لجنة '4+4'.. خطوة حاسمة في مستقبل ليبيا السياسي

'4+4' لجنة جديدة تضم 8 أعضاء تسعى لتقريب وجهات النظر
مخرجات الاجتماع تشمل المسارات السياسية والأمنية والمناصب السيادية
تحركات جديدة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا نهائيًا
اللجنة الأمنية '5+5' محور أساسي لتوحيد المؤسسة العسكرية
في صخب السياسة حيث تتأرجح ليبيا بين الأ مل والتحديات، انعقد الاجتماع التشاوري بينأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، ليعلن عن ولادة لجنة جديدة تحمل اسم '4+4'. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذه اللجنة ليست سوى رقم جديد يُضاف إلى الساحة السياسية الليبية، بعد نظيراتها '6+6' و'5+5″، لكن خلف هذه الأرقام تكمن إرادة لإحداث تغيير جوهري في المشهد الليبي.
جاء الاجتماع في لحظة مفصلية، حيث تبحث ليبيا عن مسار يخرجها من حالة الجمود السياسي، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة إيجاد حل يفضي إلى انتخابات شفافة تنهي حقبة الانقسام. ووسط هذه التحديات، برزت لجنة '4+4″، كخطوة عملية في اتجاه بناء جسور التفاهم بين المجلسين المتنازعين.
اجتماع تشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُثمر عن تشكيل لجنة '4+4' لتنظيم المشاورات المقبلة، والتنسيق في المسارات السياسية والأمنية.
بحسب تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24' لـ محمد علي الهادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حجر الأساس لانطلاقة جديدة، حيث سيليه مزيد من الجلسات وورش العمل لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وقد تمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة تواصل جديدة ستعمل على تنسيق اللقاءات وترتيب المشاورات القادمة، في محاولة لوضع 'خريطة طريق' تعيد رسم المشهد السياسي الليبي.
اللجنة التي تم تشكيلها، تتكون من 8 أعضاء، بواقع 4 من مجلس الدولة و4 من مجلس النواب، في محاولة واضحة لتحقيق توازن بين الأطراف الفاعلة. ويشير هذا التوازن إلى إدراك متزايد بأن الحل لن يكون عبر الغلبة لأحد الأطراف، بل من خلال صيغة مشتركة تضمن تمثيل الجميع وتُبعد شبح الإقصاء السياسي.
ويبدو أن المسألة لا تتوقف عند البُعد السياسي فقط، بل تشمل جوانب أكثر تعقيدًا مثل المناصب السيادية والأمنية، وهو ما أكده ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، مشيرًا في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″ إلى أن 'مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، أبرزها السياسي والأمني، إضافة إلى إعادة ترتيب المناصب السيادية'.
لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي دون معالجة الملف الأمني، وهو ما دفع المجتمعين إلى طرح قضية إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو مطلب ظل معلقًا في الهواء لسنوات. فمع وجود اللجنة العسكرية المشتركة '5+5'، التي تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، برزت الحاجة إلى كيان داعم، وهو ما تحاول لجنة '4+4' تحقيقه من خلال التنسيق المشترك.
وإذا ما نجحت هذه الجهود في إزالة العوائق الأمنية، فقد يكون الطريق نحو الانتخابات أكثر وضوحًا، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما يشكك فيه بعض المراقبين، الذين يرون أن اللجان السابقة لم تحقق اختراقات حقيقية، بل كانت مجرد محطات استراحة في طريق سياسي متعرج.
ما يميز لجنة '4+4' عن سابقاتها، هو أنها تشكلت في ظل ضغوط محلية ودولية متزايدة، فالشارع الليبي بات أكثر نفادًا للصبر، والمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لمزيد من التأجيلات. ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على مدى قدرة الأطراف المتنازعة على تجاوز خلافاتها وتحويل القرارات النظرية إلى خطوات فعلية على الأرض.
وبينما ينتظر الليبيون نتائج ملموسة، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون لهذه اللجنة القدرة على إحداث اختراق حقيقي، أم أنها ستنضم إلى قائمة اللجان التي شكلت ولم تحقق شيئًا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا 24

