سعر الدولار في مصر الآن
يستعرض موقع 'صدى البلد' سعر الدولار، أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع.
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع
وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( الشركة المصرفية الدولية، الأهلي الكويتي) نحو 48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي) لنحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( المصرف العربي، ،الأهلي المتحد، قناة السويس، ميد بنك، HSBC، الإسكندرية) ليسجل 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، الكويتي الوطني، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان ) لنحو 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (العقاري المصري العربي، قطر الوطني) نحو 48.81 جنيه للشراء و48.91 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، البركة) لنحو 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 48.81 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع.
أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد
49.06 جنيه للشراء.
أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد
48.90 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم الأحد
48.91 جنيه للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
صابون "الشركس" في طرابلس: منذ 1803 بالطريقة نفسها!
لا يزال العشريني أحمد شركس يتخذ من أسواق طرابلس القديمة مركزاً لمصنع الصابون الذي يملكه، وهو من أقدم المصانع في لبنان. امتهن الأخير هذه المهنة التي ورثها عن أجداده ولا يزال وفيّاً للطريقة التي كان يستخدمها جدّه المؤسس منذ أكثر من 200 سنة اعتماداً على زيت الزيتون المكوّن الرئيسي للمادة النهائية. يقف أحمد تحت صور جدّه وأبيه ليروي لنا بشغف عن تاريخ معمله فيقول: "هذا المعمل تأسس سنة 1803، وجدّي المؤسس كان يصنع الصابون في روسيا قبل هذا التاريخ، لكن تزامناً مع الحرب على القبائل الشركسية في مطلع القرن التاسع عشر هُجر كغيره إلى لبنان، وتحديداً إلى طرابلس حيث أسّس هذا المصنع". ويضيف: "في بداية وصوله إلى طرابلس لم يتقبّله أبناء المدينة لكونه غريباً، ولم يستطع إثبات نفسه في السوق سوى بعد ابتكاره الصابونة المدورة الغريبة على الناس آنذاك، وإلى الآن أنا أصنع منها". وعن استمرارية هذه المهنة يلفت شركس إلى أنه "الجيل التاسع في المعمل نفسه وأسعى دائماً لتطوير المصلحة مع الحفاظ على الجودة والمكوّنات الطبيعية، وهذا ما يميّزنا عن البضاعة المستوردة، لذلك الناس لا يزالون يقصدوننا، فضلاً عن أن أسعارنا لا تزال معقولة، فالصابونة الواحدة لا يتعدّى سعرها الدولار الواحد، وهامش ربحنا منخفض جداً، والاستفادة تكون حين نصدّر إلى خارج لبنان". ويشدد شركس على أن "السياح والمغتربين الوافدين لا يزالون يقصدون المعمل إذ لا نزال نعمل ونصمّم شكل الصابون باليد ومن دون إدخال أي آلة، وهذا ما أذكره منذ أن كنت في عمر الـ8 سنوات، السنة التي تركت فيها المدرسة لتعلم هذه المصلحة التي سأعلمها لولدي إذا رغب في ذلك".
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث. وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا. وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا. وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. التأثيرات التجارية والسياسات النقدية تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد. ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. اتجاهات السوق والعوامل الأساسية ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا. المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب. ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة. وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية. وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. أسعار الذهب وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. عوامل مؤثرة في سعر الذهب وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل. لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%. انتظار الفيدرالي في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية. يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة. كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا. توقعات أسعار الذهب وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي. في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.
