«4+4».. لجنة برلمانية جديدة تستهدف حل الأزمة الليبية

كشف أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة، عن تشكيل لجنة جديدة تسمى «4+4» منبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين، الذي عقِد مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
كواليس كشفها لـ«الوسط» أعضاء مشاركون في اجتماعات القاهرة، أوضحت أن اللجنة الجديدة ستتولى مجموعة من الاختصاصات، على رأسها ترتيب الاجتماع المقبل للمجلسين، والمقرر انعقاده في مدينة ليبية لم يجر تحديدها بعد.
وبعد تشكيل لجان المناصفة لتقريب وجهات النظر، مثل اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، جاءت اللجنة الجديدة من المجلسين بالمناصفة للتنسيق.
ما هي لجنة «4+4» الجديدة؟
وبعد حضوره اجتماع القاهرة التشاوري بين أعضاء في مجلسي الدولة والنواب، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، محمد علي الهادي، إن هذا الاجتماع يعتبر حجر الأساس لانطلاق عملية سياسية جديدة، تتبعه جلسات للنقاش وورش العمل لبلورة الفكرة ووضع محاور البداية طبقاً للبيان الصادر عن الاجتماع، وطبقاً لذلك جرى «تشكيل لجنة تواصل بين المجلسين، ستتواصل وتحدد اللقاء المقبل».
وحول طبيعة تكوين اللجنة، أوضح الهادي أنها تضم 8 أعضاء بواقع 4 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 4 من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها الدكتور محمد أبوسنينة ومرعي رحيل وناجي مختار وعادل كرموس، ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، موضحاً أن هذه اللجنة سوف تتواصل، وتحدد موعد ومكان وجدول أعمال اللقاء المقبل، و«أعتقد أنه من الممكن أن يكون الموعد المحدد بعد عيد الفطر».
خطة متكاملة ومسارات تحتاج للتدخل
من جانبه كشف عضو مجلس النواب ميلود الأسود، أن الاجتماع التشاوري بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة استهدف وضع خطة متكاملة للخروج من سلبيات الوضع الراهن في ليبيا، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، موضحاً أن مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، منها المسار السياسي والمناصب السيادية إضافة إلى المسار الأمني، ورجح خروج «خطة متكاملة في القريب العاجل تؤدي في النهاية إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مخرجات الاجتماع تشمل وجود لجنة مشتركة لوضع تصور للدفع بالملف الأمني للأمام، خاصة «بشأن إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، ودعم اللجنة الأمنية خمسة زائد خمسة، لإيجاد آليات للتنسيق العسكري والأمني بين القوات، للوصول تدريجياً إلى وضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية».
كما تهتم اللجنة بملفات أخرى على رأسها الاقتصاد وتوزيع الموارد، وتطوير الحكم المحلي ووضع ضوابط واضحة للحكومة المقبلة، وتوزيع المخصصات مباشرة للبلديات حتى تستطيع أن تقدم خدمة مباشرة للمواطن، بالإضافة إلى المسار السياسي.
هذه اللجنة للتنسيق فقط
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، د. العجيري أبوسديل «جرى تشكيل لجنة، كأحد مخرجات اجتماع المجلسين في القاهرة، مكونة من أعضاء بالتساوي، دون وجود رئيس لها».
واللجنة تنسيقية «لا تتخذ قرارات»، مهمتها تنسيق الاجتماعات بين المجلسين، حيث يجري تحديد الموعد، وعلى ضوئها توضع الأجندة، وربما تضم الأجندة «مراجعة القوانين الانتقالية، والقوانين الانتخابية أو فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية أو ما يتعلق بالإدارة المحلية أو ما يتعلق بالمناصب السيادية، كما يفترض في رأيي أن يكون هناك أكثر من مسار في آن واحد».
نلتزم بصدارة المشهد ولا نقول لأحد قف
ويرى أبوسديل أنه «بالتوازي مع ما تقوم به البعثة الأممية، هناك شعور لدينا أنه يجب علينا نحن إحداث تقارب، فكان لقاء القاهرة نقطة الانطلاق، على أن يجري ترتيب لقاءات أخرى قريباً لاستكمال أو وضع خارطة تنفيذية لهذه المخرجات وآلية تنفيذها».
