مسؤول أممي: المغرب نموذج رائد في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم

أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا ريبيت-ديغات، اليوم الجمعة بالرباط، بالتزام المغرب لفائدة حقوق اللاجئين؛ مبرزا المقاربة الإنسانية والتضامنية التي تنتهجها المملكة في هذا المجال.
وأوضح ريبيت-ديغات، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إلى أنه بفضل هذه المقاربة المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت سنة 2013، أصبح المغرب بلد عبور واستقبال لطالبي اللجوء حيث يوجد على ترابه 18.463 لاجئا وطالب لجوء ينحدرون من أكثر من 60 بلدا.
وأكد أن المملكة كرست مكانتها كفاعل رئيسي في إدارة تدفقات الهجرة في إفريقيا وخارجها، مضيفا أن المفوضية تعمل، بتعاون وثيق مع السلطات المغربية، على إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في الأنظمة الوطنية للتعليم والصحة والتشغيل.
وأكد المسؤول أن "المغرب يجسد تقاليد الضيافة والانفتاح"، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان إدماج اللاجئين في المبادرات الوطنية.
وعلى الصعيد العالمي، أشار السيد ريبيت-ديغات إلى أن عدد حالات النزوح القسري يتزايد للعام الثالث عشر على التوالي، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123 مليون نازح، من بينهم 43 مليون لاجئ.
وقال إن هذا الرقم بلغ 41 مليونا في عام 2010، وتضاعف ثلاث مرات تقريبا في غضون عقد واحد فقط.
وأشار إلى أن المجموعات المتضررة من عمليات النزوح هذه تشمل جميع شرائح السكان، من الأطفال الصغار إلى البالغين وكبار السن، وهو ما يكشف عن مدى هشاشة المدنيين في مناطق النزاع.
وأكد أن "السودان يعد حاليا الأكثر تضررا، إذ يبلغ عدد النازحين 15 مليونا، منهم 4 ملايين نزحوا خلال النزاع الأخير الذي اندلع في ربيع عام 2023"، مشيرا إلى أن هذا الرقم المقلق يعكس حدة الأزمة السودانية، "التي غالبا ما يتم تجاهلها على الرغم من حجمها الكبير".
وأضاف المسؤول أنه إلى جانب السودان، لا تزال مجموعات أخرى تعاني من عواقب النزاعات المطولة، بما في ذلك السوريون، الذين يبلغ عددهم قرابة 14 مليون نازح منذ بدء الحرب سنة 2011، والأفغانيون والأوكرانيون. أما بالنسبة لغزة، فقد أعرب عن أسفه لأن "80 في المئة من السكان نزحوا عدة مرات بسبب الأعمال العدائية المتكررة".
وتبرز هذه الأرقام مدى تعقيد وخطورة الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وأكد السيد ريبيت-ديغات أن "ملايين النازحين ليسوا مجرد أرقام، فهم يمثلون أرواحا ممزقة، وعائلات مشتتة، وأحلاما محطمة"، مذكرا بأن كل نزوح يفاقم من هشاشة الأوضاع، وهو ما يتطلب استجابات منسقة وتضامنا دوليا راسخا.
وخلص ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب إلى أن التضامن مع اللاجئين مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة للهجرة القسرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 32 دقائق

• بلبريس

أوباما يدق ناقوس الخطر: الديمقراطية الأمريكية تقترب بشكل خطير من الاستبداد

بلبريس - بلبريس في تحذير هو من بين الأشد لهجة حتى الآن، دق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ناقوس الخطر بشأن تآكل الديمقراطية في الولايات المتحدة، معتبراً أن البلاد أصبحت "قريبة بشكل خطير" من التحول إلى نظام يشبه الأنظمة الاستبدادية. وخلال كلمة له في إحدى الفعاليات بمدينة هارتفورد بولاية كونيتيكت، شدد أوباما على أن الديمقراطية الأمريكية "ليست مضمونة بذاتها"، بل إن بقاءها يعتمد على الالتزام الحقيقي للمسؤولين الحكوميين، خاصة القضاة وموظفي وزارة العدل، وجميع من أقسموا على احترام الدستور. وفي مقارنة لافتة، أشار أوباما إلى أن المبادئ الليبرالية التي بُنيت عليها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية "تتعرض لتهديد حقيقي ممن هم في مواقع السلطة اليوم"، محذراً من أن ما يجري "يشبه أكثر فأكثر نماذج استبدادية مثل النظام في هنغاريا تحت قيادة فيكتور أوربان". ورغم أنه استدرك قائلاً: "لم نصل بعد إلى تلك المرحلة بالكامل"، إلا أنه أضاف بحزم: "لكننا نقترب منها أكثر مما ينبغي". وأوضح أن الخطر الحقيقي يكمن في أن يصبح هذا النمط من الحكم "أمراً طبيعياً ومقبولاً". وفي دعوة مباشرة، حث الرئيس الأسبق المواطنين والمسؤولين على اتخاذ موقف واضح من هذا المسار الخطير، قائلاً: "علينا أن ننهض ونقول: لن نسمح لأنفسنا بالسقوط من على الحافة، لأن العودة ستكون شديدة الصعوبة". واختتم أوباما حديثه بالتأكيد على أن "الوفاء الحقيقي للمبادئ الدستورية يُختبر في الأوقات العصيبة، وليس عندما تكون الأمور سهلة"، في إشارة واضحة إلى ما وصفه بـ"المرحلة الحرجة" التي تمر بها الديمقراطية الأمريكية.

