أحدث الأخبار مع #44
الاتحاد
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الاتحاد
بدور القاسمي تعلن اختيار اليونان ضيف شرف الدورة الـ44 من «معرض الشارقة للكتاب»
أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن اليونان ستحل ضيف شرف على النسخة الـ«44» من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وذلك عقب مراسم توقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة ووزارة الثقافة في جمهورية اليونان جرت في قاعة مجلس الإدارة بمركز «هيليكسبو» الدولي للمعارض والمؤتمرات في اليونان، وقّعها كلٌ من أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة ياسوناس فرتسيلاس نائب وزير الثقافة اليوناني. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن اليونان بما تحمله من عمق تاريخي وإرث ثقافي تمثّل امتداداً حيّاً لمسيرة الإبداع الإنساني، حيث انطلقت منها الفلسفة، وازدهر فيها الشعر والمسرح، وتبلورت على أرضها الأسئلة الكبرى للعقل التي ما زال العالم منشغلاً بها حتى يومنا هذا، موضحة أن الأرض التي خطّ فيها هوميروس أعظم الملاحم، وتجلّت فيها أفكار سقراط حول الفضيلة، وارتفعت على تلالها المسارح التي لا تزال تُلهم الفنانين والمبدعين، ما زالت تحتفظ بمكانتها في الحاضر، كما كانت عبر التاريخ منارةً للعلماء والمفكرين والأدباء. وأضافت أن الشارقة تستند في مسيرتها الثقافية كما كانت دائماً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتواصل اليوم ترسيخ هذا الدور من خلال فتح أبوابها أمام الثقافة اليونانية، فنحن نؤمن أن الحضارات في أوج ازدهارها لم تكن منغلقة، بل قامت على الحوار والتبادل رغم المسافات الجغرافية، وهو النهج الذي تواصله الشارقة اليوم لتبنيها حواراً حيّاً بين الشعوب عبر الثقافة والمعرفة. ولفتت إلى أن استضافة اليونان في الشارقة تمثل دعوة لاستكشاف الجذور المشتركة في القصص والأساطير وكل ما شكّل وعي الإنسان عبر العصور، مشيرةً إلى أن هيئة الشارقة للكتاب تسعى لأن تكون هذه الدورة محطة استثنائية تسلط الضوء على بلدٍ صاغ مع العرب جزءاً مهماً من تاريخ الإنسانية وتضعه في حوار مع الحاضر لإثراء مستقبل الإبداع الثقافي والأدبي. وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن الشارقة اليوم تستعيد الماضي وتبني عليه، وتعيد تعريفه كأداة لفهم الذات والتواصل مع الآخر، بما يمثل دعوة للإصغاء إلى صوت أثينا كما أصغينا من قبل إلى أصوات مراكش وقرطبة وسيول وروما وغيرها من العواصم التي مثّلت دولها ضيوف شرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب، بما يؤكد أن المعرض بات فضاءً عالمياً تلتقي فيه ذاكرة الشعوب وتتحاور فيه لغات العالم. من جانبه، قال أحمد بن ركاض العامري، إنه انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الحراك الثقافي العالمي تشكل استضافة اليونان ضيف شرف على الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب إضافة نوعية إلى سجل الشراكات الثقافية التي يعتز بها المعرض وفرصة للتعرف إلى واحدة من أقدم وأغنى التجارب الحضارية التي تركت بصمتها على الفكر الإنساني، فكل دورة من المعرض نسعى من خلالها إلى فتح نوافذ جديدة على الثقافات، وإتاحة مساحة لحوار معرفي يعزز قيم التنوع والتبادل الثقافي. وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد تظاهرة ثقافية، بل أصبح منصة عالمية لصناعة النشر والإبداع الأدبي، ومقصداً للناشرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نواصل تطوير هذا الحدث ليتجاوز فكرة العرض إلى خلق تجارب معرفية متكاملة تجمع القرّاء بالمؤلفين، وتُثري قطاع النشر وتُكرّس مكانة الشارقة على خريطة المعارض الدولية الكبرى. من جهته، قال سعادة ياسوناس فرتيلاس، نلتقي اليوم في ظلّ روح من الصداقة والتعاون التي لطالما ميّزت العلاقات بين اليونان ودولة الإمارات العربية المتحدة شراكة إبداعية تعكس صورة بلدينا، وتحقّق فوائد ملموسة لشعبينا، وهي النهج الذي تسير عليه حكومتنا بثبات وأضاف دون تردّد وجودنا في الشارقة هو ثمرة الجهود الملهمة التي قادتها وزيرة الثقافة والتي عملت على بناء محور قوي للتعاون ومسار ثقافي يربط بين اليونان ودولة الإمارات، مسار نغذّيه بالكلمات والنصوص والقصائد وبالكتب والمنشورات والفعاليات والمعارض والمبادرات الثقافية المتنوعة. وأكد نائب وزير الثقافة اليوناني أن