السجيني.. تعديل الإيجار القديم محطة تاريخية ومطلوب ضمان سكن بديل قبل الإخلاءاليوم الأحد، 4 مايو 2025 06:11 مـ منذ ساعة 8 دقائق

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة آلإدارة المحلية في مجلس النواب بأن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة محطة تاريخية، وأشار إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة حل تلك الأزمة الممتدة منذ عام 1947.
كما ركز السجيني على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وأكد على الحاجة لعلاج شامل يمنع بقاء الملف معلق للأجيال القادمة، لاسيما بعد صدور 39 حكم قضائي متباين في الدستورية.
كما انتقد النائب مشروع القانون الحكومي، واعتبره بعيد تمامًا عن المناقشات التي جرت في لجنة "4+4" التابعة لوزارة العدل، وطالب بإعداد دراسات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للتعديلات، وضمان توافقها مع أحكام الدستور.
وقد تساءل السجيني عن مصير المستأجرين الذين لا يقومون بالمطالبة بالإخلاء بعد خمس سنوات وفق المادة الخامسة، وعن ضمانات توفير سكن بديل يليق بمناطقهم الحالية، وأوضح أن نجاح التعديلات يتطلب تحليل خبراء وتشاور جاد لضمان عدالة شاملة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 3 أيام

• فيتو

رئيس محلية النواب: قانون الإيجار القديم عملية جراحية دقيقة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلى جانب الحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يأتي استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري. حوار وطني حول مشروع قانون الإيجار القديم وخلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح السجيني أن مجلس النواب قرر فتح باب الحوار الوطني المتخصص لمناقشة مشروع القانون، حيث تم الاستماع حتى الآن لوجهات نظر الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة جديدة غدًا للاستماع لرؤساء النقابات المهنية. عدد شقق الإيجار القديم وأضاف السجيني: "نتعامل مع هذا القانون كمشرط جراحي دقيق، لتحقيق العدالة دون انحياز لطرف على حساب آخر"، موضحًا أن نحو 1.8 مليون وحدة سكنية لا تزال مأهولة بنظام الإيجار القديم. وشدد على أن المحكمة الدستورية ألزمت مجلس النواب بإصدار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، محذرًا من أن تأجيل صدوره قد يدفع المتضررين للجوء إلى القضاء لحفظ حقوقهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 3 أيام

• فيتو

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة هي المسئولة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لا تصادر على رأي مجلس النواب في شأن التعديل. استكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم تعقيب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كان ردا على استفسار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول حقيقة التصريح بوجود توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، وفقا لما جاء في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود تصريحات بهذا الشأن، يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة منفتحة للحوار فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم. موقف العقود في حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم وقال الوزير محمود فوزي: أؤكد ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس، سيكون هناك سيل كبير من القضايا. وتابع: لا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء، موضحا أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة. وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة مسئولة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البشاير

منذ 7 أيام

• البشاير

رقم صادم: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية