برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.
وأكد 'الدسوقي' في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".
كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

آخر تحديث لعيار 21 اليوم الثلاثاء 20-5-2025

صعد سعر أشهر جرام ذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-5-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية. سعر أشهر جرام ذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأشهر انتشارا، ارتفاعا بقيمة وصلت إلي 65 جنيه في المتوسط منذ ختام تعاملات أمس. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم جاء آخر تحديث لسعر عيار 21 الأعلي انتشارا نحو 4575 جنيها للبيع و4600 جنيها للشراء سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5228 جنيها للبيع و5257 جنيها للشراء سعر عيار 21اليوم وبلغ سعر عيار 21 الأعلي انتشارا نحو 4575 جنيها للبيع و4600 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم سجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3921 جنيها للبيع و 3942 جنيها للشراء. سعر عيار 14اليوم وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3050 جنيها للبيع و 3066 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.8 ألف جنيه للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3277 دولار للبيع و 3278 دولار للشراء. سعر الذهب في السوق العالمي انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". تقارب روسي أمريكي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. ناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بالدولة

تعتزم الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة . وفقا لمستهدفات وزارة المالية والتي تتضمن تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025، لمدة 5 أيام متصلة. الفئات المستحقة لمرتبات مايو 2025 تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر مايو 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم. يتم صرف مرتبات شهر مايو 2025، لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة . مواعيد صرف المرتب تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر مايو 2025، اعتبارا من 22 حتي 28 من مايو الجاري ولمدة 5 أيام متصلة . كانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة اعتبارا من أول يوليو المقبل مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا . مواعيد مبكرة تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية. أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. جهات تصرف المرتبات وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية. وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم. وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات. وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع. مواعيد صرف المرتبات تبدأ عملية صرف مرتبات شهر مايو الجاري اعتبارا من 22 مايو من يوم الخميس ثم تستكملها من الأحد 25 حتي 28 من مايو 2025 ولمدة 4 ايام متصلة.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

بعد تقليص الإمدادات الإسرائيلية.. القاهرة توقف مصانع كبرى مؤقتًا

في قرار أثار مخاوف داخل القطاع الصناعي المصري، أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين، نتيجة أعمال صيانة دورية تجريها إسرائيل في خطوط تصدير الغاز. ويهدد هذا الإجراء بتوقف إنتاج الأسمدة وتراجع إمداداتها إلى السوق المحلية، في وقت تعتمد فيه مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات قائمة حول البحث عن بدائل، أبرزها الاستيراد من قطر. وبحسب ما نقلته صحيفة 'الشروق' المصرية، كشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بتوقف تام في إمدادات الغاز ابتداءً من 18 أيار 2025، ما يضع القطاع أمام تحديات إنتاجية كبيرة خلال هذه الفترة. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية. وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من حزيران إلى أيلول 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل.