كوريا الجنوبية وإندونيسيا تبرمان اتفاقية لخفض مساهمة جاكرتا في مشروع مقاتلات 'كيه إف-21'

أبرمت كوريا الجنوبية وإندونيسيا، اليوم الجمعة، اتفاقية نهائية لخفض مساهمة جاكرتا في مشروع مقاتلات 'كيه إف-21' المشترك إلى 600 مليار وون (ما يعادل 443 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل ثلث المبلغ الأصلي المتفق عليه.
وُقِّعت الاتفاقية خلال معرض ومنتدى إندونيسيا الدفاعي 'إندو ديفنس' (Indo Defence) في جاكرتا، مما بدّد الشكوك التي كانت تحوم حول تمويل هذا المشروع الطموح البالغة قيمته 8.1 تريليونات وون.
مشروع مقاتلة KF-21: تطورات وحل للعقبات
أُطلق مشروع تطوير المقاتلة 'كيه إف-21' في عام 2015 بهدف استبدال الأساطيل الجوية المتقادمة لدى البلدين بمقاتلة محلية أسرع من الصوت. كانت إندونيسيا قد وافقت في البداية على تحمل نحو 20% من التكلفة الإجمالية للمشروع كشريك، مقابل نقل التكنولوجيا من سيئول وشروط أخرى. إلا أن جاكرتا لم تلتزم بالمواعيد النهائية للدفع، واقترحت في مايو من العام الماضي تخفيض مساهمتها الإجمالية إلى 600 مليار وون، بالإضافة إلى خفض مستوى نقل التكنولوجيا.
تجاوز التوترات وتعزيز التعاون الدفاعي
على الرغم من موافقة سيئول على تخفيض المساهمة الإندونيسية في أغسطس الماضي، واجه الجانبان صعوبة في توقيع الاتفاقية المنقحة، وذلك بسبب التوترات الناجمة عن تحقيق الشرطة في مزاعم سرقة تكنولوجيا من قِبل مهندسين إندونيسيين في شركة كوريا لصناعات الفضاء (KAI)، المصنعة لطائرة 'كيه إف-21″، في وقت سابق من هذا العام. يبدو أن التوصل إلى اتفاق وتوقيعه هذا الأسبوع يؤكد تجاوز الجانبين لهذه المسألة الحساسة.
صرحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في بيان رسمي بأن 'وزارة الدفاع الإندونيسية قد بدأت الإجراءات الإدارية لسداد مبلغ المساهمة المتبقي. وفي حال سداد المدفوعات كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يكتسب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين زخمًا كبيرًا'.
على هامش المعرض، التقى مسؤولون من الإدارة الكورية بوزير الدفاع الإندونيسي، شافري شمس الدين، ونائبه، دوني إرماوان توفانتو، حيث اتفقوا على توسيع نطاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ليشمل الأنظمة البرية والبحرية، إلى جانب الطائرات المقاتلة. يجدر بالذكر أن مشروع الطائرات المقاتلة حاليًا في مراحله النهائية، ومن المقرر تسليم أول نموذج إنتاجي من مقاتلة 'كيه إف-21' إلى القوات الجوية في النصف الثاني من العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 42 دقائق

• لبنان اليوم

الذهب إلى قمم جديدة؟ ونصيحة 'ذهبية'!

كشف بشير حسون، أحد كبار تجار الذهب في لبنان، في تصريح لموقع 'ليبانون ديبايت'، أن الاتجاهات السياسية والاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، والاضطرابات في الأسواق الدولية، إلى جانب الضغوط المستمرة على الاقتصاد الأميركي، كلها عوامل تُمهّد لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب. وشدّد حسون على ضرورة التروّي قبل اتخاذ قرار بيع الذهب، مشيراً إلى أن التراجع المؤقّت في الأسعار لا يعني الانخفاض، بل قد يشكّل فرصة للشراء، خصوصاً إذا لم تهبط الأسعار دون مستوى يتراوح بين 3370 و3380 دولاراً. وأشار إلى أن التوقعات قصيرة الأجل تُرجّح بلوغ أسعار الذهب مستويات تتراوح بين 3480 و3500 دولاراً، فيما قد تسجّل الأونصة أرقاماً أعلى على المدى البعيد، تصل إلى 3600 أو حتى 3800 دولار. وأوضح أن الذهب ما يزال يشكّل 'ملاذاً آمناً' في ظل الأزمات. وقال: 'قبل ثلاثة أسابيع فقط، كان سعر الأونصة 3124 دولاراً، أما اليوم فقد سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً يعكس الطلب المتزايد عالمياً'. وختم حسون تحذيره بدعوة اللبنانيين إلى عدم التفريط بممتلكاتهم الذهبية بسبب فروقات طفيفة في السعر، مؤكداً أن المنحى العام لا يزال صاعداً، والمشهد الجيوسياسي لا يُبشّر بالهدوء، ما يعزز احتمالات وصول الذهب إلى قمم غير مسبوقة.

