مراهق يهاجم السائحات في جزيرة.. ويترك غُرفهن مُلطخة بالدماء
وقال الحرس المدني الإسباني إن الجزيرة شهدت اعتداءين وقعا في منتجع "كوستا كالما"، بفارق سبعة أشهر بينهما، الأول في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والثاني في يونيو (حزيران) هذا العام، لكن أوجه التشابه في طريقة التنفيذ سمحت للمحققين بربط الجريمتين والتوصل إلى المشتبه به، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأظهرت صور نشرتها الشرطة مشاهد صادمة لأسِرّة وأرضيات ملطخة بالدماء داخل الغرف المستهدفة، موضحةً أن إحدى الضحايا أصيبت بجروح بالغة في الرأس واليدين والذراعين، ونُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى العام في فويرتيفنتورا لتلقي العلاج.
التحقيقات، اعتمدت على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الفنادق، إضافة إلى إفادات موظفين ونزلاء وشهود من سكان المنطقة، ما مكّن الشرطة من التعرف على المشتبه به عبر مقاطع تُظهره وهو يفر من أحد المواقع، إلى جانب ملابس وأدوات تمت مصادرتها خلال مداهمة منزله.
وأفاد بيان الحرس المدني بأن المراهق، الذي لم يُكشف عن عمره الدقيق، أُوقف في 18 يوليو (تموز)، وأُحيل إلى مركز احتجاز الأحداث في تينيريفي، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجمات.
وأثارت الجريمتان قلقاً شديداً في المجتمع المحلي وقطاع السياحة بالجزيرة، لا سيما أن "كوستا كالما" تُعرف بكونها وجهة آمنة للعائلات، ما دفع السلطات إلى تعزيز التدابير الأمنية ومطالبة الفنادق بزيادة إجراءات الحماية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 23 دقائق
- خبرني
هدير عبد الرازق تكشف قصة الفيديو الفاضح: (أقسم بالله لست أنا)
اتخذت البلوغر هدير عبد الرازق مسارًا قانونيًا لمواجهة ما اعتبرته حملات تستهدفها عبر نشر مقاطع مزيفة نُسبت إليها على أنها "فيديوهات مسربة". وكلفت هدير عبد الرازق محاميها بتقديم بلاغات رسمية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي قامت بالترويج لتلك المواد المفبركة. وأوضح المحامي هاني سامح أنه تقدم بعدة بلاغات بصفته وكيلًا عن هدير عبد الرازق، مطالبًا بفتح تحقيقات للوصول إلى القائمين على نشر وتداول هذه المقاطع، التي قال إنها تنتهك بوضوح أحكام قوانين الإعلام وتقنية المعلومات. وبيّن سامح أن أحد البلاغات قُيّد برقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو قيد التحقيق والفحص أمام النيابة الاقتصادية. وتضمن البلاغ اتهامات متعددة، من بينها اصطناع فيديوهات وتزييفها ونسبتها كذبًا لعبد الرازق، فضلًا عن تعمد الإساءة والإزعاج، والطعن في الأعراض عبر الوسائط الإعلامية والتقنية. كما أشار البلاغ إلى ارتكاب مخالفات ينص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستخدام برامج معلوماتية للتلاعب ببيانات شخصية وربطها بمحتوى مخالف للآداب العامة بما يسيء إلى سمعة موكلته. وكانت هدير عبد الرازق قد صرحت في وقت سابق، عبر حسابها على "إنستغرام"، بأنها بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية ضد حسابات على فيسبوك وإنستغرام تنشر عنها مقاطع مزيفة، مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار هذه الانتهاكات. وكتبت في منشور: "أي حد ناشر ليا فيديوهات عنده أو عامل صفحة فيك باسمي، أقسم بالله مش هسيب حقي. البلاغ اللي في الصورة مجرد واحد من البلاغات اللي قدمتها النهاردة للنائب العام". وأضافت: "أي صفحة هلاقيها ناشرة حاجة ليا سواء فيديوهات كاذبة أو حتى أمور قديمة تخصني، هقدّم ضدها بلاغ. وحسبي الله ونعم الوكيل، وزي ما القانون بيمشي علينا هيمشي عليكم، وشكرًا".
