هدير عبد الرازق تكشف قصة الفيديو الفاضح: (أقسم بالله لست أنا)
وكلفت هدير عبد الرازق محاميها بتقديم بلاغات رسمية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي قامت بالترويج لتلك المواد المفبركة.
وأوضح المحامي هاني سامح أنه تقدم بعدة بلاغات بصفته وكيلًا عن هدير عبد الرازق، مطالبًا بفتح تحقيقات للوصول إلى القائمين على نشر وتداول هذه المقاطع، التي قال إنها تنتهك بوضوح أحكام قوانين الإعلام وتقنية المعلومات.
وبيّن سامح أن أحد البلاغات قُيّد برقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو قيد التحقيق والفحص أمام النيابة الاقتصادية. وتضمن البلاغ اتهامات متعددة، من بينها اصطناع فيديوهات وتزييفها ونسبتها كذبًا لعبد الرازق، فضلًا عن تعمد الإساءة والإزعاج، والطعن في الأعراض عبر الوسائط الإعلامية والتقنية. كما أشار البلاغ إلى ارتكاب مخالفات ينص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستخدام برامج معلوماتية للتلاعب ببيانات شخصية وربطها بمحتوى مخالف للآداب العامة بما يسيء إلى سمعة موكلته.
وكانت هدير عبد الرازق قد صرحت في وقت سابق، عبر حسابها على "إنستغرام"، بأنها بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية ضد حسابات على فيسبوك وإنستغرام تنشر عنها مقاطع مزيفة، مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار هذه الانتهاكات.
وكتبت في منشور: "أي حد ناشر ليا فيديوهات عنده أو عامل صفحة فيك باسمي، أقسم بالله مش هسيب حقي. البلاغ اللي في الصورة مجرد واحد من البلاغات اللي قدمتها النهاردة للنائب العام".
وأضافت: "أي صفحة هلاقيها ناشرة حاجة ليا سواء فيديوهات كاذبة أو حتى أمور قديمة تخصني، هقدّم ضدها بلاغ. وحسبي الله ونعم الوكيل، وزي ما القانون بيمشي علينا هيمشي عليكم، وشكرًا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 32 دقائق
- أخبارنا
بشار جرار : الأبناء يأكلون الحصرم والآباء يضرسون!
أخبارنا : لا ليس بخطأ مطبعي ولا هو بغلطة معرفية! هذا ما أعنيه تماما. النقيض من المثل الشائع هو لسان حال ما يعانيه كثير من الأسر والمجتمعات، في سائر أرجاء المعمورة. «كثر الدلال» والفائض من عاطفة الأبوّة والأمومة -والأولى مظلومة نسبيا في عالم اليوم- أفضى إلى ما نحن فيه من تفكك أسري وانفلات مجتمعي بلغ من التغول -وحتى التوحّش- ما يدمي القلب. سقوط فلذات الأكباد في براثن ما يعاقب عليه القانون أو ما قد يودي بحياة الأبناء إلى السجن أو القبر، ما عاد مجرد ظاهرة. هي لا ريب معضلة عالمية في هذا الزمن الصعب، زمن الفتن والمحن وآخر الزمان، كما يؤمن كثيرون. لم يكن اكتشافا للبارود ولا إعادة اكتشاف الدائرة والعجلات والأسوار، أعظم ابتكارين عرفتهما البشرية بحسب ترمب، لم يكن اكتشافا ولا فتحا علميا عندما أثبت الدراسات -أكاديمية وميدانية- أن غياب الأب، رأس الأسرة ولو أغضب كلامي «شلل بعض الإن جي أوز» غيابه جراء طلاق أو تفكك أسري أو غيّبه الموت أو عطّل دوره كأب وكزوج وكراع للأسرة، أي معيق صحي أو مالي، هذا الغياب وذلك التغييب، كارثي على الجميع، وبخاصة الأطفال وعلى نحو أكثر خطورة اليافعين. بلغ الإجرام من التوحش الحد الذي صارت فيه العصابات والتنظيمات العصابية الإرهابية تستهدف الصغار والمراهقين في عقر دارهم، في أسرهم ومدارسهم وأنديتهم الرياضية وحتى الدينية.. النتيجة واحدة. ستقع ضحايا افترسها أولئك الوحوش، فيأكل الأبناء الحصرم والآباء هم الذين سيضرسون. ما من ألم أكثر وجعا في قلب وظهر ووجه الوالدين إن خاب ظنهما في تربية حرصا عليها