وتابع: «لا نستطيع أن نقول لمن يساعدنا قف، لكن علينا أن نتصدر المشهد والعمل السياسي، فنحن مسؤولون، وهذه المسؤولية تلزمنا بأن نكون نحن في الصدارة».
ويضيف العجيري أبوسديل «اتفقنا على أساس أن ننطلق من لقاء أو مخرجات القاهرة، ومخرجات القاهرة طبعاً كانت بدعوة من جامعة الدول العربية في 2024. طبعاً هذه المخرجات معالجة لأغلب القضايا، وكان لقاء الرئيسين الدكتور محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، واتفقا على نقاط، للأسف تداخلت الأمور، ولم تستكمل هذه النقاط. اليوم بالتوازي مع ما تقوم به البعثة، هناك شعور أن نحن لا بد أن نحن نحدث تقارباً ومعالجة فكان لقاء القاهرة أو مخرجات القاهرة نقطة الانطلاق، فبالتالي جرى الاتفاق على أن تكون مخرجات القاهرة هي نقطة الانطلاق، وسوف ترتب لقاءات أخرى قريباً لاستكمال أو وضع خارطة تنفيذية لهذه المخرجات وآلية تنفيذها».
عضو مجلس النواب الليبي المهدي مسعود الأعور قال «والله هو لا يخفى على أحد أن المسألة المشكلة في ليبيا هي أكيد السلطة التنفيذية، وبالنسبة للسلطات التشريعية بعض الأمور البسيطة محلولة، لكن المشكلة الأساسية هي في السلطة التنفيذية، والانقسام الحاصل، وما ترتب عليه من انقسام جميع المؤسسات في ليبيا».
أضاف «لكن الحمد لله في السلطة التشريعية سواء كان مجلس النواب أو الجسم الاستشاري للمجلس الأعلى للدولة، نحن بعد لقاء القاهرة نرى الدولة إن شاء الله لم يعد فيه مشكلة انقسام».
المهدي الأعور توقع تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة قبل منتصف العام الجاري، وقال «بإذنه تعالى إن شاء الله حيكون في حل و ستخرج سلطة تنفيذية قبل منتصف 2025».
وأوضح «لا بد من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تصل بالبلاد إلى الانتخابات، لأنه من الصعب لو قلنا بكرة انتخابات في ظل حكومتين في ظل الانقسام الموجود في الأجهزة الرقابية، صعب سواء انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية، يعني من المستحيل، فلا بد من سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات سواء وزارة الداخلية، سواء كانت مفوضية الانتخابات التي أعدت قاعدة بيانات موحدة، والجانب التنفيذي الذي سيشرف على الانتخابات هي السلطة التنفيذية، فلا بد من خروج سلطة تنفيذية موحدة».
مدة زمنية غير محددة
عضو المجلس الأعلى للدولة عن دائرة بني وليد، سعيد محمد ونيس، قال إنه لا توجد مدة زمنية محددة لعمل اللجنة التي انبثقت عن اجتماع مجلسي الدولة والنواب.
أضاف: الآن نعرف أن الوقت أصبح مهماً، ونحن في سباق مع الزمن، والمفترض أن «يكون عملنا أكثر إيجابية لصالح فك المختنقات السياسية، وبالتالي نعتقد أن التنسيق سوف يكتمل».
وقال ونيس «في القاهرة الحقيقة كان اجتماعاً مكتملاً لأن عدد الحضور تجاوز النصاب القانوني لمجلس الدولة أو تجاوز النصاب القانوني لمجلس النواب، وبالتالي هو اجتماع يعتبر نموذجياً للاجتماعات السابقة، ونطمح ليكون تتويجاً لكل الاجتماعات السابقة».
وأكمل «نحن نعتقد في تقديرنا أن جمهورية مصر العربية من الدول المتدخلة تدخلا إيجابيا في الملف الليبي، وبالتالي دعمها لنتائج نتائج المسارات هذه سيكون مضموناً بعون الله».