وطنا نيوز
منذ 34 دقائق
- وطنا نيوز
إجراءات لضبط خطوط النقل العام في جرش
وطنا اليوم:قال مدير مكتب قطاع النقل البري في جرش، عمر القضاة، الاثنين، إنه تم التنسيق مع مدير قضاء برما بشأن تغيب حافلات النقل العام العاملة على خط برما – جرش عن خطوطها، موضحا أن هذا التنسيق جاء بعد متابعة ورصد لهذه الحافلات إثر تلقي شكاوى من أهالي قضاء برما. وأضاف القضاة أن عدد الحافلات العاملة على خط برما – جرش يبلغ 4 حافلات متوسطة، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع مشغلي الخطوط بضرورة الالتزام بتقديم خدمة النقل العام لأبناء القضاء، إلا أن بعض مالكي الخطوط لم يلتزموا بها. وبين القضاة أنه تم مخاطبة محافظ جرش من قبل مدير قضاء برما لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق مشغلي الخطوط، وإلزامهم بالتقيد بالتصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلًا. وأوضح القضاة أنه فيما يخص منطقة خشيبة، وتسهيلًا على سكانها، تم منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – فروان – ساكب للوصول إلى جرش، وكذلك منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – الهُونة – الفوارة للوصول إلى جرش. وأشار القضاة إلى أن منح هذه التصاريح المؤقتة لمركبات النقل العام في منطقة خشيبة ساهم في توفير خدمة النقل العام عبر مسارين، الأول عبر منطقة ساكب وصولًا إلى جرش، والثاني عبر منطقة برما وصولًا إلى جرش. كما أوضح القضاة أن اجتماعا عقد صباح الاثنين مع مشغلي خط المصطبة – صويلح بحضور مدير قضاء المصطبة، وتم التأكيد لهم على ضرورة الالتزام بخطوطهم وتقديم خدمة النقل العام لسكان القضاء
وطنا نيوز
منذ 34 دقائق
- وطنا نيوز
تأهيل وإزالة مخالفات بشوارع في إربد وعجلون
وطنا اليوم:باشرت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت بإزالة جميع المخالفات الواقعة على الطريق الواصل بين منطقتي البارحة وكفر جايز، والمعروف شعبياً باسم 'شارع المزارع'. وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن البلدية استكملت كافة الإجراءات القانونية قبل المباشرة بعمليات الإزالة، حيث بدأت بتوجيه إنذارات خطية إلى مالكي الأبنية المخالفة، أعقب ذلك قرارات إزالة من قبل اللجنة اللوائية المختصة، لتقوم البلدية لاحقاً بتوجيه إخطارات تنفيذ تلزم المالكين بالامتثال للإزالة. وأضاف التل أن البلدية ملتزمة بتطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع دون استثناء، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم الواقع المروري والعمراني في المنطقة. وأشار إلى أن البلدية ستجري مراجعة شاملة لواقع الطريق بعد الانتهاء من الإزالة، خاصة في ظل تكرار المخالفات هناك وتعدد الشكاوى الصحية التي وردت من سكان المنطقة نتيجة هذه التجاوزات. وفي عجلون باشرت كوادر مديرية الشؤون الصحية والبيئية حملات لإزالة التعديات على شارع الحسبة وسط المدينة بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين والمركبات. وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة، إن البلدية تولي الجانب الصحي والرقابي أهمية قصوى، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل اللجان الرقابية، وبما يعزز الواقع البيئي والصحي في المدينة. وبين مدير الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس إبراهيم الزغول أنه جرى إعداد خطة عمل وبرنامج مدروس لتطوير وإعادة تأهيل شارع الحسبة الممتد من وسط مدينة عجلون حتى مجمع السفريات، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق وإزالة التعديات إضافة إلى تحرير المخالفات بحق المعتدين على الشوارع والأرصفة. وأكد أن الخطة تشمل أيضاً إعادة تأهيل محيط مسجد عجلون الكبير وشارع الحسبة من خلال إزالة التعديات ووضع حواجز معدنية لمنع التجاوزات من قبل الباعة وأصحاب المحلات التجارية وبما يتيح للمواطنين التسوق بسهولة ويسر، مشيرا الى أن البلدية تسعى إلى تنظيم الأسواق بما يضمن سهولة التنقل والمرور والتسوق.