ألتبريس

منذ 42 دقائق

• ألتبريس

طنجة تحتضن ورشة قانونية حول آفاق القانون البحري

في إطار سلسلة الورشات التكوينية الموسومة ب 'الحق في المعلومة'، يواصل بيت الصحافة بطنجة، بشراكة مع المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية والأمنية، تنظيم لقاءات علمية يؤطرها أساتذة وخبراء في مجالات دقيقة، وقد خُصصت الورشة السابعة، التي انعقدت مساء الجمعة 20 يونيو الجاري، لموضوع القانون البحري، تحت عنوان: 'القانون البحري: الواقع والآفاق'. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات القانونية التي يواجهها القطاع البحري، في ظل تنامي رهانات الأمن البحري، وتزايد الإشكالات المرتبطة بتنظيم الموانئ والتشريعات المؤطرة للملاحة البحرية، سواء في بعدها الوطني أو الدولي، كما تطرقت الورشة إلى مستجدات قوانين النقل البحري وحقوق البحارة، وسبل تأهيل التشريع المغربي لمواكبة التزامات المغرب الدولية في هذا الصدد. وقد أطر هذه الورشة الأستاذ عبد الكريم كريش، المحامي بهيئة طنجة ورئيس الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، حيث تقاسم مع الحضور خبرته المهنية والأكاديمية، مستعرضًا ثغرات المنظومة القانونية الحالية، ومقدمًا اقتراحات عملية لتجاوز معيقات التطبيق، وضمان حماية أكبر للمصالح الوطنية في الفضاء البحري. هذا، وقد عرفت الورشة تفاعلاً إيجابيًا من طرف المهتمين بالشأن القانوني، وطلبة كليات الحقوق، ومهنيي القطاع، الذين نوهوا بأهمية إثارة هذا الموضوع في سياق يشهد فيه المغرب دينامية بحرية متنامية، سواء من خلال تطوير بنياته المينائية، أو تعاونه الإقليمي في محاربة الجريمة البحرية وحماية البيئة الساحلية.

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

جمعية 'تشارك' تطلق أول بارومتر جهوي للمشاركة السياسية للشباب بجهة بني ملال خنيفرة

الألباب المغربية/ خديجة بوشخار في مبادرة رائدة تستهدف إشراك الشباب في تقييم واقعهم السياسي، أطلقت جمعية 'تشارك' أول بارومتر جهوي للمشاركة السياسية للشباب بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك في إطار استعداد المغرب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسعيًا نحو تعزيز ثقافة المواطنة الفاعلة والانخراط الواعي في الشأن العام. هذا البارومتر، الذي يتخذ شكل استبيان رقمي تفاعلي، يهدف إلى استقراء مواقف الشباب من السياسة، وقياس درجة اهتمامهم بالشأن العام، بالإضافة إلى تشخيص أسباب ضعف المشاركة السياسية لديهم، سواء على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية، التصويت، أو الانخراط في العمل الحزبي والجمعوي. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه الجمعية المذكورة، التي تنشط في مجالات تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز المشاركة المواطنة، خاصة لدى فئة الشباب، باعتبارها قوة فاعلة قادرة على إحداث التغيير والمساهمة في صناعة القرار العمومي. البارومتر سالف الذكر، ليس مجرد استبيان، بل هو صوت مفتوح للشباب، أداة استماع وقياس، وفرصة حقيقية لإنتاج معرفة ميدانية يمكن أن توجه السياسات مستقبلاً'، يقول 'محمد هروي'، رئيس جمعية تشارك. ويُنتظر أن تشكل نتائج هذا البارومتر، قاعدة بيانات مهمة لصياغة توصيات عملية موجهة للسلطات، الأحزاب، والمؤسسات المنتخبة، بهدف إعادة الثقة بين الشباب والفضاء السياسي، والتفكير في آليات جديدة لإشراكهم بفعالية في الشأن العام. وتدعو الجمعية جميع شباب الجهة، للمساهمة الفعالة، كلٌ من موقعه، من أجل بناء صورة واقعية حول المشاركة السياسية للشباب، تكون منطلقًا لتغيير إيجابي يلامس همومهم وتطلعاتهم. حري بالذكر، أن جمعية 'تشارك' هي جمعية مدنية مستقلة تنشط في جهة بني ملال خنيفرة، ترمي إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز المواطنة الفاعلة، من خلال مبادرات ميدانية، وأدوات رقمية، فضلا عن برامج تكوينية تستهدف بالأساس فئة الشباب.