
تارودانت.. المنصوري يستضيف 40 جهازا استخباراتيا في القارة الإفريقية لمكافحة الإرهاب
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في حدث بالغ الأهمية، استضاف محمد ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية المغربية)، اجتماعاً دولياً رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 40 جهازاً استخباراتياً وأمنياً من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، اللقاء الذي تم تنظيمه في إطار الدورة الرابعة من منصة مراكش لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، يعدّ بمثابة تأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز التعاون الأمني على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد شهد هذا الاجتماع، الذي انعقد قبل يومين من الأسبوع الجاري بمدينتي أكادير و اولاد التايمة اقليم تارودانت ، مشاركة وفود من أجهزة أمنية واستخباراتية من أكثر من 40 دولة إفريقية، إضافة إلى ممثلين من مختلف القارات، بما في ذلك الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا والأمريكيتين.
ويُعد هذا التجمع فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب بين أجهزة الأمن والاستخبارات، بهدف تعزيز التنسيق لمكافحة التهديدات الإرهابية، التي باتت تمثل تحدياً مشتركاً في عدة مناطق.
– منصة مراكش: ركيزة أساسية للتعاون الأمني بالقارة السمراء
تعدّ هذه الدورة الرابعة من 'منصة مراكش ' تتويجاً للجهود المستمرة التي بدأتها المملكة المغربية في تنظيم هذه المنصة منذ عام 2022، حيث سبق أن استضافت مراكش (2022)، طنجة (2023)، وفاس (2024)، هذه الفعاليات أصبحت منابر دولية تُجمع فيها الخبرات الأمنية والتقنيات الحديثة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد المنصوري على أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من مختلف البلدان، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تمثل خطوة كبيرة نحو مواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف القارة الإفريقية، وهي تحديات تتطلب استجابة منسقة وتعاوناً إقليمياً ودولياً فعالاً.
– حضور شخصيات بارزة
كما شهد هذا الحدث الدولي حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الأمن والاستخبارات المغربية، في مقدمتهم السيد محمد ياسين المنصوري، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات بجهة سوس ماسة، وأعيان بالجهة ، الذين أضافوا أهمية محلية للقاء، بما يعكس الجهود المشتركة بين الأمن الوطني والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الأمنية.
– إجراءات أمنية مشددة لضمان النجاح
وفي إطار استضافة هذا العدد الكبير من الشخصيات رفيعة المستوى، تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط منتجع 'فيلا الليمون' المتواجد ضواحي مدينة اولاد التايمة ، هذه الإجراءات كانت ضرورية لضمان أمن وسلامة الضيوف ، وهي إجراءات احترازية طبيعية ولا علاقة لها بأي زيارات فردية كما تم الترويج له في بعض الأوساط الإعلامية.
– تعزيز التعاون الدولي
من خلال تنظيم هذه الفعالية، يؤكد المغرب مجدداً التزامه الثابت في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد مكانته كمركز إقليمي رائد في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني. منصة مراكش تواصل دعم جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للقارة الإفريقية والعالم بأسره.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة 24
منذ 14 دقائق
- الجريدة 24
العيون..منصة جديدة لتكامل جنوب-جنوب
تحتضن مدينة العيون، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول CEMAC (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بمبادرة من مجلس المستشارين (المغرب) وبرلمان المجموعة، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويهدف المنتدى، وفق الجهة المنظمة، إلى خلق إطار مؤسساتي لتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات التشريعية والاقتصادية من الطرفين، حول سبل تعزيز المبادلات التجارية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون جنوب-جنوب، خاصة في سياق تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). مقاربة متعددة الأطراف المنتدى يشهد مشاركة برلمانيين من دول المجموعة، ومسؤولين حكوميين مغاربة، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وخبراء في مجالات الاقتصاد والطاقة والمناخ، ما يضفي على النقاش طابعا متعدد الزوايا، يجمع بين البعد السياسي والتقني. ويتضمن جدول الأعمال ثلاث جلسات رئيسية، وتهم كلا من دور القطاع الخاص في الاستثمار والتكامل الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتغذية، والطاقات المتجددة كعنصر للتنمية المستدامة. إقارة هذه القاضايا تأتي في الوقت الذي تزداد فيه التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه عددا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما يفرض تعزيز التنسيق الإقليمي والبحث عن حلول مشتركة. خلفية سياسية واقتصادية تنظيم هذا المنتدى في مدينة العيون، إحدى كبريات مدن الأقاليم الجنوبية، يحمل دلالات سياسية واضحة، باعتبارها منطقة تحظى باهتمام خاص في السياسات التنموية للمغرب، كما تسعى الرباط إلى تعزيز موقعها كفاعل إقليمي في القارة الإفريقية من خلال بوابة الجنوب. ويرتبط المغرب بعلاقات ثنائية مع عدد من دول مجموعة CEMAC، تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي والتقني، وتسعى الأطراف إلى توسيع هذا التعاون ليشمل أبعادا برلمانية وتشريعية. ويراهن الاجتماع على تفعيل عدد من التوصيات السابقة من قبيل تعزيز تبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانات، ودعم مشاريع استثمارية مشتركة بين القطاعين الخاصين، ومقترحات لتسهيل الاندماج الاقتصادي داخل منطقة ZLECAF. ولم يعلن بعد عن آلية لمتابعة هذه التوصيات أو مأسسة المنتدى في انتظار ما سيخلص اليه هذا الاجتماع.


