أزمة تمويل .. الأمم المتحدة تدرس خفضاً في الوظائف والنفقات

وطنا اليوم:تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أمس الخميس.
ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن 'الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة'.
وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3,7 مليار دولار.
وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، ولكن أيضا في جنيف وفيينا ونيروبي.
وتهدف مبادرة 'يو إن 80' الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية.
وحذر غوتيريش مؤخرا من تغييرات 'مؤلمة' قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيرا بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20%.
وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة 'فرانس برس' والمؤرخة في 27 مايو، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول 13 حزيران/يونيو، مع التركيز على 'الوظائف الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية'.
'أزمة سيولة'
وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2026 بالنسبة للوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقا، وفقا للوائح الأمم المتحدة.
وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئيا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة.
وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد.
وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22% من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية يناير.
وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر ديسمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

لثلاثة أشهر.. السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سورية

خبرني - خبرني - أعلنت السعودية وقطر في بيان أنهما ستقدمان رواتب للعاملين في القطاع العام بسورية لمدة ثلاثة أشهر، دعما للاستقرار في الجمهورية وتخفيفا للمعاناة الإنسانية للسوريين. وجاء في بيان مشترك: "استمرارا لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمها السابق في سداد متأخرات سورية لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار، تعلن المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر". وأضافت: "يأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث". وأكدت السعودية وقطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سورية، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق. كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

"تواصل" يناقش واقع ريادة الأعمال في الأردن

أخبارنا : ناقش منتدى "تواصل"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، السبت، في جلسته الثالثة موضوع "واقع ريادة الأعمال: لماذا ينجح البعض ويفشل الآخرون؟"، لبيان أهمية ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، محمد المحتسب، إن الصندوق جاء نتيجة شراكة استراتيجية بين البنك المركزي والحكومة، حيث يمتلك البنك 49 بالمئة من أسهمه بمساهمة تبلغ 48 مليون دولار، بينما تملك الحكومة 51 بالمئة بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي. وأكد أن الصندوق يلتزم بتيسير التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري، إلى جانب الاستثمار المباشر في الشركات الواعدة، مضيفا أن الصندوق يسعى إلى بناء بيئة ريادية مبتكرة تشجع رواد الأعمال المحليين على تحويل أفكارهم إلى شركات مستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل للأردنيين والأردنيات. بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أويسس 500، لمى فواز، إن الشركة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد مدير صندوق استثماري في المراحل المبكرة من حياة الشركات الناشئة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات ذات التصميم الإبداعي، بهدف دفع النمو من خلال تهيئة البيئة والأدوات والآليات الضرورية لدعم مؤسسي الشركات الناشئة الطموحين في مراحلها الأولى، للنهوض ببيئة ريادة الأعمال في الأردن والمنطقة. وأشارت إلى أن اهتمام السيدات بمشاريع التكنولوجيا ما يزال محدودا مقارنة بالمشاريع الأخرى البسيطة، كالتعليم والطعام، مشددة على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التفكير لدى السيدات، للوصول إلى الخيار الصحيح ليكن رياديات. وأضافت أن الشركة تعمل على مساعدة الشركات الناشئة على بناء أساس متين لوضع أفكار أعمالهم حيز التنفيذ، مع التركيز على دفع النمو بمساعدتهم على تطوير أعمالهم واختبار السوق من خلال إطلاق سريع لنموذجهم الأولي، مؤكدة أن الشركة تدعم الرياديين الذين يتمتعون بالدافعية والشغف، ويمتلكون أفكارا مبتكرة أو شركات ناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصميم المنتجات، بما يتوافق مع حاجة السوق ويحدث أثرا في الاقتصاد المحلي. من جهته، قال مؤسس شركة "Neon Rain"، عمر الجراح، إن من أهم العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في الريادي لتحويل الفكرة الصغيرة إلى شركة ناجحة، هو امتلاك فريق متكامل يسهم في الوصول إلى الهدف المنشود، مؤكدا أهمية الابتعاد عن التفكير بالمشكلات قبل البدء، وضرورة التغلب على الخوف من البداية. وأكد أهمية البدء بشيء بسيط وعدم الانتظار، واختيار المنتج المناسب للسوق والاهتمام به، مبينا أهمية المثابرة والاستمرارية والاجتهاد للوصول إلى الهدف المنشود، وعدم اليأس من قلة الموارد المالية، مع ضرورة العمل الجاد على توفيرها بطرق متعددة، والاستفادة من تجارب الآخرين في نفس المجال. --(بترا)

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : ما هي حزمة الحوافز التي قُدِّمت في الطفيلة الصناعية؟