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا 24

لجنة '4+4'.. خطوة حاسمة في مستقبل ليبيا السياسي

'4+4' لجنة جديدة تضم 8 أعضاء تسعى لتقريب وجهات النظر مخرجات الاجتماع تشمل المسارات السياسية والأمنية والمناصب السيادية تحركات جديدة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا نهائيًا اللجنة الأمنية '5+5' محور أساسي لتوحيد المؤسسة العسكرية في صخب السياسة حيث تتأرجح ليبيا بين الأ مل والتحديات، انعقد الاجتماع التشاوري بينأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، ليعلن عن ولادة لجنة جديدة تحمل اسم '4+4'. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذه اللجنة ليست سوى رقم جديد يُضاف إلى الساحة السياسية الليبية، بعد نظيراتها '6+6' و'5+5″، لكن خلف هذه الأرقام تكمن إرادة لإحداث تغيير جوهري في المشهد الليبي. جاء الاجتماع في لحظة مفصلية، حيث تبحث ليبيا عن مسار يخرجها من حالة الجمود السياسي، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة إيجاد حل يفضي إلى انتخابات شفافة تنهي حقبة الانقسام. ووسط هذه التحديات، برزت لجنة '4+4″، كخطوة عملية في اتجاه بناء جسور التفاهم بين المجلسين المتنازعين. اجتماع تشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُثمر عن تشكيل لجنة '4+4' لتنظيم المشاورات المقبلة، والتنسيق في المسارات السياسية والأمنية. بحسب تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24' لـ محمد علي الهادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حجر الأساس لانطلاقة جديدة، حيث سيليه مزيد من الجلسات وورش العمل لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وقد تمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة تواصل جديدة ستعمل على تنسيق اللقاءات وترتيب المشاورات القادمة، في محاولة لوضع 'خريطة طريق' تعيد رسم المشهد السياسي الليبي. اللجنة التي تم تشكيلها، تتكون من 8 أعضاء، بواقع 4 من مجلس الدولة و4 من مجلس النواب، في محاولة واضحة لتحقيق توازن بين الأطراف الفاعلة. ويشير هذا التوازن إلى إدراك متزايد بأن الحل لن يكون عبر الغلبة لأحد الأطراف، بل من خلال صيغة مشتركة تضمن تمثيل الجميع وتُبعد شبح الإقصاء السياسي. ويبدو أن المسألة لا تتوقف عند البُعد السياسي فقط، بل تشمل جوانب أكثر تعقيدًا مثل المناصب السيادية والأمنية، وهو ما أكده ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، مشيرًا في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″ إلى أن 'مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، أبرزها السياسي والأمني، إضافة إلى إعادة ترتيب المناصب السيادية'. لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي دون معالجة الملف الأمني، وهو ما دفع المجتمعين إلى طرح قضية إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو مطلب ظل معلقًا في الهواء لسنوات. فمع وجود اللجنة العسكرية المشتركة '5+5'، التي تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، برزت الحاجة إلى كيان داعم، وهو ما تحاول لجنة '4+4' تحقيقه من خلال التنسيق المشترك. وإذا ما نجحت هذه الجهود في إزالة العوائق الأمنية، فقد يكون الطريق نحو الانتخابات أكثر وضوحًا، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما يشكك فيه بعض المراقبين، الذين يرون أن اللجان السابقة لم تحقق اختراقات حقيقية، بل كانت مجرد محطات استراحة في طريق سياسي متعرج. ما يميز لجنة '4+4' عن سابقاتها، هو أنها تشكلت في ظل ضغوط محلية ودولية متزايدة، فالشارع الليبي بات أكثر نفادًا للصبر، والمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لمزيد من التأجيلات. ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على مدى قدرة الأطراف المتنازعة على تجاوز خلافاتها وتحويل القرارات النظرية إلى خطوات فعلية على الأرض. وبينما ينتظر الليبيون نتائج ملموسة، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون لهذه اللجنة القدرة على إحداث اختراق حقيقي، أم أنها ستنضم إلى قائمة اللجان التي شكلت ولم تحقق شيئًا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.

