جمعية 'تشارك' تطلق أول بارومتر جهوي للمشاركة السياسية للشباب بجهة بني ملال خنيفرة

الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
في مبادرة رائدة تستهدف إشراك الشباب في تقييم واقعهم السياسي، أطلقت جمعية 'تشارك' أول بارومتر جهوي للمشاركة السياسية للشباب بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك في إطار استعداد المغرب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسعيًا نحو تعزيز ثقافة المواطنة الفاعلة والانخراط الواعي في الشأن العام.
هذا البارومتر، الذي يتخذ شكل استبيان رقمي تفاعلي، يهدف إلى استقراء مواقف الشباب من السياسة، وقياس درجة اهتمامهم بالشأن العام، بالإضافة إلى تشخيص أسباب ضعف المشاركة السياسية لديهم، سواء على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية، التصويت، أو الانخراط في العمل الحزبي والجمعوي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه الجمعية المذكورة، التي تنشط في مجالات تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز المشاركة المواطنة، خاصة لدى فئة الشباب، باعتبارها قوة فاعلة قادرة على إحداث التغيير والمساهمة في صناعة القرار العمومي.
البارومتر سالف الذكر، ليس مجرد استبيان، بل هو صوت مفتوح للشباب، أداة استماع وقياس، وفرصة حقيقية لإنتاج معرفة ميدانية يمكن أن توجه السياسات مستقبلاً'، يقول 'محمد هروي'، رئيس جمعية تشارك.
ويُنتظر أن تشكل نتائج هذا البارومتر، قاعدة بيانات مهمة لصياغة توصيات عملية موجهة للسلطات، الأحزاب، والمؤسسات المنتخبة، بهدف إعادة الثقة بين الشباب والفضاء السياسي، والتفكير في آليات جديدة لإشراكهم بفعالية في الشأن العام.
وتدعو الجمعية جميع شباب الجهة، للمساهمة الفعالة، كلٌ من موقعه، من أجل بناء صورة واقعية حول المشاركة السياسية للشباب، تكون منطلقًا لتغيير إيجابي يلامس همومهم وتطلعاتهم.
حري بالذكر، أن جمعية 'تشارك' هي جمعية مدنية مستقلة تنشط في جهة بني ملال خنيفرة، ترمي إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز المواطنة الفاعلة، من خلال مبادرات ميدانية، وأدوات رقمية، فضلا عن برامج تكوينية تستهدف بالأساس فئة الشباب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

كيف سيكون المجتمع لو ميز كل مواطن بين الحلال والحرام وكان السياسيون قدوة؟

بقلم: عمر المصادي قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة الأعراف، الآية 96) من أعظم النعم التي يتمتع بها الإنسان هي نعمة العقل والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر، وبين الحلال والحرام، وإذا ارتقى وعي المجتمع حتى أصبح كل فرد فيه يحرص على التمييز بين الحلال والحرام، فإننا حينها نكون أمام مجتمع تسوده القيم، ويحكمه الضمير، وتسير فيه الحياة نحو صلاح شامل في جميع المجالات. فما الذي يمكن أن يحدث لو أن كل مواطن جعل ميزان الحلال والحرام أساسا في سلوكه اليومي؟ أول ما سيتحقق هو نقاء التعاملات بين الناس، إذ سينتفي الغش، وتقل السرقة، وتحترم الحقوق، ويعم الأمان. سيحرص الناس على الكسب الطيب، وسيربون أبناءهم على الصدق والعدل والتسامح، حينها لن يكون الإلتزام بالأخلاق أمرا شكليا، بل ممارسة واقعية تنبع من قناعة داخلية وإيمان راسخ. أما إذا اقترن هذا الوعي الشعبي بقيادة سياسية نزيهة، تتجلى فيها القدوة الحسنة، فإن النتيجة ستكون نهضة شاملة. لأن السياسي، بطبيعته، يؤثر في الرأي العام، ويوجه السياسات التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، فإذا كان السياسي صادقا، نزيها، يخاف الله في مسؤولياته، لا يخون الأمانة، ولا يستغل سلطته لمصالحه، فإن الثقة بين الشعب والسلطة ستبنى على أساس متين، وسيشعر المواطن أن دولته تحميه، لا تساوم عليه. إن الجمع بين وعي المواطنين بما يرضي الله، ونزاهة السياسيين وقدوتهم، يخلق بيئة متكاملة للإصلاح، والتنمية، والتقدم. لا يمكن للمجتمع أن ينهض بالقوانين وحدها، ولا بالخطاب الأخلاقي المجرد، بل لا بد من انسجام بين ما يقال وما يفعل، بين الفرد والمسؤول، بين القاعدة والقيادة. وفي الأخير يجب التأكيد على أن إلتزام الأفراد بحدود الحلال والحرام، واقتداء السياسيين بالقيم والمبادئ، ليس مجرد مطلب أخلاقي أو ديني فحسب، بل هو في حقيقته أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الرخاء، وبناء مجتمعات مزدهرة، قوية، عادلة، ومستقرة، فهو طريق من طرق التنمية الحقيقية التي تبنى على النزاهة والعدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

