة في قسم هجرة الأعمال في شركة بيندمانز (Bindmans) للمحاماة في لندن، ناتالي لودر، والمستشارة القانونية الأولى ورئيسة فريق هجرة الأعمال في الشركة، تانيا جولدفارب، من التوجّه الحكومي الوارد في "الكتاب الأبيض"، والذي يُبرز أن عدداً كبيراً من طلبات لمّ الشمل العائلي المقدّمة من أقارب المواطنين البريطانيين أو المقيمين الدائمين، تُمنح استناداً إلى "ظروف استثنائية"، رغم عدم استيفائها لشروط فئة التأشيرة. مرحبون بالمهاجرين في بريطانيا، 11 ديسمبر 2025 (ماسيك موسايلك/الأناضول) وتوضحان أن الحكومة تسعى لتقييد السلطة التقديرية الممنوحة في هذه الحالات، في محاولة لإخضاع الطلبات بشكل أكثر صرامة لقواعد الهجرة المحددة، ما قد يؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الحالات التي تستحق النظر الإنساني الفردي. وتؤكدان ضرورة أن تأخذ السياسات الحكومية في الاعتبار التباين بين العائلات، لكونها لا تتشابه، ثم يجب تقييم كل طلب على حدة، مع مراعاة أي ظروف استثنائية قد تنطبق على مقدّمه. كذلك تشددان على أهمية انسجام قوانين الهجرة مع الإطار القانوني الأوسع في المملكة المتحدة، ولا سيما عندما تكون حقوق الإنسان على المحك. وفي الحالات التي لا يحقق فيها رفض التأشيرة أي هدف مشروع، من غير المقبول، بحسب رأيهما، أن تتغوّل اعتبارات سياسة الهجرة على الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتؤكد المحاميتان أن الكتاب الأبيض يعبّر عن نية الحكومة تشديد الإجراءات على طلبات التأشيرة المقدّمة من مواطني دول ذات معدلات لجوء مرتفعة، ممن يُحتمل، بحسب تقديرات داخلية، أن يتجاوزوا مدة الإقامة أو يتقدّموا بطلبات لجوء مستقبلية. مع ذلك، لم تُفصّل الحكومة المعايير التي ستُعتمد لتحديد هذا الاحتمال، ما يثير مخاوف من أن تتحوّل بعض الجنسيات، مثل النيجيرية والباكستانية والسريلانكية، إلى هدف لمعالجة أكثر تشدداً مقارنة بجنسيات أخرى. وتحذّر لودر وجولدفارب كذلك من خطر الانزلاق إلى نظام مزدوج المعايير قائم على التصنيف التمييزي للجنسيات، معتبرتين أن مثل هذا النهج قد يعزل مجتمعات بعينها، ويقوّض صورة المملكة المتحدة على الصعيد الدولي وجهةً رائدةً في مجالات التعليم والعمل والاستثمار. وتختمان حديثهما بالتأكيد أن طلبات اللجوء تخضع أصلاً لتدقيق صارم، وأن هذه المقترحات الجديدة ليست سوى وسيلة إضافية للرفض، واصفتين إياها بأنها "تمييزية في أفضل الأحوال، وغير إنسانية في أسوئها". متظاهرون ضد المهاجرين في دوفر، 27 إبريل 2025 (غلين كيرك/فرانس برس) من جهتها، تنتقد الرئيسة التنفيذية لشبكة حقوق المهاجرين في المملكة المتحدة، فيزا قريشي، مقترحات الكتاب الأبيض الحكومية، معتبرة أن اشتراطات اللغة الإنكليزية الواردة فيها تُستخدم كأداة لإقصاء فئات بعينها من دخول البلاد. وتوضح لـ"العربي الجديد" أن هذه الاشتراطات ليست جديدة، بل تُطبق على نطاق واسع في معظم برامج التأشيرات، وغالباً ما تُوظف لتعزيز تصورات مغلوطة تربط ضعف إجادة اللغة بعدم القدرة على الاندماج، وهو ما اعتبرته "تبريراً" لسياسات هجرة أكثر تشدداً، تستهدف المهاجرين وأصحاب الخلفيات العرقية المختلفة. وتسلط قريشي الضوء على أوضاع العاملين المهاجرين في قطاع الرعاية، الذين يواجه كثير منهم "حالة من الضبابية وعدم اليقين" بشأن مستقبلهم، في ظل المقترحات التي تنص على إنهاء نظام تأشيراتهم بحلول عام 2028. وتشير إلى أن عدداً من هؤلاء تعرضوا لانتهاكات وصلت إلى "الاستغلال وظروف عمل أقرب للعبودية"، محذرة من أن إنهاء هذا النظام لن يعالج جذور المشكلة، بل سيمنح المستغِلين فرصة للإفلات من المساءلة. وتعرب عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء ما وصفته بـ"استمرار تشويه صورة قطاع الرعاية"، الذي يُوصَف رسمياً بأنه مجال منخفض المهارة، رغم ما يتطلبه من تدريب متخصص وتحمل لأعباء جسدية ونفسية كبيرة. تضيف أن الهيئات الممثلة للعاملين في القطاع أبدت قلقها من تداعيات السياسات الجديدة، خصوصاً في وقت يواجه فيه القطاع عجزاً يتجاوز 130 ألف وظيفة، وسط صعوبات في التوظيف محلياً بسبب شيخوخة السكان، وتدني الأجور، وساعات العمل الطويلة. وتحذر قريشي من أن المتضرر الأكبر من هذه السياسات هم أولئك الذين يعتمدون على خدمات الرعاية، مؤكدة أن "الحلول الحقيقية تكمن في تحسين الأجور وظروف العمل ومكافحة الاستغلال، لا في فرض قيود إضافية على الهجرة". لجوء واغتراب التحديثات الحية وصول أكثر من 1100 مهاجر إلى بريطانيا عبر المانش وفي تعليقه على الكتاب الأبيض، يعرب مجلس اللاجئين البريطاني عن "قلق بالغ" من التوجهات الحكومية الجديدة في سياسة الهجرة، محذراً من أنها قد تعيق وصول الفارين من الحروب والاضطهاد إلى الحماية، وتضع عراقيل إضافية أمام اللاجئين في بناء حياة مستقرة. وفي بيان لرئيسه التنفيذي، إنفر سولومون، يقول إن المقترحات "تفتقر إلى المبادئ وتعتمد على شعارات شعبوية"، مشدداً على أن الحق في اللجوء التزام إنساني لا يجوز التراجع عنه. ويلفت إلى أن سياسات الهجرة يجب أن تعكس القيم البريطانية، لا أن تعمّق الانقسامات أو تعيق الاندماج، داعياً إلى نظام يعزز التماسك الاجتماعي لا يقوّضه. وفي وقت تبرّر فيه الحكومة البريطانية توجهاتها الجديدة بالحاجة إلى ضبط نظام الهجرة، يرى خبراء ومؤسسات حقوقية أن هذه السياسات قد تُفاقم معاناة المهاجرين وتنسف المبادئ الإنسانية والقانونية التي لطالما تميّز بها النظام البريطاني. وبين الانتظار والإقصاء، يبقى مستقبل آلاف الأسر معلقاً على قرارات لم تتضح مآلاتها بعد.
العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الخميس، تفكيك 96 شبكة للجريمة المنظمة ، في محافظات العراق، خلال عمليات ملاحقة نُفّذت على مدار الستة أشهر من العام الجاري، التي تهدف إلى تحجيم تلك الجرائم التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الداخلية، العقيد عباس البهادلي، فإن "مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية". وأضاف أن "المكافحة تمكنت أيضاً من القبض على 15 شبكة أخرى للعمل القسري و4 شبكات لبيع الأطفال و6 أخرى للتسول، وألقت القبض على 82 