إيلون ماسك يبدي اهتمامه بقطاع الاتصالات والإنترنت في لبنان

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تيسلا» و«سبايس إكس» ومنصة «إكس»، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه. كما أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية.
وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس عون من ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«زيغويرك» الألمانية تفتتح مقراً في دبي

أعلنت شركة «زيغويرك Siegwerk» الألمانية، افتتاح مقر جديد لها في إمارة دبي في الإمارات، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي ضمن استراتيجيتها العالمية للتوسع والاقتراب أكثر من عملائها في الأسواق الحيوية، حيث يقع مركزها الرئيس لشركة سيجفيرك في سيجبورغ (ألمانيا)، ولها فروع في أكثر من 30 دولة. ويتألف المقر الجديد من مبنى إداري ومخزن لوجستي، وهو ما سيساهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وخفض أوقات التسليم، بالإضافة إلى تعزيز جودة الدعم المقدم للعملاء في مختلف دول المنطقة، كما يؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات الأسواق المحلية من خلال توفير حلول طباعة متقدمة ومستدامة. وقال شتيفان روزنبرغ، رئيس قسم المبيعات في وحدة الأعمال الخاصة بالطباعة الضيقة في «زيغويرك»: «إن الطلب المتنامي في الشرق الأوسط على حلول التعبئة والتغليف عالية الأداء والمستدامة يعزز أهمية الحضور المحلي». وأوضح أن الاستثمار الجديد يتيح للشركة الاقتراب من عملائها، وتقديم دعم أسرع وأكثر مرونة، وتوفير حلول تواكب المتطلبات المتغيرة في مجالات التنظيم والاستدامة. وأشار روزنبرغ إلى أن حلول «Dual Cure» تلبي متطلبات سوق الطباعة في الشرق الأوسط، حيث تزداد أهمية الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية والمحلية. ويمثل افتتاح موقع دبي محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة «زيغويرك» العالمية للاستثمار في الأسواق ذات النمو السريع، ودفع الابتكار المستدام عبر سلسلة القيمة في قطاع التعبئة والتغليف.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

منصات تداول وهمية تستدرج الضحايا بـ «إغراءات الربح».. والمطلوب الحذر والإبلاغ الفوري

