محكمة إيرانية تحكم بسجن بحارين يمنيين 15 عاماً وتربط الإفراج عنهما بشروط
وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان له إن 'منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين، وهما: محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن'.. معتبرا ذلك 'استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني'.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنيَيْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة.
وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا.
وطبقا للبيان 'استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم'.
وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
كشفت تقديرات إسرائيلية، الثلاثاء، أن تكاليف احتلال إسرائيل لقطاع غزة وفرض السيطرة عليه سيكلفها مبلغ يصل إلى قرابة 6 مليارات دولار، بينما محاولة تجهيز القطاع للسكن ستكلف قرابة 27 مليار دولار. ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
السويد والدنمارك والنرويج تشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أميركية
ستوكهولم/وكالة الصحافة اليمنية// أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أن كلا من السويد والدنمارك والنرويج ستشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أميركية، وذلك في إطار مبادرة جديدة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وأوضح البيان أن ستوكهولم وكوبنهاغن وأوسلو ستقدّم مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار. وخلال مؤتمر صحافي، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن «أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضا من أجل أمننا». وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي عن مشروع مشترك مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روتي، يدعو الحلفاء الأوروبيين وكندا إلى شراء أسلحة أميركية، من بينها أنظمة باتريوت المتقدمة، لإرسالها إلى أوكرانيا. من جانبها، أعلنت هولندا أمس الاثنين، تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو في إطار هذه المبادرة التي أُطلق عليها اسم PURL (قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية).
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
"أعمدة النور" في مأرب
أجواء الدولة التي توفرت نسبيا في مأرب شجعت الناس على الحديث عن القضايا والأحداث كأنما نحن في وضع مستقر فعليا، حتى أن البعض عندما يشرح قضية ما، يستخدم ألفاظا ومصطلحات تتناسب مع سقف المواطنة والحرية التي يعيشونها هنا. وفي الحقيقة هو أمر طبيعي ومشجع - لا أتحدث هنا عن الحقوق هنا مطلقا فهي مقدسة في كل وضع وزمن - لكنها أي الكتابات، بعد ذلك تفسًَر بحسب وضع القارئ والمتابع داخل اليمن ووضع مدينته، وسقف التعبير المسموح به من قبل المليشيات المسيطرة. فهذا يقرؤها سفسطة، وذاك يفسرها جريمة، ثالث يراها من خرم منظوره الأيديولوجي، ورابع يقولبها ويؤطرها في زاوية مناطقية، مذهبية، عصبية، سلالية... الخ. ما الخطير في هذا الموضوع؟ الخطير هو عدم قراءة مأرب كمشروع من جميع جوانبه، تمام مثلما تقرؤها المخططات الهجومية التي تغذي إسقاط هيبة الإنجاز الذي اجترحته مأرب وقيادتها المدنية والعسكرية والمجتمعية وراكمته طوال عشر سنوات، تنمويا، ثقافيا، معيشيا، مدنيا، عسكريا، قضائيا، والتزاما بخط الدولة وعاصمتها المؤقتة عدن كما لو أن الدولة حاضرة فعلا بكل معايير استقرارها وسيطرتها. وأكثر من ذلك "الروح الوطنية" التي نفختها مأرب في شرايين ووعي كل اليمنيين في كل مكان يتواجد فيه أو يستوطنه مواطن يمني داخل البلاد وخارجها. "الجمهورية" التي أضاءتها مأرب في وجدان كل حامل بطاقة شخصية وجواز سفر يمني؛ ويراد إسقاطها وإطفاء وهجها أولاً، من خلال الإسقاطات "النرجسية" التي تتناول كل يوم والثاني شخصية جديدة ونجاحا جديدا، حتى لا يبقى في الوجدان شيء من "مأرب". على أن مأرب ليست مدينة أفلاطون ولا سكانها ملائكة معصومون، فكل من يوجد هنا هم أبناء جمهورية صنعاء وعدن وحضرموت، وكلهم رضعوا ثقافة الأنظمة التي تعاقبت على حكم اليمن منذ ثورة سبتمبر قبل ٦٢ عاما. وبالتالي فلا مجال للمزايدة عليهم أو بهم. غير أن من نافلة القول وصف الحالة هنا وفي كل مدينة خاضت حروبها ضد الحوثي وإيران، أنها مدن يمنية صنعت الحرب جزءا من حاضرها، وشكًَل نُبلُ المحاربين جزءا من وعيها. إذ من غير المنطقي أن يذهب "الفعل المقاوم" وتذهب الأثمان الغالية من الدماء والتضحيات والرجال والأموال؛ دون أن تترك أثرها على ملايين السكان هنا لا سيما وهم يؤدون صلاة الجنائز بشكل شبه يومي على ما تبقى من أشلاء ذويهم. على الضد من ذلك أيضا، وكما لكل فعل من ردة فعل مساوية في المقدار مضادة في الاتجاه؛ على الضد من ذلك، وبعد أن يأس الخصوم من هزيمة مأرب أو إسقاطها؛ قاموا بجدولة "قائمة أهداف" و"بنك مستهدفين" لسلخهم وانضاج مقاماتهم على نار هادئة! وهكذا يتم قنص الأهداف واحدا تلو الآخر، وفضيلة تلو أخرى، وانجازا تلو آخر.. الكهرباء، والماء، والطرقات والنظافة وأعمدة الانارة، أي والله حتى أعمدة الإنارة، النخيل والأشجار والأرصفة والملاعب... الخ، كل مكسب كل إنجاز، وكل شيء جميل في مأرب يتم شيطنته ويتم تحويله إلى "ملف فساد وإخفاق" لابد من محاكمته! بما في ذلك مخرجات جامعة إقليم سبأ التي تشكلت لوائحها ونظمها وسط الصواريخ الباليسيتية، وسعار الحرب، تحولوا بالجملة "طلابا وأساتذة" إلى ملفات فساد ومشاريع فشل! يقدحون في مناهجهم ويشككون في مؤهلات أساتذتهم الأبطال. يقولون الآن مثلا، إن في مأرب ٣٧ جهة ايرادية ترفض توريد إيراداتها. ولهؤلاء نقول: لو كانت شركة صافر فقط، قيد التشغيل، لكانت مأرب اليوم تنعم بحصتها (٢٠٪) من الغاز الطبيعي المسال فقط بـ ٤٠٠ مليون دولار سنويا وفق متوسط وليس أعلى أسعار الغاز اليوم.. دعوا أعمدة النور في مأرب تضيء طريق اليمن، بدل أن تعبثوا بها وسط هذا الظلام الحالك.. فالبلاد كلها بحاجة لهذا النور.