راشدة آمنة راغدة لفلذات أكبادهما. من لطف الله، يبقى العزاء كما هو في تراثنا الروحي، في الأنبياء والرسل الذين ابتلاهم الله بذلك النوع من الابتلاء، في ذرياتهم وأزواجهم. لكن في السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع وقبل كل ذلك الأمن، الأمور تقاس بمعايير مختلفة، صارمة. لا بل، قاسية وتبدو ظالمة. فرغم أن الأساس الروحي في الأديان كلها هو «لا تزر وازرة وِزْر أخرى» إلا أن أمريكا والكثير من دول العالم العريقة في الديموقراطية وحقوق الإنسان والطفولة، بدأت تعيد النظر في هذا المبدأ الصحيح -قولا واحدا- لكنه يسمح بالتعامل الخاص مع الحالات الخاصة التي فيها سلامة الفرد، والمجتمع، والدولة، والوطن. يختلف الناس في أمريكا وخارجها على بعض أو كثير من توجهات إدارة دونالد ترامب خاصة في ولايته الثانية، لكن من الأمور التي حظيت بالتقدير حتى من قِبل معارضيه في الأسابيع القليلة الماضية، كان تعامله مع ملف الأمن في العاصمة واشنطن دي سي، وجه أمريكا أمام الأمريكيين في خمسين ولاية، والعالم كله. اتضح -ولم يكن ذلك سرا ولا ملتبسا على أحد- أن الشياطين من مقترفي الجرائم بأنواعها ومنها السياسية، يحتالون على القانون ويستغلون ثغراته الخاصة بمبدأين: عدم أهلية من هم دون الواحد وعشرين عاما أمام القضاء، وعدم ربط الإفراج بالكفالة المالية. أدى هذا الوضع الشاذ المجنون بكل معنى الكلمة، إلى تشكيل «بلطجية» في عمر الورود من أطفال ومراهقين، يفعلون ما يشاؤون وأمام كاميرات المراقبة وشهود العيان بمن فيهم الشرطة، و دون أن يرفّ لهم جفن. «من أمِنَ العقوبة أساء الأدب».. وبحجة التباكي على العدالة الاجتماعية والاقتصادية وعدم الانحياز «الطبقي» للأغنياء، تم إلغاء الكفالة المالية للإفراج لحين المحاكمة، مما أسفر عن فرار الكثيرين وحتى تكرار جرائمهم. من المبكي المضحك قيام جهات قضائية وأخرى محلية -على مستوى واشنطن دي سي اختصارا لمقاطعة كولومبيا- قيامهم بتحويل المشتبه به وهو عمليا مدان بأدلة قطعية الثبوت بعمل إجرامي من بينه الشروع في القتل والسطو المسلح- تحويل من لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد، إلى الاستمتاع بدروس يوغا مجانية أو على نحو أدق على نفقة دافعي الضرائب، للتعامل مع توتره وقلقه وعواطفه وطاقته السلبية! انتفض رجال الأمن والقانون والنظام العام على هذا الواقع البائس، ووجدوا في رئيس تم انتخابه «ثلاث» مرات منها مرتين كرئيس للبلاد، بصفته رئيسا داعما لإنفاذ القانون واحترام رجاله ودعمهم بشتى الوسائل، ومنها الآن القانونية الاجتماعية الإعلامية. الحل الناجع كان تحميل الأهالي مسؤولية قد تصل إلى غرامات مالية بآلاف الدولارات أو السجن ثلاثة أشهر في حال تقصيرهم في تربية وتعليم وضبط سلوك فلذات أكبادهم. معلوم أن الأمر خاضع لعقوبة أشد وهي سحب الوصاية من الوالدين أو أحدهما. يعني بالعامية: «اللي ما عرفوا أهله يربّوه بتربّي الدولة»! طبعا تربية بمعنى «تأديب» الذي حثت عليه جميع الشرائع السماوية. «من أحبّه الله أحسن تأديبه» كما تعلمنا وتربينا منذ نعومة أظافرنا. ويتساءل البعض، لماذا يقبل الناخبون في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة على «اليمين»؟ اللهم اجعلنا من أهل اليمين.. فالأمن والأمان أولوية أولى لا يصلح في غيابهما شيء، لا ديموقراطية ولا حقوق ولا وجبات، لا نماء ولا بقاء. الأمن احتياج وجودي لا ينبغي تحت أي ظرف أو شعار المساس به أو حتى الاقتراب منه، إن أراد الناس حقا إصلاحا وصلاحا وفلاحا. نِعم الإدارة التي لا تسمح لأي طرف بابتزاز رجال إنفاذ القانون، تحت أي ستار كان. تخيل «الصحافة» غير النزيهة وغير الحرة عند استهدافها إدارة أو عاصمة ما، كيف ستجد مادة إخبارية وبرامجية تصدّع فيها الرؤوس، تباكيا على أولئك الأطفال وأهاليهم! هكذا يتم التلاعب بالصورة والمعلومة والكلمة والحقيقة، فعوضا عن طرح الإجراء الأخير كمكافحة للجريمة، يصر غلاة اليسار وعتاة العولمة على إظهاره وكأنه تغول السلطات وإفراطها في استخدام القوة والنفوذ! والحقيقة أن العصابات الإجرامية والإرهابية هي التي تفترس أولئك الضحايا وأجسادهم الغضة وتبتز أهاليهم ومجتمعاتهم (من أقليات أو جماعات «محمية» بالعرف والقانون) لترويج السموم المسماة المخدرات، حيث يفلت المروجون -الضحايا- من العقاب وكذلك مشغليهم التجار من العصابات العابرة للحدود. صدق من قال إن رأس الحربة والخندق الأمامي والحصن الأخير هو الأسرة.. ومن مصلحة وحق وواجب الدولة دعمها أسرةً نوويةً وممتدة، بمعنى العشيرة القائمة على المُثُل والقيم الروحية والوطنية والإنسانية العليا، في هذا الوطن المبارك وهذا المشرق العظيم.
أخبارنا
منذ 33 دقائق
- أخبارنا
خلدون ذيب النعيي : تحقيق السلام والأمان بتفعيل خدمة العلم
أخبارنا : لا يمكن فصل الارتياح الشعبي الواسع الذي لاقى اعلان سمو ولي العهد الامير الحسين تفعيل برنامج خدمة العلم بعيداً عن الاحساس الكبير الذي يشعر به الجميع بما يحاك للوطن من شرور على يد اركان حكومة التطرف الاسرائيلي وهو الاحساس الذي لم يغب عن البال الأردني الرسمي منه والشعبي منذ شروعهم بحرب الابادة ضد اطفال ونساء غزة ، فخطط التهجير من الضفة الغربية ومشروع ما يسمى ممر داوود من خلال دعم الحركات الانفصالية في الجنوب السوري لن تنتهي عند التصريح الاخير لنتنياهو واحلامه التوراتية ، فقدرنا كأردنيين ان يحضننا وطن يمتلك الواجهة الاطول مع عدو اخر ما يفكر به السلام والقانون الدولي وأي مخطط له سواء ضمن ارض فلسطين التاريخية او الجبهات الاخرى فصداها السلبي يصل للأردن بطريقة او بأخرى . يحسب للأردنيين انه على الرغم من توقيع اتفاقية السلام قبل ما يزيد عن 30 عام والتي حكمت توقيعها الظروف الاقليمية كان تفاؤلهم بالاتفاقية وقتها مشوباً بالحذر بالنظر لتاريخ الطرف الاخر في عدم احترام الاتفاقات وهو الامر الذي اكدته الوقائع والحوادث بعد ذلك من خلال دوام التملص والتأويل لها بما يناسب مصالحه ، ومن هنا كان توقع الأسوأ من شريك السلام المفترض وعدم التعويل الا على الاجراءات المباشرة التي تواجه عدم احترامه للاتفاقية الثنائية حول السلام ، فكان تهديد الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله بأن معاهدة السلام بكفة وحياة خالد مشعل بكفة على اثر محاولة اغتيال الاخير في عمان مع نهاية ايلول 1997م ، وايضاَ كان قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام في تشرين الاول 2018م تأكيداً في هذا الاتجاه مع السلوك الاسرائيلي السلبي على كافة المحاور . يعي الاردنيون ان المخاطر الحالية تتجاوز في صيغتها واثرها ما داومت عليه دولة الاحتلال بالتنكيل والقتل والاستيطان والاعتداء على المقدسات ضمن فلسطين ، فقد تطاولت هذه المخاطر بالمجاهرة بتهديد وطنهم بالتهجير والتوسع من قبل زعيم عصابة التطرف واعضائها ، ويضاف الى ذلك الجبهة الاخرى لهذه الشرور التي تم افتعالها اسرائيلياً والتي لا تقل بأهميتها الاستراتيجية عن الجبهة التقليدية في الغرب واعني هنا الجبهة الشمالية ، فقيام كيان انفصالي على حدودنا الشمالية سيكون بمثابة تحكم مباشر بأمننا المائي فضلاً عن وجود فاصل مع الامتداد البشري العربي الاقرب