مدونة السير أمام مركبات التنقل الجديدة – قراءة تحليلية –

بقلم: ياسين كحلي (.) في زمن تتسارع فيه وتيرة التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، وتتشكل معه أنماط جديدة للتنقل الحضري خارج ال إ ط ار التقليدي المعهود به ، باتت الحاجة ماسة إلى تشريع يواكب هذا التحول الجذري، لا يقف عند عتبات الواقع، بل يستشرف آفاقه، ويعيد صياغة العلاقة بين الفرد والطريق. ومن هذا المنطلق، صادق مجلس الحكومة بتاريخ الخميس 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، ليؤسس بذلك لتحول تشريعي جوهري في مجال السلامة الطرقية وتنظيم وسائل التنقل الحديثة. كيف ذلك؟ يندرج مشروع هذا المرسوم ضمن دينامية إصلاحية متواصلة تهدف إلى ملاءمة المنظومة القانونية المؤطرة لحركة السير مع التحولات التكنولوجية المتسارعة في مجال النقل الحضري وشبه الحضري، وهو ما يستدعي مراجعة دقيقة للأنظمة القانونية السابقة والعمل على تحيينها وتجديدها ، خصوصا تلك التي لم تعد تستوعب المستجدات التي فرضتها وسائط التنقل الحديثة، لاسيما المركبات الكهربائية والذكية. وينبني هذا المشروع، من حيث جوهره، على إرادة تشريعية واضحة في تحديث مضامين المرسوم رقم 2.10.421، المؤطر لمقتضيات مدونة السير (القانون رقم 52.05)، انسجاما مع متطلبات السلامة الطرقية وتبسيط الإجراءات الإدارية من جهة، ومع ضرورة تنظيم فضاء النقل الحضري الجديد الذي أفرزته الثورة الرقمية من جهة أخرى. إن القراءة المفاهيمية لمصطلحي 'مركبة التنقل الشخصي المحرك' ( Véhicule de Mobilité Personnelle Motorisée ) و'الدراجة بدواس مساعد' ( Vélo à Pédalage Assisté )، كما وردا في نص المشروع، تكشف عن وعي قانوني تشريعي باستحداث واقع تنقل بات يفرض نفسه على البنية المرورية فب المغرب دون أن يجد له إطارا قانونيا دقيقا يحدد طبيعته أو يضبط استخدامه. ف ــ ـ 'مركبة التنقل الشخصي المحرك' تقصد بها تلك الوسائل الحديثة الخفيفة الوزن التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو بمحركات صغيرة، والتي غالبا ما تستخدم في التنقل الفردي داخل المدن، مثل السكوتر الكهربائي ( E-Trottinette )، واللوح الذكي المتحرك ( Hoverboard )، والدراجات الكهربائية ذات الدفع الذاتي ( Vélo à Assistance Électrique )، وهي جميعها مركبات لا تتطلب جهدا بشريا مباشرا، بل تشتغل بصورة آلية أو شبه آلية، وتتراوح سرعتها القصوى عادة بين 25 و45 كيلومترا في الساعة. أما 'الدراجة بدواس مساعد'، فهي مركبة تجمع بين الدفع العضلي والمحرك الكهربائي، لكن هذا الأخير لا يشتغل إلا في حالة تدوير الدواسات، ما يجعل الاعتماد على الجهد البشري أساسيا، ويمنحها طابعا مزدوجا يجمع بين الوسائل التقليدية والتكنولوجيا المعاصرة . ويكتسي إدراج هذين المفهومين في مدونة السير طابعا تأسيسيا، ليس فقط لأنه يسد فراغا تشريعيا حقيقيا، بل لأنه يساهم في بناء تصور قانوني شامل لمسؤولية مستعملي هذه المركبات، سواء من حيث تسجيلها وترخيصها، أو من حيث تحديد المسؤولية في حال وقوع حوادث مرورية، أو حتى من حيث فرض احترام المواصفات التقنية والسلامة التي يجب أن تتوفر فيها، من أنظمة كبح فعالة، وأجهزة