أخبار ليبيا

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

لجنة '4+4'.. خطوة حاسمة في مستقبل ليبيا السياسي

في صخب السياسة حيث تتأرجح ليبيا بين الأ مل والتحديات، انعقد الاجتماع التشاوري بينأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، ليعلن عن ولادة لجنة جديدة تحمل اسم '4+4'. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذه اللجنة ليست سوى رقم جديد يُضاف إلى الساحة السياسية الليبية، بعد نظيراتها '6+6' و'5+5″، لكن خلف هذه الأرقام تكمن إرادة لإحداث تغيير جوهري في المشهد الليبي. جاء الاجتماع في لحظة مفصلية، حيث تبحث ليبيا عن مسار يخرجها من حالة الجمود السياسي، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة إيجاد حل يفضي إلى انتخابات شفافة تنهي حقبة الانقسام. ووسط هذه التحديات، برزت لجنة '4+4″، كخطوة عملية في اتجاه بناء جسور التفاهم بين المجلسين المتنازعين. بحسب تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24' لـ محمد علي الهادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حجر الأساس لانطلاقة جديدة، حيث سيليه مزيد من الجلسات وورش العمل لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وقد تمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة تواصل جديدة ستعمل على تنسيق اللقاءات وترتيب المشاورات القادمة، في محاولة لوضع 'خريطة طريق' تعيد رسم المشهد السياسي الليبي. اللجنة التي تم تشكيلها، تتكون من 8 أعضاء، بواقع 4 من مجلس الدولة و4 من مجلس النواب، في محاولة واضحة لتحقيق توازن بين الأطراف الفاعلة. ويشير هذا التوازن إلى إدراك متزايد بأن الحل لن يكون عبر الغلبة لأحد الأطراف، بل من خلال صيغة مشتركة تضمن تمثيل الجميع وتُبعد شبح الإقصاء السياسي. ويبدو أن المسألة لا تتوقف عند البُعد السياسي فقط، بل تشمل جوانب أكثر تعقيدًا مثل المناصب السيادية والأمنية، وهو ما أكده ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، مشيرًا في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″ إلى أن 'مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، أبرزها السياسي والأمني، إضافة إلى إعادة ترتيب المناصب السيادية'. لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي دون معالجة الملف الأمني، وهو ما دفع المجتمعين إلى طرح قضية إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو مطلب ظل معلقًا في الهواء لسنوات. فمع وجود اللجنة العسكرية المشتركة '5+5'، التي تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، برزت الحاجة إلى كيان داعم، وهو ما تحاول لجنة '4+4' تحقيقه من خلال التنسيق المشترك. وإذا ما نجحت هذه الجهود في إزالة العوائق الأمنية، فقد يكون الطريق نحو الانتخابات أكثر وضوحًا، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما يشكك فيه بعض المراقبين، الذين يرون أن اللجان السابقة لم تحقق اختراقات حقيقية، بل كانت مجرد محطات استراحة في طريق سياسي متعرج. ما يميز لجنة '4+4' عن سابقاتها، هو أنها تشكلت في ظل ضغوط محلية ودولية متزايدة، فالشارع الليبي بات أكثر نفادًا للصبر، والمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لمزيد من التأجيلات. ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على مدى قدرة الأطراف المتنازعة على تجاوز خلافاتها وتحويل القرارات النظرية إلى خطوات فعلية على الأرض. وبينما ينتظر الليبيون نتائج ملموسة، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون لهذه اللجنة القدرة على إحداث اختراق حقيقي، أم أنها ستنضم إلى قائمة اللجان التي شكلت ولم تحقق شيئًا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