متهماً بالسحر والشعوذة". من جهته، أكد ضابط برتبة نقيب في الداخلية العراقية، أن عمليات ملاحقة تلك الشبكات أسهمت بخفض مستوى الجريمة المنظمة في عموم المحافظات، مبيناً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الاستراتيجية التي تعمل بها قوات الأجهزة الأمنية بملاحقة الشبكات، اعتمدت بالأساس على المعلومات الاستخبارية لكشف تحركاتها، وبالتعاون مع الأهالي، وبعد عملية مداهمة الأماكن المشبوهة منها الكوفيهات، وهو ما أسهم بتوفير قاعدة بيانات عن تلك الشبكات وخيوطها أسهمت بالإيقاع بكل تلك الأعداد". وأشار إلى أنه "يتوفر حالياً لدينا معلومات واسعة عن شبكات أخرى، نتيجة التحقيقات مع عناصر الشبكات ممن ألقي القبض عليهم"، مؤكداً أن "الفترة المقبلة ستشهد إطاحة شبكات أخرى". ويرى أكاديميون وباحثون ضرورة معالجة الأسباب التي جعلت من البلاد بيئة تنمو فيها شبكات الجرائم المنظمة، وقالت عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، سهى الكناني، وهي متخصصة بالشأن المجتمعي، إن "البلد أصبح في السنوات الأخيرة بيئة جاذبة لتلك الشبكات لأسباب كثيرة، أبرزها البطالة والأمية والحروب وموجات النزوح والفقر المستشري بالمجتمع، والطبقية المجتمعية، يوازي ذلك تراجع نسبة الوعي المجتمعي وغير ذلك من الأسباب". الجريمة والعقاب التحديثات الحية العراق: مافيات الاتجار بالبشر تستغل المتسولين وأكدت أن "كل تلك الأسباب تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية، وأن هذا يحتم عليها أن تضع معالجات لتلك الأسباب بمقابل عمليات الملاحقة وتفكيك الشبكات"، مشددة بقولها: "نحتاج إلى عمليات إصلاح مجتمعي ووضع الخطط الكفيلة بذلك، بالتعاون مع الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني". وحذرت من "خطورة استمرار إهمال الملف، لما له من نتائج خطيرة على الأمن والسلم المجتمعي". وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، قد دعا أخيراً إلى تطبيق استراتيجية أمنية ومدنية حقيقية من أجل القضاء على شبكات الاتجار بالبشر والتسوّل التي تستغل مواطنين فقراء ومشردين وحتى هاربين من أهاليهم، ويتطلب هذا الأمر تكثيف الجهود الحكومية لإنقاذ المجتمع من المافيات والعصابات الخطيرة. تجدر الإشارة إلى أنّ نشاط شبكات الجريمة المنظمة تصاعد في العراق أكثر خلال السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد وغير ذلك، الأمر الذي انعكس على المجتمع العراقي عموماً. وقد تعرّضت السلطات الحكومية والأمنية لانتقادات واسعة، بسبب عدم وضع الخطط الكفيلة بتحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
الناجون من السجون السورية يواجهون التهميش وغياب العدالة