إنارة، ومحددات سرعة قصوى، وكلها شروط تقنية تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل صلاحية ضبطها وتحيينها، مما يضمن مرونة تشريعية لا تستدعي التعديل القانوني المتكرر، بل تخضع لتكييف إداري مرن ومتدرج. ولعل من أبرز المقتضيات ذات الدلالة التشريعية الدقيقة في هذا المشروع، إلزامية تجهيز المركبات بأنظمة السياقة الذكية، مثل أدوات تجنب الاصطدام، وأنظمة المراقبة الذكية للسرعة، وهي خطوة تشريعية تحمل بعدا استباقيا، لأنها تنقل عبء السلامة من مجرد سلوك السائق إلى منظومة تكنولوجية مرافقة له، تلزم المصنعين والمستوردين باحترام معايير جودة محددة، وترفع من مستوى أمان المركبة ذاتها، لا فقط سلوك مستعملها. وهو ما يؤسس لمسؤولية قانونية جديدة ترتبط بالمصنع والموزع، لا بالمستعمل فقط . أما من جهة المساطر، فقد جاء المشروع بمبادرة نوعية لتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المركبات الجديدة، بما يضمن الانسيابية والسرعة، مع الإبقاء على ضوابط السلامة ومقتضيات التتبع القانوني، وهي خطوة ضرورية لتقليص البيروقراطية في وجه مستعملي وسائل النقل الحديثة، وتحقيق نجاعة مؤسساتية في التعامل مع المستجدات . وفي البعد الدستوري، يستند مشروع المرسوم إلى مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي، الذي يخول للحكومة اتخاذ المراسيم التنظيمية في إطار تنفيذ القوانين، وهو ما يضفي على المشروع مشروعية قانونية صلبة، ويعززه الطابع التكميلي الذي يحتفظ به تجاه القانون رقم 52.05، حيث لا يتجاوزه ولا يلغيه، بل يطعمه ببعد تقني وتنفيذي لم يكن متوفرا من قبل، ويعكس رغبة السلطة التنفيذية في استثمار صلاحياتها التشريعية الفرعية لمواجهة واقع جديد. ورغم ما يحمله هذا المشروع من إيجابيات تشريعية، فإنه لا يخلو من تحديات محتملة، أولها يرتبط بالفراغات التنظيمية التي قد تنشأ نتيجة تعميم مفاهيم واسعة ك ـ ـ 'المركبة الذكية' دون تدقيق كاف في مكوناتها وأنواعها، وثانيها تحدي التنسيق المؤسساتي، خاصة بين وزارة النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل ضمان تطبيق موحد وفعال لا تهدر فيه الجهود نتيجة تداخل الصلاحيات أو غياب الرؤية المشتركة. إن هذا التحول التشريعي، في مجمله، لا يعد فقط تحديثا لنص قانوني تقني، بل هو إشارة قوية إلى انخراط الدولة المغربية في مسار التحديث المؤسساتي الشامل، من خلال بناء منظومة قانونية قادرة على التفاعل مع التكنولوجيا، لا مقاومتها، وعلى استباق التحولات، لا الاكتفاء برد الفعل. كما يشكل المشروع نقطة ارتكاز نحو تنظيم عقلاني لوسائل التنقل الجديدة التي باتت تقتحم المجال الحضري بقوة، دون أن تكون مؤطرة بإطار قانوني واضح المعالم. وبالتالي ؛ فإن نجاحه لا يتوقف على حسن صياغته، بل على جودة تنفيذه، ومواكبة أجهزته الرقابية، وحسن تواصل الإدارة مع المواطن لفهم الالتزامات الجديدة المترتبة عن استعمال هذه الوسائل . فإذا كان القانون يضع الإطار، فإن الواقع يفرض التفاصيل، وما بينهما تقع مسؤولية الدولة، في إيجاد توازن دائم بين حرية التنقل، ومتطلبات الأمن والسلامة العامة. (.) مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