الوسط

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• الوسط

«4+4».. لجنة برلمانية جديدة تستهدف حل الأزمة الليبية

كشف أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة، عن تشكيل لجنة جديدة تسمى «4+4» منبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين، الذي عقِد مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة. كواليس كشفها لـ«الوسط» أعضاء مشاركون في اجتماعات القاهرة، أوضحت أن اللجنة الجديدة ستتولى مجموعة من الاختصاصات، على رأسها ترتيب الاجتماع المقبل للمجلسين، والمقرر انعقاده في مدينة ليبية لم يجر تحديدها بعد. وبعد تشكيل لجان المناصفة لتقريب وجهات النظر، مثل اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، جاءت اللجنة الجديدة من المجلسين بالمناصفة للتنسيق. ما هي لجنة «4+4» الجديدة؟ وبعد حضوره اجتماع القاهرة التشاوري بين أعضاء في مجلسي الدولة والنواب، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، محمد علي الهادي، إن هذا الاجتماع يعتبر حجر الأساس لانطلاق عملية سياسية جديدة، تتبعه جلسات للنقاش وورش العمل لبلورة الفكرة ووضع محاور البداية طبقاً للبيان الصادر عن الاجتماع، وطبقاً لذلك جرى «تشكيل لجنة تواصل بين المجلسين، ستتواصل وتحدد اللقاء المقبل». وحول طبيعة تكوين اللجنة، أوضح الهادي أنها تضم 8 أعضاء بواقع 4 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 4 من أعضاء مجلس النواب. وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها الدكتور محمد أبوسنينة ومرعي رحيل وناجي مختار وعادل كرموس، ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، موضحاً أن هذه اللجنة سوف تتواصل، وتحدد موعد ومكان وجدول أعمال اللقاء المقبل، و«أعتقد أنه من الممكن أن يكون الموعد المحدد بعد عيد الفطر». خطة متكاملة ومسارات تحتاج للتدخل من جانبه كشف عضو مجلس النواب ميلود الأسود، أن الاجتماع التشاوري بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة استهدف وضع خطة متكاملة للخروج من سلبيات الوضع الراهن في ليبيا، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، موضحاً أن مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، منها المسار السياسي والمناصب السيادية إضافة إلى المسار الأمني، ورجح خروج «خطة متكاملة في القريب العاجل تؤدي في النهاية إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وأوضح عضو مجلس النواب، أن مخرجات الاجتماع تشمل وجود لجنة مشتركة لوضع تصور للدفع بالملف الأمني للأمام، خاصة «بشأن إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، ودعم اللجنة الأمنية خمسة زائد خمسة، لإيجاد آليات للتنسيق العسكري والأمني بين القوات، للوصول تدريجياً إلى وضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية». كما تهتم اللجنة بملفات أخرى على رأسها الاقتصاد وتوزيع الموارد، وتطوير الحكم المحلي ووضع ضوابط واضحة للحكومة المقبلة، وتوزيع المخصصات مباشرة للبلديات حتى تستطيع أن تقدم خدمة مباشرة للمواطن، بالإضافة إلى المسار السياسي. هذه اللجنة للتنسيق فقط من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، د. العجيري أبوسديل «جرى تشكيل لجنة، كأحد مخرجات اجتماع المجلسين في القاهرة، مكونة من أعضاء بالتساوي، دون وجود رئيس لها». واللجنة تنسيقية «لا تتخذ قرارات»، مهمتها تنسيق الاجتماعات بين المجلسين، حيث يجري تحديد الموعد، وعلى ضوئها توضع الأجندة، وربما تضم الأجندة «مراجعة القوانين الانتقالية، والقوانين الانتخابية أو فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية أو ما يتعلق بالإدارة المحلية أو ما يتعلق بالمناصب السيادية، كما يفترض في رأيي أن يكون هناك أكثر من مسار في آن واحد». نلتزم بصدارة المشهد ولا نقول لأحد قف ويرى أبوسديل أنه «بالتوازي مع ما تقوم به البعثة الأممية، هناك شعور لدينا أنه يجب علينا نحن إحداث تقارب، فكان لقاء القاهرة نقطة الانطلاق، على أن يجري ترتيب لقاءات أخرى قريباً لاستكمال أو وضع خارطة تنفيذية لهذه المخرجات وآلية تنفيذها». وتابع: «لا نستطيع أن نقول لمن يساعدنا قف، لكن علينا أن نتصدر المشهد والعمل السياسي، فنحن مسؤولون، وهذه المسؤولية تلزمنا بأن نكون نحن في الصدارة». ويضيف العجيري أبوسديل «اتفقنا على أساس أن ننطلق من لقاء أو مخرجات القاهرة، ومخرجات القاهرة طبعاً كانت بدعوة من جامعة الدول العربية في 2024. طبعاً هذه المخرجات معالجة لأغلب القضايا، وكان لقاء الرئيسين