حذّر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الخميس، من استمرار المعاناة الإنسانية المروعة للناجين من سجون النظام السوري ، رغم مرور ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد. التقرير الذي حمل عنوان "سورية: الناجون من التعذيب يواجهون إهمالاً مزدوجاً" يُظهر فجوة بين وعود المرحلة الجديدة وواقع الضحايا الذين يواجهون حياتهم الجديدة دون دعم. في بيت ريفي متواضع بريف السويداء الجنوبي جنوبي سورية، يقلّب يامن أبو مازن (48 سنةً) كفي يديه، ينظر إليهما قائلاً لـ"العربي الجديد"، "لقد تورمتا أكثر من خمسين مرة خلال سجني حتى لم تعودا قادرتين على حمل كيلوغرام من السكر. قبل 69 شهراً فقط، كنت رهن الزنزانة 2 في معتقل الخطيب الشهير، أو فرع فلسطين كما يسمى". اليوم، وبعد ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، يجد أبو مازن نفسه وحيداً في مواجهة أشباح الماضي وجروح الحاضر، شاهداً حياً على معاناة لا تنسى. تقرير المنظمة لم يأتِ بجديد لهذا الناجي وآلاف غيره، بل كشف مرارة الحقيقة: الناجون من جحيم السجون السورية، وخاصة سجن صيدنايا ، يغرقون في دوامة صحية ونفسية قاسية، تحت وطأة غياب شبه تام لأي دعم أو تمكين. كانت معتقلات النظام البائد في سورية، أكثر من مجرد سجون. لقد كانت منظومات ممنهجة للإبادة والتعذيب، حيث اختفت آلاف الأرواح بين جدرانها السميكة. الناجون منها وخاصة من سجن صيدنايا يحملون في أجسادهم وأذهانهم سجلاً حافلاً من الوحشية. تقول منظمة العفو في تقريرها إن المعاناة تفاقمت بعد التغيير السياسي، لأن الأمل الذي راود البعض في نهاية الكابوس تحطم على صخرة الإهمال والواقع المرير. يتابع أبو مازن: "نعم، فتحوا الأبواب. لكنهم لم يفتحوا باب المستشفى الذي يعالج الإصابات التي تسببت لي بشبه شلل في يدي، ولم يفتحوا باب العيادة النفسية التي تمسح كوابيسي. كل يوم هو معركة. أتذكر أصوات التعذيب في المعتقل كأنها الآن. أسمع صراخ السجناء الذين كانوا معي وأنا في سريري. جسدي تحول إلى خريطة للألم. الكتف المخلوع، الضلوع المكسورة، القدم التي لا تلتئم. لا أستطيع شراء المسكنات البسيطة. ذهبت إلى المركز الصحي مرة، أعطوني حبتين وأخبروني بأنّ الحكومة توقفت عن دعم المراكز الصحية. مثلنا محكوم عليه بالعذاب حتى بعد الخروج. الإفراج كان بداية جحيم آخر". وتؤكد التقارير الطبية المستقلة، أنّ الناجين من التعذيب في السجون السورية، يعانون من إصابات بالغة التعقيد. كسور لم تُعالج بشكل صحيح وتحولت إلى تشوهات دائمة، إصابات في العمود الفقري تسبب آلاماً مبرحة أو شللاً جزئياً، تلف في الأعصاب، أمراض معدية انتشرت في الزنازين المكتظة، وأمراض مزمنة تفاقمت بسبب الإهمال الطبي المتعمد. ومع غياب أي برنامج وطني شامل للرعاية الصحية المتخصصة لضحايا التعذيب، يجد هؤلاء الناجون أنفسهم عاجزين عن الحصول على العلاج المناسب، حتى الأساسي منه. المراكز الصحية العامة تعاني من نقص حاد في الإمكانيات والأدوية، والمراكز المتخصصة في التعامل مع آثار التعذيب شبه معدومة. التكلفة الباهظة للعلاج الخاص تضعه خارج متناول معظمهم، الذين خرجوا إلى مجتمع مدمر اقتصادياً. جروح الروح أعمق إذا كانت الإصابات الجسدية مرئية وقابلة للتوصيف، فإن الجروح النفسية التي يحملها الناجون أشد هولاً وأكثر صعوبة في المداواة. اضطراب ما بعد الصدمة ليس مجرد مصطلح طبي، بل هو واقع يومي يعيشه معظمهم. كوابيس متكررة، ذكريات مفاجئة تنتابهم كالسيول، فرط اليقظة والقلق الدائم، صعوبات شديدة في النوم، نوبات ذعر، عزل اجتماعي، وغالباً ما يصاحب ذلك اكتئاب حاد وأفكار انتحارية. آثار التعذيب النفسي من التهديد بالقتل، مروراً بالحرمان الحسي، وصولاً إلى مشاهدة تعذيب أو قتل الآخرين تركت ندوباً عميقة في الشخصية. غياب الدعم النفسي الاجتماعي المنظم والمستدام يعني أن هؤلاء الناجين يُتركون ليواجهوا هذه العواصف الداخلية وحدهم، مما يزيد من معاناتهم ويعيق أي إمكانية حقيقية للتعافي أو الاندماج. في حديثه لـ"العربي الجديد" يقول محمد السيوفي من ريف دمشق الذي قضى 10 سنوات في سجن صيدنايا: "خرجت من المعتقل، لكن المعتقل لم يخرج مني"، موضحاً: كل صوت عالٍ يخيفني. كل باب يضرب يجعلني أرتجف. لا أستطيع أن أتحمل وجود أكثر من شخصين في الغرفة. أرى وجوه السجّانين في كل مكان. حاولت العودة إلى عملي كفني صيانة إلكترونية، لكنني انهرت ولم تستطع يدي التحكم في كاوية اللحام، فأعصابي انهارت". يضيف: "زوجتي وأطفالي يحاولون مساعدتي، لكنهم لا يفهمون. هم يرون أباً وزوجاً شبحاً. أحتاج إلى علاج حقيقي، إلى دواء يساعدني على النوم ليلة كاملة دون كوابيس. أحياناً أتمنى لو لم أخرج، لأن العذاب هناك كان جسدياً، أما هنا فهو جسدي ونفسي، وأشعر بالذنب لأنني عاجز عن أن أكون كما كنت". ويردف: "أخجل من النظر في عيون زوجتي وأولادي وأبي المسن، أتذكر كيف كانوا يعلقون دلاء الماء بأكثر الأماكن حساسية في جسدي ويملؤنها بالماء أثناء التعذيب لأعترف بما لم أفعله". التهميش وغياب العدالة والمساءلة يواجه الناجون عقبات هائلة في محاولة إعادة بناء حياتهم. الكثيرون فقدوا سنوات عمرهم خلف القضبان، مما أفقدهم فرص التعليم أو اكتساب الخبرات العملية. البعض يعانون من إعاقات جسدية دائمة تمنعهم من ممارسة مهنهم السابقة. الوضع الاقتصادي الكارثي في سورية يجعل إيجاد فرصة عمل مهمة شبه مستحيلة حتى للأصحاء، فما بالك بمن يحملون إعاقات نفسية وجسدية. غياب برامج إعادة التأهيل المهني أو الدعم المالي المباشر يحكم عليهم بالفقر المدقع، مما يزيد من شعورهم بالعجز والإحباط ويفاقم حالتهم النفسية. كما أن فقدان الثقة في المؤسسات الجديدة أو القائمة هو عامل آخر يثقل كاهل الناجين. فبعد ستة أشهر على التغيير، لا تزال آليات تحقيق العدالة الانتقالية ومساءلة مرتكبي جرائم التعذيب والإعدام خارج القضاء غائبة أو بطيئة بشكل مخيب للآمال. رؤية من عذبوهم أو قتلوا زملاءهم يتمتعون بالحرية أو حتى يشغلون مناصب، أو عدم معرفة مصير المختفين قسرياً من أحبائهم، يشكل إحباطاً عميقاً ويقوض أي إحساس بالإنصاف. غياب الاعتراف الرسمي بما عانوه، وضمان عدم التكرار، يحرمهم من خطوة أساسية نحو الشفاء. يتحدث تقرير العفو عن "غياب شبه تام للدعم والتمويل اللازمين". هذا ليس مجرد تعبير، بل واقع ملموس، فلاستجابة الدولية والإقليمية لدعم الناجين من التعذيب في سورية تبقى غير كافية بشكل صادم. التمويل المخصص للرعاية الصحية النفسية والجسدية