إسرائيل في الشرق الأوسط: طموح القوة وعزلة السلام

بقلم: عبد السلام اسريفي منذ تأسيسها عام 1948، لم تكفّ إسرائيل عن استخدام أدواتها العسكرية لتعزيز موقعها الإقليمي، متبنية استراتيجية توسعية تعتمد على الاحتلال والاستيطان، ورافضة لأي تسوية سلمية عادلة تنهي الصراع العربي-الإسرائيلي. ومع تسارع التحولات الإقليمية، يبدو أن تل أبيب، خاصة بقيادة اليمين المتطرف، تسعى إلى إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط بما يخدم أمنها ومصالحها الاستراتيجية، ولو على حساب استقرار المنطقة وحقوق شعوبها. خلال العقود الماضية، تنصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من التزامات اتفاقات أوسلو، وواصلت تقويض حل الدولتين عبر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحصار قطاع غزة، وسط صمت دولي وتخاذل غربي مريب. ومع توقيع 'الاتفاقيات الإبراهيمية' عام 2020، سعت إسرائيل إلى تطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية دون تقديم أي تنازلات حقيقية للفلسطينيين، متجاوزة المبادرة العربية للسلام (2002) التي اشترطت قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل التطبيع الشامل. ومع اندلاع انتفاضة 7 أكتوبر 2023، كشفت إسرائيل عن وجه أكثر شراسة. فقد صعّدت عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ووسّعت نطاق استهدافها ليطال لبنان وسوريا واليمن، في محاولة لشلّ قوى المقاومة وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة. إلا أن هذه السياسة لم تؤدّ إلى تحقيق نصر حاسم، بل أدخلت إسرائيل في حرب استنزاف طويلة الأمد، باتت حكومتها أسيرة لها، وعاجزة عن التراجع أو فرض شروطها بشكل نهائي. ففي ظل هذا النهج، تحولت إسرائيل من لاعب يسعى للسلام، إلى قوة تفرض هيمنتها عبر أدوات الردع والعنف، دون أن تمتلك شركاء إقليميين حقيقيين يتبنون رؤيتها. كما أن غياب أطراف فلسطينية ولبنانية مستعدة للقبول بـ'السلام الإسرائيلي' يجعل مشروع الهيمنة الإسرائيلي مشروعًا هشًا، محفوفًا بمخاطر انفجار دائم في المنطقة. وفي المقابل، لم تستسلم إيران أو حلفاؤها، بل يسعون إلى إعادة تشكيل جبهات المواجهة في غزة ولبنان والعراق واليمن، ما ينبئ بمرحلة جديدة من الصراعات الإقليمية المفتوحة على كل الاحتمالات. فمن الأكيد أن إيران لن تبقى صامتة، بل سترد وقد ردت على اسرائيل، وضربت مواقع استراتيجية مهمة داخل تل أبيب ولأول مرة، مقابل ذلك، كثفت اسرائيل من ضرباتها في عمق طهران، مستهدفة مواقع مهمة، ما جعل أمريكا تهدد بالدخول في الحرب الى جانب حليفتها بشكل تريد من وراءه الضغط على طهران التقليل من ضرباتها والقبول بالمفاوضات، هذا في الوقت الذي برزت الوجود قائمة طويلة من الخلفاء لهذا الجانب أو ءاك، ما سيعجل ببروز نظام عالمي جديد، قد تتحكم فيه القوى الكبرى ( أمريكا، روسيا، الصين وحتى الهند). ختامًا، يبدو أن ما تريده إسرائيل من الشرق الأوسط يتلخص في شرق أوسط خاضع، بلا مقاومة، بلا دولة فلسطينية، وبلا توازن قوى. لكن هذا الطموح يصطدم بواقع إقليمي معقّد، ومجتمعات ترفض الاستسلام، ما يجعل الأمن الإسرائيلي هشًا مهما تعاظمت ترسانته، ويجعل السلام العادل ضرورة لا مفر منها، لا مجرد خيار مؤجل.