الجريدة 24
منذ 14 دقائق
- الجريدة 24
العيون.. أعمارة يدعو لآليات مشتركة تخفض كلفة الاقتراض وتعزز التنمية الإفريقية
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، اليوم الجمعة بالعيون، إن إنجاح الاندماج الإقليمي المنشود لفائدة شعوب القارة الإفريقية، يقتضي من الجميع العمل من أجل تعزيز دينامية التعاضد والتعاون الفعال والناجع، وتطوير علاقات الشراكة والتكامل والتنسيق في الأدوار والتدخلات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين. وأكد أعمارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك) المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية تعزيز الاندماج الإقليمي والقاري، من خلال اعتماد آليات جهوية لتقييم المخاطر السيادية التي تواجه البلدان الإفريقية، وذلك بهدف تقليص كلفة الاقتراض وتعزيز التمويلات المستدامة اقتصاديا، وبناء سلاسل قيمة ذات قيمة مضافة عالية وذات أثر اجتماعي قوي على الساكنة، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج وصناعات السيارات والصناعات الصيدلانية والسياحة والتعليم العالي، والابتكار. كما شدد على أهمية إنشاء صندوق استثمار عمومي مخصص لإفريقيا يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية، وإنشاء آلية مؤسساتية لمواكبة تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الإفريقي، في إطار تشجيع التواجد الدولي لهذه المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة. وأبرز أعمارة أن التعاون الواقعي والبراغماتي بمنطق رابح رابح بين مختلف بلدان القارة، والمسنود بحقائق التاريخ والانتماء والمصير المشترك، يقع في صلب ما يصبو إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك استلهاما للرؤية الملكية المستنيرة في هذا المجال، والتي تدعو إلى شراكة مستدامة تستند إلى قيم التقاسم والتضامن والتكامل والتنمية المشتركة العادلة بين الدول الإفريقية. من جهة أخرى، دعا أعمارة إلى العمل على تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، لجعل هذه الأقاليم، قطباً إفريقيا بامتياز للتبادل والاندماج الاقتصادي، مبرزا أن هذه الأقاليم تمضي بخطى حثيثة ومتواصلة في الإقلاع بالدور الاندماجي القاري، من خلال ما تشهده من نهضة تنموية شاملة، لا سيما في مشاريع البنيات التحتية والطرقية والمينائية الواعدة. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب،، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.


الجريدة 24
منذ 14 دقائق
- الجريدة 24
مسؤول أممي: المغرب نموذج رائد في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم
أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا ريبيت-ديغات، اليوم الجمعة بالرباط، بالتزام المغرب لفائدة حقوق اللاجئين؛ مبرزا المقاربة الإنسانية والتضامنية التي تنتهجها المملكة في هذا المجال. وأوضح ريبيت-ديغات، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إلى أنه بفضل هذه المقاربة المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت سنة 2013، أصبح المغرب بلد عبور واستقبال لطالبي اللجوء حيث يوجد على ترابه 18.463 لاجئا وطالب لجوء ينحدرون من أكثر من 60 بلدا. وأكد أن المملكة كرست مكانتها كفاعل رئيسي في إدارة تدفقات الهجرة في إفريقيا وخارجها، مضيفا أن المفوضية تعمل، بتعاون وثيق مع السلطات المغربية، على إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في الأنظمة الوطنية للتعليم والصحة والتشغيل. وأكد المسؤول أن "المغرب يجسد تقاليد الضيافة والانفتاح"، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان إدماج اللاجئين في المبادرات الوطنية. وعلى الصعيد العالمي، أشار السيد ريبيت-ديغات إلى أن عدد حالات النزوح القسري يتزايد للعام الثالث عشر على التوالي، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123 مليون نازح، من بينهم 43 مليون لاجئ. وقال إن هذا الرقم بلغ 41 مليونا في عام 2010، وتضاعف ثلاث مرات تقريبا في غضون عقد واحد فقط. وأشار إلى أن المجموعات المتضررة من عمليات النزوح هذه تشمل جميع شرائح السكان، من الأطفال الصغار إلى البالغين وكبار السن، وهو ما يكشف عن مدى هشاشة المدنيين في مناطق النزاع. وأكد أن "السودان يعد حاليا الأكثر تضررا، إذ يبلغ عدد النازحين 15 مليونا، منهم 4 ملايين نزحوا خلال النزاع الأخير الذي اندلع في ربيع عام 2023"، مشيرا إلى أن هذا الرقم المقلق يعكس حدة الأزمة السودانية، "التي غالبا ما يتم تجاهلها على الرغم من حجمها الكبير". وأضاف المسؤول أنه إلى جانب السودان، لا تزال مجموعات أخرى تعاني من عواقب النزاعات المطولة، بما في ذلك السوريون، الذين يبلغ عددهم قرابة 14 مليون نازح منذ بدء الحرب سنة 2011، والأفغانيون والأوكرانيون. أما بالنسبة لغزة، فقد أعرب عن أسفه لأن "80 في المئة من السكان نزحوا عدة مرات بسبب الأعمال العدائية المتكررة". وتبرز هذه الأرقام مدى تعقيد وخطورة الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وأكد السيد ريبيت-ديغات أن "ملايين النازحين ليسوا مجرد أرقام، فهم يمثلون أرواحا ممزقة، وعائلات مشتتة، وأحلاما محطمة"، مذكرا بأن كل نزوح يفاقم من هشاشة الأوضاع، وهو ما يتطلب استجابات منسقة وتضامنا دوليا راسخا. وخلص ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب إلى أن التضامن مع اللاجئين مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة للهجرة القسرية.