حذّرت وزارة الداخلية من الاحتيال عبر منصات التداول الوهمية، التي تستدرج الضحايا عبر خداعهم بإمكانية الحصول على دخل إضافي، داعية إلى التأكد من موثوقية منصات التداول وترخيصها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع قبل التداول فيها. ودعت، في حال الوقوع ضحية لعمليات احتيال، إلى الإبلاغ على منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيقها. وعرضت عبر منصاتها الرقمية، وضمن حملتها «لا يقصون عليكم»، مقطع فيديو يروي قصة شخص تعرض للاحتيال عبر منصة تداول وهمية، وخسر 42 ألف درهم. وقال الضحية إنه تلقى رسالة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض المرسل فيها إمكان زيادة دخله من دون أن يترك وظيفته، وأكد له أن شركته توفر فرصة لتحقيق ذلك عبر منصة تداول مضمونة، مضيفاً أن في مقدوره أن يكسب من 100 إلى 325 درهماً يومياً، وذلك يعتمد على عدد ساعات العمل على المنصة. كما أكد له أنه سيحصل على الأرباح يومياً. وأضاف الضحية أنه قرر الدخول والتعامل معهم من منطلق التجربة، وتمثلت المرحلة الأولى في وضع سلعة على أحد المتاجر، ليتقاضى في مقابل ذلك 10 دراهم. وقال: «بمجرد إنهائي المهمة، أرسلوا 10 دراهم إلى حسابي البنكي». وذكر أنه دخل بعد ذلك إلى المنصة، وأودع 120 درهماً، وحصل على 156 درهماً ربحاً. وبعد إنهائه المهمة، أرسلوا له «كوداً»، وأدخلوا المبلغ في حسابه فعلاً. وأشار إلى أنه بدأ الوثوق بالقائمين على منصة التداول، والتنقل من مرحلة إلى أخرى، مع زيادة المبالغ التي يستثمرها في المنصة، إلى أن وصلت إلى 42 ألف درهم في محفظته. وقال إن المحتال أوهمه بأن هناك خطأ في «كود» تحويل الأموال الخاص به، يمنعه من تحويل المبلغ المستحق إلى حسابه البنكي. وأكد له تجميد حسابه في هذه الحالة، بوصفه إجراء روتينياً، طالباً منه مبلغ 42 ألف درهم لفك التجميد، حتى يتمكن من تحويل الأموال إليه، كما جرت العادة في المرات السابقة. ولفت الضحية إلى أنه نفذ ما طُلب منه، لكنه شعر بأن هناك أمراً غير طبيعي، وبدأت الشكوك تسيطر عليه، فقرر الذهاب إلى مقر الشركة، لأن الشخص الذي كان يتواصل معه، أوهمه بأن لها مقراً في الدولة، لكنه اكتشف أن الشركة ليس لها مقر. وحاول الاتصال بالرقم الذي كان يراسله على الـ«واتس أب»، لكنه كان مغلقاً. وذكر أنه تأكد من الوقوع فعلاً ضحية لعملية احتيال، فتوجه إلى منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية، مقدماً شكوى ضد المحتالين. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، منتصف يونيو الجاري، حملة توعية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، بهدف تعزيز الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني. وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية وروابط مشبوهة، وتركز على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع مختصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وسلسلة «بودكاست» توعوي تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم وقصص حقيقية تنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع. وتشدد الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال، عبر منصة الجرائم الإلكترونية للوزارة، المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». كما حذر مدير إدارة الأمن الرقمي في الوزارة، العقيد الدكتور إبراهيم المياحي، خلال الحلقة الثالثة من «بودكاست الداخلية»، من أساليب الاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة، إذ تسبب خسائر مالية ومعنوية لكثير من الأشخاص. وسلط المياحي الضوء على أحدث الأساليب التي يتبعها المحتالون الإلكترونيون، وكيفية حماية الأفراد أنفسهم، ومعلوماتهم البنكية والشخصية، من التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني. وأوضح أن الاحتيال الإلكتروني أصبح أخطر وأكثر فتكاً، مبيناً أن المشرع الإماراتي عرّف الاحتيال الإلكتروني، في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بأنه «كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». ونبه المياحي إلى أن أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني المنتشرة حالياً، هي الرسائل النصية المزيفة التي تتخذ صفة جهات رسمية، سواء بنكية أو أمنية، وتتضمن روابط وهمية تطلب من الضحية سداد قيمة مخالفة أو رسوم خدمة وغيرها. ويكفي الضغط على الرابط المزيف وتعبئة البيانات المصرفية والشخصية، لسرقة أموال الضحية. ولفت إلى أن الاحتيال الإلكتروني تطور بصورة كبيرة عما كان عليه في الماضي، وأصبح ينتشر في فضاء جغرافي واسع، ويتمكن من الوصول إلى الضحايا بأقل جهد، بفضل ما أضافه الذكاء الاصطناعي من أدوات صعّبت قدرة الأفراد على التفرقة بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. وأكد المياحي أن هناك عاملاً مشتركاً بين جميع ضحايا الاحتيال الإلكتروني، هو الإصرار على مواصلة التفاعل مع المحتال، على الرغم من وجود شكوك لديهم من أنها عملية احتيال، إضافة إلى عدم التأكد من مصادر الرسائل الإلكترونية التي تصلهم من المحتالين، من خلال زيارة المواقع الرسمية. ونبه إلى أن هناك أخطاء يرتكبها المحتالون، وتحتاج من الأشخاص إلى اليقظة والتركيز والانتباه، وقليل من الجهد، لاكتشافها، مشيراً إلى أن «كثرة وجود الفرد على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من تتبع المحتالين له، وتجعله عرضة للوقوع في عمليات الاحتيال». وأكد أهمية التمييز بين الإعلانات الحقيقية والوهمية، وعدم تصديق ما يتم ترويجه من بيع سلع وخدمات بأسعار زهيدة، وضرورة حماية البيانات المصرفية والشخصية، لأن عدم تأمينها يسهل وصول المحتالين إليها. وشدد على أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن عمليات الاحتيال، مشيراً إلى أن «كثيراً من ضحايا الاحتيال الإلكتروني لا يبلغون، على الرغم من توافر قنوات ذكية وإلكترونية مختلفة، ووجود جهة مختصة في كل إمارة، تتعامل مع الجرائم الإلكترونية بسرعة وجدية».

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«تي سي إس»: دبي توفر بيئة مبتكرة للشركات بفضل نهجها الاستباقي للذكاء الاصطناعي

