الملك محمد السادس يهنئ دوق ودوقة لوكسمبورغ بمناسبة العيد الوطني ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين
بعث برقية تهنئة إلى هنري الأول، دوق لوكسمبورغ الأكبر، وماريا تريزا، دوقة لوكسمبورغ الكبرى، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أطيب متمنياته لهنري الأول وماريا تريزا، بدوام الصحة والهناء، ولشعب لوكسمبورغ بدوام التقدم والرخاء.
ومما جاء في هذه البرقية 'كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكما عن تقديري لأواصر الصداقة المتينة التي تربط المملكة المغربية بدوقية لوكسمبورغ الكبرى'.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 30 دقائق
- المغرب الآن
التعاون الأمني المغربي الفرنسي: خطوة استراتيجية بمضمون سيادي متعدد الأبعاد
في 24 يونيو 2025، وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ونظيره الفرنسي لوي لوجيي، على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن في المملكة المغربية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية. هذه الوثيقة ليست مجرد بروتوكول عادي، بل تُعتبر تتويجًا لمسار طويل من التعاون الثنائي الذي ازداد رسوخًا بعد أحداث مفصلية مثل هجمات باريس، وقضايا تفكيك شبكات التهريب والإرهاب في الساحل وغرب إفريقيا. تثبيت الثقة في المؤسسة الأمنية المغربية تأتي هذه الخطوة لتؤكد أن فرنسا – البلد الحليف تقليديًا – تراهن على كفاءة الأمن المغربي ليس فقط داخل الحدود، بل بوصفه فاعلًا دوليًا في هندسة الأمن الإقليمي والدولي. تكريم الحموشي بوسام 'جوقة الشرف' الفرنسي يترجم اعترافًا مباشرًا بدور المغرب في حماية الأمن الأوروبي من مخاطر الإرهاب والتطرف العابر للحدود. خارطة طريق تتجاوز النوايا ما يميز الاتفاق الأخير، هو أنه ينتقل من منطق التعاون العام إلى منطق التحديد المهيكل: تأسيس فرق عمل مشتركة آليات ملاحقة المبحوث عنهم دوليًا التكوين والتدريب المتبادل المساعدة التقنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بهذه المضامين، نحن أمام مأسسة للتعاون الأمني ، تتجاوز الجانب البروتوكولي لتدخل في نطاق الشراكة العملياتية اليومية. أبعاد استراتيجية على المدى المتوسط مغربة الأمن الإقليمي : يتجه المغرب نحو تعزيز تموقعه كقوة أمنية مرجعية في شمال إفريقيا والساحل. هذه الاتفاقيات تُظهر أن الرباط لم تعد فقط متلقية للدعم، بل شريكًا منتجًا للأمن والاستقرار. التأثير في أجندة الأمن الأوروبي : التعاون مع فرنسا يُؤسس لمحور أمني يمكن أن يُبنى عليه لاحقًا تنسيق أوروبي – مغربي مشترك لمواجهة ظواهر مثل الهجرة غير الشرعية، والجريمة السيبرانية، وتمويل الإرهاب. التحضير للاستحقاقات الرياضية الدولية : استعداد فرنسا لدعم المغرب أمنيًا في تنظيم تظاهرات كبرى، مثل كأس إفريقيا 2025 وربما كأس العالم 2030، يعكس تحول الأمن إلى عنصر من عناصر الدبلوماسية الرياضية . مكاسب مباشرة وغير مباشرة تعزيز صورة المغرب كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب تطوير القدرات التقنية والاستخباراتية عبر التكوينات الفرنسية تسهيل متابعة المطلوبين قضائيًا على الصعيد الدولي تقوية مناعة الأمن الداخلي عبر تبادل التجارب تحسين مناخ الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع الدولي لكن… أين نقاط الهشاشة؟ رغم إيجابياته، يبقى لهذا الاتفاق بعض التحديات: الاختلال في توازن المعلومات : قد تُثار مخاوف حول حجم المعلومات التي يتم تبادلها ومدى حماية السيادة الوطنية عليها. إمكانية تسييس التعاون : في حالات الخلاف السياسي بين الرباط وباريس، قد يتحول التعاون الأمني إلى أداة ضغط غير مباشرة. الارتباط بالمزاج الدبلوماسي الفرنسي : أي تغيير في القيادة الفرنسية قد يُعيد مراجعة السياسات الأمنية تجاه المغرب، كما حدث في فترات التوتر السابقة. نحو شراكة أمنية متعددة الروافد يبقى هذا المخطط نموذجًا يمكن البناء عليه لتطوير 'جبهة أمنية مغاربية–أوروبية' ، بمساهمة مغربية فاعلة. كما يمكن أن يشكل مرجعًا لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل ألمانيا، إسبانيا، وحتى مع الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، في إطار تبادل ذكي وهادئ للمصالح والمخاطر. خلاصة تحليلية الاتفاق بين المغرب وفرنسا لا يُقاس فقط بعدد البنود، بل بتوقيته ودلالاته. إنه مؤشر على دخول العلاقات الأمنية الثنائية مرحلة جديدة من التنسيق العميق. وهي خطوة تحصّن الأمن القومي المغربي وتضع البلاد في موقع متقدم على خارطة الفاعلين الدوليين في إدارة المخاطر العابرة للحدود. غير أن استدامة هذا التعاون تظل رهينة بالتوازن بين الفعالية الأمنية و الاستقلال السيادي ، وهي المعادلة التي يجيد المغرب لعبها حتى الآن.
