القضاء حسم أمرها وعادت رغم عن "أبل"

عادت لعبة باتل رويال الشهيرة "فورتنايت" أخيرًا إلى متجر التطبيقات الأميركي وسط نزاع قانوني طويل بين شركة تطوير الألعاب "إيبك جيمز" و"أبل".
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، أصبحت فورتنايت متاحة أيضًا على متجري "إيبك جيمز" و"ألت ستور" في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت "إيبك" في منشور على منصة إكس أنها ستظهر في نتائج البحث على متجر التطبيقات قريبًا، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
أزالت "أبل" لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات عام 2020 بعد أن أضافت "إيبك" خيارًا يتيح للمستخدمين إجراء عمليات شراء داخل اللعبة باستخدام عملة "إيبك" الافتراضية، والتي عرضت عليها الشركة خصمًا بنسبة 20%، ثم هاجمت "إيبك" " أبل" ورفعت دعوى قضائية ضدها.
حكم قاضٍ لصالح "إيبك"، حيث وجد أن "أبل" انتهكت بشكل متعمد القواعد التي تمنع التسعير غير التنافسي.
وفي الشهر الماضي، قال القاضي إنه يجب على "أبل" السماح للمطورين بتحصيل المدفوعات من خارج متجر التطبيقات وعدم فرض رسوم عليهم.
بعد صدور الحكم، أعادت شركة إيبك تقديم لعبة فورتنايت إلى متجر التطبيقات، لكنها واجهت تأخيرًا في الموافقة.
اتهمت "إيبك" شركة أبل بمنع اللعبة من الظهور في أميركا والاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيفون غونزاليس روجرز، في ملفّ قضائي، إنه ينبغي على "أبل" الموافقة على طلب "إيبك" أو إثبات وجود أساس قانوني لحظره، وربما رجّح ذلك كفة "إيبك" لصالحها.
كما يقدم الإصدار الجديد من لعبة فورتنايت المتوفر على App Store استردادًا نقديًا بنسبة 20% لشراء العناصر داخل اللعبة مباشرة من "إيبك" بدلاً من استخدام طريقة الشراء داخل التطبيق من "أبل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل تلامس أعلى مستوياتها منذ عام 1998

ارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية خلال تعاملات الخميس، وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عقود على خلفية اتفاق ما بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وزادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.545%، في تمام الساعة 06:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 5.573% وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عامًا بأقل قليلًا من نقطتي أساس إلى 5.423%، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 أعوام نقطة أساس واحدة إلى 4.747%. ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة على خلفية اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أعلن عنه الإثنين، حيث وقّع الجانبان اتفاقية تغطي عددًا من المجالات، بما في ذلك الأمن والطاقة والتجارة والسفر وصيد الأسماك.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى استقرار وتيرة نمو التوظيف في مايو (أيار) الحالي. وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألفي طلب، لتصل إلى 227 ألف طلب معدل موسمياً، للأسبوع المنتهي في 17 مايو الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 230 ألف طلب خلال الأسبوع ذاته. ويتوقع الاقتصاديون أن تستقر الطلبات في الأسابيع المقبلة ضمن الحد الأعلى لنطاق يتراوح بين 205 آلاف و243 ألف طلب لهذا العام، وهو التغير المرتبط أساساً بصعوبات تعديل البيانات لمواكبة التقلبات الموسمية، دون أن يشير إلى تغير جوهري في سوق العمل. ويُظهر أصحاب العمل تردداً ملحوظاً في تسريح العمال رغم ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حالات التسريح في النصف الثاني من عام 2025، نتيجة تأثير رسوم الاستيراد التي فرضتها الإدارة على الطلب، وتعطيل سلاسل التوريد، وتفاقم الضغوط التضخمية. وتغطي بيانات المطالبات المدة التي أُجري خلالها مسح للشركات بشأن مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر مايو. وقد أضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي، لكن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤ نمو الوظائف إلى أقل من 100 ألف وظيفة شهرياً، وهو المعدل الضروري لمواكبة زيادة السكان في سن العمل. وستسلط بيانات الأسبوع المقبل بشأن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة المستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، مزيداً من الضوء على صحة سوق العمل في مايو. وأظهر تقرير المطالبات ارتفاع الطلبات المستمرة بمقدار 36 ألفاً لتصل إلى 1.903 مليون، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 10 مايو الحالي. وقد أحجمت الشركات عن زيادة أعداد موظفيها بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية؛ مما أدى إلى معاناة كثير من العاطلين من فترات بطالة طويلة. وسجل متوسط مدة البطالة ارتفاعاً إلى 10.4 أسبوع في أبريل الماضي، مقارنة بـ9.8 أسبوع في مارس (آذار) الذي سبقه.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم

أعرب كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق تعكس قلق المستثمرين من أن خطط الموازنة الجمهورية الحالية لا تعالج العجز المالي بشكل كافٍ. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، شدّد والر على أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على استقرار السياسة الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال: «إذا تمكّنا من خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 10 في المائة، وتم حسم هذا الملف بحلول يوليو (تموز)، فسوف نكون في موقع قوي خلال النصف الثاني من العام، ما يُمهّد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الفترة»، وفق «رويترز». ورغم تفاؤله، لم يُحدّد والر توقيت أو آلية خفض سعر الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وبينما تترقب الأسواق خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة بنهاية العام، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة التجارية الأميركية، في ظل حالة عدم اليقين التي يقر بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار والر إلى أن تخفيف بعض الإجراءات الجمركية الأكثر صرامة بانتظار نجاح صفقات تجارية، ما يُبقي الصورة غير واضحة. ويعتقد اقتصاديون أن الرسوم الجمركية المفضلة لدى ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع التوظيف. لكن تراجع ترمب مؤخراً عن بعض الرسوم أدى إلى تقليص احتمالات الركود، التي كانت مرتفعة في وقت سابق. كما تطرّق والر إلى مشروع القانون الضريبي الجمهوري الجديد، الذي يُتوقع أن يرفع الاقتراض الحكومي بشكل كبير. وقال إن الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة تزامناً مع تقدم التشريع، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف الاقتراض، ما يشكّل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وأوضح والر: «الأسواق تراقب السياسة المالية عن كثب، وتبدي قلقاً من أن هذه الخطط لن تُخفّض العجز. فقد سجلنا عجزاً بقيمة تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ببساطة غير قابل للاستمرار». وأضاف: «الأسواق تتطلع إلى انضباط مالي أكبر، وهي قلقة». وأشار إلى احتمال أن تتطلب الأسواق علاوة مخاطرة أعلى مقابل شراء الدين الحكومي، في ظل الشكوك المحيطة بمسار الإنفاق العام. وتحدث والر أيضاً عن قلق عام في الأسواق تجاه الأصول الأميركية، قائلاً: «يبدو أن هناك تراجعاً عاماً في الإقبال على الأصول الأميركية، وليس فقط السندات الحكومية. ولا أعلم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر». وختم بالقول إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً في الطلب على أصوله في حال استعاد مساره الصحيح واستمر التضخم في التراجع، مشيراً إلى أن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون مؤقتة، مضيفاً: «نظام رسوم بنسبة 10 في المائة لن يُحدث سوى تأثير طفيف على الأسعار، ولا أرى حتى الآن إشارات إلى ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لهذه الرسوم».