الدكتور محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، واتفقا على نقاط، للأسف تداخلت الأمور، ولم تستكمل هذه النقاط. اليوم بالتوازي مع ما تقوم به البعثة، هناك شعور أن نحن لا بد أن نحن نحدث تقارباً ومعالجة فكان لقاء القاهرة أو مخرجات القاهرة نقطة الانطلاق، فبالتالي جرى الاتفاق على أن تكون مخرجات القاهرة هي نقطة الانطلاق، وسوف ترتب لقاءات أخرى قريباً لاستكمال أو وضع خارطة تنفيذية لهذه المخرجات وآلية تنفيذها». عضو مجلس النواب الليبي المهدي مسعود الأعور قال «والله هو لا يخفى على أحد أن المسألة المشكلة في ليبيا هي أكيد السلطة التنفيذية، وبالنسبة للسلطات التشريعية بعض الأمور البسيطة محلولة، لكن المشكلة الأساسية هي في السلطة التنفيذية، والانقسام الحاصل، وما ترتب عليه من انقسام جميع المؤسسات في ليبيا». أضاف «لكن الحمد لله في السلطة التشريعية سواء كان مجلس النواب أو الجسم الاستشاري للمجلس الأعلى للدولة، نحن بعد لقاء القاهرة نرى الدولة إن شاء الله لم يعد فيه مشكلة انقسام». المهدي الأعور توقع تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة قبل منتصف العام الجاري، وقال «بإذنه تعالى إن شاء الله حيكون في حل و ستخرج سلطة تنفيذية قبل منتصف 2025». وأوضح «لا بد من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تصل بالبلاد إلى الانتخابات، لأنه من الصعب لو قلنا بكرة انتخابات في ظل حكومتين في ظل الانقسام الموجود في الأجهزة الرقابية، صعب سواء انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية، يعني من المستحيل، فلا بد من سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات سواء وزارة الداخلية، سواء كانت مفوضية الانتخابات التي أعدت قاعدة بيانات موحدة، والجانب التنفيذي الذي سيشرف على الانتخابات هي السلطة التنفيذية، فلا بد من خروج سلطة تنفيذية موحدة». مدة زمنية غير محددة عضو المجلس الأعلى للدولة عن دائرة بني وليد، سعيد محمد ونيس، قال إنه لا توجد مدة زمنية محددة لعمل اللجنة التي انبثقت عن اجتماع مجلسي الدولة والنواب. أضاف: الآن نعرف أن الوقت أصبح مهماً، ونحن في سباق مع الزمن، والمفترض أن «يكون عملنا أكثر إيجابية لصالح فك المختنقات السياسية، وبالتالي نعتقد أن التنسيق سوف يكتمل». وقال ونيس «في القاهرة الحقيقة كان اجتماعاً مكتملاً لأن عدد الحضور تجاوز النصاب القانوني لمجلس الدولة أو تجاوز النصاب القانوني لمجلس النواب، وبالتالي هو اجتماع يعتبر نموذجياً للاجتماعات السابقة، ونطمح ليكون تتويجاً لكل الاجتماعات السابقة». وأكمل «نحن نعتقد في تقديرنا أن جمهورية مصر العربية من الدول المتدخلة تدخلا إيجابيا في الملف الليبي، وبالتالي دعمها لنتائج نتائج المسارات هذه سيكون مضموناً بعون الله». ونيس يوضح «بالتأكيد من الأولويات هو الاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة. هذه مسألة أصبحت مطلباً مقتنعاً به كل الداخل الليبي وكل الأطراف السياسية بمن فيهم زملاؤنا اللي كانوا معترضين على المطلب هذا بالأمس. المطلب تتفق فيه معنا دول الجوار، ويتفق معنا المجتمع الدولي والبعثة الأممية. وبالتالي المطلب الرئيسي لكل الليبيين هو توحيد السلطة التنفيذية، لأن الانقسام السياسي عانت منه ليبيا كما عانت من الفساد ومن المشاكل». وأشار إلى أن المطلب الثاني والمؤكد «هو توحيد المناصب السيادية، وتحسين الحالة الأمنية وتطويرها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني، للوصول طبعاً إلى إجراء الانتخابات. لهذا فكل هذه الأعمال يفترض أن تصل بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يمثله، وبالتالي ممثلو الشعب الليبي الجدد هم من سينجحون، فهذا يعني الحل الدائم للدولة والحكومة الدائمة». أما عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة فقال «الحقيقة هذا الاجتماع من سلسلة اجتماعات وهو الاجتماع الثاني في مصر، والاجتماع الرابع على مستوى ما بين المجلسين الذي انطلق في المغرب ثم تونس، ثم المغرب ومصر». بن شرادة أضاف «أعتقد أنه التوقيت مناسب الآن للذهاب إلى تشكيل حكومة واحدة، ويجب أن تصل هذه القناعة إلى المجتمع الدولي فيجب تكون هناك حكومة واحدة». تابع عضو مجلس الدولة «حسب خبرتنا مع المجتمع الدولي المتمثل في البعثة الأممية، ربما تحيل البعثة لجنة العشرين، إلى لجنة حوار بقرار من الأمم المتحدة، وطبعا عامل الثقة يمثل فجوة كبيرة ما بين الليبيين والبعثة والمجتمع الدولي». لقاءات جانبية حسب «العلاقات الشخصية» ورغم وجود «تواصل ولقاءات جانبية حسب