أخبارنا : رئيس قسم الاقتصاد – الجامعة الأردنية تشهد المناطق الصناعية في جنوب الأردن، لا سيما منطقة الطفيلة الصناعية، تحولات جوهرية في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بجملة من الإجراءات والقرارات والحوافز الحكومية التي تستهدف تحفيز الاستثمارات، خاصة الأجنبية، وتوجيهها نحو المناطق الأقل نمواً والأعلى في نسب البطالة. تلك القرارات الهامة جاءت مركّزة على محاور أساسية من خلال التخفيضات المتتالية على أسعار الأراضي، والدعم المباشر لتكاليف الطاقة والعمالة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية. هذه القرارات تشكل نواة استراتيجية تهدف إلى جعل هذه المناطق مراكز صناعية تصديرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية تحديداً. أحد أبرز هذه القرارات تمثّل في تخفيض سعر الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية إلى 5 دنانير للمتر المربع، بعد أن كان سابقاً 10 دنانير. هذا التخفيض، وهو الثاني خلال أشهر، يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تحفيز الاستثمار عبر تخفيض كلف التأسيس، وهو ما شجع عدداً متزايداً من المستثمرين، خصوصاً الأجانب، للنظر في مناطق الجنوب – الكرك، الطفيلة، ومعان – كوجهات للاستثمار الصناعي البديل. لكن هذا التوجه يصطدم بتحدٍّ رئيسي يتمثل في ارتفاع كلفة إيصال المنتجات إلى السوق المحلي، بسبب كلفة النقل العالية. ولمواجهة هذا التحدي، تبنت الحكومة سياسات داعمة مباشرة أخرى، شملت تحمّل كلفة الكهرباء للمصانع الجديدة خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل بشكل كامل، ثم تقديم إعفاءات متدرجة لمدة عشر سنوات إضافية (75% للأعوام الخمسة الأولى، 50% للثلاثة التالية، و25% للعامين الأخيرين). فتكاليف الطاقة تُعدّ من أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي، وبهذا الإجراء، فإن الكلفة الفعلية للطاقة للمستثمر تؤول إلى الصفر خلال أول خمس سنوات! وتكاملت هذه الحوافز مع دعم مباشر لتكاليف العمالة، حيث ستساهم الحكومة بتحمّل نحو 50% من الحد الأدنى للأجور لمدة خمس سنوات، مما يخلق بيئة جاذبة من حيث الكلفة مقارنة مع دول الجوار، إضافة إلى إعفاء رسوم مناولة البضائع في ميناء العقبة بنسبة 50%، بهدف دعم الصادرات الصناعية من المناطق الجنوبية، ما يجعل الطفيلة الصناعية مرشحة لتكون مركزاً لصناعات تصديرية لا تستهدف السوق المحلي، بل الأسواق الخارجية عبر ميناء العقبة. على صعيد الضرائب، فإن المناطق التنموية الصناعية تحظى بمعدل ضريبة دخل لا يتجاوز 5% مقارنة بـ20% في بقية المناطق، إضافة إلى استفادة الشركات والمصانع في الأردن من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح دخول المنتجات الأردنية إلى عدد كبير من الأسواق الدولية بدون رسوم جمركية. كل هذه الحوافز تهدف إلى تغيير واقع يحتاج إلى متابعة واهتمام كبير. فعلى مدار السنوات الماضية، اتُّخذت قرارات جيدة، لكن عدم متابعتها جعل منها حبراً على ورق! وهو ما يعكس الواقع الفعلي، إذ إن حجم الاستثمار الفعلي في منطقة الطفيلة الصناعية لا يزال محدوداً، والمنطقة الصناعية التي تمتد على مساحة 280 دونماً، لم يُستغل منها سوى 10%. ويعمل فيها حالياً نحو 127 عاملاً فقط، موزعين على 7 مصانع قائمة، فيما 3 مصانع أخرى قيد التجهيز، والبقية مشاريع لا تزال ضمن إطار الاتفاقيات دون تنفيذ فعلي. هذا التباين بين الإمكانات المتاحة والاستثمار الفعلي يطرح تساؤلاً مهماً: ما الذي ينقص لإحداث الانطلاقة الحقيقية؟ تشير البيانات الرسمية إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في عام 2024 بلغ نحو 1.637 مليار دولار، ما يمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا الرقم متواضع أمام الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها الاقتصاد الأردني. واستقطاب جزء من هذه التدفقات إلى المناطق الجنوبية يتطلب عملاً إضافياً على مستويين: أولاً، التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والدوليين لتحديد طبيعة المشاريع الممكن تنفيذها بناءً على المزايا المحلية؛ وثانياً، إعداد دراسات جدوى أولية دقيقة توضح تفاصيل المشاريع المحتملة، من حيث عدد الوظائف، الكلف، المبيعات، التدفقات النقدية، والعائد الاستثماري المتوقع. لم يعد التحدي الأكبر اليوم في توفير البنية التحتية أو الحوافز، فهي متوفرة، بل في بناء حلقة الوصل بين ما هو متاح وما هو ممكن. فقد قدمت الحكومة حزمة متكاملة من الدعم تشمل كلف الطاقة، والعمالة، والأراضي، والضرائب، والتصدير، وتبقى الخطوة التالية هي توجيه الاستثمارات نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية وأسواق خارجية، حتى لا تبقى الطفيلة الصناعية مشروعاً على الورق فقط، بل قصة نجاح جديدة في التنمية الصناعية في الأردن.