أفادت شركة تاتا للخدمات الاستشارية العالمية (تي سي إس)، بأن نهج دبي الاستباقي في وضع اللوائح والأنظمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفّر بيئة ابتكارية مزدهرة للشركات التي تعمل في الأسواق المحلية. وأوضحت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات تُعدّ مثالاً ونموذجاً يحتذى في مجال التنقل الكهربائي، وأن الدولة تسهم في إرساء معايير جديدة للمنطقة في اعتماد التحول للمركبات الكهربائية، لافتة إلى أن انتشار التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في المركبات سيكون داعماً قوياً للتوسع في المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، في الفترة المقبلة، وأنه من المحتمل أن تصبح السيارات الكهربائية ذاتية القيادة. وتفصيلاً، قال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في شركة تاتا للخدمات الاستشارية (تي سي إس)، سومانتا روي، إن «دولة الإمارات تُعدّ مثالاً ونموذجاً يُحتذى في مجال التنقل الكهربائي، إذ يشهد هذا القطاع تطوراً سريعاً واستراتيجياً، بدءاً من تطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الحوافز الحكومية التي شملت العديد من المبادرات الداعمة، مثل إعفاءات من بعض الرسوم، وتوفير مواقف مجانية للمركبات الكهربائية في العديد من المناطق»، معتبراً أن «تلك الخطوات لم تكن مجرد حوافز، بل أدوات فعالة لتمكين التغيير في قطاع التنقل». وأضاف أن «قطاع التنقل العالمي يشهد تحولاً محورياً، حيث باتت الاستدامة والتحول الكهربائي في صلب هذا التغيير، ويتجه المستهلكون والشركات على حد سواء، نحو اعتماد المركبات الكهربائية، ليس فقط بناء على فوائدها البيئية، بل أيضاً لكفاءتها وأدائها على المدى الطويل. وفي الإمارات يتماشى هذا التحول مع طموحات الدولة لتحقيق الحياد الكربوني، وخارطة الطريق المستقبلية نحو المركبات الخضراء والتنقل الذكي». وأكد روي «أننا نؤمن بأن دولة الإمارات تتطلع ليس إلى تحقيق التحول الكهربائي من خلال اعتماد المركبات الكهربائية فقط، بل تُسهم في إرساء معايير جديدة للمنطقة بأسرها»، لافتاً إلى أنه «انطلاقاً من طموحات دولة الإمارات وتركيزها على الاستدامة واعتماد المركبات الكهربائية، من المتوقع وفقاً للعديد من المؤشرات أن تكون واحدة من كل أربع سيارات، كهربائية خلال العقد المقبل». وأوضح أن «الذكاء الاصطناعي يكتسب أهمية خاصة، باعتباره محركاً رئيساً للتحول في مجال التنقل المستدام، إذ يتيح تحسين إدارة حركة المرور، وترشيد استخدام البطاريات، والصيانة التنبئية على مستوى العالم»، مضيفاً أن «من أبرز المجالات المعتمدة على التقنيات الذكية، القيادة الذاتية، إذ تستخدم - من خلال نموذج التحقق الافتراضي للمركبات - تقنية (التوأم الرقمي)، وهو نسخة افتراضية من المركبة، لمحاكاة الظروف الواقعية. ويتيح ذلك اختبار قدرات القيادة الذاتية، مثل دمج الحساسات، واتخاذ القرار، وتخطيط المسار بشكل سريع ودقيق». وأكد أن «دبي تُعدّ - برؤيتها المتقدمة وطموحاتها في مجال المدن الذكية - بيئة مثالية لاختبار هذه التقنيات المرتبطة بالسيارات الذكية ذاتية القيادة، ومن المحتمل أن تصبح السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، واقعاً على الطرق المحلية في الإمارات في وقت أقرب مما يُتوقع». وأشار روي إلى أن «الشركة تتيح تقنيات وأنظمة التنقل الكهربائي في أكثر من 75 دولة، وتُقدّم من خلالها حلولاً متخصصة تشمل منصات المركبات المتصلة، وتخطيط المسارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليلات محطات الشحن الذكية، وتعمل شريكاً تقنياً عالمياً لصناعة السيارات، وتمكين شركات تصنيع السيارات، مثل جاكوار لاند روفر، من خلال ابتكارات رقمية تسهم في تسريع رحلة تحولها نحو التنقل الكهربائي». وقال سومانتا روي، إن «نهج دبي الاستباقي على مستوى اللوائح الناظمة للذكاء الاصطناعي، أسهم في توفير بيئة مزدهرة للابتكار للعديد من الشركات، وهو ما أتاح لشركات مثل تاتا للخدمات الاستشارية، تحقيق تطورات مجدية عبر مختلف القطاعات. ونجحت الشركة في ترسيخ وجودها والانخراط في عدد من المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، بدءاً من حلول إدارة المدن الذكية التي تعمل على تحسين انسيابية حركة المرور، وكفاءة استخدام الطاقة، وصولاً إلى منصات خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة المستخدم، إضافة إلى مجالات حيوية مثل الكشف عن الاحتيال في المؤسسات المالية، وأبحاث وتطوير المركبات ذاتية القيادة». وأشار إلى أن «منظومة الأعمال في دبي تمتاز بديناميكية عالية قائمة على الابتكار، ما يجعلها بيئة مثالية لدعم التوسع العالمي للعديد من الشركات. وقد أتاح لنا وجودنا في مدينة دبي للإنترنت، الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وقوى عاملة عالية الكفاءة، وشبكة نشطة من الشركات الناشئة، والشركات الحاضنة، ومسرّعات الأعمال، وجميع هذه العوامل الأساسية أسهمت في دفع نمونا». واعتبر أن «دبي تتميز بكونها وجهة جاذبة للشركات العالمية في قطاعات تقنية مختلفة، مثل شركة تاتا للخدمات الاستشارية المختصة في الخدمات التكنولوجية وحلول الاستشارات التي تُعدّ جزءاً من مجموعة (تاتا) العالمية متعددة الجنسيات». سوق استراتيجية قال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في شركة تاتا للخدمات الاستشارية (تي سي إس)، سومانتا روي: «تُعدّ الإمارات سوقاً استراتيجية لتحقيق مسيرة نمو الشركة، ونحن ملتزمون بتعزيز وجودنا في مختلف القطاعات الحيوية. وتشمل مجالات التركيز الأساسية لدينا: التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتحليلات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، والتنقل المستدام».