المغرب الآن
منذ 30 دقائق
- المغرب الآن
بودريقة في قفص الاتهام… وصور 'العلاقات العليا' كدفاع: هل يتحوّل القرب من السلطة إلى صك براءة؟
'هذا التحليل لا يُعد حكمًا قضائيًا ولا تبنيًا لرواية جهة على حساب أخرى، بل قراءة صحافية في قضية رأي عام.' بين مشهد قاعة المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، والوجوه البارزة التي ظهرت في الصور المقدّمة للدفاع، تتشكّل مفارقة لافتة في قضية محمد بودريقة، البرلماني المعزول والرئيس السابق لنادي الرجاء، المتابع في قضايا تتعلق بالنصب. ففي خطوة مثيرة للجدل، لجأ دفاعه إلى التلويح بصور يظهر فيها موكله مع الملك محمد السادس، وولي العهد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومع شخصيات سياسية خليجية ومغربية، أبرزها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. الرمزية بدل الأدلة: هل الصور صك براءة أم محاولة لتوجيه الوعي القضائي؟ أن يستدل محامٍ بصور لموكله مع رؤساء وملوك كدليل على 'حسن النية' و'نزاهة السلوك'، يطرح سؤالًا محوريًا حول منطق العدالة ومقتضيات دولة القانون: هل يُفترض أن الظهور في صور مع رموز السيادة، مهما علت، يعفي من الخضوع للمساءلة القانونية؟ وهل تحوّلت الرمزية إلى وسيلة ضغط خفيّ على القضاة والرأي العام؟ هذا المنطق الدفاعي، وإن كان يُراد به إحداث أثر نفسي في المحكمة، إلا أنه يمسّ بجوهر المساواة أمام القانون . فالقرب من مركز السلطة، في الأنظمة الديمقراطية، لا ينبغي أن يُستغل كحاجز ضد التحقيق أو العقاب. اتهامات النصب بين الأزمة الاقتصادية وتبرير 'النية الحسنة' أحد مبررات الدفاع كان أن بودريقة تأثر بجائحة 'كوفيد-19' مثل باقي المستثمرين، وهي حجة تتكرر في قضايا الإفلاس والتعثر التجاري. لكن، أليس من واجب القضاء التمييز بين التعثر الناتج عن الظرفية و الاحتيال الممنهج ؟ ثم، هل يستطيع المتهم أن يُثبت أن تعثره كان عرضيًا وليس نتاج تدبير مشوب بالغموض والنية السيئة؟ كما يشير المحامي إلى أزمة نفسية حادة ومشاكل صحية عاشها بودريقة، فهل تدخل هذه المعطيات في باب التخفيف القضائي أم تُستعمل لإثارة التعاطف فقط؟ هل هناك فعلاً 'أياد خفية' وراء الملف؟ أخطر ما ورد في مرافعة الدفاع هو الإيحاء بوجود 'جهات مجهولة' تضغط من خلف الستار لإسقاط بودريقة سياسيًا واقتصاديًا. لكن، ما الهدف من هذا الاتهام دون أدلة؟ وهل يكون المقصود الصراع داخل حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه؟ أم صراعات مراكز النفوذ حول نادي الرجاء؟ وإذا كان هناك فعلاً 'أشباح' تحرك هذا الملف، فلماذا لم يُكشف عنها رسمياً؟ في الأنظمة التي تحترم استقلال القضاء، لا يجوز التلميح إلى أن المحاكم تتحرك بتوجيهات غير معلنة. العدالة ليست مسرحًا للغمز واللمز، بل ساحة لإثبات الأفعال بالأدلة. ما بعد بودريقة: هل هناك علاقة بين السلطة الكروية والسلطة السياسية؟ قضية بودريقة، بما تحمله من رموز وعلاقات، تثير أيضًا سؤالًا بنيويًا: إلى أي مدى يمكن لمواقع مثل رئاسة نادٍ رياضي كبير أو عضوية في البرلمان أن تتحوّل إلى مواقع تجميع نفوذ هشّة لا تخضع للرقابة؟ وهل هناك خلط بين 'الشرعية الشعبية' و'الامتيازات السياسية' يُستعمل كدرع للتهرب من المساءلة؟ خلاصة تحليلية: القضية تعكس نوعًا من الالتباس بين المكانة الرمزية والمسؤولية القانونية . استخدام صور مع رؤساء الدول وملوك الخليج في قاعة المحكمة سلوك يطرح تساؤلات عن مفهوم العدالة والفصل بين السلطات . التلميح إلى 'أيادٍ خفية' دون تسمية أو أدلة يحيد بالقضية نحو التسييس بدل التمحيص . المحكمة الآن أمام اختبار صعب : بين الضغوط الرمزية وصوت القانون. سؤال مفتوح للرأي العام: هل يحق لأي مسؤول أو منتخب أن يطالب بالحصانة غير المعلنة لمجرد قربه من السلطة؟ وهل هذا مؤشر على خلل أعمق في هندسة العلاقة بين السياسة والعدالة في المغرب؟
كواليس اليوم
منذ 36 دقائق
- كواليس اليوم
فضيحة 'عمي تبون' الذي يطبع ولا يبالي!!