العلاقات الشخصية»، مع أعضاء اللجنة الاستشارية، يقول عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد الهادي، إنه لا يوجد تواصل «رسمي»، مشيراً إلى أن «اليوم الذي انطلقت فيه اللجنة وجرى الإعلان عن تشكيلها، كان لنا لقاء مع بعثة الأمم المتحدة وحاولت أن تبين لنا أنها لجنة فنية وستقدم بعض الاستشارات حول النقاط الخلافية فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، (قوانين 6+6)، واستشارتها لن تكون ملزمة». تخوفات من عمل اللجنة من جهة أخرى عبر عضو مجلس النواب ميلود الأسود، عما وصفه بـ«التخوفات» من أن تفتح أعمال اللجنة الاستشارية، الباب أمام «تعديلات جديدة على قوانين الانتخابات» وفصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية. وعن وجود تنسيق بين اللجنة الاستشارية والمجلس، علق الأسود: «لا تسريبات عن عمل اللجنة أو بيانات رسمية منها حتى الآن توضح ما يجري على أرض الواقع، لذا متخوفون من فتح باب تعديل القوانين الانتخابية، والتفكير في فصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، لأن ذلك أمر سلبي، فالدولة بحاجة إلى رئيس منتخب من الشعب». ميلود أكد أنه «لا يحق للجنة تقرير من يحكم ليبيا أو تشكيل لجنة حوار»، فهي «لا تملك أساساً قانونياً تستند عليه لاتخاذ إجراء غير استشاري». كسرنا الجمود بين المجلسين أما نوح عبدالله نوح المالطي عضو المجلس الأعلى للدولة فقال «اجتماع القاهرة الأخير اتفقنا فيه على تفعيل اللجان المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وكسرنا الجمود بين المجلسين، فتفاعلنا مع المناصب السيادية وأخذنا فيها خطوة جريئة ومتقدمة جداً ممكن قابلة للتطبيق، لكن هذا يحدث بعد تشكيل حكومة موحدة تحكم البلاد من الطرفين من الشرق والغرب، لا حكومة حماد، ولا حكومة الدبيبة، في خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله في ليبيا». وحول الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الاتجاه، أوضح المالطي «هناك خطوات في اختيار بعض المترشحين للفترة السابقة سنعيد ملفهم ونشوف الأنسب للمرحلة القادمة فهدفها هو إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور أو إنشاء قاعدة دستورية تتمشى عليها، ونحاول أن تكون انتخابات برلمانية تسبق الرئاسية لأهمية الانتخابات البرلمانية، لأنها هي الوحيدة اللي تقدر نخرج جميع الأجسام». لجنة استشارية تابعة لبعثة الأمم المتحدة اجتماع أعضاء بمجلسي الدولة والنواب في القاهرة جاء في وقت تعمل فيه لجنة استشارية، شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم مقترحات لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية، كجزء من مبادرة أعلنتها المسؤولة الأممية السابقة ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر، للتغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا. وشكلت وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024. خوري اعتبرت أن اللجنة الاستشارية هي «أولى الخطوات في المسعى نحو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات»، منوهة بأهمية «دعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي، مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا». وضمن الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الاستشارية في جنزور غرب طرابلس، قالت نائبة المبعوثة الأممية: «وكَّلنا هذه اللجنة لتضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات». خوري: الهياكل الانتقالية تنهار وتوقعت خوري أن «تكون نتائج مداولات اللجنة مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية، لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وهو ما دعت إليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024»، معتبرة أن «الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي، والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، بينما الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع». وأعادت المسؤولة الأممية تأكيدها أن «اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة، وهدفنا هو أن تُنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن»، مشيرة إلى أن هذه اللجنة «ستُبنى على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية للجنة (6+6)». جانب من المشاركين في اجتماع القاهرة، 22 فبراير 2025. (الإنترنت) المهدي الأعور ونوح المالطي. (أرشيفية: الإنترنت) سعد بن شرادة ومحمد علي الهادي. (أرشيفية: الإنترنت)