ونيس يوضح «بالتأكيد من الأولويات هو الاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة. هذه مسألة أصبحت مطلباً مقتنعاً به كل الداخل الليبي وكل الأطراف السياسية بمن فيهم زملاؤنا اللي كانوا معترضين على المطلب هذا بالأمس. المطلب تتفق فيه معنا دول الجوار، ويتفق معنا المجتمع الدولي والبعثة الأممية. وبالتالي المطلب الرئيسي لكل الليبيين هو توحيد السلطة التنفيذية، لأن الانقسام السياسي عانت منه ليبيا كما عانت من الفساد ومن المشاكل».
وأشار إلى أن المطلب الثاني والمؤكد «هو توحيد المناصب السيادية، وتحسين الحالة الأمنية وتطويرها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني، للوصول طبعاً إلى إجراء الانتخابات. لهذا فكل هذه الأعمال يفترض أن تصل بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يمثله، وبالتالي ممثلو الشعب الليبي الجدد هم من سينجحون، فهذا يعني الحل الدائم للدولة والحكومة الدائمة».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة فقال «الحقيقة هذا الاجتماع من سلسلة اجتماعات وهو الاجتماع الثاني في مصر، والاجتماع الرابع على مستوى ما بين المجلسين الذي انطلق في المغرب ثم تونس، ثم المغرب ومصر».
بن شرادة أضاف «أعتقد أنه التوقيت مناسب الآن للذهاب إلى تشكيل حكومة واحدة، ويجب أن تصل هذه القناعة إلى المجتمع الدولي فيجب تكون هناك حكومة واحدة».
تابع عضو مجلس الدولة «حسب خبرتنا مع المجتمع الدولي المتمثل في البعثة الأممية، ربما تحيل البعثة لجنة العشرين، إلى لجنة حوار بقرار من الأمم المتحدة، وطبعا عامل الثقة يمثل فجوة كبيرة ما بين الليبيين والبعثة والمجتمع الدولي».
لقاءات جانبية حسب «العلاقات الشخصية»
ورغم وجود «تواصل ولقاءات جانبية حسب العلاقات الشخصية»، مع أعضاء اللجنة الاستشارية، يقول عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد الهادي، إنه لا يوجد تواصل «رسمي»، مشيراً إلى أن «اليوم الذي انطلقت فيه اللجنة وجرى الإعلان عن تشكيلها، كان لنا لقاء مع بعثة الأمم المتحدة وحاولت أن تبين لنا أنها لجنة فنية وستقدم بعض الاستشارات حول النقاط الخلافية فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، (قوانين 6+6)، واستشارتها لن تكون ملزمة».
تخوفات من عمل اللجنة
من جهة أخرى عبر عضو مجلس النواب ميلود الأسود، عما وصفه بـ«التخوفات» من أن تفتح أعمال اللجنة الاستشارية، الباب أمام «تعديلات جديدة على قوانين الانتخابات» وفصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية. وعن وجود تنسيق بين اللجنة الاستشارية والمجلس، علق الأسود: «لا تسريبات عن عمل اللجنة أو بيانات رسمية منها حتى الآن توضح ما يجري على أرض الواقع، لذا متخوفون من فتح باب تعديل القوانين الانتخابية، والتفكير في فصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، لأن ذلك أمر سلبي، فالدولة بحاجة إلى رئيس منتخب من الشعب».
ميلود أكد أنه «لا يحق للجنة تقرير من يحكم ليبيا أو تشكيل لجنة حوار»، فهي «لا تملك أساساً قانونياً تستند عليه لاتخاذ إجراء غير استشاري».
كسرنا الجمود بين المجلسين
أما نوح عبدالله نوح المالطي عضو المجلس الأعلى للدولة فقال «اجتماع القاهرة الأخير اتفقنا فيه على تفعيل اللجان المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وكسرنا الجمود بين المجلسين، فتفاعلنا مع المناصب السيادية وأخذنا فيها خطوة جريئة ومتقدمة جداً ممكن قابلة للتطبيق، لكن هذا يحدث بعد تشكيل حكومة موحدة تحكم البلاد من الطرفين من الشرق والغرب، لا حكومة حماد، ولا حكومة الدبيبة، في خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله في ليبيا».
وحول الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الاتجاه، أوضح المالطي «هناك خطوات في اختيار بعض المترشحين للفترة السابقة سنعيد ملفهم ونشوف الأنسب للمرحلة القادمة فهدفها هو إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور أو إنشاء قاعدة دستورية تتمشى عليها، ونحاول أن تكون انتخابات برلمانية تسبق الرئاسية لأهمية الانتخابات البرلمانية، لأنها هي الوحيدة اللي تقدر نخرج جميع الأجسام».
لجنة استشارية تابعة لبعثة الأمم المتحدة
اجتماع أعضاء بمجلسي الدولة والنواب في القاهرة جاء في وقت تعمل فيه لجنة استشارية، شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم مقترحات لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية، كجزء من مبادرة أعلنتها المسؤولة الأممية السابقة ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر، للتغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا. وشكلت وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
خوري اعتبرت أن اللجنة الاستشارية هي «أولى الخطوات في المسعى نحو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات»، منوهة بأهمية «دعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي، مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا».
وضمن الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الاستشارية في جنزور غرب طرابلس، قالت نائبة المبعوثة الأممية: «وكَّلنا هذه اللجنة لتضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات».
خوري: الهياكل الانتقالية تنهار
وتوقعت خوري أن «تكون نتائج مداولات اللجنة مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية، لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وهو ما دعت إليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024»، معتبرة أن «الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي، والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، بينما الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع».
وأعادت المسؤولة الأممية تأكيدها أن «اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة، وهدفنا هو أن تُنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن»، مشيرة إلى أن هذه اللجنة «ستُبنى على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية للجنة (6+6)».
جانب من المشاركين في اجتماع القاهرة، 22 فبراير 2025. (الإنترنت)
المهدي الأعور ونوح المالطي. (أرشيفية: الإنترنت)
سعد بن شرادة ومحمد علي الهادي. (أرشيفية: الإنترنت)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 18 ساعات

• الوسط

جريدة «الوسط»: الوضع في ليبيا يفتح الباب أمام أسوأ الاحتمالات

في مشاهد تعكس تصاعد حالة توتر في الشارع الليبي، تتمدد الاحتجاجات ليلاً إلى عدة مدن في طرابلس للمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وتتوعد بشن عصيان مدني، وسط تبني حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سياسة النفس الطويل لاحتواء الشارع وامتصاص حدة التوتر، في وقت يصر مجلس النواب على المضي نحو إزاحة هذه الحكومة عبر استعراض برامج 14 مترشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة. وفي غياب أفق لحل الأزمة الليبية في مناخ تشوبه فوضى المسارات المتعدّدة والمتضاربة والعناد السياسي بين أطراف الأزمة، مع تصاعد حالات الانقسام والتوتر، والفشل الملازم للعملية السياسية بقيادة البعثة الأممية في ليبيا، يفتح الباب أمام عديد الاحتمالات بما فيها أسوأها وهو الارتكان إلى القوة. حراك في طرابلس ضد حكومة الوحدة وفي العاصمة طرابلس وعدد من المناطق المجاورة لها يستمر الحراك الجاري كمحاولة للضغط على حكومة عبدالحميد الدبيبة للتنحي، في ظل أجواء من التوتر الأمني المتصاعد، وبدأ هذا الحراك الاحتجاجي المناهض لحكومة الدبيبة منذ الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأعقبت مقتل رئيس ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي. ويرجح موقع «كرايسس 24» الأميركي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية على المدى القريب أن تشهد طرابلس استمراراً في دوامة عنف الميليشيات؛ حيث تواصل مجموعات مسلحة، مثل «قوة الردع» و«اللواء 444 قتال» التنافس على السيطرة على مقاليد الأمور في العاصمة. الدبيبة يتمسك بالانتخابات وبالنسبة لعبدالحميد الدبيبة، الذي اتهم خلال التظاهرات الأخيرة بحشد احتجاجات موالية له، وتجاهل أصوات الشارع أو نداءات سكان الجنوب المتضرر من أزمة نقص وقود حادة، فإن الحل يبقى في «إجراء الانتخابات مباشرة»، وفق ما ردده في أكثر