مروان زنيبر استقبل كما هو معلوم ال ' تبون ' مساء يوم الثلاثاء 24 يونيو وفدا عن شركة شيفرون الامريكية، وعقب الاستقبال صرح المتحدث باسم وفد 'شيفرون' قائلا: 'لقد كان للشرف أن استقبلت من قبل الرئيس بمعية وزير الطاقة والمدير العام لسوناطراك، هذا اللقاء يشجعنا إذ أنه يتطابق مع الاتفاق المبدئي من أجل التفاوض ومباشرة العمل، وقد لمسنا أن هناك تجاوبا لمواصلة المباحثات.' ووفقا لما افادت به الرئاسة، حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ورشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك. الغريب في امر الاتفاق المبدئي مع شركة شيفرون الأمريكية التي وقع معها عمي تبون اليوم اتفاقا بهدف تقييم موارد النفط البحرية المحتملة في البحر الأبيض المتوسط، ان هذه الأخيرة هي شركة معروف عنها امتلاكها لمنشآت استخراج الغاز في سواحل دولة اسرائيل، ويعتبرها المعارضون لإسرائيل متورطة في أحداث غزة الأخيرة، باعتبار ان حقول الغاز الذي تستغلها شركة شيفرون تقع قبالة سواحل غزة… وتُساهم شركة 'شيفرون' عبر أنشطتها الاستخراجية للوقود الأحفوري في تمويل الاقتصاد الإسرائيلي من خلال دفعها لملايين الدولارات في استخراج الغاز الإسرائيليّ. وتُعتبر الشركة أكبر مستخرج للوقود الأحفوريّ لدى دولة إسرائيل، من خلال إداراتها وشراكتها في ملكية حقول الغاز الرئيسيّة، وأبرزها حقليّ 'ليفياثان' و'تمار'. وحتى نذكر عمي تبون فحقل ليفياثان، المملوك لشركة شيفرون يعتبر أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم، يحتوي على ما يُقدر بـ 22 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتمتلك شركة شيفرون حصة 39.66% في حقل الغاز، بينما تمتلك شركة ريشيو أويل، الشريك الآخر في الحقل، حصة 15%. كما تُشغّل شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون حقل غاز تمار الاسرائيلي، الواقع أيضًا قبالة ساحل إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط، وتمتلك حصة 25% فيه. ويعتبر حقل تمار للغاز أحد مصادر الطاقة الرئيسية لإسرائيل، وهو قادر على إنتاج 11 مليار قدم مكعبة من الغاز كل عام، ويكفي ذلك لتغطية الكثير من السوق الإسرائيلية وكذلك الصادرات إلى مصر والأردن. للإشارة فقط، فقد سبق وان دعا المجتمع المدني الفلسطيني، الممثل في اللجنة الوطنية للمقاطعة، ' أنصار الحقوق الفلسطينية ' في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة شركة شيفرون، المتواطئة في الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة، الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى البحر. وحسب محللين فالعمل الجريء الذي أقدم عليه صاحب مقولة فلسطين ظالمة او مظلومة، بالتوقيع على الاتفاقية، هي بمثابة انعكاس 'مذهل ' للدفء في علاقات التطبيع المرتقبة بين عصابة بلاد العالم الآخر وإسرائيل، علما ان تصريح ال ' تبون ' في الحوار الذي كان قد اجراه مع جريدة ' لوبنيون ' الفرنسية بخصوص استعداد الجزائر التطبيع مع إسرائيل، لا زال عالقا في الاذهان!!
