المستأجرون يرفضون تحديد مدة لإخلاء الوحدة

كتب - سامح لاشين
طالب عدد من المستأجرين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب بتأجيل إصدار مشروع قانون الايجار القديم لحين دراسته بشكل جيد والتوصل إلى حلول واقعية حفاظًا على السلم المجتمعي.
موضوعات مقترحة
قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن هناك سجالا قانونيا حول قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذا القانون يحقق نفع للمالك ولكنه يضر بالمستأجرين ويشردهم بعد ٥ سنوات، وهذا ليس العدل فكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء، قائلا إن هذا يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي.
تابع أن مشروع القانون سيؤدي إلى إخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة وسيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، قائلا: لابد من التروي في المناقشة ولابد من دارسة لحصر كل المتضررين، مطالبا إما تأجيل إصدار القانون أو قصر الإصدار على رفع القيمة الإيجارية أو إقرار نسبة من قيمه العقار في حالة تركه للعين والتنازل عن الموجرة.
من جانبه، قال مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار، ليس لنا مطالب فئوية جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالاحكام الدستورية القضائية.
أشار إلى أن هناك حكما للمحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات.
أضاف "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، قائلا "المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية".
رفض الجعار النص على أي مدة لإنهاء العقد وهذا الأمر غير مطروح للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له.. المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
أشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كانت "مجرمة قانونا ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمه مقدم".
تابع الجعار "أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة".
كان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد طالب بإفساح المجال أمام ممثلي المستأجرين لسماع رؤيتهم في قانون الإيجار القديم للخروج برؤية واضحة تكون أساسا للبناء عليها.
شدد فوزي في كلمته للتعقيب على ممثل المستأجر بأن المجال متاح للجميع وليس لدينا مشكلة في سماع وجهة النظر، وإننا مستمعون بكل إنصات.
من جهته شدد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن، مطالباً بعدم الاستماع لما يثار حول القانون في السوشيال ميديا لأنه غير صحيح.
طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع من ٥٠٠ إلى ألف جنيه في المدن، ومن ٢٥٠ جنيهًا إلى ٥٠٠ جنيه في القرى.
أكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

البرلمان يحسم قانون العلاوة والمنحة الشهرية وزيادة الحافز الإضافي للموظفين الأسبوع الجاري

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:- المادة الأولى استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025. البرلمان يحسم قانون العلاوة والمنحة الشهرية وزيادة الحافز الإضافي للموظفين الأسبوع المقبل تفاصيل العلاوة والمنحة الشهرية وزيادة الحافز الإضافي بعد موافقة القوى العاملة بالنواب القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية المادة الثانية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. كما يناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر المرحلة الثالثة، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

بعد أسبوع عاصف.. شعبة الذهب تكشف توقعات سعر الذهب اليوم السبت

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، توقعات سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025، حيث ترى أن حركة الذهب ستكون محدودة في ظل وقف التداولات العالمية على الذهب عقب أسبوع عاصف بالتطورات وارتفاع مستمر في عيار 21. أسعار الذهب في مصر اليوم - عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا. - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات. - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا. - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا. تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، متجهاً نحو أسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد مع تقدم مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس. فيما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا من حربه التجارية، وهدد بفرض تعريفة جمركية على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم جمركية أشد على الاتحاد الأوروبي.

تحيا مصر

منذ 4 ساعات

• تحيا مصر

700 جنيه .. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 10٪ علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.