من مناسبة، رافضاً توجه مجلس النواب إلى خلق فترات انتقالية جديدة. ويتوافق موقف الدبيبة مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اعتزامه تنظيم استفتاءات شعبية حول القضايا المصيرية، بما في ذلك مقترحات اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، لحسم الخلافات حول القوانين الانتخابية. ويسعى المنفي إلى تكليف المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام برئاسة عثمان القاجيجي، الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات، بالمهمة، وفي الاتجاه نفسه أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية زياد دغيم، في مقابلة مع قناة «الوسط»، أن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان. تحذير من تبعات إنتاج البرلمان سلطة جديدة وتعليقاً على تحركات مجلس النواب لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الدبيبة، حذر دغيم من أن إنتاج سلطة جديدة سيؤدي إلى حرب، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي مختص «دستورياً» بتعيين أو تسمية رئيس الحكومة ولا يملك إقالته، وأن مجلسي النواب والدولة لا يملكان حق تسمية رئيس الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، واصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاستماع إلى برامج المرشحين الأربعة عشرة لرئاسة الحكومة الجديدة، منتقداً غياب أعضاء في مجلس النواب عن جلسات الاستماع، ومهدداً بفرض عقوبات على المتغيبين. الموقف الدولي من تحركات تشكيل حكومة ثالثة وتأتي هذه التحركات باتجاه تشكيل حكومة ثالثة، في وقت تظهر مؤشرات بعدم التسرع الدولي في التخلي حالياً عن حكومة الدبيبة، وهو ما يبينه موقف الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، التي اعتبرت أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج مساراً سياسياً توافقياً يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف. وتابعت في تصريحات تلفزيونية «أن مجلس النواب سعى في مرتين لإنشاء حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية، ويبدو أن هذه العملية لم تحظ بقبول كبير، وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن أي مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية لأنه إذا نظرنا إلى التجارب الماضية فهذا الطريق لن ينجح». وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي الآن لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية على الرغم من انتهاء التفويض الأصلي الممنوح لها. وعلى مستوى الداخل وليس بعيداً عن كل ذلك، قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائياً في نظر الدعوى المقدمة من محمد تكالة ضد خالد المشري المتنازعين على رئاسة مجلس الدولة، واعتبرت أن الحكم الصادر سابقاً عن محكمة استئناف جنوب طرابلس باطل، لكونه صادراً عن جهة غير مختصة، وبناء على منطوق هذا الحكم يعد المشري هو الرئيس القانوني لمجلس الدولة. ورحب عقيلة صالح بالحكم وقال إن «هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة». دلالات الاستعراض العسكري في بنغازي وسط هذا المشهد جاء الاستعراض العسكري الذي شهدته مدينة بنغازي بتنظيم من «القيادة العامة» وعلى رأسها المشير خليفة حفتر بمناسبة الذكرى 11 لـ«عملية الكرامة» ليضع الحالة الليبيية في سياق احتمالات عديدة، كونه يحمل رسائل إلى الداخل والخارج، خصوصاً وقد حضره نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيكفوروف، ومسؤولون من بيلاروسيا، ووفود من دول بينها النيجر وتشاد، بالإضافة لرؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية؛ إذ تعهد فيه حفتر بأن القوات المسلحة الليبية كانت وستظل صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، على حد تعبيره. مضيفا خلال الاستعراض: «ستكون الكلمة الفصل لها في اللحظة الحاسمة». هذه التصريحات لم يفصلها متابعو الشأن الليبي عن السيناريوهات المحتملة لمآلات الوضع في ليبيا، ومنها فرضية تجدد الحرب لحسم أزمة السلطة في البلاد، إذا ما ظلت العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية تدور في حلقة مفرغة؛ بل ويراها البعض أنها تدير الأزمة ولا تحلها، وهو الاتهام الذي وجه كثيراً إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا ولرؤساها تحديداً، في وقت تتزايد الانقسامات في البلاد، وتزيد معها مظاهر الارتباك الاقتصادي والتوتر الأمني، ما ينعكس قلقاً وترقباً لدى المواطن الليبي الضحية الأولى لهذا المشهد المتخم بالصراعات.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

«وسط الخبر» يناقش: رئاسة مجلس الدولة.. نزاع بلا حسم وشرعية تتآكل ببطء!

يفتح برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv) نقاشًا، في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا، حول النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين محمد تكالة وخالد المشري، في أعقاب جلسة الانتخاب المثيرة للجدل التي أجريت في أغسطس من العام الماضي. وأمس الأربعاء، صدر حكم عن المحكمة العليا قال محمد تكالة إنه لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة خالد المشري، وذلك ردًا على بيان للأخير اعتبر الحكم مؤيدًا لإجراءات انتخابه رئيسا للمجلس. وحول تبعات هذه الخطوة ومستقبل النزاع على رئاسة مجلس الدولة وتأثير ذلك على الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، يفتح البرنامج نقاشا على مدار ساعة مع عدد من الخبراء والمتابعين للشأن العام. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

الكوني واللافي ردا على تصريحات دغيم: لا تمثل «الرئاسي» بكامل أعضائه

علق عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني على تصريحات مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط «Wtv» الثلاثاء الماضي، قائلين إنها «لا تمثل موقف المجلس الرئاسي بكامل أعضائه». وقالا إن دغيم «مستشار خاص للدكتور محمد المنفي، ويعبر عن وجهة نظره الشخصية أو عن رأي الشخصية التي استعانت به»، معربين عن «استغرابهما من أن يتولى المستشار دورًا إعلاميًا يُفهم منه أنه يتحدث باسم المجلس الرئاسي، في ظل وجود ناطق رسمي معتمد هو المخوّل بالتعبير عن مواقف المجلس متى تطلبت الضرورة، وبما يتوافق مع آليات العمل المعتمدة من المجلس مجتمعًا»، وذلك في تصريح صحفي مشترك نشرته وكالة الأنباء الليبية «وال». حديث دغيم رأي شخصي وأكد عضوا المجلس أن ما ورد في حديث دغيم، سواء في تصريحه الأخير أو في تصريحات سابقة، «يظل رأيًا شخصيا ما لم يعتمد رسميًا من قبل من طلب رأيه، ويُعرض وفقًا للإجراءات الداخلية على أعضاء المجلس، حتى يتخذ موقف أو قرار يُنسب للمجلس الرئاسي بصفته الاعتبارية». واختتما: «حفاظا على وضوح الأدوار، واحتراما لمبدأ التمثيل الرسمي، نهيب بجميع المعنيين توخي الدقة فيما ينسب من مواقف وآراء إلى المجلس الرئاسي، ونؤكد حرصنا على وحدة المجلس ومواقفه، والتزامنا بالتعبير وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه في كل ما يتعلق بالشأن العام، بما يضمن احترام التعدد داخل المجلس ويحفظ مكانته كجسم سيادي جامع». تصريحات دغيم إلى قناة الوسط وخلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط، حذر دغيم من أن إنتاج سلطة جديدة «سيؤدي إلى حرب»، معتبراً أن «كل المرجعيات القديمة لم تستطع أن تُنتج حلولاً» للأزمة المتواصلة في البلاد، مشير إلى أن المجلس الرئاسي مختص «دستوريا» بتعيين أو تسمية رئيس الحكومة ولا يملك إقالته، وأن مجلسي النواب والدولة لا يملكان حق تسمية رئيس الحكومة. - - وأكد دغيم أن الحل بات في الذهاب إلى الشعب عبر الاستفتاءات، لافتا إلى عمل «الرئاسي» على طرح الخيارات الأربعة التي أنتجتها اللجنة الاستشارية أمام استفتاء شعبي عام خلال شهرين.