المدن

منذ 43 دقائق

• المدن

استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل يهدد الاقتصاد المصري

يرتفع مستوى المخاطر على الاقتصاد المصري مع تصاعد وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، ويتخوف خبراء مصريون من أن يدفع استمرار الحرب مصر إلى نقطة انعطاف اقتصادية وسياسية. وقد كشف استطلاع حديث أجرته CNBC عربية عن قلق واسع في مصر إزاء تداعيات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري. وتُظهر نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 20 من كبار ‏المستثمرين والمحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، أن هذه الحرب قد لا تكون مجرد أزمة عابرة، بل مرشحة لأن تُحدث تحولات أعمق في اقتصاد مصر. ورغم أن 45 في المئة من المشاركين وصفوا تأثير الصراع الدائر حالياً بأنه "متوسط"، فإن قرابة الثلث حذروا من احتمال تصاعد التأثير ليصبح أكثر حدة حال استمرت الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر. التحول من الإصلاح إلى الدفاع ويبدو أن الحرب ستُعيد تشكيل أولويات القاهرة الاقتصادية على نحو لافت، حيث كشف الاستبيان عن تحول واضح في بوصلة السياسات الاقتصادية؛ فربما تكون إدارة الأزمة على حساب الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، حيث أجمع غالبية المشاركين على أن الحكومة تركز حاليًا على "السيطرة على عجز الموازنة وتأمين الدولار". كما أن إدارة الأزمة قد تنعكس على ملف تحرير أسعار الوقود والطاقة، فرغم عزم الحكومة تحرير أسعار المواد البترولية بنهاية العام بشكل كامل، يرى 50 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن التحرير سيبقى جزئيًا، بينما يرى 25 في المئة أنه سيتم تأجيل أي خطوات كاملة في ظل الحرب ومراعاة للبعد الاجتماعي، فيما رأى 10 في المئة أن الحكومة ستتجه لتحرير أسعار الطاقة بنهاية 2025. وفيما يتعلق بإدارة أزمة العملة، يرى 55 في المئة من المشاركين أنها "ناجحة حتى الآن"، فيما يؤكد ثلث المشاركين أنها مؤقتة ولا تعالج السبب الجذري للأزمة. ملف الجنيه المصري ورغم أن الجنيه المصري شهد تحسنًا نسبيًا أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة من أيار الماضي ليصل لمستويات دون 49.5 جنيهاً لكل دولار، إلا أن المكاسب بدأت تتقلص خلال الأسبوع الأخير، ما يعكس برأي بعض المشاركين هشاشة هذا التحسن أمام التوترات الإقليمية. وبشأن مصادر الضغط على الجنيه، فقد تباينت آراء المشاركين، وجاء تفاقم الصراع الإقليمي في مقدمة الإجابات، ولا يتوقع أغلب المشاركين أن يتحسن سعر الجنيه كثيرًا؛ بل رجّح 60 في المئة أن يتحرك الجنيه بين 52 و55 جنيهًا للدولار، في حين رأى 15 في المئة من المشاركين أن سعر الدولار سيبقى دون 50 جنيهاً. ورغم فعالية بعض الإجراءات لتأمين الدولار كالصفقات الخليجية أو عمليات بيع الأصول وتنويع مصادر الاقتراض، فإن 45 في المئة من المشاركين يطالبون بإعادة هيكلة المنظومة بالكامل بدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة الأجل. الغاز والكهرباء وعن أسباب نقص إمدادات الغاز وتقليص أحمال الكهرباء، قال 45 في المئة من المشاركين إن الأزمة مزدوجة، تجمع بين تداعيات الحرب الإقليمية والتي تسببت في وقف إمدادات الغاز من إسرائيل وبين احتمالات صعوبة الاستيراد فضلا عن الحاجة للاستثمار في بدائل مستدامة. وكان الرأي الأغلب هو تنويع مصادر التوريد عبر الربط الإقليمي أو التوسع في الاستيراد، مقابل نسب أقل دعت إلى إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار تفضيلية، وإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه للقطاعات الإنتاجية بدلًا من الإبقاء عليه بشكل أفقي، في حين دعا آخرون إلى حلول طويلة الأجل مثل الاستثمار في الهيدروجين والطاقة الشمسية. وتمثل ارتفاعات أسعار النفط بسبب الحرب تحدياً آخر، حيث يرى 55 في المئة من المشاركين أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستيراد ومضاعفة أعباء دعم الوقود المحلي، ما يضع ضغوطًا جديدة على الموازنة المصرية. الصناعة تحت الضغط وعن تأثير مجريات الأحداث على القطاع الصناعي وما نتج عن أزمة نقص إمدادات الغاز للمصانع، انقسمت الآراء بين من يرى أن التأثير على الصناعة المصرية سيكون مباشرًا، ومن يراه غير مباشر، ولكن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة وتكاليف النقل الناتج عن استمرار الحرب وتصاعد كلفة التأمين البحري والشحن سيُثقل كاهل القطاعات الصناعية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي. كما يرى 35 في المئة من المشاركين أن التأثير سيكون سلبياً على الصادرات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، فيما يقول 30 في المئة من المشاركين إن التأثير سيكون محدودًا، بينما يتوقع آخرون أن تستفيد بعض القطاعات المصرية إيجاباً من تغيرات المشهد الإقليمي. الاستثمار غير المباشر وأفاد أكثر من ثلثي المشاركين بأن حركة الاستثمار الأجنبي غير المباشر سواء في أدوات الدين أو سوق الأسهم ستتسم بالتذبذب الشديد وفقاً لمجريات الأخبار، في حين رأى 25 في المئة منهم أنه سيتأثر بشدة وسيكون هناك خروج لرؤوس الأموال خلال الأيام المقبلة. وبشأن مستقبل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر 45 في المئة من المشاركين عن قلق بالغ خصوصًا إذا استمرت التوترات الحالية لفترة أطول؛ أما أكثر من الثلث بقليل، فرأى أن استمرار بعض مظاهر الثبات في السياسات النقدية والاقتصادية الداخلية قد يسهم في الحفاظ على مناخ استثماري مقبول. ورغم الجهود الحكومية الأخيرة نحو تقليص الاستيراد، رأى 35 في المئة من المشاركين أن الفاتورة الاستيرادية سترتفع في حال تطور الصراع القائم، في حين يعتقد 40 في المئة أنها ستبقى عند مستوياتها أو ترتفع بشكل طفيف، فيما رأى 25 في المئة انخفاض الواردات وهي وجهة نظر ترتبط بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي العام. قطاع السياحة ورغم المخاطر الإقليمية، فالصورة ليست قاتمة بشأن قطاع السياحة، فأكثر من نصف المشاركين يتوقعون استمرار الحركة السياحية على حالها، مدفوعة بتحسن في بعض الأسواق مثل أوروبا الشرقية، وخاصة إذا لم تتوسع رقعة الحرب أو تقع أحداث مفاجئة في البحر الأحمر أو مناطق جذب سياحي. يعكس هذا الاستبيان تصورًا عامًا بأن الاقتصاد المصري لا يزال في وضع دفاعي، يعتمد على حلول مؤقتة لمواجهة ضغوط مركبة، من دون الدخول في إصلاحات هيكلية واسعة. ورغم أن الحرب لم تفرض بعد صدمة حادة، فإن استمرارها يحمل خطر تحولها إلى نقطة انعطاف اقتصادية وسياسية قد تغير شكل النمو والاستثمار والإنفاق خلال الفترة المقبلةة.