والمتجانس بالنظر ان المسافة بين عمان ودمشق اقرب من المسافة مع عدد من المدن الاردنية . برامج خدمة العلم الجديدة سيكون عمادها التدريب العسكري العصري والخدمة الوطنية التي تناسب المخاطر الآنية ، نعي جيداً ان عدونا يتقاطر الغرب كله لدعمه وفتح مصانع سلاحه ومخازنها تحت تصرفه ولكن نعي ايضاً ونؤمن ان العقيدة القتالية والايمان بعدالة القضية وحفظ الحقوق هي الفيصل هنا وهذه العقيدة لا تصنع بل توجد بالفطرة والولاء الصادق ، فبوجودها طلب احد جنودنا ان يقصف موقعه في معارك الكرامة المجيدة خدمة لما يؤمن به ويعتقد ، وفي عدمها سمعنا عن تربيط جنود العدو بالسلاسل في الاليات خلال هذه الحرب ورأيناً وسمعنا أيضاً بكائهم في غزة الحالية رغم حجم القتل الكبير للنساء والاطفال . ــ الدستور
أخبارنا
منذ 33 دقائق
- أخبارنا
د. يوسف البشتاوي : خدمة العلم.. خطوة نحو المستقبل يقودها الأمير الحسين
أخبارنا : أثار إعلان ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن عودة برنامج خدمة العلم ، موجة من الفرح والترحيب في الأوساط الأردنية، باعتباره قراراً استراتيجياً يترجم رؤية ملكية سامية. هذا الترحيب الشعبي لم يأتِ من فراغ، بل هو تعبير عن إدراك عميق لأهمية هذا البرنامج في بناء جيل جديد من الشباب الواعي والمنضبط، القادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة. إن إعادة خدمة العلم في صيغتها الجديدة ليست مجرد استنساخ لقرار سابق، بل هي انطلاقة نحو المستقبل؛ فالبرنامج، كما أوضح الناطق باسم الحكومة ومدير الإعلام العسكري، يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني. إنه المشروع الذي يركز على صقل الشخصية، وغرس قيم الانتماء والمسؤولية، وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لسوق العمل. وهذا ما يميزه عن مجرد التدريب العسكري. تكمن أهمية هذا القرار في كونه يمثل ركيزة أساسية ضمن مشروع النهضة الوطنية الشاملة. فالشباب، وهم عماد المستقبل، بحاجة إلى إطار يوجه طاقاتهم ويوظفها بشكل إيجابي. إن برنامج خدمة العلم يوفر هذا الإطار، حيث يمزج بين التدريب العسكري الذي يعزز الانضباط والالتزام، والمسار المعرفي الذي يثري الشباب بالمعرفة في مجالات حيوية مثل الاقتصاد والثقافة والمجتمع. هذا المزيج المتكامل يضمن إعداد جيل مسلح بالوعي والمهارة، قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء وطنه. علاوة على ذلك، يحمل القرار بُعداً أمنياً مهماً، خاصة في ظل الظروف والتحديات الإقليمية الراهنة. إن وجود شباب مدرب ومؤهل عسكرياً يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات والطوارئ، ويساهم في دعم المنظومة الدفاعية الشاملة. كما أنه يجدد الدور التنموي والاجتماعي للقوات المسلحة الأردنية، التي ليست مجرد مؤسسة عسكرية، بل شريك أساسي في التنمية الوطنية الشاملة. قرار إعادة خدمة العلم هو خطوة حكيمة في الاتجاه الصحيح. إنه يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية الشباب ودورهم المحوري في بناء المستقبل. وهو ليس عودة إلى الماضي، بل هو انطلاقة واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يضمن بقاء الأردن قوياً ومستعداً لمواجهة أي خطر. إن هذه التجربة الوطنية ستكون فرصة ثمينة للشباب الأردني لاكتشاف ذاته، وتعزيز ثقته بنفسه، والمساهمة في صون مكتسبات الوطن والعمل على تقدمه وازدهاره. أسعدنا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإعادة خدمة العلم.. جعل الله كل أيامه مليئة بالسعادة ومراكمة الإنجازات في وطن الهاشميين.