التعاون الثقافي مع معرض الشارقة الدولي للكتاب يعزّز الروابط بين البلدي والشعبين من خلال إعداد برنامج مشاركة يليق بالمؤلفين والناشرين اليونانيين، ويتماشى مع توجه اليونان نحو الانفتاح والنمو والحضور الدولي المتزايد، موجها الشكر إلى هيئة الشارقة للكتاب على تعاونها البنّاء. ويتضمن برنامج مشاركة اليونان ضيف الشرف في الدورة الـ44 من المعرض، تقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تعكس ثراء الموروث اليوناني وتنوعه، بدءاً من الفلسفة والمسرح والشعر، وصولاً إلى الأدب المعاصر والفنون البصرية. كما يشهد البرنامج حضور نخبة من الكتّاب والمفكرين والناشرين اليونانيين، بجانب عروض فنية وموسيقية مستلهمة من التراث اليوناني، وفقرات تعريفية تسلط الضوء على المحطات الكبرى في تاريخ الثقافة اليونانية وإسهاماتها في تشكيل الفكر الإنساني عبر العصور.
الصباح العربي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصباح العربي
السجيني.. تعديل الإيجار القديم محطة تاريخية ومطلوب ضمان سكن بديل قبل الإخلاء
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة آلإدارة المحلية في مجلس النواب بأن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة محطة تاريخية، وأشار إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة حل تلك الأزمة الممتدة منذ عام 1947. كما ركز السجيني على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وأكد على الحاجة لعلاج شامل يمنع بقاء الملف معلق للأجيال القادمة، لاسيما بعد صدور 39 حكم قضائي متباين في الدستورية. كما انتقد النائب مشروع القانون الحكومي، واعتبره بعيد تمامًا عن المناقشات التي جرت في لجنة "4+4" التابعة لوزارة العدل، وطالب بإعداد دراسات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للتعديلات، وضمان توافقها مع أحكام الدستور. وقد تساءل السجيني عن مصير المستأجرين الذين لا يقومون بالمطالبة بالإخلاء بعد خمس سنوات وفق المادة الخامسة، وعن ضمانات توفير سكن بديل يليق بمناطقهم الحالية، وأوضح أن نجاح التعديلات يتطلب تحليل خبراء وتشاور جاد لضمان عدالة شاملة.
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
السجيني.. تعديل الإيجار القديم محطة تاريخية ومطلوب ضمان سكن بديل قبل الإخلاءاليوم الأحد، 4 مايو 2025 06:11 مـ منذ ساعة 8 دقائق
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة آلإدارة المحلية في مجلس النواب بأن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة محطة تاريخية، وأشار إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة حل تلك الأزمة الممتدة منذ عام 1947. كما ركز السجيني على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وأكد على الحاجة لعلاج شامل يمنع بقاء الملف معلق للأجيال القادمة، لاسيما بعد صدور 39 حكم قضائي متباين في الدستورية. كما انتقد النائب مشروع القانون الحكومي، واعتبره بعيد تمامًا عن المناقشات التي جرت في لجنة "4+4" التابعة لوزارة العدل، وطالب بإعداد دراسات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للتعديلات، وضمان توافقها مع أحكام الدستور. وقد تساءل السجيني عن مصير المستأجرين الذين لا يقومون بالمطالبة بالإخلاء بعد خمس سنوات وفق المادة الخامسة، وعن ضمانات توفير سكن بديل يليق بمناطقهم الحالية، وأوضح أن نجاح التعديلات يتطلب تحليل خبراء وتشاور جاد لضمان عدالة شاملة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الاتحاد
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
«4 + 4».. لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية
حسن الورفلي (بنغازي) أعلن أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أمس، تشكيل لجنة جديدة تسمى «4+4» منبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين، والذي عقِد مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة. ونقلت وسائل إعلام ليبية أمس، عن أعضاء مشاركين في اجتماعات القاهرة، أن اللجنة الجديدة ستتولى مجموعة من الاختصاصات، أهمها ترتيب الاجتماع المقبل للمجلسين، والمقرر انعقاده في مدينة ليبية لم يجر تحديدها بعد. وعلى غرار اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، جاءت اللجنة الجديدة من المجلسين بالمناصفة للتنسيق بعد تشكيل لجان المناصفة لتقريب وجهات النظر.