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

بـ45 مليون دولار.. عرض عسكري في واشنطن يحيي ذكرى الجيش الأميركي

حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، في واشنطن، عرضاً عسكرياً طالما سعى لتنظيمه وتزامنت إقامته مع عيد ميلاده الـ79، في حين خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الرافضين للعرض في جميع أنحاء البلاد. وأدى ترامب التحية العسكرية مع صعوده والسيدة الأولى ميلانيا إلى منصة ضخمة أمام البيت الأبيض، حيث تعالت هتافات "أميركا أميركا" قبل أن تمر الدبابات وتحلق الطائرات فوق رؤوس الحاضرين، ويسير نحو 7000 جندي في شوارع واشنطن. وأقيم العرض احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي والذي صادف أيضاً أنه يوم عيد ميلاد ترامب. والعروض العسكرية ليست شائعة في واشنطن، لكن ترامب طالما أعرب عن رغبته لإقامة عرض عسكري منذ حضوره العرض بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في باريس بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017. وتحقق حلمه، السبت، في واشنطن مع عرض كبير بلغت تكلفته 45 مليون دولار. وبدأ العرض بإطلاق 21 طلقة مدفعية تحية لترامب، تلاها تقديم علم وطني له من قبل فريق مظليين تابع للجيش هبط من السماء. وتمركزت دبابتان ضخمتان من طراز أبرامز أمام المنصة التي كان يجلس عليها ترامب. ومر بعد ذلك جنود بأزياء وأسلحة تمثل عصوراً مختلفة من تاريخ الولايات المتحدة، وكان المذيع يروي الانتصارات على القوات اليابانية والألمانية والصينية والفيتنامية في الحروب الماضية. وكان ترامب قد اعتبر على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بأن هذا يوم "عظيم لأميركا".