أحدث الأخبار مع #سامحلاشين
بوابة الأهرام
منذ 6 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة إلى 3.5 تريليون جنيه
سامح لاشين استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس الموقر. موضوعات مقترحة وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين. وأضافت أنه من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%. الاستثمارات الكلّية وعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي. سقف الاستثمارات العامة وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية. وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية. ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة. وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء. المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى. التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .
بوابة الأهرام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
"الحكومة" تستجيب لـ"زراعة النواب": صرف باقي مستحقات مزارعي القطن خلال 24 ساعة
سامح لاشين أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري. موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري. وكانت لجنة الزراعة فى مستهل الاجتماع، انتقدت تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليارات جنيه مستحقات مزارعى القطن". وأشار الحصري إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة. ووجه النائب هشام الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:"معالى المستشار حريص من اليوم الأول على حل المشكلة، وحضر كل الاجتماعات التى عُقدت لبحث الأزمة وإيجاد حلول، واليوم يعلن استجابة الحكومة العاجلة للمشكلة ووعد بحلها خلال 24 ساعة".
بوابة الأهرام
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
المستأجرون يرفضون تحديد مدة لإخلاء الوحدة
كتب - سامح لاشين طالب عدد من المستأجرين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب بتأجيل إصدار مشروع قانون الايجار القديم لحين دراسته بشكل جيد والتوصل إلى حلول واقعية حفاظًا على السلم المجتمعي. موضوعات مقترحة قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن هناك سجالا قانونيا حول قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذا القانون يحقق نفع للمالك ولكنه يضر بالمستأجرين ويشردهم بعد ٥ سنوات، وهذا ليس العدل فكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء، قائلا إن هذا يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي. تابع أن مشروع القانون سيؤدي إلى إخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة وسيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، قائلا: لابد من التروي في المناقشة ولابد من دارسة لحصر كل المتضررين، مطالبا إما تأجيل إصدار القانون أو قصر الإصدار على رفع القيمة الإيجارية أو إقرار نسبة من قيمه العقار في حالة تركه للعين والتنازل عن الموجرة. من جانبه، قال مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار، ليس لنا مطالب فئوية جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالاحكام الدستورية القضائية. أشار إلى أن هناك حكما للمحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات. أضاف "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، قائلا "المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية". رفض الجعار النص على أي مدة لإنهاء العقد وهذا الأمر غير مطروح للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له.. المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية. أشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كانت "مجرمة قانونا ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمه مقدم". تابع الجعار "أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة". كان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد طالب بإفساح المجال أمام ممثلي المستأجرين لسماع رؤيتهم في قانون الإيجار القديم للخروج برؤية واضحة تكون أساسا للبناء عليها. شدد فوزي في كلمته للتعقيب على ممثل المستأجر بأن المجال متاح للجميع وليس لدينا مشكلة في سماع وجهة النظر، وإننا مستمعون بكل إنصات. من جهته شدد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن، مطالباً بعدم الاستماع لما يثار حول القانون في السوشيال ميديا لأنه غير صحيح. طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع من ٥٠٠ إلى ألف جنيه في المدن، ومن ٢٥٠ جنيهًا إلى ٥٠٠ جنيه في القرى. أكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.
بوابة الأهرام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
رئيس جهاز «الإحصاء»: 36% من الأسر يسددون أقل من 50 جنيهًا في «الإيجار القديم»
سامح لاشين واصلت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروع قانون الايجار القديم حيث دعت اللجنة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث استعرض لبيانات الجهاز حول الايجار القديم، كما استمعت اللجنة لاراء أساتذة القانون حول مشروع القانون. موضوعات مقترحة وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد الاسر المقيمين في الإيجار القديم مليون ٦٤٢ ألفا و٦٧٢ أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٦ ملايين فرد، وده وفقا لاإصائيات ٢٠١٧ الاحصائيات كل ١٠ سنوات. كما أكد أنه وفقا لتعداد ٢٠١٧ إجمالي الوحدات المؤجرة ٣ ملايين وأكثر من ١٩ ألف وحدة، مخصص للسكن مليون و٨٧٩ ألفا و٧٤٦، أما المخصص للعمل ٥٧٥ ألفا والمخصص للسكن والعمل ٩٣٠٧. وأوضح أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو ٣٠٠ ألف وحدة سكنية. وفسر خيرت الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون و٦٤٢ ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و٨٠٠ ألف قائلا إن بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة. وبشأن القيمة الإيجارية قال إن عدد من يسدد أقل من ٥٠ جنيها بنسبة ٣٦% من الأسر، وقال إن بعض وحدات الإيجار يصل لــ ١٧٥ قرشا، أما القيمة من ٥٠ لــ ١٠٠ العدد ٣٢٧ ألف بنسبة ٢٠% ومن يدفع أكثر من ٩٠٠ جنيه عددهم ١٩٤٢ بنسبة ٢%. وشهد اجتماع اللجنة مشادات بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق خلال مناقشة مشروعي القانونيين الإيجار القديم، وذلك حينما أثار الدكتور السيد عيد نايل أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر قائلا إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة. واستطرد قائلا: الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، لاسيما وأن هناك الكثير من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدا. وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي قائلا: هذا رأي شخصى وليس رأيا قانونيا وحديثك أغلبة لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجارات القديمة، والبرلمان ممثلا فى مجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن. وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، لافتا إلي أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواة، ومن يصدر التشريعات هى السلطة التشريعية، والسلطة القضائبة مهتمها الفصل فى المنازعات والسلطة التنفيذية تقوم بتصريف الأمر ولا يجب تغول سلطة على حساب الأخري. وقال إن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصلا، مؤكداً أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك. كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة. قال الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد أستاذ القانون المدني وعميد حقوق بنها إن الملحوظة الأولى حول الامتداد إن عقد الإيجار ذو طبيعة اجتماعية يستفيد منه كل أفراد الأسرة. وأضاف أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لأنه منح لكل مستأجر الحق في الحصول على فدان مقابل كل قيراط ومنح عقود بأراض جديدة فحققت مرونة وانسيابية في انهاء العلاقات الإيجارية . وأكد أن إنهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة. كما أكد أنه لا يجوز إغلاق العين لأن الأساس في الإيجار هو ضرورة النفع منها فالغلق يحتاج وقفة. وأشار إلى أنه ضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لابد من فرضها. واقترح تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية. وطالب الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل أعباء سداد القيمة الإيجارية عن غير القادر من خلال تحصيلها للضرائب العقارية كمصدر لتمويل غير القادر من الأسر الفقيرة.
بوابة الأهرام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
علي جمعة: هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين ويجب إقرار عقوبة رادعة لمنع هذه الظاهرة
سامح لاشين وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشارمحمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. موضوعات مقترحة كما أكدت اللجنة موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه). وأكد رئيس اللجنة على أهمية النص على عقوبة تحقق ردعاً عاماً لكل شخص يصدر فتوى من غير المسئولين أو المعنيين بإصدار الفتوى مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي. أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحكومة متمسكة بنص المادة وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم.