أخبار ليبيا 24
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
لجنة '4+4'.. خطوة حاسمة في مستقبل ليبيا السياسي
'4+4' لجنة جديدة تضم 8 أعضاء تسعى لتقريب وجهات النظر مخرجات الاجتماع تشمل المسارات السياسية والأمنية والمناصب السيادية تحركات جديدة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا نهائيًا اللجنة الأمنية '5+5' محور أساسي لتوحيد المؤسسة العسكرية في صخب السياسة حيث تتأرجح ليبيا بين الأ مل والتحديات، انعقد الاجتماع التشاوري بينأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، ليعلن عن ولادة لجنة جديدة تحمل اسم '4+4'. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذه اللجنة ليست سوى رقم جديد يُضاف إلى الساحة السياسية الليبية، بعد نظيراتها '6+6' و'5+5″، لكن خلف هذه الأرقام تكمن إرادة لإحداث تغيير جوهري في المشهد الليبي. جاء الاجتماع في لحظة مفصلية، حيث تبحث ليبيا عن مسار يخرجها من حالة الجمود السياسي، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة إيجاد حل يفضي إلى انتخابات شفافة تنهي حقبة الانقسام. ووسط هذه التحديات، برزت لجنة '4+4″، كخطوة عملية في اتجاه بناء جسور التفاهم بين المجلسين المتنازعين. اجتماع تشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُثمر عن تشكيل لجنة '4+4' لتنظيم المشاورات المقبلة، والتنسيق في المسارات السياسية والأمنية. بحسب تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24' لـ محمد علي الهادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حجر الأساس لانطلاقة جديدة، حيث سيليه مزيد من الجلسات وورش العمل لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وقد تمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة تواصل جديدة ستعمل على تنسيق اللقاءات وترتيب المشاورات القادمة، في محاولة لوضع 'خريطة طريق' تعيد رسم المشهد السياسي الليبي. اللجنة التي تم تشكيلها، تتكون من 8 أعضاء، بواقع 4 من مجلس الدولة و4 من مجلس النواب، في محاولة واضحة لتحقيق توازن بين الأطراف الفاعلة. ويشير هذا التوازن إلى إدراك متزايد بأن الحل لن يكون عبر الغلبة لأحد الأطراف، بل من خلال صيغة مشتركة تضمن تمثيل الجميع وتُبعد شبح الإقصاء السياسي. ويبدو أن المسألة لا تتوقف عند البُعد السياسي فقط، بل تشمل جوانب أكثر تعقيدًا مثل المناصب السيادية والأمنية، وهو ما أكده ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، مشيرًا في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″ إلى أن 'مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، أبرزها السياسي والأمني، إضافة إلى إعادة ترتيب المناصب السيادية'. لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي دون معالجة الملف الأمني، وهو ما دفع المجتمعين إلى طرح قضية إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو مطلب ظل معلقًا في الهواء لسنوات. فمع وجود اللجنة العسكرية المشتركة '5+5'، التي تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، برزت الحاجة إلى كيان داعم، وهو ما تحاول لجنة '4+4' تحقيقه من خلال التنسيق المشترك. وإذا ما نجحت هذه الجهود في إزالة العوائق الأمنية، فقد يكون الطريق نحو الانتخابات أكثر وضوحًا، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما يشكك فيه بعض المراقبين، الذين يرون أن اللجان السابقة لم تحقق اختراقات حقيقية، بل كانت مجرد محطات استراحة في طريق سياسي متعرج. ما يميز لجنة '4+4' عن سابقاتها، هو أنها تشكلت في ظل ضغوط محلية ودولية متزايدة، فالشارع الليبي بات أكثر نفادًا للصبر، والمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لمزيد من التأجيلات. ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على مدى قدرة الأطراف المتنازعة على تجاوز خلافاتها وتحويل القرارات النظرية إلى خطوات فعلية على الأرض. وبينما ينتظر الليبيون نتائج ملموسة، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون لهذه اللجنة القدرة على إحداث اختراق حقيقي، أم أنها ستنضم إلى قائمة اللجان التي شكلت ولم تحقق شيئًا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
