رئيس الوزراء يفتتح مسجد العلي العظيم بحضور مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسجد "العلي العظيم" بألماظة، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومجموعة من الوزراء، والدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الدولة، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ومحافظة القاهرة.
وقام رئيس مجلس الوزراء بإزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، وعقب الافتتاح أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تطوير وتجديد المساجد القائمة وإنشاء مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان المُعظم بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا، منها 111مسجداً بنظام الإحلال والتجديد، و51 مسجداً تم صيانتها وتطويرها.
واستمع الحضور إلى خطبة الجمعة بعنوان "يا باغي الخيرِ أقبِل"، والتي جاءت التوعية بفضائل شهر رمضان المُعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير، كما تناولت الخطبة الثانية أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا، ووجوب المحافظة عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 7 أيام

• صدى البلد

برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي. وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير. وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية". وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات. وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج. واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان". تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته. أبرز محاور البرنامج دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق. توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه. الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين. يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

صدى البلد

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• صدى البلد

برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية. وأكد 'الدسوقي' في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة. وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024". وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي". كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة". واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية". تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته. من أبرز محاور البرنامج: دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق. توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه. الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين. يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

صدى البلد

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• صدى البلد

رسميًا.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات 1600 جنيه لهذه الفئات والتطبيق في هذا الموعد

كشفت الحكومة عن موعد زيادة المرتبات رسميًا لنحو 4.5 مليون موظف حكومي في الجهاز الإداري للدولة. وتتراوح الزيادة بين 1100 جنيه للدرجة السادسة و1600 جنيه للدرجات العليا وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وينتظر نحو 4.5 مليون موظف حكومي موعد زيادة المرتبات رسميًا وقيمتها بحسب الدرجات الوظيفية لكل موظف. موضوعات متعلقة: بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات 2025 رسمياً رسميًا.. زيادة المرتبات 1600 جنيه بقرار حكومي لهذه الفئات زيادة المرتبات تصل إلى 1600 جنيه.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف موعد زيادة المرتبات 2025 للقطاعين الحكومي والخاص زيادة المرتبات والعلاوات 2025 ..حزمة جديدة في أجور العاملين بالدولة| اعرف موعد التطبيق زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟ زيادة المرتبات والمعاشات 2025، كشف عنها وزير المالية، أحمد كجوك، ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة". الحكومة تعلن زيادة المرتبات 1600 جنيه لهذه الفئات ويزيد البحث عن كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟ ، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا التقرير. 1600 جنيه للدرجة الممتازة.. كم سيحصل الموظفون في 2025؟ يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعى. جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد الزيادة جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه. الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه. الدرجة الرابعة: 7800 جنيه. الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه. الدرجة الثانية: 8900 جنيه. الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه. درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه. الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه. الدرجة الممتازة: 15100 جنيه. الحكومة تعلن زيادة المرتبات 1600 جنيه لهذه الفئات تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، بينما ستكون أقصى زيادة 1600 جنيه للدرجات العليا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر حكومى أسبوعي. صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة وقال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» أمام مجلس النواب قبل أيام، ويشمل: 10 % علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا 15% علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا زيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلها مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل تفصيلا : علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. موعد زيادة المعاشات 2025 تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات. موعد زيادة المعاشات وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%.