المتخصصة، ولبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي، يبدو غير متناسب مع حجم الكارثة الإنسانية وعدد الناجين الذين يقدرون بعشرات الآلاف، إن لم يكن أكثر. ومع أنّ المنظمات المحلية والدولية العاملة على الأرض تواصل جهودها، إلا أنّ إمكانياتها محدودة للغاية مقارنة بالحاجة الهائلة. ولا يوجد حالياً برنامج وطني شامل، مدعوم سياسياً ومالياً، يعترف بضحايا التعذيب كفئة لها احتياجات خاصة ويوفر لهم الدعم الشامل والمستدام الذي يستحقونه. يقول ياسين البكر المعتقل السابق من القنيطرة لـ"العربي الجديد": "اعتقلت وأنا في العشرين من عمري، طالب هندسة. خرجت وأنا في الخامسة والعشرين، جسدي منهك، وعقلي مشتت. أريد أن أعمل، أن أستقل مادياً، أن أتزوج، أن أبني. لكن من يوظف شاباً يعرج، ويتعرض لنوبات قلق لا يمكنه التحكم بها؟ ذهبت إلى مشغل نجارة، أحب العمل، لكنني بعد أسبوع تعرضت لنوبة هلع بسبب صوت المنشار. صاحب المشغل كان متفهماً، لكنه لا يستطيع تحمل مخاطر توقف العمل. الدورات التدريبية قليلة، والتمويل المخصص لإقراض الشباب لبدء مشاريعهم لا يصل إلى أمثالي. أشعر أن سنوات اعتقالي سرقت ماضيّ، وغياب الدعم يسرق مستقبلي. أحياناً أقول لنفسي: لقد حرروا الأرض، لكنهم لم يحررونا نحن من آثار ما حدث". قضايا وناس التحديثات الحية ليبيا... مفقودون سوريون في معتقلات غير رسمية بين الإدانة والواجب الإنساني تؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها، "المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي"، غير أنّ الإدانات والبيانات، رغم أهميتها، تبقى غير كافية، مع عدم تحويل هذه الإدانات إلى أفعال ملموسة كالتمويل العاجل والكافي وضخ موارد مالية مستدامة لدعم برامج الرعاية الصحية، الجسدية والنفسية المتخصصة، وإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للناجين من التعذيب في سورية، عبر قنوات موثوقة ومنظمات قادرة على الوصول. كما تؤكد على "دعم بناء القدرات المحلية وتعزيز قدرات المنظمات السورية المحلية العاملة في مجال دعم الناجين، وتوفير التدريب المتخصص للكوادر الطبية والنفسية والاجتماعية، إضافة للضغط من أجل العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وهو أمر أساسي للشفاء النفسي الجماعي والفردي". وتشدد على ضرورة إدراج احتياجات الناجين في خطط الإعمار. يقول الناشط الحقوقي أسعد حرب لـ"العربي الجديد": "لقد مرت ستة أشهر على التغيير في سورية، لكن بالنسبة لآلاف الناجين من معتقلات النظام السابق، فإن الزمن لا يزال واقفاً عند لحظة التعذيب. الإفراج كان فتحاً للأبواب الحديدية، لكنه لم يفتح أبواب الشفاء ولا الاندماج ولا العدالة. إنهم يحملون أوزاراً ثقيلة؛ جروحاً جسدية نازفة، وندوباً نفسية غائرة، وذاكرة مشحونة بأصوات الألم والموت، وإحساساً بالعزلة واليأس في مجتمع منهك هو الآخر". ويرى أنّ تحذير منظمة العفو الدولية "ليس تنبيهاً جديداً، بل هو صرخة استغاثة عاجلة من أجل عشرات الآلاف من البشر المحطمين الذين يخشون أن يكون مصيرهم النسيان بعد أن نَجَوا من الموت".
